دکتر مهدی نصرتی
مجلس جدید فعالیت خود را از خرداد سال آینده و با 70 درصد تغییر نسبت به مجلس فعلی آغاز خواهد کرد. شور و شوق نمایندگان جدید و احساس مسوولیت آنها در پاسخگویی و برآورده کردن نیازهای موکلان و عزم آنها برای رفع مشکلات اقتصادی، احتمالا این دستور کار را برای نمایندگان منتخب تعیین می‌کند که فهرستی از موضوعات و چالش‌های اقتصادی را ردیف کنند و از طریق وضع قوانین جدید یا تغییر قوانین قبلی در پی حل و فصل آنها باشند. اما سوال اینجاست که آیا با تصویب قانون مشکلات اقتصاد حل می‌شود؟ یک نمونه از قوانینی که در سال جاری به تصویب رسیده است، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. این قانون همان‌طور که از عنوان ناهمگون و نامتجانس آن مشخص است تقریبا شامل هر موضوعی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد است.
انواع و اقسام بندها در موضوعات مختلف و بدون فصل‌بندی و با بی‌نظمی خاصی در کنار یکدیگر ردیف شده‌اند. نتیجه تصویب چنین قوانینی پیشاپیش معلوم است: در یکسو در سازمان‌های دولتی انواع آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای بندهای مختلف این قانون به صورت انبوه در حال تولید است و در سوی دیگر در سطح بخش خصوصی، از اجرا نشدن این قوانین شکایت می‌شود! این در حالی است که طيف زيادي از اسناد بالادستي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد كه سياست‌ها و اهداف مطلوب را تبيين كرده است. گزارش‌هاي نسبتا جامعي نيز از وضعيت فعلي كشور در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد. به عبارت ديگر، وضع فعلي كشور تا حدود زيادي براي سياست‌گذاران مشخص است و وضعيت مطلوب نيز تا حدود زيادي ترسيم شده است؛ اما مساله اين است كه از اين وضع موجود چگونه به سمت وضع مطلوب حركت كنيم؟
اگر اين مساله در حد يك شركت يا بنگاه مطرح بود، راه‌حل مشخص بود: مديران بايد استراتژي‌هايي را براي رسيدن به اين اهداف تعيين مي‌كردند. نيروهاي شركت نيز ملزم به اطاعت و اجرا بودند، اما در سطح اقتصاد ملي هيچ‌گاه نمي‌توان چنين نسخه‌اي را (مشابه كشورهاي كمونيستي) ارائه داد. در اقتصاد، بي‌نهايت عامل اقتصادي و بي‌نهايت اطلاعات ضمني وجود دارد. هر يك از عاملان مطابق با انگيزه‌ها و منافع خود اقدام مي‌كنند و نتيجه لزوما آن چيزي نيست كه مورد نظر سياست‌گذار است. در اينجا بايد مكانيزم‌هاي انگيزشي به‌گونه‌اي طراحي شوند كه عاملان اقتصادي خود به‌دنبال نتيجه مطلوب سياست‌گذار حركت كنند. در برنامه‌هاي توسعه كشور عمدتا بر اينكه چه كارهايي بايد انجام شود تاكيد مي‌شود؛ اما در مورد اينكه اين كارها چگونه انجام شود و چه سازوكارهايي بايد طراحي شود تا عاملان اقتصادي در جهت اجراي آن برنامه‌ها حركت كنند، كمتر سخني به ميان مي‌آيد.
يكي از رويكردهاي موجود در علم اقتصاد براي پاسخگويي به اين وضعيت، تئوري طراحي مكانيزم است كه ماسكين (يكي از برندگان نوبل اقتصاد در سال 2007) آن را جنبه مهندسي علم اقتصاد معرفي مي‌كند. در بسياري از كارهاي نظري در اقتصاد، بر نهادهاي موجود تمركز مي‌شود و نظريه‌پرداز قصد توضيح يا پيش‌بيني نتايج اقتصادي يا اجتماعي توليد شده ازسوی اين نهادها را دارد؛ اما در تئوري طراحي مكانيزم، كار تا حدودي برعكس است: ما ابتدا خروجي‌ها يا اهداف مطلوب اجتماعي را شناسايي و سپس اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا براي رسيدن به اين اهداف مي‌توان مكانيزم مناسبي طراحي كرد؟ اگر پاسخ مثبت است، اين مكانيزم چگونه است؟ هرچند نگاهي به مقالات آكادميك اين حوزه نشان مي‌دهد اين رويكرد كه قرار بوده نقش مهندسي علم اقتصاد را ايفا كند نيز خود بيشتر در سطح روابط و معادلات رياضي «خوش‌رفتار» باقي مانده است، شايد به اين دليل كه اقتصاددانان چندان علاقه‌اي ندارند خود را درگير مسائل اجرايي و واقعي كنند. اما به هر حال به نظر مي‌رسد در حال حاضر سوال پيش‌روي اقتصاد ايران چه در حوزه اجرايي و چه در حوزه آكادميك از جنس طراحي مكانيزم البته به شكل عملياتي و كاربردي آن باشد.