مهدی نصرتی
در حال حاضر تقریبا همگان متوجه نامناسب بودن نحوه عرضه بنزین و بحران ناشی از آن شدهاند و دیگر نیازی به توضیح واضحات وجود ندارد. مساله این است که چه راهحلی برای حل این بحران در نظر بگیریم. هر راهحلی که انتخاب شود، در کنار منافع خود، هزینهها و پیامدهایی را خواهد داشت به ویژه در شرایط حاضر که بهدلیل تعللهای صورت گرفته، این بحران، مزمن و ریشهدار شده و هر انتخابی نسبت به گذشته پرهزینهتر خواهد بود. در این نوشته قصد داریم مقایسهای بین سناریوهای مختلف انجام دهیم و راهحل مناسبتر را معرفی کنیم. بهترین راهحل علاوه بر این که باید دارای حداقل آثار تورمی باشد، باید با معیارهای عدالت و کارآیی اقتصادی سازگار بوده و عملی و قابل اجرا باشد. فرضی که در مورد همه راهحلها وجود دارد این است که هرگونه محدودیت در عرضه به همراه ثابت بودن تقاضا (در کوتاهمدت) به معنی افزایش هزینه حمل و نقل و تاحدودی افزایش تورم است.
از میان گزینههای قابل تصور، کارت هوشمند سوخت یکی از بدترین انتخابها است، زیرا به شدت در تعارض با شعار عدالت اقتصادی است. در این سناریو یارانه بنزین به خانوارهای دارای اتومبیل که عموما از سطح درآمد بالاتری برخوردارند تعلق میگیرد و هر خانواری که تعداد اتومبیل بیشتری داشته باشد از یارانه بیشتری برخوردار میشود.
این گزینه حتی از بعضی جنبهها بدتر از گزینه تداوم وضع موجود است، زیرا سهمیهبندی بنزین ناگزیر با خود تورمی را به همراه خواهد داشت که بار آن را خانوارهای فاقد اتومبیل باید به دوش کشند و این در حالی است که راهحلی برای جبران این افزایش هزینه در نظر گرفته نشده است. هرچند کارت هوشمند اگر مصرف بنزین را محدود سازد، قدمی رو به جلو تلقی میشود.
گزینه اصولی این است که در بلندمدت قیمت بنزین به قیمت جهانی (قیمت تمام شده) عرضه شود و حملونقل عمومی بهبود یابد. اما دوره گذار به این وضعیت با مسائل عدیدهای مواجه است و مشکلاتی را ایجاد میکند که هیچ دولتی حاضر به پرداخت هزینه آن نیست.
گزینه دیگری که مطرح است این است که همزمان با افزایش قیمت، مابهالتفاوت آن بهصورت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد پرداخت شود. این گزینه دارای این اشکال است که اولا شناسایی این اقشار در کوتاهمدت مشکل است و ثانیا افزایش هزینهای که ایجاد میکند، مورد قبول طبقه متوسط جامعه نخواهد بود، طبقهای که در هر جامعه نقش تعیینکننده در انتخابات را به عهده دارد.
گزینه دیگر پرداخت یارانه نقدی به همه مردم است. این گزینه دارای این اشکال است که شروع این کار مستلزم داشتن منابع عظیم ریالی است که خود به معنی افزایش حجم پول و نقدینگی و در نتیجه تورم است.
گزینهای که قطعا بهترین گزینه نیست ولی میتواند بهترین دوم (second best) باشد، عبارت است از ارائه کوپنهای بنزین به همه مردم با این شرط اساسی که کوپنها قابل مبادله باشند. در این سناریو برای خرید بنزین علاوه بر مبلغ پرداختی باید کوپن بنزین نیز ارائه شود. کوپنها قابل مبادله هستند و قیمت آنها در بازار و از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود. بدینترتیب افراد فاقد اتومبیل، کوپنهای خود را عرضه میکنند و اتومبیلدارانی که دارای مصرف بالا هستند، متقاضی این کوپنها خواهند بود. ضمن این که بخشی از اتومبیلداران نیز تصمیم خواهند گرفت که بنزین بیشتری مصرف کنند یا کوپنهای خود را بفروشند و درآمد کسب کنند. این گزینه تورمزایی بسیار کمتری خواهد داشت زیرا پول جدیدی به اقتصاد وارد نشده بلکه یک بازتوزیع درآمد صورت گرفته است. البته هزینه حمل و نقل افزایش مییابد و تقاضا و احتمالا قیمت برخی کالاها که مورد استفاده اقشار کم درآمد است نیز بالاتر خواهد رفت. این افزایش هزینهها از محل فروش سهمیه کوپن توسط خانوارها و کسب درآمد جدید جبران میشود. در این سناریو قیمت واقعی بنزین افزایش یافته و در نتیجه تقاضا برای بنزین کاهش مییابد. پارهای ابهامات درباره مسائل اجرایی این طرح را میتوان بدین طریق پاسخ گفت:
۱ - احتمالا در کنار این طرح مشاغلی همچون خرید و فروش کوپن شکل خواهد گرفت که اگر صرفا نقش واسطهای را ایفا کند، مساله مهمی نیست.
۲ - برای اینکه انگیزهای برای افزایش زاد و ولد صورت نگیرد میتوان کوپنها را مثلا به افراد بالای ۷ سال اختصاص داد.
۳ - کوپنها میتواند به شکل کارتهای اعتباری تلفن یا مترو باشد و با هر بار مصرف از اعتبار آن کاسته شود. تولید این تعداد انبوه کوپن نیز به نظر کار دشواری نمیرسد، زیرا در حال حاضر روزانه تعداد بسیاری بلیت مترو عرضه میشود که مشابه کوپنهای داستان ما است.
۴ - در کنار عرضه کوپنی بنزین، عرضه به قیمت آزاد نیز میتواند انجام شود.
در پایان یادآور میشود که این طرح، صرفا برای دوره گذار است و با توجه به شرایط خاص ایران پیشنهاد شده است. وضعیت اقتصاد ایران و سوءتدبیرهایی که طی سالیان متمادی در آن صورت گرفته، باعث شده است رو به طرحهایی بیاوریم که در هیچ کجای دنیا اجرا نمیشود.
منبع: دنیای اقتصاد