نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تصویر وضعیت کنونی بخش صنعت کشور و الزام های جدی برای توسعه پایدار صنعت ملی» برگزار شد.

سمیه نعمت اللهی پژوهشگر اقتصاد توسعه در این نشست به تشریح وضعیت صنعت کشور در یک دهه گذشته پرداخت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به پایان زمان بندی برنامه توسعه ششم گفت:ما در آستانه قرارگرفتن در برنامه هفتم هستیم.

با این وجود همچنان کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته است. این در شرایطی است که در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت خاصی به سر می برد. ما همچنان تحریم ها را در پیش روی خود می بینیم و رشد اقتصادی کشور پایین است، سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده است و تورم بالا و کمبود آب گریبان گیر کشور شده است. 

وی افزود: در این شرایط توسعه صنعت کشور می تواند راهگشا باشد اما ما در توسعه صنعت خود در کجا ایستاده ایم؟ آیا نیاز به ارزیابی های مجدد داریم یا مسیری که در آن قرار داریم مناسب؟ اگر بخواهیم تصویر روبروی خود را ببینیم باید ابتدا بررسی کنیم که وضعیت صنعت ما به چه شکل است. آمار مرتبط با بخش صنعت نشان می دهد بخش صنعت در سال های اخیر بعضا رشد های منفی داشته است. ما اگر سه گروه خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی را در نظر بگیریم می بینیم که در دهه اخیر بیشترین رشدهای مثبت و فنی مربوط به گروه صنایع و معادن است. در سال 91 و 98 بیشترین رشد منفی را در بخش صنعت داشته ایم که به ترتیب منفی 19 درصد و منفی 15 درصد بوده است. جالب است که ما در این دو دورره ما با تحریم های شدید مواجه بودیم. از سوی دیگر در سال هایی مانند 95 بیشترین رشد در بخش صنعت مشاهده شده است. 

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی با رشد بخش صنعت را با قیمت های ثابت مقایسه کنیم می بینیم که رشد اقتصادی و بخش صنعت خیلی نوسانی بوده است. همچنین اگر ارزش افزوده بخش صنعت را قیمت های ثابت مقایسه کنیم یک شکاف رو به افزایش را مشاهده می کنیم که در سال 99 به اوج خود رسیده است. در واقع در یک دهه اخیر تغییر خاصی در ارزش افزوده بخش صنعت به وجود نیامده است. 

بیش از 80 درصد سهم ارزش افزوده رشته فعالیت صنعتی مربوط به شش رشته مواد شیمیایی، تولید فلزات پایه، تولید کُک، فرآورده های غذایی، فرآورده های معدنی غیر فلزی و فرآورده های لاستیکی و پلاستیکی است یعنی ساختار صنعت ما برروی این رشته فعالیت ها متمرکز است. 4 رشته از این صنایع به منابع طبیعی کشور مرتبط می شود درنتیجه این نشان می دهد که صنایع ما منبع محور هستند. 

رشته فعالیتی مانند تولید مواد شیمیایی که بیشترین ارزش افزوده را دارد در واقع به دلیل مزیت های نفت و گازی که در کشور داریم افزایش پیدا کرده است. رشته فعالیت هایی مانند فلزات پایه و فراورده های معدنی غیر فلزی هم با استفاده از انرژی ارزان و منابع غنی معدنی توسعه پیدا کرده اند. تولید فراورده های غذایی که مربوط به معیشت جامعه است به .اسطه قیمت گذاری نهاده ها مورد حمایت دولت قرار گرفته است. ما اگر همین شش رشته فعالیت را بررسی کنیم متوجه می شویم بیشترین میزان مصرف انرژی و ... نیز مربوط به همین صنایع است. 

نتیجه ای که می گیریم این است که صنایع منبع محور پیشران رشد صنعتی ما شده اند و از سوی دیگر رشد صنایع ما محدود به صنایع منبع محور شده است.

وی افزود: نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده را اگر بررسی کنیم تا ببینیم به ازای هر واحد تولید ما چقدر ارزش افزوده ایجاد می کنیم می بینیم صنایعی که پیشران هستند در صنعت، کمترین نسبت و صنایعی مانند تولید پوشاک و دارو نسبت ارزش افزوده شان به ارزش ستانده شان بالاتر است. این شاخص به ما نشان می دهد تمرکز تولید رشته فعالیت های صنعتی بر محصولاتی است که ارزش افزوده پایین تری دارد در واقع ما بر حلقه های ابتدایی زنجیره ارزش تکیه کرده ایم. 

نعمت اللهی همچنین خاطر نشان کرد: وابستگی صنعت ما به واردات یک موضوع مهم دیگر است. اگر ما بیاییم نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش افزوده محاسبه کنیم میبینیم که به طور متوسط رشته فعالیت های صنعتی ما حدود 30 درصد به مواد اولیه خارجی وابسته هستند. این سهم البته در رشته فعالیت های مختلف متفاوت است. در بخش وسایل نقلیه موتوری، محصولات الکترونیکی، تامین و نصب ماشین آلات بیش از 50 درصد وابستگی به واردات وجود دارد. یک شاخص دیگر در بخش صنعت، سرمایعه گذاری است. اگر ما مجوزهای بهره برداری را در یک دهه اخیر را بررسی کنیم می بینیم که روندی افزایشی داشته است اما در سال 99 یک جهش نیز در این خصوص رخ داده است. سرمایه گذاری ما بیشتر روی رشته فعالیت هایی مانند شرکت پالایش گاز خلیج فارس، شرکت کود شیمیایی اوره و پتروشیمی ایلام بوده است. یعنی تمرکز سرمایه گذاری ما بر صنایع منبر محور بوده است. این یک مشکل ساختاری در کشور ما شده درحالیکه ما در این صنایع مازاد ظرفیت داریم. آن چیزی که می تواند این محیط را برای سرمایه گذار جذاب میکند، نقش یارانه های دولتی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در صنایع دانش محور و سهولت خام فروشی در بازارهای جهانی است. 

وی با بیان اینکه مسئله ی دیگری در بخش صنعت، اجزای عوامل تولید است، گفت: اگر ما هزینه های تولید را بشکافیم میبینیم حدود 68 درصد هزینه ها مربوط به مواد اولیه داخلی و خارجی است اما سهم دستمزد پرداخت شده در ستانده کل تولید حدود 11 درصد است. اگر به مفاهیم توسعه پایدار برگردیم می بینیم که چیزیکه از تولید صنعتی عاید جامعه می شود یک مقدار محدودی است که نتوانسته فراگیری صنعت ناشی از توسعه پایدار را ایجاد کند. از سوی دیگر می بینیم که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال 99 سیصد و هفت دلار بوده است درحالیکه متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و صد و پنجاه دلار بوده است یعنی ما داریم کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر می کنیم و کالاهای با ارزش افزوده بالا وارد می کنیم. 

وی افزود: اگر صادرات غیر نفتی خود را بشکافیم می بینیم در سال 99 پتروشیمی 17 میلیارد دلار، معدن و فراورده های معدنی 7.5 میلیارد دلار و بخش صنعت و ساخت تنها 3.5 میلیارد دلار صادرات داشته است. حتی در خود صنعت کالاهای با ارزش افزوده پایین تر صادر کرده ایم. این نشان می دهد بخش های منبع پایه، پیشران رشد صادرات ما هستند و ضرورت توجه به زنجیره های ارزش بیشتر خودش را نشان می دهد. 

نعمت اللهی در پایان سخنان گفت: صنعت ما همچنان نتوانسته است از طریق تولید فناورانه به رشد خود سرعت دهد. وقتی ظرفیت سازی محدودی در سطح ملی داریم، برای اینکه صنعت را توسعه دهیم نیاز داریم زیرساخت های صنعت خود را ارتقا دهیم. مسئله بعدی ظرفیت های خالی است که وجود دارد. در واقع در برخی از حوزه ظرفیت اشباع داریم و باید یک بازنگری در سیستم مجوزدهی کشور صورت بگیرد. به دلیل استقرار نامناسب برخی صنایع در مناطقی از کشور مانند صنایع آب بر در کویر نیز باید تجدید نظرهایی در استقرار صنایع صورت بگیرد. 

 در این نشست فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: برای اینکه منزلت توسعه صنعتی درک شود باید به آرای مورخین اقتصادی بزرگ مراجعه کنیم. روند تحول خلق ارزش افزوده در اثر فعالیت های اقتصادی از پیشاتاریخ تا ربع پایانی قرن هجدهم یک روند بسیار کند بوده است به طوریکه در یک روند 3 تا 10 هزار ساله، برآوردها نشان می دهد خلق ارزش 3 برابر شده است درحالیکه از ربع پایانی قرن هجدهم تا قرن بیستم خلق ارزش 1720 برابر بوده است.وقتی ما می گوییم تولید صنعتی یک فعالیت مجزا از جامعه نیست منظورمان این است تولید صنعتی با همه اجزای نظام جمعی پیوند برقرار می کند. 

وی افزود: دولت نیز باید صنعتی شود. تولید صنعتی فناورانه نیازمند ثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت است که کلید آن را در دست دولت قرار داد. شما اگر می خواهید بفهمید دولت ها از طریق شوک درمانی چه خاکی بر سر خود می کنند، می بینید که در دوره ای که ما شوک درمانی داشتیم، بی سابقه ترین افول ها را داشتیم و بحران های متعددی را تجربه کرده ایم که از بحران خلق ارزش افزوده بدتر است. یکی از قابلیت های بی سابقه تولید صنعتی توانایی بی نظیر آن در خلق انتظارات مصرفی جدید است و اگر حکومتی قادر به پاسخ گویی به این انتظارات نباشد فرو می ریزد. مسئله اصلی این است که اگر این بنیه و توان در کشور وجود نداشته باشد باید ارز در اختیار داشته باشید تا انتظارات را پاسخ بدهید لذا با خام فروشی نمی شود این نیازها را پاسخ گفت. از این زاویه کشور در معرض تجزیه قرار خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: این پدیده تشویق به مونتاژکاری یعنی ارزبری از سال 1380 تا امروز دائما رو به افزایش بوده است درحالیکه تولید ناخالص داخلی ما از سال 1390 به بعد با تخصیص 60 میلیارد دلار نیز شاهد بحران است. آن مافیاها که توسط بازارگریان مبتذل پشتیبانی می شوند می گویند وقتی یک کالای با کیفیت تر با قیمت کمتر پشت مرزها وجود دارد و می توانیم وارد کنیم چرا باید خودمان تولید کنیم؟ آنها دقت نمی کنند که ما آنقدر ارز نداریم که بخواهیم همه آن کالاها را وارد کنیم. در کره جنوبی در فاصله دهه 1960 تا 1990 حتی رویت کالاهای خارجی را جرم تلقی کرده بودند. اینجا ما یک سیستمی تعریف کردیم کالای قاچاق اگر از گلوگاه اولیه عبور کرد به کالای مباح تبدیل می شود. نتیجه این می شود به جای ارتقای بنیه همه را تحریک می کننند که از تولید صرفه نظر کنند و سراغ کالای قاچاق بروند.

مومنی در ادامه افزود: خام فروشی یعنی تن دادن به مناسبات رانتی و هر حکومتی که مناسبات رانتی دارد، امنیت خود را نمی تواند تامین کند. ما ژست مان این است که با ابرقدرت ها در میفتیم اما میبینیم که بحرین سال ها است برای ما شاخ و شانه می کشد. مناسبات رانتی یک ساختار نهادی ایجاد کرده است که اگر کسی به سمت عمق بخشی به ساخت تولید حرکت کند، از طریق دسیسه های مافیاهای واردات به ورشکستگی کشیده می شود. 

 وقتی شما همه فشارهای مالیاتی را بر بخش صنعت بگیرید اما زورتان به غیرمولدها نمی رسد، معلوم است که وابستگی هایتان به طرز فاجعه آمیزی بالا می رود. در کشور ما رییس سازمان برنامه آن می گوید درحالیکه کسب رشد 8 درصدی در سال 84 با 16 میلیارد دلار قابل تحقق بود در سال 96 به بیش از 200 میلیارد دلار رسیده است. ریشه این اتفاق این است که رانت را در کل حیات جمعی بسط داده اید. چقدر غم انگیز است وقتی ما مبینیم بانک جهانی می گوید در ده سال گذشته به طور متوسط سهم محصولات صنعتی از کل صادرات کالایی، حدود 20 درصد است درحالیکه میانگین جهانی این شاخص 70 درصد است. ارزش افزوده مربوط به فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در سال های 73 تا 93 شش برابر شده است درحالیکه سهم ارزش افزوده صنایع تولید ماشین آلات که در سال 1373 شش درصد بوده است، در سال 1393 به سه درصد رسیده است یعنی نصف شده است. 

مومنی با اشاره به چند پارادوکس در خصوص صنعت فناورانه کشور، گفت: اولین پارادوکس هم راستایی قاعده گذاری کوتاه مدت با مصالح دراز مدت است. این تناقض را از آنجا می توانیم ببینیم که هیچ اهتمامی برای پایان دادن به مفت خوارگی وجود ندارد. ما گزارش های رسمی داریم که میگوید اگر کسی استعدادهای انسانی و مادی خود را صرف قاچاق لوازم آرایشی کند سود انتظاری 240 درصدی در پیش روی خود دارد در حالیکه محدوده سود صنعتی در دنیا را مشخص است. چنین کشوری نمی تواند در صورت ادامه این مناسبات سر بلند کند. سود واردکنندگان خودروهای لوکس 500 درصد است. وقتی ما می گوییم هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرید یعنی به این مسائل بپردازید. تا زمانی که بانک مرکزی ما قادر به اعمال قانون بر بانک های خصوصی نیست و اینها هرکاری دلشان بخواهد می کنند ایران امکان ندارد روز خوش ببیند چون آنها به موتور رشد فعالیت های غیرمولد تبدیل شده اند. 

در فاصله سال های 1380 تا 1399 درحالیکه اندازه جی دی پی این اقتصاد با تمام ویژگی های رانت محوری که دارد 36 درصد رشد داشته است. در همین دوره شاخص هزنه های مصرفی مردم 3090 درصد رشد داشته است. در شهر اگر کس استف همین یک حرف بس است. مافیای رسانه ای پشتیبان بازارگرایان مبتذل نقدینگی را پررنگ می کنند تا طرز عمل بانک های خصوصی را تطهیر کنند.

وی افزود: من نظام مجوزدهی را مقصر می دانم که سهل انگاری این بساط را به کشور تحمیل کرده اند. ما در شرایطی زندگی می کنیم که در سایت بورس می بینید برخی بانک های خصوصی سهم میزان سود از طریق بازی با قیمت دلار در صورت های مالی شان 60 درصد است و سهم سود ناشی از عملیات بانکی شان حدود 40 درصد است. واقعا باید به نهادهای نظارتی کشور دست مریزاد گفت که ذهن خود را صرف چه کارهایی می کنند. 

یکی از بینه های بازرگ در این زمینه این است که پارادوکس ها را ببینیم و بعد بگوییم از دریچه اسناد انتشار یافته تحریم کنندگان ما چه دیده می شود. به صراحت آنها در اسناد خود گفته اند برای شکستن کمر ایرانی ها در درون کشور، تولیدشان را دچار بحران کنید و از طریق آن تورم و بیکاری افزایش پیدا می کند و فروپاشی رقم خواهد خورد.

مومنی همچنین افزود: پارادوکس دیگر این است که نظام تخصیص منابع دائما در حال کاهش سهم تولید صنعتی از مانده تسهیلات است، بیشترین بار مالیاتی را بر روی این بخش قرار داده است. سهم مالیات پرداختی در بخش صنعت ایران در مقایسه با سهم انها در جی دی پی 4 برابر است. یکی از شگردهای مافیای رسانه ای پشتیبان رانتی ها این است که وقتی در برابر نقدهای علمی قرار می گیرند، می گویند شما ایراد گیری می کنید و پیشنهاد ندارید. اگر این نقدها کاری ندارد، شما هم نقد کنید. چگونه می نویسید شوک نرخ ارز در تورم تاثیری ندارد؟

پارادوکس سوم این است که بالاترین سطح تحمیل هزینه های مبادله به تولیدکننده ها اصابت می کند. پارادوکس بعدی به این شکل است که به نام تولید محصولات نفتی را به خارج صادر می کنند و اسم ان را صادرات نفتی می گذارند. یکی از مسائل خیلی شگفتی آوری که جزو الفبا محسوب م شود این است که در بسیاری از موادی که اسمش صادرات است، مرحله اول که تبدیل یک محصول خام است را انجام می دهیم چون بیشترین انرژی سوزی دارد و سپس مرحله دوم آن را انجام نمی دهیم و می رویم آن را وارد می کنیم و خودمان به دست خودمان یک تخلیه منابع وحشتناک رقم می زنیم.