دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور گسترده مردم سرزمین‌مان برگزار شد. ضمن تبریک به برگزیدگان ملت و آرزوی توفیق برای آنان، امید است مجلس شورای اسلامی بتواند در دوره جدید خود بیش از ادوار گذشته منشاء خیر در قانون‌گذاری و نظارت باشد و نتیجه آن برای اقتصاد کشور رونق و توسعه باشد. اکنون پرسش این است که راجع به اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های هر شهروند ایرانی چه انتظاراتی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رود.
به‌عنوان یک اقتصاد خوانده، بر این باورم که مجلس آینده در زمینه مسائل اقتصادی بیش از آنکه دارای این چشم اندازی باشد که چه سیاستی را انجام بدهد ارجح است که به این بیندیشد که چه کار نمی‌تواند بکند. برای روشن شدن موضوع، اشاره به برخی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی که کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند ضروری است. بدون تردید، بغرنج‌ترین و دشوارترین مسائل اقتصاد کشور در حال حاضر نرخ رشد پایین اقتصادی، نرخ بیکاری بالا، نرخ تورم دو رقمی (گرچه به شدت کاهش یافته است)، ناکارآمدی دولت و ساختار نامناسب بودجه دولت، ناکارآمدی بخش مالی و بانکی کشور، دشواری نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، استفاده نابهینه از منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست است. بسیاری از مشکلات دیگر اقتصادی نیز وجود دارد که کم‌وبیش مرتبط با موارد فوق است. مثلا اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری حاصل از آن، فرار مالیاتی گسترده و فقدان عدالت و کارآیی نظام مالیاتی، مطالبات معوق نظام بانکی، عدم تناسب محصولات نظام آموزشی کشور با نیازهای فعالیت‌‌های اقتصادی، بی ثباتی اقتصاد کلان، ضعف توان رقابتی در عرصه تجارت جهانی، رشد بالای نقدینگی و در عین حال کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و تنگنای مالی، توزیع نامناسب درآمد و ده‌ها مشکل دیگر اقتصادی مرتبط با موارد اشاره شده فوق است. اگر به بیانی کوتاه‌تر دشواری اصلی فرآوری اقتصاد کشور را بیان کنیم شامل دو معضل اصلی رشد پایدار پایین اقتصادی و تورم دورقمی است. همه موارد دیگر به گونه‌ای به همین موضوع مرتبط می‌شوند. مثلا تخریب محیط زیست در واقع یعنی ناپایداری و تداوم‌ناپذیری رشد اقتصادی. به همین ترتیب، توزیع نامناسب درآمد تا حد زیادی محصول ساختار نامناسب بودجه دولت و تورم است.

بنابراین توقع اصلی اقتصادی از نمایندگان برگزیده ملت از نگاه یک تحصیلکرده اقتصاد آن است که زمینه را برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و کنترل تورم فراهم کنند. لازمه این توفیق آن است که نمایندگان به این نتیجه برسند که بسیاری از تلاش‌های همراه با احساس (که فی نفسه می‌تواند احساس صحیحی هم باشد) و به‌ویژه نگاه محلی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، می‌تواند مانعی برای دستیابی به اهداف فوق باشد. به‌عنوان نمونه، ممکن است فشار اجتماعی بیکاری نمایندگان را به این سمت سوق دهد که برای رفع این مشکل، اقدامی ضربتی را انجام دهند و طرح‌هایی را مطرح یا حمایت کنند که قصد آن اشتغال‌زایی سریع است. به‌رغم ضروری بودن اشتغال‌زایی، آن اقدامات می‌تواند در بلند مدت به اقداماتی ضد ایجاد اشتغال تبدیل شود و معضل بیکاری را نه‌تنها حل نکند بلکه بر دشواری آن بیفزاید. به نظر می‌رسد آنچه در این شرایط اقتصاد بیش از هرچیز به آن نیاز دارد کمک به دولت در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اقداماتی سنجیده برای افزایش نقش بخش خصوصی (نه عمومی) است و تلاش برای انضباط پولی و مالی دولت تا زمینه رشد بلند مدت پایدار و کنترل تورم فراهم شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۱۶