دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و روزنامه نگار اقتصادی
اقتصاد ایران سال‌ها است که در پرتو تحریم‌های اقتصادی و همچنین سوءمدیریت، دچار رکود است. رکودی که نمادها و نشان‌هایی همچون رشد اقتصادی پایین، توقف فعالیت بیش از 50 درصدی ظرفیت تولید، کسری بالای بودجه و مهم‌تر از آن افزوده شدن بر خیل گسترده جمعیت بیکاران دارد. از سوی می‌توان اذعان کرد که کشور در شرایط کنونی دچار انباشت مشکلات و معضلات اقتصادی است. معضلات و مشکلاتی که از گذشته و از سوی مجالس و دولت‌های قبل به ارث رسیده است. بخش قابل توجهی از این مصائب مانند تورم، بهره وری پایین و بیکاری در اقتصاد کشور نهادینه شده است. در اولویت قرار نداشتن مسائل و موضوعات اقتصادی و توسعه‌ای، ملاحظات سیاسی، سیاست‌زدگی و همچنین نداشتن درک و شناخت درست از شرایط اقتصاد و چشم‌انداز اقتصادی کشور در مجالس گذشته و به خصوص مجلس نهم، باعث انباشت مشکلات اقتصادی کشور و عدم اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب و سریع برای رفع مشکلات در حال حدوث ناشی از تحریم‌های اقتصادی شد.


در چنین شرایطی به‌طور طبیعی سخن گفتن از توسعه و سیاست‌گذاری توسعه‌ای معنایی ندارد، چرا که چرخ‌های توسعه‌ای ایران سال‌ها است دچار زنگ‌زدگی شده و از حرکت ایستاده است. در این ایستایی و توقف، حل مشکلات روزمره اقتصادی نیز خود دچار مشکل است. مروری بر عملکرد مجلس نهم و حتی مجلس هشتم که در شرایط تحریم و رکود اقتصادی فعال بودند، کارنامه موفقی از آنها برای مواجهه با مشکلات اقتصادی جدید و قدیم نشان نمی‌دهد. در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای و با وجود تاکیدات مکرر بر طراحی و اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، مصوبه یا اقدام موثری از سوی مجلس نهم دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر مجلس نهم نتوانست کمترین قدمی در تکمیل پازل توسعه‌ای ایران بردارد.انتخابات مجلس دهم و تشکیل آن در خرداد سال 95 در یکی از حساس ترین و مهم‌ترین دوره‌های تاریخی ایران در حال رقم خوردن است. نفس تشکیل مجلس دهم اگرچه سیاسی است، اما ابعاد و اثرات اقتصادی آن با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رفته و وضعیتی که این اقتصاد در حال حاضر گرفتار آن است و چشم‌اندازی که بر آن می‌رود، از اهمیت بالایی برخوردار است. مجلس دهم، می‌تواند پس از تشکیل دولت یازدهم و توافق هسته‌ای، سومین گام مهم و حیاتی برای عبور کشور از پیچ خطرناک و سرنوشت ساز اقتصادی کشور باشد. به‌طور کلی مجلس دهم و به تبع انتخابات آن از دو منظر در حیات اقتصادی کشور مهم و تعیین‌کننده است.

نخست، شرایط کلان پس از اجرای برجام است. در حدود 7 ماه از توافق هسته‌ای ایران و غرب و 50 روز از اجرای برجام و رفع نسبی تحریم‌ها می‌گذرد، اما یخ‌های اقصادی کشور و همچنین تعاملات خارجی هنوز آب نشده است. این شرایط با توجه به سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی از یکسو و تداوم برخی التهابات سیاسی طبیعی به نظر می‌رسد. برجام در حال اجرا است، اما واکنش‌های داخلی به ویژه از سوی برخی جریان‌های سیاسی که در مجلس فعال بوده و هست، پیام‌های متفاوت و منفی برای گشایش عملی در مناسبات خارجی ایران با جهان خارج ارسال می‌کند. بررسی رویکرد مجلس نهم در قبال مذاکرات هسته‌ای و برجام حاکی از عدم همراهی و همگامی با آن است و اگر مدیریت و تدبیر هیات رئیسه مجلس نبود، امروز سرنوشت برجام به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. در حال حاضر ایران منتظر بازگشت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی است، اما آنها هنوز با نگرانی شرایط سیاسی و اقتصادی ایران را رصد می‌کنند. به‌طور طبیعی ترکیب و رویکرد کلی مجلس دهم در تقویت یا تضعیف برجام و به تبع آن روند مناسبات اقتصادی خارجی ایران بسیار تعیین‌کننده است. تداوم ترکیب و رویکرد فعلی در مجلس دهم طبیعتا، نمی‌تواند مقوم انگیزه بازگشت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های خارجی به ایران باشد، اما اگر مجلس دهم با رویکرد تعاملی و همراهی با دولت یازدهم و همچنین با نگاه مثبت به برجام شکل گیرد، در واقع گام مهمی در رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های اقتصادی و بهبود مناسبات ایران با اقتصاد جهانی برداشته می‌شود.

بعد دوم، ورود جدی، مصمم و موثر مجلس آینده به حوزه اقتصاد و توسعه است. باید اذعان کرد که مجالس ایران پس از انقلاب اسلامی، به حوزه اقتصاد از منظر تقنینی و نظارتی ورود موثر و جدی نداشته و عموما در سایه سنگین سیاست و سیاست‌زدگی قرار داشته‌اند. این روند در مورد مجالس هشتم و نهم بیش از پیش ملموس است. اقتصاد و توسعه برای مجالس ایران هنوز به اولویت و موضوع اصلی تبدیل نشده است. به عبارت دیگر مجالس ایران از دریچه تنگ سیاست همواره به حوزه‌های توسعه‌ای و اقتصادی وارد شده‌اند. در نتیجه به جز وظایف و کارکردهای روتین مانند تصویب بودجه‌های سالانه و برنامه‌های 5 ساله توسعه، عملا مجالس ایران کارکرد فعال و موثری در این حوزه‌ها نداشته‌اند. بنابراین با توجه به جمیع شرایط اقتصادی ایران و لزوم بازگشت سریع به مدار رقابت و توسعه جهانی و هچنین جبران عقب‌ماندگی‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گذشته، به نظر می‌رسد اولویت اصلی مجلس آینده، اقتصاد است. این مهم با فرض پذیرش برجام و تلاش برای عملیاتی کردن آن در همه ابعاد از سوی مجلس دهم می‌باشد. در گام نخست همراهی مجلس با دولت برای فراهم ساختن زمینه‌های رفع رکود از طریق ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی واجد اهمیت است. در دیگر سو، ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی با نگاه منطقی و به دور از سیاست زدگی و همچنین منافع گروهی و جناحی و ایجاد و نهادینه‌سازی برخی رویکردهای توسعه‌ای مهم ارزیابی می‌شود. شکل و ماهیت برنامه ششم توسعه، اولین آزمون مجلس دهم در این راستا است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد انتخابات هفتم اسفند و تشکیل مجلس دهم را می‌توان اولین و مهم‌ترین قطعه پازل برجام 2 دانست که هدف آن ایجاد یک تحرک ملی و همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی برای عبور از شرایط سخت فعلی و گام گذاشتن در دوره‌ای جدید از رونق اقتصادی و آرامش سیاسی  است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۱۶