دکتر سمیه مردانه
اقتصاددان
هر چهار سال یک بار که هنگامه انتخابات مجلس فرا می‌رسد، تکاپوهای بجایی آغاز می‌شود برای بررسی عملکرد مجالس قبلی، نه صرفا از باب مخالفت بلکه از باب انتقاد و پیشنهاد سازنده. بدون تردید هدف تلنگری است برای آنان که قامت خود را مناسب قبای حمایت از حقوق ملت دانسته و به خانه ملت می‌روند تا حقوق پایمال شده آنها را احقاق و قوانینی را مقنن کنند که زندگی برای ملت آسان تر شود. اینکه چند درصد از نمایندگان ملت موفق به احراز چنین نتیجه‌ای می‌شوند، بحثی است که در این مقال نمی‌گنجد. نگارنده قصد دارد تا با ادبیاتی روان مروری داشته باشد بر عملکرد اقتصادی مجلس نهم نشینان تا آنان که بر کرسی نمایندگی مجلس دهم می‌نشینند، از عملکرد مثبت آنها درس گرفته و راه حلی بجویند بر کاستی‌ها.




به منظور بررسی دقیق عملکرد اقتصادی مجلس نهم ابتدا نگاهی گذرا خواهیم داشت به مصوبات اقتصادی این دوره از مجلس که بدون تردید بدون همت اقتصادخوانده‌های کمیسیون اقتصادی میسر نبود. در کارنامه اقتصادی این مجلس تصویب بیش از ۳۰ فقره موافقتنامه دو یا چند جانبه وجود دارد که به زبان آمار دستاورد مناسبی است. اصلاح برخی مواد قانون مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در قالب سه لایحه مجزا، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ارزش افزوده، اصلاح قوانین در حوزه بیمه، تصویب طرح زکات، تصویب لایحه توسعه ابزارها و نهادهای جدید و بررسی لایحه نظام صنفی، تصویب لوایح بودجه سنواتی، اصلاح قانون گمرکی و قانون رفع موانع تولید نیز سایر مواردی است که در کارنامه این مجلس مشاهده می‌شود. بدون شک، هر یک از این تلاش‌ها به نوبه خود قابل تقدیر و گام مهمی در توسعه همه جانبه کشور است.

 به‌عنوان مثال تصویب قانون رفع موانع تولید برای کشوری مانند ایران که در حادترین شکل شرایط رکودی قرار دارد امری نه تنها لازم بلکه ضروری است، اما این پایان راه نیست بلکه ابتدای مسیری بس دشوار است که تعامل همه جانبه دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی را می‌طلبد. بسیاری از قوانین اقتصادی که در مجلس نهم (و در سایر مجالس) تصویب شده به دلیل عدم وجود سیستم نظارتی و تضمین اجرایی هیچ‌گاه اجرایی نشده و تنها بوروکراسی را پیچیده‌تر کرده است. سوالی که مجلسیان باید به آن پاسخ دهند این است که آیا تنها شأن مجلس باید شأن قانونگذاری باشد و پس از تصویب قانون به فراموشی سپرده شود؟ حتی با فرض اینکه هیچ یک از قوانین و اقدامات انجام شده در این مجلس نقص و کاستی ندارد (نقاط قوت و ضعف هر یک از موارد فوق به جای خود قابل بررسی است) چه تضمین اجرایی برای آنها وجود دارد؟ به زبان ساده، تولیدکننده‌ای که در حال حاضر با انواع و اقسام موانع، چالش‌ها و محدودیت‌ها برای ادامه یا احیای کار خود مواجه است، چه زمانی باید شاهد رفع این موانع و بهبود اوضاع اقتصادی باشد؟ و اگر تا زمان موعود این اتفاقات رخ ندهد چه کسی پاسخگو است و تولیدکننده از چه مجرایی باید پیگیر باشد؟ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نمایندگان ملت که ساعت‌ها وقت صرف کرده و قانونی را تصویب می‌کنند، باید برای هر طرح و برای هر قسمت آن ضمانت‌های اجرایی و سیستم‌های نظارتی را نیز در نظر بگیرند که طی آن مشخص باشد متولی اجرای طرح چه دستگاه یا دستگاه‌هایی هستند و در صورت حسن یا سوء انجام کار چه عواقبی منتظر آنها است. اقدامی که در هیچ یک از طرح‌های تصویب شده ازسوی مجلس نهم مشاهده نمی‌شود و رفع این نقیصه می‌تواند تا حد خیلی زیادی این مشکل را حل کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۷