دكتر سيدمحمدهادي سبحانيان
عضو هيات‌علمي دانشگاه خوارزمي
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و تکالیف مهمی در زمینه‌های قانونگذاری و نظارت بر امور کشور، بر عهده قوه مقننه گذاشته شده است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه در تعامل با قوای مجریه و قضائیه یکی از ارکان مهم در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، قانونگذاری و برنامه‌ریزی در کشور محسوب می‌شود. نمایندگان ملت، با استفاده از ابزارهای مختلف در اختیار همچون تصویب قانون، سوال، تذکر و استیضاح و تهیه گزارش‌های نظارتی سعی در انجام هرچه بهتر وظایف و تکالیف خود دارند.
کارکردها و وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی عمدتا از طریق صحن علنی، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون‌های ویژه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات انجام می‌پذیرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار مجلس نهم تاکنون بیش از 650 طرح و لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح‌ها و لوایح در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان، انرژی، صنعت و معدن، عمران و... ارائه شده است. قسمت عمده‌ای از زمان استقرار مجلس نهم با تشدید تحریمهای بین‌المللی علیه کشور همزمان بوده است. طی این سال‌ها به دلیل کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، کشور با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بود. سال‌های 1391 و 1392 همراه با رشد منفی اقتصادی سپری شد و سال‌های 1393 و 1394 نیز کاهش شدید قیمت‌های نفت، بر محدودیت‌های مالی دولت افزود. در شرایطی با مختصات مذکور، اهمیت مصوبات اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.در این یادداشت 4 مورد از مهم‌ترین قوانین مصوب در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
1- یکی از مهم‌ترین مصوبات در کارنامه عملکرد مجالس گوناگون، تصویب قوانین بودجه سنواتی است. قوانین بودجه سال‌های 1392، 1393 و 1394 در مجلس نهم مورد تصویب و بررسی قرار گرفت و هم‌اكنون لايحه بودجه سال 1395 در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسی است. همانطور که پیشتر بیان شد، به دلیل شرایط خاص اقتصادی در سال‌های اخیر، به جهت تشدید تحریمهای اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت، تصویب قوانین بودجه این سال‌ها نسبت به سال‌های قبل از آن، از پیچیدگی بالاتری برخوردار بود. دو سقفی بسته شدن بودجه سال 1394 را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست.
2- یکی از اقدامات اساسی و مهم مجلس نهم را می‌توان اتمام فرآیند بررسی و تصویب لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» عنوان کرد. مهم‌ترين رويکردهاي اين قانون را مي‌توان در چند محور به ترتيب زير خلاصه كرد:
- ايجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادي فعالان اقتصادي و ساير زيرساخت‌ها به منظور اجراي طرح جامع مالياتي
- اصلاح رويه‌هاي اجرايي و مکانيزه كردن فرآيند تشخيص و وصول ماليات و همچنین كاستن از اعمال نظر شخصي ماموران مالياتي
- حذف شيوه‌هاي نامطلوب رسيدگي و دريافت ماليات (مانند شيوه علي‌الراس) حداكثر ظرف مدت سه سال همراه با تکميل زيرساخت‌هاي اجراي طرح جامع مالياتي در سراسر كشور
- كاهش هزينه وصول و پرداخت ماليات براي سازمان امور مالياتي و مؤديان و پذيرش اصل ارائه اظهارنامه مالياتي ازسوی همه مؤديان
- تعديل نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي موديان خوش‌حساب
- حذف ماليات تکليفي موضوع ماده (114) قانون ماليات‌هاي مستقيم با هدف كمک به تامين نقدينگي فعالان اقتصادي
- كاهش برخي از نرخ‌هاي مالياتي ازجمله كاهش نرخ مالياتي ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم از نرخ نهايي 35 درصد به 25 درصد و نيز كاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نيم در هزار و كاهش حق تمبر سهام و سهم الشركه شركت‌ها از دو در هزار به نيم در هزار و حذف برخي ماليات هاي تکليفي اضافي و...
3- یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین مصوب در دوره نهم مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. ویژگی بارز این قانون، آن بود که علاوه بر دارا بودن مواد مهمی در جهت رفع موانع تولید در کشور، مشتمل بر نوآوری‌هایی در زمینه تسویه بدهی‌های دولت و نیز تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق تعهدزا بود. از جمله مهم‌ترین محورهای این قانون عبارت است از: ایجاد نهادی در وزارت اقتصاد برای ساماندهی بدهی‌های عظیم دولت، امکان تهاتر بدهی‌های دولت و سایر بخش‌ها، تمهید راهکارهایی به منظور افزایش توان تامین مالی بانک‌ها و نیز کاهش دارایی‌های مازاد آنها، افزایش سهم و مشارکت بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و...
4- اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی را می‌توان یکی دیگر از اقدامات اساسی مجلس نهم در حوزه اقتصاد برشمرد. به‌طور مشخص، به منظور ساماندهی به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی و نیز ساماندهی به مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های اجرایی که برای راه‌اندازی کسب و کار مورد نیاز است، مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1393 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هدف از اصلاحات انجام گرفته را مي‌توان در رئوس كلي زير خلاصه كرد. كمك به بهبود شرايط توليد بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، افزايش شفافيت در سهم فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي، افزايش شفافيت در فعاليت اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد ايران با رويكرد ثبت فعاليت اين شركت‌ها نزد سازمان بورس اوراق بهادار، افزايش نظارت شوراي رقابت بر فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي به منظور جلوگيري از ايجاد انحصارات و اخلال در رقابت‌هاي اقتصادي و همچنين جلوگيري از واگذاري و انتقال مستقيم سهام شركت‌هاي دولتي به منظور ممانعت از انحراف در اهداف خصوصي‌سازي. علاوه بر قوانين مهم مصوب در حوزه اقتصادي، در بعد نظارتي نيز گزارش‌هايي از سوي برخي كميسيون‌هاي تخصصي در اين دوره ارائه شده است. مهم‌ترين اين گزارش‌هاي نظارتي در حوزه اقتصادي عبارتند از: گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 درخصوص اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مورد بررسي ريشه‌ها و پيامدهاي بي‌ثباتي نرخ ارز و ارائه راه‌كارهاي مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد ملي، گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مورد «فضاي كسب و كار – شوراي گفت‌وگو» و....