دکتر ناصر یارمحمدیان
دکترای اقتصاد
کارنامه تقنینی مجلس که نتیجه آن تصویب قوانین مهمی است همچون 1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، 3) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 4) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و 5) قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث که در شورای نگهبان منتظر تایید است.

هرچند سنت جدیدی در دو مجلس گذشته شکل گرفته که همانا تصویب قوانین در مجلس، نه به خاطر نیاز تقنینی کشور، بلکه با هدف کنترل و محدود کردن رفتار دولت، به صورت موردی و خاص است. برای مثال ماده (53) قانون برنامه که اجازه ادغام وزارتخانه‌ها را به دولت می‌داد، توسط نمایندگان اصلاح شد. این مصوبه با هدف ممانعت از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی در دولت دهم تصویب شد. حتی در تبصره الحاقی این ماده نوشته شده است که «سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است». نمونه دیگری از این نوع قوانین، قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که در مقابل اقدام دولت دهم برای تسویه بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز تصویب شد. در اواخر دولت دهم، هیات وزیران، مصوبه‌ای جنجالی را گذراند و تصمیم گرفت از محل تسعیر نرخ ارز که در آن زمان عملا سه نرخی شده بود (نرخ مرجع، نرخ مبادلاتی و نرخ بازار)، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کند. بر این اساس دولت تصمیم داشت با مبنا قرار دادن نرخ ارز مبادلاتی (نه نرخ ارز مرجع که بانک مرکزی باید بر اساس آن دلارهای نفتی را تسعیر کند و ریال به حساب خزانه واریز کند) مانده بدهی دولت به بانک مرکزی را به اندازه 74 هزار میلیارد تومان کاهش دهد. عدم استقامت مجلس در برابر این اقدام منجر به عدم کاهش پایه پولی در سال‌های آتی می‌شد، اگرچه ممکن است، هیچ زمانی این تصمیم منجر به کاهش پایه پولی نشود اما تسویه بدهی دولت با چنین اقدامی، می‌تواند در ضمن سیگنال‌های خطرناکی برای نظام پولی داشته باشد.

طی سال‌های 1391 تا 1394، اقتصاد ایران آبستن اتفاقات زیادی بوده است. در این دوران اقتصاد ایران علاوه بر اینکه آثار شوک‌های متاخر را در خود حمل می‌کرده، با شوک‌های جدیدی نیز روبه‌رو بوده است. پس از شوک هدفمندی که در این دوران همچنان ادامه داشته و قوانین بودجه سنواتی در این سال‌‌ها محل تصمیم گیری درباره فازهای بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده، تشدید تحریم‌ها، شوک نرخ ارز، شوک قیمت نفت، اوج گرفتن نرخ تورم، بحران آب و برخی اتفاقات دیگر در این سال‌ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. بنابراین انتظار بر این است که یک مجلس متعهد و متخصص عکس‌العمل‌های منطقی و راه حل‌های مناسب برای مشکلات پیش آمده در دامنه اختیارات خود اتخاذ و ارائه کند. اقدامات مجلس خصوصا در اواخر عمر دولت‌ها که عقلانیت سیاسی بر عقلانیت اقتصادی مقدم شده است، اهمیت بیشتری می‌یابد و این اتفاقا از جمله کارکردهای مجلسی است که دارای دوره‌های عمر تداخلی با دولت است، به این معنا که پایان عمر یک دولت همزمان است با بلوغ مجلس وقت و پایان عمر یک مجلس همزمان است با بلوغ دولت وقت. در این سال‌ها با توجه به اتفاقات و شوک‌های وارد شده، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری متعددی داشته و دارد. یکی از این اصلاحات، اصلاح بازار ارز و تک‌نرخی شدن نرخ آن است. وجود ارز چندنرخی و نبود افق شفاف برای سیاست‌های ارزی، مانع جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود و در صورت تعلل بیش از حد دولت در این زمینه جا دارد مجلس شورای اسلامی ورود کند. تسهیل محیط کسب و کار زمینه دیگری است که به طرف عرضه اقتصاد کمک می‌کند و توجه مجلس به اصلاحات ساختاری، پیگیری و نظارت بر قوانین مرتبط را طلب می‌کند. از جمله مشکلات دیگر اقتصاد ایران بی‌انضباطی مالی دولت، نبود ترتیبات نهادی دقیق در نظام بودجه‌ریزی و بودجه سالانه غیر شفاف است که دولت با نوآوری‌های قانونی می‌تواند این بی‌نظمی‌ها را بر طرف کند. برای مثال وابستگی بودجه به نفت، افزایش بدهی‌های دولت و عدم شفافیت آن موضوعاتی است که جا دارد مجلس اقداماتی انجام دهد که دولت مجبور به اصلاح خود شود، چرا که این امور نیاز به خوداصلاحگری دارد و تا زمانی که دولت نفع خود را در اصلاح نبیند اقدام به اصلاحگری نمی‌کند.

برای مثال در قانون رفع موانع تولید از دولت خواسته شده بود بدهی‌های قطعی خود را با مطالبات خود از طریق اوراق تسویه خزانه تسویه و به صورت جمعی هزینه را در جداول بودجه سنواتی درج کند اما هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود نداشته و در لایحه بودجه سال 1395 رد پایی از آن دیده نمی‌شود. همچنین قطع وابستگی به نفت نیازمند سازو کاری است که در آن دولت مجبور شود در صورت استفاده از دلارهای نفتی در بودجه عمومی هزینه استفاده از این ثروت ملی را بپردازد و این نیازمند نوآوری و خلاقیت در ایجاد قواعدی است که دولت و همچنین نمایندگان مجلس را ترغیب به تصویب و اجرای آن کند. یکی دیگر از چالش‌هایی که می‌تواند تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد، بحران آب است. از جمله راهکارهای حل مساله بحران آب، شکل‌گیری نهاد بازار آب است تا از یک طرف سرمایه‌گذاری و عرضه آب را تسهیل کند و در طرف تقاضا، تخصیص بهینه منابع آبی را به سمت بخش‌هایی از اقتصاد که دارای بازدهی بیشتری است سوق دهد. ایجاد قواعد لازم برای شکل‌گیری بازار آب به دست مجلس امکان‌پذیر است و امید است در دوره بعدی اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۷