دکتر علیرضا سلطانی
اقتصاددان
برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران با وجود قدمت 70 ساله هنوز بر مداری ثابت، پایدار و به عبارت دقیق‌تر توسعه‌گرا، قرار نگرفته و این مساله مهم همچنان دچار نقص، ناکارآمدی و حاشیه است. تامل در موج دوم برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور که به اصطلاح برنامه‌ریزی میان‌مدت توسعه‌ای خوانده می‌شود، بیانگر این واقعیت تلخ است که تحولات اقتصادی و توسعه‌ای کشور بیش از آنکه متاثر از الزامات و روح برنامه‌های 5 ساله باشد، بیشتر تحت‌تاثیر جریان‌های روزمره و مسائل سیاسی و حاشیه‌ای کشور بوده است. نتیجه اینکه کمیت و کیفیت توسعه پایین بوده و عملا روند توسعه کشور به صورت جزیره‌ای، بخشی و بعضا متناقض بوده است. برآیند نهایی این شرایط نیز کاهش تدریجی توان رقابتی اقتصاد ملی، افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر نوسانات و فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی و کاهش جایگاه ایران در رده‌بندی کمی و کیفی اقتصاد بین‌المللی است. این شرایط به‌طور طبیعی بر جریان عمومی زندگی مردم و روندهای روزمره اقتصادی و اجتماعی کشور آثار و پیامدهای خود را گذاشته است.
سرنوشتی که بر جریان اقتصاد و توسعه کشور از قبل برنامه‌ریزی توسعه رفته، تجدیدنظر در این امر را متناسب با نیازها، شرایط و ظرفیت‌های کشور از یکسو و الزامات و قواعد بازی در سطح بین‌المللی از سوی دیگر، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. این ضرورت از سال‌ها پیش به‌ویژه با توجه به سرگذشت برنامه‌های چهارم از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خاطرنشان شده بود اما به‌رغم اهمیت موضوع، توسط نهادهای دست‌اندرکار مورد توجه قرار نگرفت و همان روند در مورد برنامه پنجم تکرار شد به گونه‌ای که در طول 5 سال گذشته، به دلایل مختلف، بود و نبود برنامه پنجم توسعه برای کشور عملا احساس نشد. این مساله هم ناشی از خنثی و عقیم بودن برنامه است و هم ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور است که عملا مانع از عملیاتی شدن ظرفیت‌های حداقلی برنامه پنجم توسعه شده است.
روی کارآمدن دولت یازدهم و ایجاد امید به تغییر نسبی فضای سیاسی و بازگشت نظام تصمیم‌گیری حداقل به روال عادی گذشته، این انتظار را ایجاد کرد که ساختار و فرآیند نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور در یک مدار مترقی، کارآمد و توسعه‌گرا قرار گیرد. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در گام نخست این باور و انتظار را تقویت کرد، اما سرگذشتی که تاکنون بر برنامه ششم توسعه رفته است، نگرانی نسبت به تکرار تجربه‌های ناصواب و ناکارآمد گذشته در برنامه‌ریزی توسعه‌ای را افزایش داده است. برنامه ششم توسعه درحالی هنوز روند تدوین خود را در دولت می‌گذ‌راند که تا 3 ماه دیگر، برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد. در واقع برنامه ششم باید به‌گونه‌ای تدوین می‌شد که روند تدوین و تصویب آن حداکثر تا تابستان 94 به پایان می‌رسید و سپس بر اساس آن، لایحه بودجه سال 95 تدوین می‌شد، اما نه‌تنها این اتفاق صورت نگرفته بلکه عملا تدوین لایحه بودجه 95 نسبت به لایحه برنامه ششم در اولویت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد اتفاقی که در مورد برنامه پنجم افتاد و عملا باعث شد که کشور در سال 89 فاقد برنامه توسعه شود، در مورد برنامه ششم هم در حال تکرار است، هرچند دولت و مجلس ظاهرا قصد دارند سال 95 را با وجود عدم نهایی شدن لایحه برنامه ششم در دولت و عدم تصویب آن در مجلس، سال اول اجرای این برنامه قرار دهند.
در بروز چنین روندی بر برنامه ششم، برخی عوامل و شرایط محیطی به‌خصوص مذاکرات هسته‌ای و سرانجام آن تاثیرگذار بوده که تاحدی قابل پذیرش است اما این موضوع با پیش‌بینی سناریوهای مختلف نباید روند بررسی و تدوین لایحه را با توقف مواجه می‌ساخت. فارغ از این موضوع، انتشار برخی تبصره‌ها که در واقع قلب برنامه محسوب می‌شود و وجود آنها تقریبا در برنامه نهایی شده، نشان از این مساله مهم ندارد که برنامه ششم توسعه تفاوت ساختاری و ماهوی نسبت به برنامه‌های گذشته دارد. درحالی‌که شرایط و الزامات داخلی و بین‌المللی کشور وجود چنین تفاوت‌هایی را ضروری ساخته است، ناکارآمدی، ضعف و نقصان برنامه‌های گذشته توسعه و لزوم تجدیدنظری ساختاری در این روند و به‌روزکردن ساختار و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور نخستین الزام برای این تفاوت است که در تبصره‌های اعلامی برنامه ششم عملیاتی نشده است و به نظر می‌رسد همان روند سنتی و ناکارآمد گذشته همچنان در برنامه ششم تداوم دارد.
از سوی دیگر، مجموع شرایط کلی اقتصاد ایران با توجه به رکود حاکم ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت اقتصادی در سال‌های اخیر، جهش رشد اقتصادی و توسعه‌ای در سال‌های پیشرو و در چارچوب برنامه ششم برای عبور از شرایط رکودی و جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی اخیر را ضروری و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با این وجود تبصره‌های اعلامی برنامه ششم دربردارنده توان و ظرفیت لازم برای جهش اقتصادی کشور نیست. نکته قابل‌توجه اینکه این برنامه با توجه به روندی که تاکنون در مراحل تدوین طی کرده، بسترساز و تقویت‌کننده ظرفیت‌های ایجاد شده با رفع تحریم‌های اقتصادی نیست. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، اصلاح، به‌روزرسانی و کارآمدسازی برنامه ششم توسعه در فرصت باقی‌مانده تا تصویب نهایی ضرورتی عاجل است، حتی اگر مانند سال 89، کشور یک‌سال فاقد برنامه توسعه باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۹۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳