شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات فعال در این شبکه‌ها ثبت شده و مبتنی برقوانین و مقررات جاری عمل می‌کنند. بخش قابل‌توجهی از این شبکه‌ها در ارتباط فعال با نهادهای سیاسی و اقتصادی دولتی و عمومی و همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت هستند و اتفاقا همکاری‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در این مناسبات و کانال‌های ارتباطی با نهادهای رسمی قدرت، مهم‌ترین عامل گسترده شدن این شبکه‌ها و قدرت یافتن آنها در حوزه‌های اقتصادی و تجاری است. سلاطین اقتصادی ایران بدون بهره‌مند بودن از حمایت‌های اقتصادی و سیاسی اصولا قادر به رسیدن به این جایگاه نیستند. آنچه این افراد و شبکه‌های وابسته به آنها را برای رسیدن به این جایگاه کمک می‌کند، دور زدن قانون و یافتن منافذ و کانال‌هایی برای فرار از موانع قانونی و سودجویی‌های کلان است که در پوشش فعالیت‌های قانونی صورت می‌گیرد. وابستگی به نهادها و سازمان‌های رسمی و همکاری با آنها، چه بسا فعالیت‌های ریز اما پرقدرت و دامنه غیر‌قانونی آنها را برای مدت طولانی پنهان کرده، به گونه‌ای که امکان مقابله و برخورد قانونی با آنها بسیار سخت است. یافتن این منافذ هم احتمالا کم‌هزینه نیست. اما سودآوری این فعالیت در بلندمدت و به‌صورت پایدار، در قیاس با هزینه‌های اولیه و ظاهری ناچیز است. در برخی موارد و مقاطع این افراد و شبکه‌های وابسته به آنها، در نقش ناجی کشور و دولت در دوران محدودیت‌ها و رکودها هم ظاهر می‌شوند و از این طریق اقدامات و سودجویی‌ها و سوءاستفاده‌های خود را توجیه قانونی می‌کنند. مواردی از این دست را می‌توان در تحریم‌های نفتی و بحران‌های ارزی یافت. ارتباطات تجاری و اقتصادی خارجی بعد تکمیل‌کننده فعالیت این افراد و شبکه‌ها است که عموما در جهت انتقال ثروت و تضمین سودجویی است.
امکان فعالیت سلطان‌های اقتصادی بدون فراهم بودن زمینه‌ها و بسترهای سیاسی و اقتصادی کشور پایین است. بدون تردید مجموعه‌ای از عوامل ضد توسعه‌ای و غیرتوسعه‌ای که اقتصاد ایران به‌صورت مزمن گرفتار آن است، به ظهور و بروز این پدیده کمک می‌کند. انحصار و غیررقابتی بودن اقتصاد، فقدان شفافیت در لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بالا بودن درجه چانه‌زنی در معادلات اقتصادی به جای سازوکارهای سیستمیک، بازار فعال رانت و رانت‌خواری و ضعف سازوکارهای مبارزه با پولشویی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی است. قوانین و مقررات ناکارآمد و متضاد در عین تنوع و تکثر قوانین و ضعف سازوکارهای نظارتی این شرایط را تشدید کرده است. نکته واقعی این است که هرچه شرایط اقتصادهایی از نوع اقتصاد ایران دچار مشکل و چالش برای تعامل با اقتصاد جهانی است، زمینه‌های ظهور پدیده‌هایی مانند سلاطین اقتصادی که قصد بهره‌برداری از این شرایط را دارند، بیشتر می‌شود. در واقع سلاطین اقتصادی و شبکه‌های وابسته به آنها در پوشش کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحدید و تحریم، ضمن تخریب بیشتر کانال‌های ارتباطی رسمی و قانونمند با اقتصاد جهانی و بالابردن هزینه‌های احیای آن در شرایط عادی، به گسترش فساد و رکود و در بلندمدت به فقر و نابرابری و عقب‌ماندگی اقتصاد کشور دامن می‌زنند. تلاش در جهت کاهش مخاطرات و چالش‌های اقتصادی از طریق ایجاد ثبات سیاسی در داخل کشور و مهم‌تر از آن در ارتباط با جهان خارج، مهم‌ترین اقدام در جهت کاهش و حذف پدیده نامیمون سلاطین اقتصادی است که اراده، قدرت و سودجویی خود را به اقتصاد کشور در شرایط بحران سیاسی و رکود اقتصادی تحمیل می‌کنند. در کنار تحرکات سیاسی مثبت و سازنده، گام گذاشتن در مسیر ایجاد تعامل با ترتیبات و سازوکارهای اقتصاد و تجارت جهانی و همگام‌سازی با استانداردها و قواعد اقتصادی بین‌المللی در کاهش ظهور آفت‌های اقتصادی مانند سلاطین اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین اقدامات موثر در جهت مبارزه با پولشویی و پذیرش لوایح چهار گانه بین‌المللی موسوم به FATF، در این راستا می‌تواند به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در انتها این نکته بار دیگر تاکید می‌شود که سلاطین اقتصادی بدون حمایت و همکاری با سلاطین سیاسی امکان قدرت‌نمایی ندارند. بیش و پیش از مبارزه با پدیده سلطان‌های اقتصادی باید ریشه پدیده سلطان‌های سیاسی را که در بدنه مدیریتی و اداری کشور رخنه کرده و به منافذ سودجویی احاطه دارند و به راحتی از قدرت و موقعیت سیاسی و اداری خود بهره می‌گیرند، خشکاند.
منبع: دنیای اقتصاد