جعفر خیرخواهان

صنعتگران و بازرگانانی که در شهر بخارا در مسیر جاده ابریشم فعالیت می‌کردند مرتب به رونق و ثروت این شهر می‌افزودند. اما در سال ۱۲۲۰ میلادی، دروازه‌های این شهر به روی یکی از قدرتمند‌ترین سپاهیان گسیل شده از سوی چنگیزخان مغول گشوده شد. مهاجمان به جای نرمی و ملایمت، ثروت بخارا را تصاحب کرده، نیروی کار مفیدش را به بردگی گرفته و شهر را به تلی از خاک تبدیل کردند.

مردمانی که در اقتصادهای مدرن امروزی ثروت را از دیگران می‌گیرند با روش‌هایی زیرکانه‌تر و ظریفانه‌تر از چنگیزخان عمل می‌کنند. چنگیزهای عصر مدرن کلاه‌برداران، رهبران خودکامه، نظامیانی که وارد سیاست می‌شوند، کارتل‌های تولیدی، دلالانی که قیمت سهام را دستکاری می‌کنند، اتحادیه‌های فاسد، سیاستمداران رشوه‌بگیر، تبهکاران، و انحصارگران از هر نوعی هستند.

تصاحب ثروت دیگران به سه روش انجام می‌شود: دزدی و رشوه (جنایی)، یارانه‌ و مقررات‌گذاری (سیاسی) و کارتل و انحصار (قدرت بازاری).

دزدی و رشوه‌گیری
قابل‌فروش‌ترین دارایی‌ها در بیشتر کشورهای فقیر، منابع معدنی هستند. پس از فروپاشی کمونیسم در روسیه در سال ۱۹۸۹ سرمایه‌داران-تبهکاران به غارت و چپاول منابع معدنی پرداخته و آن‌ها را به خارج صادر کرده و می‌فروختند. براساس فهرست نشریه فوربس در سال ۲۰۰۳ در بین ۳۰۰ نفر با بیشترین ثروت در جهان، ۲۶ روس وجود داشت که ۱۱ تای آن‌ها ثروتشان را از راه فروش نفت گرد آوردند. پس از اینکه در سال ۱۹۹۵ در گینه استوایی نفت کشف شد، تئودور اوبیانگ حاکم این کشور و دولتش ۷۰۰ میلیون دلار در حساب‌های خصوصی در ریگس بانک واشنگتن دی. سی. سپرده‌گذاری کردند (این حقایق زمانی برملا شد که نهادهای نظارتی امریکا اقدام به جریمه بانک به جرم گزارش‌ندادن پولشویی احتمالی کردند.) نمونه مشابه، سسه سکو موبوتو رئیس جمهور کنگو از ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۷ بود که میلیارد‌ها دلار پول‌های چایپده شده از کشورش را در حساب‌های بانکی سوئیس نگه داشت. نشریه فوربس هر ساله فهرست حدسی از ۱۰ نفر از ثروتمند‌ترین «شاهان، ملکه‌ها و دیکتاتور‌ها» منتشر می‌کند. بیشتر آدم‌های این فهرست کسانی هستند که بر کشورهای نفت‌خیز حکومت می‌کنند.

برخی مقامات دولتی به جای اینکه ثروت متعلق به منابع عمومی را بگیرند، مستقیما از شهروندان خصوصی اخاذی می‌کنند. بیشتر قوانین‌ اساسی‌ کشور‌ها، حکومت‌ها را ملزم می‌سازند که در صورت گرفتن اموال مالکان خصوصی، ‌ خسارت آن‌ها را جبران کنند، اما برخی سیاستمداران، خود را فرا‌تر از قانون می‌بینند. هنگامی که قدرت بر قانون می‌چربد، سیاستمداران به مصادره اموال شهروندان خصوصی به‌ویژه دشمنان خود بدون جبران خسارت اقدام می‌کنند. موگابه رئیس جمهور زیمبابوه، در سال ۲۰۰۰ میلادی متحدان سیاسی خود را تشویق کرد کشتزارهای شهروندان سفیدپوست را مصادره کنند که اثرات اقتصادی فاجعه‌باری به دنبال داشت.

بیشتر مقامات فاسد و خرده‌پای حکومتی، به جای دزدیدن نفت یا مصادره زمین، مردمی که برای انجام کارشان به آنها نیاز دارند را سرکیسه می‌کنند. این مقامات رسمی ممکن است برای دادن مجوز، انجام یک وظیفه، نادیده گرفتن تخلف از قانون یا بدهی مالیاتی، گرفتن یک سند رسمی، انجام یک خلاف، یا برگزاری جلسه دادگاه درخواست رشوه کنند. مالیات فساد یعنی هزینه‌ای که رشوه‌های کوچک بر کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌کنند رشد اقتصادی را کند می‌سازد، دقیقاً مانند تایر کم‌بادی که سرعت خودرو را کم می‌کند.

یارانه‌ها و مقررات‌گذاری
دزدی و رشوه‌گیری از مهمترین‌ روش‌های غیرقانونی تصاحب ثروت دیگران است. حالت دیگر اینکه به جای نقض قانون، از قانون برای گرفتن ثروت دیگران استفاده کنیم. سیاستمداران سعی در هدایت سیاست‌ها به سمت یارانه‌دهی به فعالیت‌های مختلف دارند. در این حالت دولت‌ها مثلاً شروع به یارانه‌دادن به شرکت‌های تلفن، صنعت بانکداری، راه‌آهن، برق، ‌ تولیدکنندگان فولاد، کشاورزان، پروازهای هواپیما، نیروگاه بادی، معادن ذغال سنگ، صنایع جنوب، صنایع شمال، صنایع اصلی، صنایع صادراتی، صنایع سبز، کسب‌وکارهای در اقلیت‌مانده، ‌ کسب‌وکارهای اکثریت‌یافته و غیر آن می‌کنند. یارانه‌ها را اغلب در کشورهای متفاوت به گروه‌ها و اهداف متفاوتی پرداخت می‌کنند- بنابراین در دوران آرژانتین خوان پرون و روسیه استالین، کشاورزان روستایی به کارگران شهری یارانه می‌دادند در حالی که در امریکا، ‌ اتحادیه اروپا و ژاپن کارگران شهری به کشاورزان روستایی یارانه می‌دهند.

معافیت‌های مالیاتی از جنبه اثرات علت و معلولی به یارانه‌ها شباهت دارد. لابی‌کننده‌ها شروع به گنجاندن انواع تبصره‌های خاص و معافیت‌ها در قوانین مالیاتی به نفع گروه‌های پرنفوذ می‌کنند. کشور‌ها به شکل‌های گوناگون این کار‌ها را می‌کنند مثلاً با کاهش نرخ مالیات‌ بر درآمد حاصل از فعالیت‌های گاوداری، عرضه نفت، ‌ فروش اینترنت، ‌ نهادهای دینی، ‌ تولید صفحه‌های خورشیدی، ‌ خانه‌های در تصرف مالک، کسب‌وکارهای اقلیت، ‌ کسب‌وکارهای اکثریت، کسب‌وکارهای کوچک. منتقدان، این گونه بند‌ها و تبصره‌های مالیاتی که معافیت‌ها و مزایای خاص برای اقشار و گروه‌هایی از جامعه قائل می‌شود را «راه‌های قانون‌گریزی» (به زبان خودمان کلاه شرعی درست‌کردن) می‌نامند. در صورتی که موافقان و تحسین‌کنندگان، این‌ها را «مشوق‌ها و انگیزه‌هایی» برای رسیدن به اهداف ملی و متعالی مانند اکتشاف نفت، انرژی تجدیدپذیر، تبلیغ دین‌داری، ‌ خودکفایی در مواد غذایی، امنیت ملی، ‌ توسعه کسب‌وکارهای کوچک، کشاورزی پایدار و خانه‌دار شدن مردم می‌دانند.

یارانه‌ها در اقلام بودجه‌ای انعکاس پیدا می‌کنند در حالیکه تبعیض‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قوانین ظاهر می‌شوند. یکی از راه‌های مورد استفاده سیاستمداران برای کاهش امکان دیدن پول‌های انتقال‌یافته از شهروندان به حامیان و طرفداران خود، ‌ جلوگیری از رقابت و ایجاد انحصار است. اگر می‌خواهید با محدودکردن رقابت ثروتمند شوید، تنها کافیست یک مجوز انحصاری برای فعالیت تاکسیرانی در یک فرودگاه بین‌المللی به دست آورید، بتوانید علائم جاده‌ای را از طریق مزایده با پاکات بسته به وزارت راه بفروشید، تمام طیف الکترومغناطیس برای تلفن‌های همراه در یک کشور را مالک شوید، یا با وجود تنها دو کارخانه خودروسازی در داخل کشور در پشت دیوار تعرفه‌ای شروع به تولید خودرو کنید. کشور‌ها برای هدایت منابع به سمت گروه‌های مدنظر خود از راه‌های گوناگون استفاده می‌کنند، مثلا فروش آسپرین را بدون داشتن نسخه پزشک ممنوع می‌کنند، ‌ بینایی‌سنج‌ها و وکلا را از تبلیغ کردن نرخ خدمات خود منع می‌کنند، بانک‌ها را ملزم به وام‌دادن با نرخ‌هایی زیر نرخ بازار به هواداران سیاسی خود می‌کنند، استقرار خدمات خشک‌شویی را در فاصله کمتر از دو کیلومتری یکدیگر منع می‌کنند و کشاورزان را مجبور می‌سازند تا محصول مازاد خود را منحصراً به یک صادرکننده حکومتی با قیمتی زیر قیمت‌های بازار جهانی بفروشند.

پوشش محافظتی در مقابله با رقابت به شکل‌هایی مثل صدور پروانه، مجوز، دستور حکومتی، ایجاد منع و محدودیت، ‌ مقررات‌گذاری، مغایرت، امتیاز ویژه، و قراردادهای دولتی ایجاد می‌گردد. بوروکرات‌های دولتی و سیاستمداران با استفاده از چنین تمهیدات و اسباب‌هایی تعیین می‌کنند مکان‌یابی یک کارخانه در کجا باشد، چه کالاهایی را می‌تواند تولید کند، به چه کسانی باید بفروشد و چه کسانی را به استخدام درآورد. با این تمهیدات است که دوستان و نزدیکان سیاستمداران در برابر رقابت محافظت می‌گردند و دوستان نیز در عوض با اهدای کمک، رشوه و جمع‌کردن رأی در هنگام انتخابات جبران می‌کنند. با قدرت سیاسی می‌توان رقابت را محدود کرده و قدرت بازار برای جناح‌های هوادار سیاسی ایجاد کرد: اقشاری مانند کارآفرینان، اتحادیه‌های کارگری، طبقه مرفه، طبقه مستضعف، اکثریت قومی، اقلیت قومی، مردان، زنان، بینایی‌سنج‌ها، داروساز‌ها و داروفروش‌ها، پیمانکاران دفاعی، مدارس مذهبی، مدارس دولتی. بهره‌مندان از این فعالیت‌های حکومت، آن‌ها را به نام کمک به رفع محرومیت، ‌ توسعه اشتغال، رشد اقتصادی، امنیت ملی یا غذایی، فرصت‌های برابر، عدالت اجتماعی، سلامت عمومی، حمایت از مصرف‌کننده، کاهش آلودگی و غیر آن توجیه می‌کنند.

کارتل‌ها و انحصارات
هر زمان مدیران بنگاه‌های رقیب با همدیگر می‌نشینند و صحبت و مذاکره می‌کنند منافع مصرف‌کنندگان به خطر خواهد افتاد. چون که گفتگوی آن‌ها به ایجاد محدودیت بر تولید و تجارت منجر می‌شود- فعالان اقتصادی قیمت‌ها را تعیین کرده و قلمرو را بین خود تقسیم می‌کنند مانند استعمارگران اروپایی که در قرن نوزدهم قاره آفریقا را بین خود تقسیم کردند. بیشتر کشور‌ها برای مبارزه با این مشکل، قوانینی در قرن بیستم تصویب کردند که همکاری و تبانی بنگاه‌ها در تعیین قیمت‌ها یا تقسیم قلمرو را ممنوع می‌کرد. این قوانین اگر به شکل بی‌طرفانه‌ای اجرا شود می‌تواند به عموم مردم نفع برساند اما اجرای این قوانین اغلب گرفتار سیاست‌زدگی می‌شود. برای اینکه سیاسی‌شدن آن‌ها تا حد امکان کمتر شود، ساده‌ترین و قابل اطمینان‌ترین سیاست ضدانحصاری در بسیاری از بخش‌های یک اقتصاد، «تجارت آزاد» است چون که به انحصار درآوردن بازارهای جهانی به سختی امکان‌پذیر است.

درحالی که قانون ضدانحصار، کسب‌وکارهای خصوصی را از سازماندهی کارتل‌ها منع می‌کند، ‌ دولت‌ها خیلی عادی چنین کاری می‌کنند. برخی اوقات بنگاه‌های در یک صنعت، نهاد ناظر دولتی را به گروگان درمی‌آورند، ‌ که در نتیجه این نهاد ناظر به نمایندگی از آن‌ها یک کارتل را به ‌راه می‌اندازد. اگر بخواهیم با یک مثال عملی توضیح دهیم در سال ۱۹۸۰ که بازار هوایی امریکا هنوز آزادسازی نشده بود و تحت مقرراتگذاری دولت بود قیمت بلیت پرواز هواپیما از بوستن به واشنگتن که باید از چندین ایالت عبور می‌کرد، حدود دو برابر قیمت بلیت پروازی بود که مسافت مشابه را از سانفرانسیسکو به سان‌دیگو طی می‌کرد اما این پرواز درون ایالت کالیفرنیا صورت می‌گرفت. دلیل تفاوت قیمت بلیت‌ها این بود که دولت فدرال امریکا، سفر هوایی بین ایالت‌ها و نه درون کالیفرنیا را مقررات‌گذاری‌ می‌کرد. در پروازهای بوستن به واشنگتن که از مرزهای ایالتی عبور می‌کرد قانون فدرال به شرکت‌های هواپیمایی رقیب یکدیگر اجازه می‌داد تا از نهاد مقرراتگذار بخواهند کرایه‌های قانونی که مسافران باید بپردازند را افزایش دهد. اما در پروازهای سان‌فرانسیسکو به سان‌دیگو، اگر مدیران خطوط هواپیمایی رقیب چنین گفتگویی داشته باشند قانون ضدانحصار را نقض کرده و با خطر حبس روبرو می‌شدند.

منبع: https://telegram.me/jafar_kheirkhahan