یک اقتصاددان دوران پساتحریم را در رشد آتی شاخص های اقتصادی موثر دانست و ساماندهی انتظارهای روانی ایجادشده داخلی، وضع بازار نفت و مناسبات پرتنش منطقه ای در دستیابی به هدف های بلندتر را موثر خواند.

«علی دینی ترکمانی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اگر رشد اقتصادی سه درصدی را نسبت به بازارها تجزیه کنیم، به معنی این است که بازارها کم کم به حرکت در می آیند و گردش مالی در همه بازارها شکل می گیرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با رفع تحریم ها، ارتباط شبکه بانکی با شبکه بانکی دنیا برقرار می شود، تحریم های بانکی کنار می رود، نقل و انتقالات مالی صورت می گیرد، گشایش های اعتبارات اسنادی که پیش از این متوقف شده بود، از سر گرفته می شود و تقاضای غیرواقعی برای ارز فروکش می کند. به این ترتیب، بازار می تواند قیمت ها را تعدیل کند.
وی افزود: واردات قطعات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری تسهیل می شود و این کمک می کند خط های تولیدی که متوقف شده بود، دوباره به حرکت درآید.
این اقتصاددان اضافه کرد: بانک جهانی نرخ 6 درصدی را برای رشد اقتصاد ایران پیش بینی کرده اما با توجه به وضع بازار نفت و مناسبات پرتنش منطقه ای این میزان نرخ بالایی است.
دینی ترکمانی افزود: اگر صادرات نفت ما از یک میلیون و 200 هزار بشکه کنونی به یک میلیون و 500 هزار بشکه در سال آینده و حتی دو میلیون بشکه در سال بعد افزایش یابد اما قیمت نفت بالا نرود، پیشرفتی در این حوزه نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره بازار ارز در دوره پساتحریم گفت: اگر تنش های منطقه ای را حل کنیم، با بالا رفتن قیمت نفت، عرضه ارز واقعی بیشتر می شود و برای دو تا سه سال نرخ ارز تثبیت می شود اما این هدف در صورت ادامه تنش های منطقه ای، دور از انتظار خواهد بود؛ زیرا درآمدهای ارزی نفت بشدت کاهش می یابد و دوباره قیمت ارز را با افزایش همراه خواهد کرد.
وی درباره تاثیر برجام بر بازار طلا نیز گفت: طلا تابعی از نرخ دلار و اونس جهانی است. اگر قیمت جهانی را ثابت فرض کنیم، با کاهش نرخ دلار، از قیمت طلا کاسته می شود.
دینی ترکمانی درباره تحول در بازار مسکن تاکید کرد «بخشی از تقاضا به دلیل احساس ناامنی ناشی از تحریم ها و تنش های سیاسی در این بازار بشدت فروکش کرده بود که با رفع تحریم ها این تقاضا تحریک می شود».
این اقتصاددان افزود: در نتیجه بخشی از معاملات مسکن از سر گرفته می شود و سرمایه گذارانی که به دلیل رکود بازار، نقدینگی خود را غیرفعال و در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند، نقدینگی خود را در این بازار به جریان می اندازند.
وی، انتظار روانی را مقوله جدی در اقتصاد ایران دانست و گفت: بخشی از فشارهای تورمی ناشی از انتظارهای روانی است که در عملکرد اقتصادی سال های گذشته ریشه دارد.
این تحلیلگر افزود: عملکرد اقتصادی که با فشارهای تورمی و سیر صعودی نرخ دلار همراه شد، انتظار افزایش قیمت ها را افزایش داد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد در تنگنای ناشی از تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت قرار گرفت. در نتیجه انتظار افزایش قیمت ها از محل افزایش نرخ دلار بیشتر شد.
وی در تشریح تاثیر انتظار روانی بر اقتصاد افزود: در سال های 1390 تا 1392 متوسط نرخ دلار از 9300 ریال به 37 هزار ریال افزایش پیدا کرد. پس با انتخاب آقای روحانی، قیمت دلار کاهش یافت و به 32 هزار ریال رسید. این نرخ بالاتر از 36 هزار ریال است. بنابراین «انتظار روانی» همواره در اقتصاد ما نقش اصلی را ایفا می کند.
بر پایه توافق برجام، هفت بخش اقتصاد ایران از شمول محدودیت های وضع شده خارج می شود: انرژی و پتروشیمی، امور مالی و بانکی، صنعت بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری، طلا و سایر فلزهای گرانبها، نرم افزارها و صنعت خودرو.