یک اقتصاددان از نمایندگان مجلس دهم خواست تا تمام همّ و غم خود را به جای تولید قانون بر اجرای آن بگذارند و اجرای قوانین در کشور را تسهیل کنند.

حسن طایی درباره برنامه‌های نمایندگان مجلس آینده ایران در خصوص اشتغال ابراز عقیده کرد و در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود طرح‌های مختلف اشتغال که در دولتهای گذشته تجربه شد آمار بیکاری همچنان فزاینده است و بیکاری ریشه کن نمی شود؟گفت: وقتی می گوییم بازار کار را به تعادل برسانیم این طور نیست که برنامه مجزایی برای اشتغال داشته باشیم؛ اشتغال ماحصل چند جریان تحول در اقتصاد است که محصول نهایی آن اشتغال است و تمام دولتها موظفند بر اساس قانون اساسی نسبت به این امر همت بگمارند.

طایی ادامه داد: در بحث اشتغال 7 عامل موثر است که سرمایه گذار، رشد و تولید، دانش و تخصص، آگاهی و مهارت، بهبود محیط کسب و کار و مجوزهای اشتغال، زیرساختهای فیزیکی و ICT، تجارت خارجی، تقاضا، بازاریابی و فروش، فرهنگ کار، اداره کارآمد و تسهیل‌گر اشاره کرد.

این اقتصاددان که در برنامه نگاه یک سخن میگفت افزود: بی تردید توفیق دولتها در به سامان رساندن این عوامل می تواند به رونق بازار کار و اشتغال منجر شود.

معاون سابق اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در دولت یازدهم کسب و کارهای خرد و کوچک مدنظر قرار دارد، در یک دولت توجه به بنگاههای زودبازده و در دولت دیگر مشاغل خانگی مورد نظر بوده است و تمام دولتها برای اشتغال برنامه هایی داشتند اما این دولت با شعار "اشتغال بزرگ بنگاه کوچک وارد میدان شد".

عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که مجلس آ‌ینده ایران برای ساماندهی اشتغال چه اقداماتی باید صورت دهد؟ گفت: اگر عوامل موثر بر اشتغال به خوبی عمل کنند به بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار کار منجر می شود ولی هر کدام شاخص‌هایی دارد و نمایندگان مجلس باید با چنین موضوعاتی کارشناسانه برخورد کنند زیرا یک برنامه و سیاست مجزا نمی تواند منجر به اشتغال شود.

وی با بیان اینکه موضوع اشتغال نیازمند سرمایه گذاری، تسهیلات و اعتبارات است، گفت: ارزان بودن و سهل الوصول بودن تسهیلات بانکی در جریان اشتغال مهم است و بازار پول و سرمایه و شبکه بانکی باید به کمک اشتغال بیاید.

به اعتقاد طایی در حال حاضر نه تنها ضعف قانون نداریم بلکه مازاد قانون هم داریم و بیش از هر چیز نیازمند تنقیح قوانین هستیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: نمایندگان جدید مجلس باید تمام هم و غمشان را بر تولید قانون نگذارند مهم اجرای آن است و باید اجرای قوانین را تسهیل کنند.

معاون سابق اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اشتغال و بیکاری حتما نباید به سراغ وزیر کار برویم وزیر اقتصاد هم باید در کنار وزیر کار پاسخگو باشد.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا برنامه مدونی در خصوص ایجاد اشتغال در نامزدها و احزاب دیده‌اید یا خیر؟ گفت: اشتغال حاصل تعامل کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی است و رسانه ها، مطبوعات، احزاب، اصناف، انجمن های علمی و تشکلها می توانند به عنوان بازیگران اجتماعی در کنار کارگزاران اقتصادی و در تعامل با دنیای خارج نقش موثری داشته باشند.

طایی افزود: برای تحقق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، عوامل متعددی باید دست به دست هم بدهد و تعامل دولت یا حکومت با بنگاههای تولیدی، شرکتها و کارخانجات مهم است.

وی در پایان گفت: اگر اقتصاد از رکود خارج شود بازار کار به رونق می رسد اما در حال حاضر با حجم میلیونی عرضه کار مواجهیم و این امر مستلزم ایجاد فرصتهای شغلی میلیونی است.

سید احسان خاندوزی - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی - نیز در ادامه این برنامه اظهار کرد: اشتغال یکی از کلید واژه های توسعه یافتگی است و تا کارگزاران اقتصادی و سیاسی و نخبگان فکری به این هماهنگی نرسند، دستیابی به توسعه و پیشرفت محقق نخواهد شد.

وی افزود: مساله‌ای که در طول دوره‌های اخیر انتخابات به ویژه در مجلس شورای اسلامی خود را نمود داده این است که مردم و انتخاب شوندگان از قامت و برازندگی یک نماینده مجلس اطلاع یافته اند.اگر نماینده انتخاب شده در خصوص اشتغال و رونق اقتصاد پیشنهادات خوبی به مجلس ببرد و تبصره‌ای در بودجه سالانه برای منطقه و حوزه انتخابیه خود کسب کند از وجهه متمایز و خوبی برخوردار می شود در حالی که این رویه غلط است.

وی درباره طرح‌های اشتغال دولتها گفت: طبعا اشتغال و تولید ملی، طرح ضربتی نمی خواهد، می توانیم مسکنّ ها و محرکهایی را به کار بگیریم ولی هیچگاه تحقق آن هدف صورت نخواهد گرفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد:‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 90 یکی از قوانین تسهیل کننده به شمار می‌آمد ولی بعد از دوره‌ای که از ابلاغ قانون گذشته بیش از80 درصد مواد قانون بهبود فضای کسب و کار به دلیل آماده نشدن آیین نامه‌های آن اجرایی نشده و تنها 20 درصد مواد آماده شده است.

خاندوزی ادامه داد: حدود چهار ماه قبل تشکل‌های استانی، یک کار میدانی در 30 استان انجام دادند و نتایج حاصل از ارزیابی این بود که از بین موانع متعدد تولید و اشتغال و رونق اقتصادی 8 عامل برجسته است، مثلا در حوزه زیرساختهای اقتصادی عمدتا اظهار رضایت بوده است ولی در بحث تسهیلات و تامین مالی از بانکها نارضایتی وجود دارد.

وی بی تعهدی شرکتها و موسسات به ویژه دولتی، نرخ بیمه نیروی کار، تحریم های خارجی، ضعف نظام قضایی در رسیدگی موثر به شکایات، عرضه کالاهای غیر استاندارد و قاچاق و بی ثباتی قوانین و مقررات در سرمایه گذاری و تولید را از جمله این عوامل برشمرد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره تاثیر بسته‌های سیاستی از جمله خروج از رکود نیز،گفت: اگر قرار است بسته‌ها و سیاستهای جدید اثرگذاری لازم را داشته باشند باید نظام حاکمیت قانون در اقتصاد ایران حاکم شود.

منبع: ایسنا