لايحه بودجه سال 95 در حالي آماده ارائه به مجلس شده است كه با چالش‌هايي در رابطه با اجراي آن در سال آتي مواجه است. اين چالش‌ها به طور خلاصه متاثر از سه عامل عمده است. نخست تحت تاثير شرايط ركودي عميقي است كه از چند سال اخير در اقتصاد ايران رخ داده و كماكان ادامه دارد. مورد دوم مربوط به نوسان شديد قيمت نفت در بازار جهاني است كه به طور مستقيم بر لوايح بودجه عمومي كشور به دليل وابستگي آنها به اين محل درآمدي تاثير مي‌گذارد (و بعيد نيست به دليل روند كاهشي قيمت نفت، در اجراي لايحه مذكور در سال آينده ايجاد اشكال كند) و در نهايت بودجه سال آينده به دليل اينكه اراده واقعي‌اي در دولت براي اخذ ماليات از بخش‌هاي اقتصادي زير زميني و سوداگران اقتصادي وجود ندارد، با چالش روبه‌رو است. سرعت تغييراتي كه در محيط خارجي درباره قيمت نفت و همچنين در محيط داخلي اقتصاد ملي درباره عدم توفيق لازم درباره سياست‌هاي اقتصادي دولت پيش آمده، زمينه‌هاي چالش برانگيزي را فرا روي لايحه بودجه سال 95 قرار داده است. براي درك موضوع، ابتدا بايد تصويري شفاف از مفهوم لوايح بودجه در ذهن ترسيم نماييم. همان‌گونه كه مي‌دانيم بودجه سالانه در ساده‌ترين شكل خود (تحت عنوان برنامه عملياتي سالانه دولت) دربردارنده دو ستون اصلي است. ستون اول مربوط به منابع درآمدها است و ستون دوم مربوط به هزينه‌هاي اصلي دولت مي‌شود. در رابطه با حوزه درآمدهاي دولت (باعنوان درآمدهاي غير واقعي) برآورد ميزان قطعي منابع درآمدي تا حدودي غير ممكن است، اما در مقابل ميزان هزينه‌هاي دولت همواره بنا بر آمار و ارقام موجود، عددي قطعي است. با توجه به اينكه هفتاد درصد از منابع درآمدي لوايح بودجه، طي دهه‌هاي اخير از محل درآمدهاي نفتي بوده است، بودجه‌بندي همواره با مشكل ساختاري همراه بوده است. بنابر اين، ادعاي دولت مبني بر اينكه بودجه سال 95 بيش از هفتاد درصد به درآمدهاي مالياتي تكيه دارد با محيط واقعي اقتصاد كشور تطبيق ماهيتي ندارد، چرا كه در حال حاظر متاثر از ركود تعميق شده، بالغ بر
50 درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي عملا غير فعال شده‌اند. از اين رو وصول ماليات از اين بخش شكست خورده، حتي با اعمال فشار هم عملا ناممكن به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، اراده‌اي هم در دولت نيست تا ماليات عمده را از بخش‌هاي زير زميني، و فعالان حوزه سوداگرايانه (كه بيش از 40 درصد اقتصاد را در اختيار دارند) مطالبه كند و همين امر هم در نهايت لايحه بودجه را در تنگنا قرار خواهد داد. از آنجايي كه دولت يازدهم بيشترين تمركز خود را مصروف مهار تورم كرده است، از تقويت زيرساخت‌ها و اصلاح نظام مالياتي كشور باز مانده است. اينك وضعيت توليد به گونه‌اي است كه تحقق اهداف مالياتي هم بعيد به نظر مي‌رسد. در نتيجه دولت در صورتي مي‌تواند نظام مالياتي را جايگزين درآمدهاي نفتي كند كه در اصلاح اين نظام كوشش كند.
منبع: آرمان