فردین یزدانی

تحلیلگر اقتصادی و نویسنده طرح جامع مسکن

مواردی از قبیل فاصله گرفتن شهر تهران از باغ فروشی به برج‌سازها، در اولویت قرار گرفتن حمل و نقل عمومی، کاهش تراکم‌فروشی، توقف کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید و افزایش سهم درآمدهای پایدار در اداره شهر، حداقل از دهه 80 تاکنون درمورد مدیریت شهری در پایتخت مطرح است؛ واضح است که تمام این هدفگذاری‌ها برای بهبود سطح زندگی و افزایش کیفیت زیست در شهر تهران موارد بسیار خوب و اساسی است و از طرف دیگر بسیار هم ضروری به نظر می‌رسد؛ اما هم‌اکنون می‌بینیم که پس از گذشت حدود 15 سال از نگاه جدی به این اهداف برای افزایش کیفیت سطح زندگی در پایتخت، شرایط زندگی در این شهر در جایگاه بدتری نسبت به قبل قرار گرفته و تمام مشکلات سابق هم کماکان پابرجا بوده و بیشتر هم شده است.




علت این وضعیت را می‌توان در دو عامل مهم جست و جو کرد؛ اول آنکه سیاست‌های چند ساله مجموعه مدیریت شهری مبنی بر اعطای مجوز برای باغ فروشی‌ها و همچنین تراکم فروشی‌ها، برآیند منافع خاص ذی‌نفعان است؛ در واقع برای مقابله با این صاحبان منافع که دارای قدرت اجتماعی، سیاسی و مدیریتی قابل‌توجهی هستند، نیاز به عزم سراسری و مدیریتی بسیار زیادی است و لازم است در کل دستگاه‌های حکومتی این اراده به‌وجود بیاید و تقویت شود که دست این ذی‌نفعان از شهر و درآمدهای ناشی از آن کوتاه شود. یکی از الزاماتی که در این زمینه وجود دارد آن است که هزینه‌های شهر و اداره آن به‌طور شفاف از سوی شهرداری‌ها محاسبه و اعلام شود و عمده این هزینه‌ها از محل عوارض محلی و سهمی که برای شهرداری‌ها از درآمدهای حاصل از دریافت مالیات‌ها مشخص می‌شود، تامین شود. از سوی دیگر به منظور اجرای پروژه‌های بسیار مهم عمرانی که نیاز واقعی شهر و شهروندان محسوب می‌شود و در ردیف پروژه‌های بی‌اولویت قرار ندارد، دولت باید نقشی در تامین مالی این پروژه‌ها داشته باشد و متناسب با یک استاندارد و فاصله زمانی مناسب شهرداری را برای خروج از این وابستگی‌ها (درآمدهای ناشی از تراکم فروشی، باغ فروشی و...) مورد کمک و حمایت قرار دهد. به تدریج شهرداری‌ها باید بتوانند منابع درآمدی محلی را جایگزین این درآمدها کنند، به‌خصوص از محل دریافت عوارض شهری به‌عنوان یکی از ابعاد درآمدهای پایدار در شهر.

به این ترتیب شهرداری هم لازم است به صورت دقیق وشفاف میزان انواع درآمدها و هزینه‌های شهری را مشخص کند و پروسه کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار شهری را که عمدتا ناشی از باغ‌فروشی و تراکم فروشی است، آغاز کند. به تدریج و در طول زمان شهرداری می‌تواند با طی این مسیر وابستگی خود را به درآمدهای ناپایدار کاهش دهد تا جایی‌که زمانی فرابرسد که هیچ وابستگی‌ای به این گروه از درآمدها نداشته یا این وابستگی در حداقلی‌ترین سطح خود قرار گرفته باشد.از این‌رو لازم است شهرداری پس از آنکه هزینه‌های شهری را به‌صورت شفاف و دقیق مشخص کرد و پروسه کاهش وابستگی به این درآمدها را در طول زمان به جلو هدایت کرد، الزاماتی هم برای محدودیت بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و نهادهای اقتصادی دارای قدرت در شهر اعمال نماید تا این گروه‌ها در عمل نتوانند اهداف پی‌ریزی شده در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار شهری را با اعمال قدرت و نفوذ خود تحت‌تاثیر قرار داده یا منتفی کنند.در این زمینه ضرورت دارد بانک مرکزی هم با محدود کردن و اعمال محدودیت‌های قانونی برای بانک‌ها و موسسات و نهادهای مالی، نقش آنها را تنها به‌عنوان نهادهای مالی و اعتباری و نه بنگاه‌های اقتصادی و ساختمان‌ساز مورد تاکید قرار دهد. این موارد الزامات بودجه‌ریزی شهرداری تهران هستند که حداقل طی 15 سال اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته‌اند اما در عمل در حد حرف باقی مانده و هنوز گامی در راستای اجرای واقعی آن برداشته نشده است.

در مورد امکان اجرا یا عدم آمادگی شهر و مدیران شهری برای اجرای این الزامات بودجه‌ای هم باید گفت این الزامات قابلیت اجرایی دارند؛ اما اجرای آنها منوط به عزم سراسری در کل نظام و مجموعه مدیریت شهری شهر تهران است که برای تحقق آن باید با یک برنامه زمانبندی مشخص به‌عنوان یک هدف استراتژیک از سوی شورای شهر دنبال شود.در واقع شورای شهر تهران باید با تدوین یک مانیفست برای رهایی شهر از درآمدهای ناپایدار یا به حداقل رساندن آن تلاش کند حتی در این زمینه وزارت راه وشهرسازی هم می‌تواند مداخله کند وگرنه شهرداری تهران به خودی خود چنین اقداماتی را پیش نخواهد برد. اما تحقق این اهداف نیاز به یک برنامه‌ریزی معقول و کمی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط دارد و نمی‌توان طی یک سال به‌طور کلی از درآمدهای ناپایدار در شهر یا تراکم‌فروشی و باغ‌فروشی و سایر موارد رهایی پیدا کرد، ولی مدیران شهری و اعضای شورای شهر می‌توانند با تعیین یک هدف معقول و کمی برای سال بعد مشخص کنند که به‌عنوان مثال طی 3 تا 4 سال آینده با این برنامه تدریجی شهرداری به پروسه سالم‌سازی نظام درآمدی شهری ورود ‌کند.البته در این مسیر یکسری مصوبات قانونی هم موردنیاز است؛ به‌عنوان مثال تصویب این تکلیف قانونی که باید سالانه 10 درصد از حجم درآمدهای ناپایدار شهرداری‌ها از محل تراکم‌فروشی، باغ‌فروشی و... حذف شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۰