احسان برین
پژوهشگر اقتصادی
ناسازگاری زمانی سیاست‌های صلاحدیدی (Time Inconsistency of Discretionary Policies) اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد کلان سیاسی رواج دارد. به زبان عامیانه، زمانی که گفتار و رفتار دولت متفاوت باشند، آنگاه می‌گوییم ناسازگاری زمانی سیاست‌های صلاحدیدی رخ داده است.حسن روحانی با شعار مهار تورم پای به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. سیاست‌های نسبتا سختگیرانه پولی بانک مرکزی نیز در راستای همین هدف بود. همین موضوع باعث شد که کارگزاران اقتصادی تا حد نسبتا خوبی بتوانند انتظاراتشان را در راستای سیاست هدفمند پولی شکل دهند و در امر کاهش نرخ تورم، همراه دولت باشند.




حتی زمانی‌که حدود یک سال پس از شروع به کار دولت، طرح «خروج غیرتورمی از رکود» مطرح شد، در عمل به‌نظر می‌رسید جنبه «غیرتورمی» آن برای کارگزاران اقتصادی پررنگ‌تر عمل کرده باشد به‌گونه‌ای که روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه، همچنان حفظ شد.در نظریه بازی، مفهومی تحت عنوان «تهدید باورپذیر» وجود دارد. بر این اساس، چنانچه یکی از بازیکنان طرف (طرفین) مقابل را به‌گونه‌ای تهدید کند که منافی انتظارات بازیکن (بازیکنان) از او نباشد، آنگاه این تهدید باورپذیر جلوه می‌کند و در نتیجه می‌تواند بر استراتژی انتخابی طرف (طرفین) مقابل اثرگذار باشد، اما چنانچه تهدید بازیکن برخلاف انتظارات از او باشد، آنگاه این تهدید باورپذیر نبوده و در نتیجه استراتژی (استراتژی‌ها) را تغییر نمی‌دهد.اخیرا دولت از بسته‌ای رونمایی کرد که برچسب «خروج از رکود» را یدک می‌کشید. آنچه بلافاصله پس از شنیدن عبارت اخیر در ذهن‌ها تداعی می‌شود، اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه و انبساطی پولی است که با تحریک تقاضای کل اقتصاد درصدد هدایت آن به سمت سرازیری رونق اقتصادی است. این اتفاق را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

نخست از جنبه نظریه بازی: در وهله اول این تهدید با توجه به رویکرد دولت، تهدیدی باورناپذیر جلوه می‌کند، اما چنانچه دولت بر این رویکرد خود پافشاری کند و به روش‌های گوناگون سعی در القای آن به کارگزاران اقتصادی داشته باشد، آنگاه این تهدید ممکن است باورپذیر شود. اگر چنین شود، فاجعه شعله‌ور شدن آتش تورم رخ می‌دهد.

دوم از جنبه اقتصاد پولی: می‌توان این سوال را مطرح کرد که کدام اقتصادخوانده‌ای است که نداند افتادن اقتصاد در سرازیری رونق، ناشی از تسهیل پولی، احتمالا خیلی زود به نقطه حضیض خود می‌رسد؟ تحریک تقاضای کل اقتصاد به‌صورت دستوری، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اثری کوتاه‌مدت در پی دارد که پس از محو شدن چنین اثری، تنها میراثش، شراره‌های تورم است. آن هم در شرایطی که هنوز تغییر واقعی محسوسی در بخش عرضه اقتصاد به وقوع نپیوسته و حتی سخن از منفی شدن رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال به گوش می‌رسد. این یعنی رفتار دولت، منافی گفتارش مبنی بر کاهش تورم است. اینجاست که ناسازگاری زمانی در اثر سیاست‌های صلاحدیدی دولت به وقوع پیوسته و دولت باید خود را آماده مواجهه با شعله‌ور شدن انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کند.

با این اوصاف و چنانچه هریک از دو جنبه فوق را مد نظر قرار دهیم، چشم‌انداز دستیابی به نرخ تورم پایدار زیر 5 درصد تیره و تار می‌شود. حتی چشم‌انداز دستیابی به نرخ تورم پایدار زیر 10 درصد نیز تیره و تار می‌شود. درحالی‌که دولت می‌توانست برای رونمایی از «بسته خروج از رکود» خود، قدری دیگر صبر کند و ثمره صبرش را که همانا ورود ایران به باشگاه کشورهای دارای نرخ تورم تک‌رقمی بود، بچشد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در صورت صبر بیشتر دولت و ادامه سیاست‌های سختگیرانه‌اش، نرخ تورم در سال 1395 می‌توانست به زیر 10 درصد برسد و در صورت تداوم سیاست‌های مذکور، در سال‌های بعد از آن نرخ تورم می‌توانست به زیر 5 درصد برسد.حال باید امیدوار باشیم که این تهدید دولت باورپذیر قلمداد نشود و دستاورد تورمی دو سال اخیر همچنان حفظ شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۲