دکتر علیرضا سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه و روزنامه‌نگار اقتصادی
ایران با نهایی شدن توافق هسته‌ای و قطعی شدن رفع تحریم‌ها، دوران جدیدی از حیات اقتصادی را درحال تجربه کردن است؛ اما این دوران، برای همه ایرانیان برزخی سخت و نفسگیر است.اقتصاد ایران در حال حاضر به‌مثابه، فرد رنجور، بیمار و دربندی است که قرار است به تدریج غل و زنجیرها از وی برداشته شود و وی پای در مسیر آزادی و حرکت گذاشته و بار دیگر به شرایط عادی بازگردد. بازگشت به این شرایط به‌طور طبیعی زمانبر و پرهزینه خواهد بود. تحریم‌های در حال رفع، محدودیت‌ها و بندهای تحمیلی به اقتصاد ایران را از بین خواهد برد اما این به معنای بازگشت خودبه‌خود به شرایط عادی نیست.




الزامات اقتصادی برای برون رفت از رکود طولانی و بسترسازی برای بازگشت رونق اقتصادی و ایجاد شرایط شادابی و تحرک اقتصادی از یکسو و انتظار عمومی برای گشایش در زندگی روزمره خانواده‌ها و بهبود معیشت از سوی دیگر، دولت یازدهم را در سخت‌ترین شرایط برای تصمیم‌گیری و اقدام قرار داده است. فارغ از رکود اقتصادی نهادینه شده در کشور، باید به این مساله مهم توجه کرد که متغیر مهم انتظارات عمومی از دولت یازدهم، پس از 2 سال، هم‌اکنون به‌طور واقعی خود را نشان داده است. در طول 2 سال گذشته، افکار عمومی با درک تنگناهای اقتصادی کشور به دلیل تداوم تحریم‌ها و فهم تلاش دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی برای بازکردن گره کور تحریم‌ها، انتظار گشایش جدی و بزرگی در حوزه معیشت و سایر شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص اشتغال نداشت. این مساله البته با توجه به طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای، موجب انباشت انتظارات عمومی شد هرچند در برخی شاخص‌های اقتصادی یعنی نرخ تورم با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم و تثبیت آن در مرز 15 درصد، تا حدی انتظارات عمومی تعدیل شده است اما باید به این واقعیت مهم اذعان کرد که به دلیل شرایط رکودی حاکم بر بخش‌های اقتصادی و به‌دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، عملا شهروندان آثار کاهش نرخ تورم از 41 درصد به 15 درصد را احساس نمی‌کنند؛ بنابراین انتظار یک گشایش بزرگ در زندگی روزمره با رفع تحریم‌ها در شکل کاهش بیشتر نرخ تورم و افزایش قدرت مانور اقتصادی خانوارها با بالارفتن توان خرید آنها، انتظاری طبیعی در شرایط کنونی است.

این انتظار با توجه به در پیش بودن 2 انتخاب سیاسی مهم در 2 سال آینده، کار دولت را سخت کرده است و بیم می‌رود دولت تحت تاثیر متغیرهای سیاسی، از مدار عقلانیت و تدبیر در حوزه اقتصادی آن هم در شرایط سخت کنونی با هدف بازگشت اقتصاد کشور به شرایط عادی یا به‌عبارت بهتر ریل‌گذاری مجدد اقتصاد کشور، خارج شود. واقعیت این است که 2 سال آینده برای اقتصاد کشور و آینده آن بسیار تعیین‌کننده است. دولت می‌تواند با هدف برخی ملاحظات سیاسی، دست به اقدامات تسکینی در اقتصاد کشور بزند. این اقدامات، حداکثر می‌تواند اقتصاد ایران را به شرایط قبل از تحریم‌ها بازگرداند، اما این شرایط، برای اقتصاد ایران که سال‌ها است از گردونه توسعه و رقابت با قدرت‌های نوظهور اقتصادی خارج شده، اصلا شرایط مطلوبی نیست. فرصت کنونی، فرصتی بی‌نظیر برای ریل‌گذاری مجدد اقتصاد کشور و قرار دادن آن در مسیر درست توسعه و کاهش فاصله با قاطبه کشورهای در حال توسعه است؛ بنابراین هرگونه اقدام بدون برنامه و هدفمند تسکینی، نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت احیای اقتصادی ندارد. لازمه این مهم تدبیر درست اقتصادی با دخالت حداقلی متغیرهای سیاسی برای آینده اقتصاد کشور است.

حال در این شرایط، دولت از یکسو، نرخ تک رقمی تورم را هدف‌گذاری کرده و از سوی دیگر به رونق اقتصادی فکر می‌کند. واقعیت غیرقابل انکار این است که مصلحت کشور و آینده اقتصادی آن در گرو رونق اقتصادی است. این رونق به‌طور طبیعی در میان‌مدت با فضای روانی مناسب ناشی از رفع تحریم‌ها و تزریق تدریجی سرمایه‌های خارجی، زمینه‌سازی خواهد شد، اما تحقق اهداف مهمی مانند تک رقمی شدن نرخ تورم شاید چندان منطقی نباشد. گذار از رکود و رونق اقتصادی علاوه‌بر تحریک تقاضا که در حال حاضر به‌صورت محدود در دستور کار دولت است، مستلزم اجرای سیاست‌های انبساط اقتصادی در حوزه تولید است. بخش تولید به دلیل رکود سنگین سال‌های اخیر به شدت زمینگیر است. برخاستن این بخش‌از بستر رکود در گرو تزریق منابع مالی است. موضوعی که با محدودیت شدید منابع مالی دولت و بدهی انباشته، امکان تحقق آن سخت به‌نظر می‌رسد. در این اثنی باید توجه کرد که اقدامات انتحاری از جمله بازگشت به سنت نادرست گذشته؛ یعنی بی‌انضباطی مالی، بیش از هر چیزی، همه اهداف رونق اقتصادی و از جمله نرخ تورم را به نیستی خواهد کشاند. مهار واقعی نرخ تورم حتی با شرایط افزایش چند درصدی، مستلزم وفاداری دولت یازدهم به مقوله مهم انضباط مالی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۲