در حالي كه يكي از مهم‌ترين اهداف هدفمند‌سازي يارانه‌ها كمك به بخش توليد براي توسعه صنعتي كشور بوده است، اين طرح، با گذشت بيش از سه سال از اجراي آن صرفا به پرداخت يارانه نقدي منجر شد و تنها بخشي كه پولي از اين بابت دريافت نكرد، بخش توليد كشور بود. سال گذشته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كرد كه 500 ميليارد تومان به‌عنوان يارانه به توليد پرداخت شده كه اين موضوع با واكنش وزير صنعت، معدن و تجارت همراه بود كه مدعي شد هيچ پولي به بخش صنعت داده نشده است و پس از آن هم مشخص شد كه صنعت در سال گذشته مبلغي را بابت درآمد هدفمندي دريافت نكرده است. در ادامه اين روند در سال جاري، از ابتداي سال دولت وعده پرداخت 200 ميليارد تومان به بخش صنعت كشور را داد كه گزارش‌ها حاكي از آن است دوباره اين مبلغ واريز نشده است. محمد قلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «پرداخت يارانه نمي‌تواند ركود را جبران كند، اما مي‌تواند در اين امر تاثيرگذار باشد.»
در حالي كه 200 ميليارد تومان يارانه بخش صنعت به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز نشده است، واريز اين يارانه‌ها به بخش صنعت و توليد را چطور ارزيابي ميكنيد؟
به نظر مي‌رسد دولت، به دنبال كاهش درآمد‌هاي نفتي با كسري بودجه مواجه شده و اين دو مساله بر درآمد‌هاي مالياتي تاثير گذاشته است. اين موضوعات در حالي است كه هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا نكرده و توان پرداخت خيلي كم شده است. سياست‌هاي غلط موجب شده تا مشكلات بيشتر از قبل شود. به همين دليل است كه دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل كند و به جاي اينكه به توليدكنندگان توجه داشته باشد، متاسفانه منابع را در راستاي رفع عرضه و تقاضا و مصرف‌كننده به كار گرفته است. با توجه به سياست‌هايي كه دولت در پيش گرفته، مشخص است كه دولت ديد روشني ندارد و سمت و سوي آن معلوم نيست. اين موضوعات به ابهامات موجود در اقتصاد كشور مي‌افزايند. متاسفانه بايد بگويم مشكلات بر جا خواهد ماند و همچنين ركود تورمي هم بيشتر مي‌شود، زيرا بخش‌هاي توليدي هزينه‌هاي ناخواسته‌اي را مي‌پردازند كه از سوي دولت به آنها تحميل شده و بدون اينكه بتوانند از مزايا و امكاناتي كه دولت اختصاص مي‌دهد، استفاده كنند.
با توجه به اينكه هر سال مقدار زيادي از يارانه توليد كاهش مي‌يابد لازم نيست با توجه به ركود موجود، دولت به جاي كاهش يارانه‌ها، مبلغ آن را افزايش دهد؟
اين موضوع به سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت بستگي دارد. بايد ديد كه آيا اين سياست‌ها موثر واقع شده‌اند و مشكلات صنايع كشور را برطرف كرده اند، يا آيا دولت گام‌هايي براي كاهش هزينه توليدكنندگان برداشته است يا خير. اگر دولت اقدامات موثري داشته باشد، به طوري كه بروكراسي موجود را كاهش دهد و فضاي مساعد براي كسب‌وكار به وجود آورده باشد و در عين حال سياست‌هاي اقتصادي با ثباتي را اتخاذ كرده باشد و هزينه‌هايي زيادي را كه بر دوش توليدكنندگان بود كاهش داده باشد طبيعي است كه صنايع و توليدات كشور نيازي به يارانه نداشته باشند. اما اگر مشكلات توليدكنندگان مانند سابق باقي مانده باشد و حتي بيشتر از قبل هم شده باشند دولت بايد مبلغ پرداخت يارانه‌ها را افزايش دهد و به بخش توليد اختصاص دهد.
برخي از يارانه‌ها به بخش‌هاي خودرو‌سازي كشور اختصاص دارند. به نظر شما، در حالي كه بسياري از صنايع كشور با كمبود نقدينگي رو به رو هستند، مي‌توان به دو شركت خودرو‌سازي سايپا و ايران خودرو پرداخت يارانه صورت نگيرد؟
طبيعي است كه ايران داراي صنايع مختلف است و بايد براي حل مشكلات آنها از راه حل‌هاي ويژه‌اي استفاده كرد. بايد مشكلات تك تك صنايع را مورد بررسي قرار داد و نمي‌توان يك راهكار كلي براي تمام صنايع ارائه داد. صنايع با مشكلات گوناگون رو به رو هستند. به عنوان مثال بعضي صنايع با كمبود نقدينگي يا مشكلات در امكانات و تكنولوژي مواجهند. برخي مشكل تقاضا يا مشكلات بروكراسي اداري دارند. برخي از صنايع و توليدكنندگان با ركود دست به گريبان‌اند. بايد ديد صنايع در چه موقعيتي قرار دارند و با سنجش موقعيت و شرايط آن صنايع به دنبال راهكار بود. صنايع خودرو‌سازي كشور صنايع با اهميتي هستند كه نه مي‌توان آنها را ناديده گرفت و نه مي‌توان توجه جدي به اين صنعت نداشت. صنعت خودرو‌سازي با برخي از صنايع ديگر در ارتباط است. بنابراين بايد صنايع را در ارتباط با يكديگر در نظر گرفت. اگر دولت به دنبال حمايت از خودروسازان است بايد موانع توليد را برطرف كند. صرفا پرداخت يارانه نقدي و اعطاي وام به اين بخش‌ها مشكلات موجود را حل نخواهد كرد. بايد صنايع را نوع به نوع و مورد به مورد، مورد بررسي دقيق قرار داد.
با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد، پرداخت يارانه به بخش صنعت و توليد مي‌تواند صنعت كشور را از ركود خارج كند؟
پرداخت يارانه نمي‌تواند ركود را جبران كند، اما مي‌تواند در اين امر تاثيرگذار باشد. براي برون رفت از ركود، كشور نيازمند انسجام در سياست‌گذاري‌هاي خود است. دولت بايد يك سياست پولي و مالي شفاف را دنبال كند و در عين حال مشكلات بنگاه‌هايي را كه با نقدينگي رو به رو هستند از طريق پرداخت يارانه يا تخفيف‌هاي مالياتي برطرف كند.
منبع: آرمان- حجت صالحي