عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
با معرفی بسته رکودزدایی دولت و اعلام خبر سیاستگذاری انبساطی دولت بر مبنای کاهش نرخ ذخایر قانونی به ۱۰ درصد، نظرات متفاوتی بین جامعه اقتصادی مطرح شده است. اعداد و ارقامی که برای منابع آزادشده حاصل از این سیاست توسط برخی رسانه‌ها و کارشناسان اعلام شده حاکی از آن است با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها در حالت حداقلی ۹۵۶ هزار میلیارد تومان و در حالت حداکثری 2232 میلیارد تومان منابع جدید در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
به علاوه، با توجه به اینکه بر اساس این سیاست مقرر است پس از آزادسازی منابع بانک‌ها، اولویت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد و هر آنچه پس از تسویه بدهی باقی ماند به‌عنوان منابع جدید در اختیار آن بانک قرار گیرد، خود انتقاد دیگری بر این سیاست وارد می‌سازد. به عبارت دیگر، به‌صورت اسمی، سیاست اعلام‌شده انبساطی است، اما در عمل با توجه به حجم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع زیادی در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و همچنین از آنجا که بدهی بانک‌های مختلف به بانک مرکزی وضعیت‌های متفاوتی را دارند، لزوماً همه بانک‌ها از این سیاست منتفع نخواهند بود.
با توجه به این نکات در این نوشتار دو نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول اینکه تاثیر دقیق این سیاست بر وضعیت نقدینگی اقتصاد چگونه خواهد بود. دوم آیا اعمال سیاست پولی از کانال کاهش نرخ ذخایر قانونی سیاست درستی است؟ همان‌گونه که می‌دانیم، به‌صورت کلی دو عامل اصلی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در تعیین حجم نقدینگی تاثیرگذار است که بانک مرکزی می‌تواند از طریق تاثیرگذاری بر هر کدام از این دو جزء به اعمال سیاست پولی بپردازد. یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده ضریب فزاینده، نرخ ذخایر قانونی است که با کاهش این نرخ منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بنابراین قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها افزایش خواهد یافت. چنانچه بخواهیم کمی تکنیکی صحبت کنیم، ضریب فزایند به‌صورت کسری تعریف می‌شود که نرخ ذخایر قانونی در مخرج این کسر ظاهر خواهد شد و برای بررسی دقیق نحوه اثرگذاری کاهش این نرخ بر نقدینگی باید از این کسر نسبت به نرخ ذخایر قانونی مشتق گرفت و سپس نحوه اثرگذاری این سیاست باید با در نظر گرفتن مشتق این نسبت، محاسبه شود.
همچنین با توجه به اینکه مشتق مفهومی پیوسته است، در حالی که سیاست اعلام‌شده تغییرات جزیی نرخ ذخایر را مد نظر قرار نمی‌دهد بلکه کاهش این نرخ از 13.5درصد به ۱۰ درصد را در نظر دارد، پس هنگام محاسبه اثرگذاری این سیاست باید از تقریب استفاده کرد. در کنار این موضوع، محاسبه ضریب فزاینده نقدینگی برای نظام بانکی ایران نیز نکته دیگری است که باید لحاظ شود. به بیان دیگر، با توجه به اینکه در ایران ذخایر قانونی بر کلیه انواع سپرده‌ها اعمال می‌شود که در این میان سپرده‌های دیداری نرخ حداکثری و سپرده‌های مدت‌دار نرخ حداقلی ذخایر قانونی را دارند، محاسبه اجزای ضریب فزاینده نقدینگی امری پیچیده خواهد بود. در کنار این موضوع، باید بررسی کرد که ماهیت آنچه به‌عنوان سپرده غیردیداری بانک‌ها تعریف می‌شود، چیست.
در واقع بخشی از سپرده‌های غیردیداری سپرده‌های پشتیبان سایر سپرده‌ها هستند که ماهیت آنها را از سپرده‌های غیردیداری متفاوت می‌سازد و همین نکته باعث می‌شود نتوان برآورد دقیقی از ترکیب ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی داشت. آنچه به‌عنوان منابع آزادشده حاصل از اعمال این سیاست در برخی محافل اقتصادی مطرح می‌شود، به‌صورت مهندسی معکوس محاسبه شده است. به عبارت دیگر، کاهش 3.5درصدی نرخ ذخایر قانونی با لحاظ حجم ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اندازه ضریب فزاینده نقدینگی به‌عنوان معیار اصلی محاسبه در نظر گرفته شده است که طبق بحث بالا مبنی بر لحاظ مشتق ضریب فزاینده نقدینگی، صحیح به نظر نمی‌رسد. اما آیا اعمال این سیاست از منظر سیاستگذاری پولی، صحیح است؟ همگان بر این امر واقف هستند که نرخ ذخایر قانونی یکی از ابزارهای موثر سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. اما این ابزار، ابزاری است که معدود دفعات باید استفاده شود. سیاستگذاری پولی معمولاً از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که نتیجه‌ای مستقیم، قابل محاسبه و با اثرگذاری بیشتر خواهد داشت.
این در حالی است که اعمال سیاست پولی از طریق تغییر نرخ ذخایر قانونی، با وجود اثرگذاری قابل توجه، از پیچیدگی بسیار زیادی برخوردار است. همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، محاسبه نحوه و اندازه اثرگذاری این سیاست بر نقدینگی جامعه پیچیده است و نمی‌توان برآورد دقیقی از نتیجه این سیاست داشت. به همین دلیل، بسیاری از بانک‌های مرکزی به ندرت از این ابزار برای سیاستگذاری پولی استفاده می‌کنند. اما چرا بانک مرکزی با علم به اینکه این سیاست با پیچیدگی همراه است، اقدام به اجرای آن می‌کند و چرا به‌جای این سیاست، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را در پیش نمی‌گیرد؟
دلیل این سیاستگذاری در خود آن اعلام شده است. در واقع اگر سیاستگذاری انبساطی قرار بود از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام شود، نتیجه حتماً انبساطی می‌بود. اما سیاست کاهش نرخ ذخایر قانونی که به‌عنوان ابزاری موثر معرفی می‌شود، زمانی تاثیرگذاری کلیدی خود را خواهد داشت که کلیه منابع آزادشده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت یا به عبارت دیگر صرفاً ضریب فزاینده تحت تاثیر قرار می‌گرفت. این در حالی است که سیاست اعلام‌شده حاوی این نکته است که اولویت با کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که خود باعث کاهش پایه پولی خواهد شد و این امر باعث کاهش قابل توجه اثرگذاری انبساطی این سیاست می‌شود. از ابتدای دولت یازدهم، بانک مرکزی هدف خود را کاهش نرخ تورم و حتی رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی اعلام کرد. این در حالی بود که هیچ اشاره‌ای به رشد اقتصادی در این هدف‌گذاری نشده بود. به‌بیان دیگر، بانک مرکزی نقش خود را بیشتر در کنترل نقدینگی پررنگ کرده و هدف رشد اقتصادی را به وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت محول کرده بود.
با گذشت زمان، بانک مرکزی در ایفای نقش خود تا حدود زیادی موفق ظاهر شد اما دو ارگان دیگر با شکست نسبی همراه بودند. شکست در رشد اقتصادی دولت را بر آن داشت تا به مبارزه با رکود اقتصادی بپردازد و این سیاست با توجه به اینکه بانک مرکزی را مجبور به اعمال سیاست انبساطی پولی می‌کرد، در تناقض با هدف کاهش نرخ تورم بود اما عدم استقلال بانک مرکزی اجازه نپذیرفتن این سیاست را به آن نمی‌داد، پس به ناچار سیاستگذار پولی نیز پذیرفت که در این سیاستگذاری نقش ایفا کند. با لحاظ این واقعیت، بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخایر قانونی، هم نقش خود به عنوان سیاستگذار در سیاست انبساطی خروج از رکود را ایفا می‌کند و هم نقش مدیریت پایه پولی و نقدینگی در جهت تورم‌زدایی را در پیش می‌گیرد که به نظر سیاست صحیحی می‌رسد.
منبع: اقتصادنیوز