اخیرا مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دکتر مسعود نیلی، طی مقاله‌ای مشکلات اساسی کشور را مطرح کرده است و گفتمان ملی در دوران پساتحریم را - با هدف اجماع نخبگان - راه برون‌رفت از شرایط پرمشکل اقتصاد کشور دانسته است. مجله تجارت فردا هم در شماره هفته گذشته خود (159) این موضوع را به بحث گذاشته و با اقتصاددانانی با طرز فکرهای متفاوت مصاحبه کرده است. حاصل بحث‌های مطرح شده آن است که مشکلات عنوان شده از طرف دکتر نیلی را عموما قبول دارند ولی بدیهی است که در تقدم و تاخر اجرای سیاست‌ها یا نحوه اجرای سیاست‌های تصحیحی اختلاف نظر باشد. به عبارت دیگر در طرح مسائل در سطح کلان، اختلاف چندانی نیست.
ولی سوال بی‌جواب آن است که چه شرایطی باید در کشور ایجاد شود تا سیاست‌های درمان‌گر، برای تصحیح مشکلات مطرح شده، قابل اجرا شوند. خوب است این سوال را جدی‌تر از گذشته مطرح کنیم که چرا دولت‌های مختلف با نگرش‌های متفاوت طی سال‌های متمادی پس از جنگ تحمیلی نتوانسته‌اند مسیر رشد و توسعه اقتصادی پایدار را هموار کنند (شاید به جز دولت اول آقای هاشمی) و بر عکس هر روز بر مشکلات افزوده شده است. به ترتیبی که پس از 20 سال تلاش در پی اقتصادی بدون وابستگی به نفت شرایطی را به وجود آورده‌ایم که چون چند ماه گذشته با کاهش درآمدهای نفت اقتصاد کشور در وضعیت نگران‌کننده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد به جز مشکلات ناشی از تحریم‌ها که البته در سال‌های اخیر حاد شد مسائلی چون نبود آمار و اطلاعات قابل اتکا و روزآمد، قاچاق گسترده کالا و خدمات، عدم امکان دریافت مالیات از بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی، شکل‌گیری انحصارات در واردات یا حتی صادرات، عدم شفافیت در تصمیمات اقتصادی و در نتیجه شرایط فسادآور و شاید مهم‌تر از همه بی‌جواب ماندن برخی سوالات چون چگونگی هزینه کردن منابع ارزی به خصوص در دولت نهم و دهم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است که ریشه برخی از این مشکلات سیاسی بوده. در نتیجه به‌کارگیری هر نوع سیاست اقتصادی صرف را کم اثر ساخته است و ملاحظه کرده‌ایم که عموما دولت‌ها کشور را با مشکلاتی بیش از آنچه تحویل گرفته‌اند، تحویل داده‌اند، هر چند همه دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از درآمدهای نفت یا با تخلیه پس اندازهای ارزی مشکلات کشور را در کوتاه مدت تخفیف دهند. مدیریت فرآیند مذاکرات و توافق ایران با کشورهای1+5 به ترتیبی صورت گرفت که به نتیجه قابل تقدیر رسید. این موفقیت علاوه بر آنکه مجموعه‌ای از مسائل بین‌المللی کشور را حل کرد، دو محصول دیگر به وجود آورد که می‌تواند ما را در حل مسائل اقتصاد سیاسی کمک کند:
1- پیروزی در مذاکرات سرمایه اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی برای رئیس‌جمهور و تیم همراه او به وجود آورد که می‌تواند به دلیل پشتوانه مردمی به دست آمده از آن در حل مشکلات اقتصادی یاری‌رسان باشد.
2- نحوه اجرای مذاکرات درس‌هایی دربرداشت که بهره‌گیری یا الگوبرداری از آن می‌تواند مدیران کشور را در تصحیح مشکلات کمک کند.
در توضیح بند اول می‌توان ادعا کرد که رئیس‌جمهوری– دکتر روحانی- از پشتوانه و اعتماد مردمی قابل‌توجهی برخوردار شده است که اگر به درستی از اعتماد به دست آمده استفاده شود، می‌تواند با اتکا به آن از همراهی مردم بهره گیرد و کشور را در مسیر تصحیح مشکلات هدایت کند. ولی باید بدانیم که اگر به درستی از این سرمایه استفاده نشود و مشکلات اساسی اقتصادی کشور که عموما به دلایل سیاسی حل نشده باقی مانده‌اند، همچنان پس از رفع تحریم‌ها پا بر جا بمانند، اعتماد به دست آمده به سرعت مستهلک خواهد شد و سرمایه‌ای بزرگ از دست خواهد رفت.
در توضیح بند دوم باید به شخصیت دکتر ظریف اشاره کرد که به‌عنوان مجری مذاکرات بسیار پراهمیت بود. دکتر ظریف همان مشخصاتی را داشت که برای پیروزی در مذاکرات لازم داشتیم. اگر بخواهیم از آن تجربه استفاده کنیم باید فردی را در راس تصمیمات اقتصادی داشته باشیم که مشخصات مورد نیاز فضای اقتصاد سیاسی را داشته باشد. البته توجه داریم که مسائل اقتصاد سیاسی چند بعدی است و به همین دلیل فردی می‌تواند مجری مناسب برای سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی مورد نظر در کشور شود که اولا به اقتصاد ایران و ساختار اقتصادی سیاسی کشور تسلط علمی/ اجرایی کافی داشته باشد. ثانیا شرایط بین‌المللی به‌عنوان بستر رشد و توسعه اقتصادی برون‌نگر کشور و همچنین الزامات آن را به درستی بشناسد. علاوه بر آن چگونگی بهره‌برداری از سرمایه اجتمایی دولت حاضر و توانایی طرح و قانع کردن مقامات کشوری را آموخته باشد تا در مواجهه با داد و ستد‌های داخلی و بین‌المللی بتواند با اتکا به حمایت مردم و پشتیبانی ارکان نظام، منافع ملی را تامین کند و به این ترتیب اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد. طبیعی است کسی که دنیای توسعه‌یافته و منطقه را نشناخته باشد یا زبان ارتباط با لایه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی آن را به درستی نداند و از همه مهم‌تر شناخت کافی از محدودیت‌های کشور و در نتیجه قدرت پیش‌بینی آینده دورتر را نداشته باشد، نمی‌تواند چالش‌های بزرگ پیش رو را مرتفع و سیاست‌های اقتصادی را به سرمنزل مقصود هدایت کند. چنین مدیری باید بتواند به پشتوانه رئیس‌جمهوری، مردم و مقامات دیگر کشور را قانع کند که با توجه به شرایط امروز داخلی و بین‌المللی اگر کشور تن به تصحیح سیاست‌ها ندهد، آینده تاریکی در انتظار خواهد بود. زیرا باوجود ساختار خاصی که کشور ما دارد شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در دو دهه گذشته به ترتیبی تغییر کرده که دیگر با سیاست‌ها و ابزار‌های گذشته نمی‌توان کشور را اداره کرد. نمونه بارز آن روابط تجاری کشورمان با خارج از کشور است زیرا در شرایطی که همه کشورهای جهان از جمله کشورهای اطراف خودمان پیمان‌های تجاری متعدد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند، کشور ما تنها یک قرارداد با ترکیه دارد که آن هم در سال گذشته در سطحی محدود منعقد شد و با اعتراض‌های زیاد نیز مواجه بوده است. دلیل اصلی عدم انعقاد چنین قراردادهایی آن است که تا به حال نتوانسته‌ایم خودمان را از چنبره روابط سنتی اقتصاد و قول و قرارهایی که داشتیم (مانند قول حمایت از فلان صنعت) رها سازیم و بنابراین معلوم است که با چنین روشی نمی‌توانیم صادرات کشور را افزایش دهیم زیرا هنوز مزیت‌هایمان را نمی‌شناسیم و البته درآمد نفت هم دیگر نجات‌بخشمان نخواهد بود. اگر تجربه ترکیه یا هندوستان را یک بار دیگر مرور کنیم روشن خواهد شد که ترکیه با آوردن دکتر درویش و هند با به‌کارگیری دکتر مهاتماسینگ که هر دو از اقتصاددا‌ن‌های زبردست بودند و البته پشتیبانی شدید از آنها موفق شدند از پیچ خطرناک تغییر ساختار اقتصاد عبور کنند.
دکتر ظریف واجد همه شرایطی بود که موفقیت در آن مذاکرات خاص نیاز داشت. بر همین سیاق در اقتصاد نیز به فردی نیاز داریم که مشخصات مورد نیاز فضای اقتصادی-سیاسی کشور را داشته باشد تا به پشتوانه سرمایه به دست آمده و ذخیره شده در رئیس‌جمهوری و تیم او بتواند مساله عدم پرداخت مالیات توسط بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را حل و کسری بودجه کشور را جبران کند. موضوع قاچاق کالا را در یک بازه زمانی مناسب مرتفع سازد و منبع درآمد دیگری برای دولت به وجود آورد. آمار و اطلاعات دقیق- از جمله در مورد انحصارات- را در اختیار مردم بگذارد، تا بخش خصوصی بتواند تصمیمات درست اقتصادی بگیرد. قدرت استفاده از نیروهای کارشناسی اعم از داخلی یا خارجی برای سر و سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها را داشته باشد و قادر شود موسسات اعتباری غیرمجاز را با کمک بانک مرکزی سامان‌دهی کند تا گردش پول در جامعه کسب و کار از وضعیت قفل شده امروز خارج شود و از همه مهم‌تر آنکه جسارت تصمیم‌گیری درباره سر و سامان دادن به تصفیه بدهی دولت را داشته باشد و از این طریق جوابگوی هزاران سوال یا نگرانی باشد که هر روز در فضای مجازی و مطبوعاتی می‌چرخد و همچنان بدون جواب به سردرگمی بیشتر مردم منتهی می‌شود. مردم باید بدانند که چرا شرکت‌های دولتی ورشکسته نمی‌شوند یا چرا مرز مالکیت خصوصی و دولتی همچنان مبهم باقی مانده است. چرا خصوصی‌سازی با تمام مشکلاتش همچنان بر روال سابق می‌چرخد.
به نظر می‌رسد اگر در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری روحانی، دولت نتواند از اعتماد به دست آمده استفاده کند، شرایط اقتصادی با توجه به فشارهای متعددی که هر روز به کشور وارد می‌شود روزبه‌روز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در این شرایط امکان جذب سرمایه خارجی بی‌نتیجه خواهد ماند و با توجه به امکان فراوان پایین ماندن قیمت نفت در دو سال آینده، کشور به احتمال زیاد در یک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زیرا هیچ منبع مالی دیگری در اختیار دولت نیست مگر آنکه تصمیم بگیرد با افزایش شدید نقدینگی، به جای اتکا به نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود یعنی مهار تورم را فدا کند. اکثر کشورها در شرایط مشابه از امکانات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. ولی به احتمال زیاد این امکان برای ایران وجود ندارد یا علاقه‌ای به استفاده از آن نیست. آنچه در این یادداشت مطرح می‌شود آن نیست که ابتدا زیرساخت‌ها را به سامان آوریم و سپس سیاست‌های آزادسازی را به اجرا گذاریم، بلکه تصحیح زیرساخت‌هایی چون به سامان آوردن انبوهی قوانین و ایجاد بازار رقابتی و... باید هم زمان با اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به اجرا درآید. آنچه در این یادداشت مورد تاکید است، بر طرف کردن مسائل بسیار اساسی‌تری است که ریشه سیاسی قوی دارند و باید پس از توجیه مردم و مقامات بالاتر به اجرا درآیند. به نظر می‌رسد اگر دولت جسارت بهره‌گیری از امکانات خود را پیدا کند، مردم و ارکان نظام در صورت توجیه مناسب از آن پشتیبانی خواهند کرد زیرا منافع همگان در آن نهفته است. دولت باید برای چنین تغییراتی از هم اکنون دست به کار شود و از خود یادگار دیگری که شایسته او است، باقی گذارد.