اقتصاددان
خطای نمونه‌گیری امری اجتناب‌ناپذیر در محاسبات آماری است، وقتی خطای نمونه‌گیری به سمت صفر میل می‌كند كه تعداد نمونه‌ها به سمت تعداد افراد جامعه افزایش یابد و با توجه به پرهزینه بودن افزایش تعداد نمونه علی‌القاعده همه دنیا به نمونه‌گیری اكتفا می‌کنند. همچنین باید به خطاهای غیرنمونه‌ای اشاره کرد، خطاهای غیرنمونه‌ای خطاهایی هستند كه در نتیجه سایر متغیر‌های موثر بر آمارگیری حادث می‌شوند. خطاهای غیرنمونه‌ای می‌توانند شامل سلیقه آمارگیران و نحوه جمع‌آوری اطلاعات باشد.
در حال حاضر مشاهده می‌شود نتایج آماری به دست آمده توسط بانك مركزی و مركز آمار ایران مغایرت زیادی دارند. این مغایرت می‌تواند ناشی از این دو نوع خطا یعنی خطاهای نمونه‌گیری و خطاهای غیرنمونه‌ای باشد. اما آنچه بیش از اینها اهمیت دارد و غالبا در رسانه‌ها به آن پرداخته نمی شود، ساختار‌های تشكیل جداول آماری است كه معمولا از دیده‌ها پنهان است. برای مثال وقتی در دو نمونه وزن كالا‌های مختلف، متفاوت باشند، مسلما شاخص‌های به دست آمده در ارتباط با شاخص قیمت‌ها اعدادی هستند كه مبین قیمت همان كالا‌هایی هستند كه در سبد نمونه مورد نظر درج شده اند لذا علی‌القاعده وقتی پرسشنامه‌ها متفاوت باشند، مغایرت حاصل بین دونمونه تفاوت‌های بیشتری پیدا می‌كند. نتیجتا نمی‌توان گفت كه بین روش مركز آمار یا بانك مركزی در ارتباط با شاخص‌های به دست آمده كدام یك صحیح‌تر است، بلكه هر كدام بر اساس ضوابط خود بیانگر سبد مصرفی هستند كه آن را در پرسشنامه خود انتخاب و تعریف كرده‌اند. باید به این موضوع اذعان داشت كه بانك مركزی در اطلاعات قیمتی از سابقه بسیار طولانی‌تری برخوردار است و تجربه انباشته‌تری دارد.
بانك مركزی از سال 1340 تا به حال همه ساله بلكه همه ماهه شاخص‌های قیمتی را برای خانواده‌های شهری محاسبه می‌نموده و به طور کلی از نظر ثبات شاخص‌ها، شاخص‌های بانك مركزی در این زمینه صادق‌تر تلقی می‌شوند، ولی این موضوع به منزله این نیست كه اطلاعات تولید شده توسط مركز آمار ایران دچار اشكال هستند.به‌عبارت دیگر شاخص‌های مركز آمار را می‌توان با ارقام همان شاخص‌ها در طول روند زمان سنجید و شاخص‌های بانك مركزی برای سال‌های مختلف را می‌توان با خود آن سنجید نه به‌عنوان دو آمار ثابت كه رقیب یكدیگر باشند .در ارتباط با شاخص‌های قیمت، مجموعه آماری كشور عملكرد بهتری دارد ولی آنچه قابل توجه است آمار‌های بخش تولید و حساب‌های ملی است .اقلامی كه در حساب‌های ملی ثبت و ضبط می‌شود، اشكالات اساسی دارد یعنی نرخ‌های رشد گزارش شده برای تولید ناخالص داخلی دچار اشكالات اساسی است واین چیزی است كه از چشم رسانه‌ها به دور افتاده است.برای مثال، اقلام مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار كه دو قلم قابل توجه در آمار‌های حساب‌های ملی هستند معمولا بر اساس نظرات مختلف محاسبه‌كنندگان حساب‌های ملی درج می‌شود و این ارقام با توجه به مغایرت‌های بین حساب‌های هزینه و حساب درآمد به‌گونه‌ای درج می‌شود كه این دو حساب بایكدیگر همخوان باشند.
میزان رقم این دو عدد، یعنی مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار آنقدر زیاد است كه می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را حتی مثبت یا منفی کند و این موضوع از لحاظ كلی از نظر همه تحلیلگران به دور مانده است. یعنی چنانچه ریاست دستگاه الزام کند كه رشد تولید در كشور زیادتر یا كمتر جلوه داده شود با تغییر این دو رقم بدون اینكه الزاما به سایر حساب‌ها لطمه‌ای بخورد، دستگاه متولی (بانک مرکزی یا مرکز آمار) می‌تواند حساب‌ها را تغییر دهد.این موضوع نه‌تنها در حساب‌های ملی بلكه در سایر حساب‌ها نظیر حساب تراز پرداخت‌ها و حساب‌های بودجه دولت نیز وجود دارد. رقم مغایرت‌های آماری در تراز پرداخت‌های خارجی در برخی سال‌ها آنقدر بزرگ است كه از رقم خود تراز پرداخت‌ها یعنی خالص صادرات و واردات كالا و خدمات و حساب سرمایه بیشتر نیز می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده این است كه سیستم آماری كشور دچار نواقص اساسی است و چنانچه این نواقص رفع نشود دعوا بر سر اینكه ارقام حاصل شده توسط بانك مركزی یا مركز آمار كدام صحیح است نزاع بیهوده‌ای است.