می‌گوید «برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی‌اندیشد، هیچ بادی موافق نیست». این جمله را در اهمیت مشخص‌بودن هدف و متعهدبودن به آن می‌گوید. اگرچه به گفته او، چشم‌انداز ١٤٠٤ که به‌عنوان هدف توسعه ایران تعریف شده، گویی چندان تبدیل به یک فهم و تعهد مشترک نشده و به نظر می‌رسد بیشتر روی کاغذ تدوین شده و دولت‌های مختلف و گروه‌های سیاسی که با عقبه سیاسی متفاوت روی کار می‌آیند، دغدغه‌ها و فهم خاص خودشان را دارند و کسی دل در گرو چشم‌انداز ندارد. وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران كه تخصص اصلي‌اش «توسعه» است، در گفت‌وگویش با «شرق» از ضرورت بازسازی اقتصادی در پساتحریم می‌گوید. امری که به‌عنوان بازسازی اقتصادی دوم پس از تحریم‌ها، که بی‌شباهت به دوران جنگ تحمیلی نبود، حیاتی به نظر می‌رسد. محمودی معتقد است: «با محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که بر ما رفته و میراث تخریبی هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، که به‌مراتب از جنگ هشت‌ساله تحمیلی بیشتر بوده، عملا زیرساخت‌های جامعه ما حالت کلنگی پیدا کرده و نیازمند بازسازی دوباره است».
به عقیده شما برای دستیابی به توسعه، به اجماع سیاسی و اتفاق نظر نیاز داریم؟
توسعه مرهون یک تفکر و تلاش جمعی است، یعنی باید مجموعه ذی‌نفعان اجتماعی و صاحب‌نظران، دولتمردان، اندیشمندان و دیگر کسانی که می‌توانند تأثیرگذار باشند و درنهایت توده مردم در فرایند توسعه ایفای نقش کنند. دولت و ملت در گام اول باید به یک اجماع فکری برسند که اصلا می‌خواهند توسعه پیدا کنند یا نه؟ این خواستن را باید در مرحله عمل و خود را نسبت به اهداف توسعه ملتزم نشان دهند. برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی‌اندیشد هیچ بادی موافق نیست. اگر هدفمان مشخص نباشد و به هدفمان متعهد نباشیم، نمی‌توانیم ابزار رسیدن به آن هدف را هم مهیا کنیم. لاجرم هر هدفی، استراتژی‌ها، ابزارها و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خاص خود را می‌طلبد. در افق برنامه‌ریزی بلندمدت، چشم‌انداز ٢٠ساله تعیین شده است که در سال ١٤٠٤ می‌خواهیم به کجا برسیم و کشور ما به لحاظ توسعه‌ای در چه موقعیت و مختصاتی قرار گرفته باشد. این یک پیمان و الزام است که هم گروه‌های سیاسی و هم سایر ذی‌نفعان اجتماعی و توسعه‌ای نسبت به این چشم‌انداز ٢٠ساله تعهد داشته باشند. زمانی ممکن است در تصویب یک قانون تعدادی مخالف باشند ولی تا مرحله‌ای که به صورت طرح و لایحه است، یا تصویب قانونی نشده، باب مخالفت باز است اما وقتی به قانون تبدیل شد، آن هم قانونی که افق توسعه کشور را نشان می‌دهد، با وجود اینکه همیشه جای نقد باقی است اما تعهد به اجرای آن، وظیفه همه ذی‌نفعان و گروه‌های سیاسی است. برنامه توسعه که تدوین شده، به گونه‌ای نیست که منافع یک گروه سیاسی را تأمین یا تضعیف کند، اما وقتی در مرحله عمل قرار می‌گیریم گویی این چشم‌انداز ٢٠ساله توسعه چندان برای ما تبدیل به فهم و تعهد مشترک نشده است. به نظر می‌رسد چشم‌انداز ٢٠ساله بیشتر روی کاغذ تدوین شده و دولت‌های مختلف و گروه‌های سیاسی که با عقبه سیاسی متفاوت روی کار می‌آیند، دغدغه‌ها و فهم خاص خودشان را دارند و کسی دل در گرو چشم‌انداز ندارد.
چرا چنین نگاهی بین گروه‌های مختلف سیاسی در کشور وجود دارد؟
این مسئله به مقوله تعهد و نگاه طیف‌های مختلف بازمی‌گردد. اینکه یک گروه سیاسی یا جمعیتی که به قدرت می‌رسد، وظیفه خود را حفظ قدرت تعریف کند و بنا را بر این بگذارد که عملکردی داشته باشد که در دور بعد بتواند روی قدرت بماند و منویات و تفکرات سیاسی خود را جلو ببرد یا وظیفه دارد قوانین بالادستی را در نظر داشته و به برنامه‌های بلندمدت توسعه ملتزم باشد و سعی کند به آن اهداف برسد. باید دید نگاه گروه‌ها کدام است. بخشی از حاکمیت ما انتصابی و بخشی انتخابی است. اگر به بخش‌های انتخابی مانند مجلس نگاه کنیم، درمی‌یابیم وقتی این بخش‌ها روی کار می‌آیند، چارچوب فکری خاص خود را دارند و بنا به شرایط و مسیرهایی که در انتخاب و فیلترینگ وجود دارد، عمل می‌کنند. سند چشم‌انداز ٢٠ساله توسعه که چهار برنامه پنج‌ساله را دربر می‌گیرد، از ابتدای برنامه چهارم آغاز شد و اکنون نیز در آستانه اتمام برنامه پنجم هستیم. در حقیقت از چهار برنامه توسعه که چشم‌انداز ٢٠ساله را شکل می‌دهد، نیمی از آن در حال اتمام است. در این مدت، در حوزه نهاد تقنینی یک تفکر سیاسی حاکم بوده و در حوزه دولت یا قوه‌مجریه، هشت سال تفکر احمدی‌نژاد و دو سال و اندی هم تفکر روحانی حاکم بوده است. دولت‌های نهم و دهم در طول این هشت سال، تعارض‌های جدی با مجلس و البته در بخش‌هایی نیز هم‌نوایی داشته‌اند. معجونی از شیدایی و نفرت! با روی‌کارآمدن دولت یازدهم هم، تفکر سیاسی دیگری روی کار آمد که نگاه دیگری را به موضوع حکومتداری و اداره جامعه و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دنبال می‌کند. این در حالی است که در نظام‌های سیاسی موفق جهان در پیشبرد برنامه‌های بلندمدت توسعه، روی یک پلتفرم مشخص بین نهادهای مختلف تقسیم کار می‌شود و با هماهنگی و همگرایی جلو می‌روند. برای مثال دولت در آلمان یا انگلستان از مجرای انتخابات و رقابت حزبی روی کار می‌آید. برنامه، شعارها و تفکرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی احزاب در حوزه‌های مختلف با جزئیات مشخص است.
مردم می‌دانند که هرکدام از احزاب رقیب چه تفکراتی دارند. درحقیقت احزاب شناسنامه‌دار هستند و بر اساس آن شناسنامه وارد انتخابات می‌شوند و به این ترتیب دبیرکل یا نماینده حزبی که اکثریت آرا را در پارلمان کسب می‌کند، به‌عنوان نخست‌وزیر یا صدراعظم انتخاب می‌شود. بنابراین پیوند و هماهنگی بهتری برای پیشبرد برنامه‌ها در این کشورها وجود دارد. در کشور ما داستان دیگری است و چون تفاوت‌ها و تعارض‌های جدی بین مجموعه‌های انتخابی و انتصابی و گروه‌ها و کانون‌های قدرت وجود دارد و هرکدام وزن‌های تأثیرگذار خود را دارند و بالطبع منافع خاص و نگرش‌های خود را دنبال می‌کنند، هماهنگی و وحدت نظر و عمل لازم برای دستیابی و انطباق برنامه‌های توسعه وجود ندارد.
برای مثال می‌دانیم که اولین سال چشم‌انداز ٢٠ساله توسعه با برنامه چهارم شروع شد. با اینکه این برنامه یک برنامه اجماعی حکومت بود و نه صرفا دولت و مسیر قانونی خود را نیز طی کرد و نهایتا تبدیل به قانون شد و بالطبع همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های اداری حکومت موظف به اجرای آن بودند و مهم‌ترین مسئولیت هم در اجرای برنامه‌های توسعه متوجه رئیس‌جمهور است، احمدی‌نژاد این برنامه را نه تغییر داد و نه اجرا کرد. ایشان برنامه‌های خاص خودش را داشت. کجای برنامه چهارم توسعه بحث یارانه‌ها، سهام عدالت، بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر را می‌بینید؟ یا بحث‌های تنش‌زایی که منجر به این همه گرفتاری در عرصه بین‌الملل شد و آن‌قدر چالش ایجاد کرد که اکنون دیگر نمی‌توانیم به ابتدای برنامه چهارم برگردیم. دنیا و رقبای ما در منطقه منتظر نماندند که ما همگام با آنها جلو برویم. آنها بر اساس برنامه‌ها و قاعده بازی که در حوزه خاورمیانه وجود دارد، از ما جلوتر هستند و درحالی‌که می‌خواستیم طبق سند چشم‌انداز ٢٠ساله، رتبه اول منطقه را داشته باشیم، عقب افتادیم و با رقبایمان فاصله فاحشی داریم.
دلیلش این است که همگرایی و وحدت نسبت به هدف توسعه در کشور وجود ندارد. واقعیت این است که عمل ما نشان مي‌دهد سند چشم‌انداز ٢٠ساله کاغذپاره‌ای بیش نیست! اساسا بخش قابل‌ملاحظه‌ای از گروه‌های سیاسی که صاحب قدرت و ذی‌نفوذ هستند خیلی معتقد به توسعه نیستند. فقط دنبال این هستند که قدرت سیاسی خود را حفظ کنند. ممکن است در بیان هم بگویند که دغدغه توسعه دارند اما شما باور نکنید. وقتی پای صحبت افراد وابسته به گروه‌های چپ، راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب به صورت انفرادی می‌نشینید، همه می‌گویند یکی از مشکلات اصلی جامعه ما این است که تحزب وجود ندارد ولی وقتی به کارکردها و اعمال افراد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم خیلی از همین افراد، مانع اصلی تحزب هستند و اصلا اعتقادی به نظام حزبی ندارند. دولت احمدی‌نژاد که البته صراحتا اعتقادی به حزب نداشت و اصلا با تفکر حزبی بیگانه بود.
برنامه‌های دولت یازدهم را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دو سالی که دولت جدید روی کار آمده بنا به ملاحظات و استراتژی‌هایی که داشتند، تمرکز خود را روی سیاست خارجی گذاشتند، درحالی‌که معمولا در حوزه سیاسی اولویت با حل‌وفصل مسائل در حوزه داخلی است و سپس تمرکز بر مسائل منطقه‌ای و پس از آن در سطح جهانی. دولت فعلی برعکس شروع کرده و بر اساس ملاحظات و تشخیص خود از حوزه بین‌الملل آغاز به کار کرده و احتمالا سپس به مسائل منطقه‌ای و بعد داخلی خواهد پرداخت. در دو سال گذشته دولت روی موضوع هسته‌ای، انرژی زیادی را صرف کرد که خوشبختانه امروز ثمره دو سال تلاش دولت در حوزه هسته‌ای را می‌بینیم. اما شاید به دلیل همین اولویتبندی و تمرکز اندک روی مسائل داخلی، به اغمای هشت‌ساله مقوله تحزب هم استمرار بخشیده شد و اکنون وارد ١١سالگی خود می‌شود. مطبوعات هم به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی وضعیت خاص خود را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد درحال‌حاضر هم خیلی ورود به این حوزه‌ها صورت نمی‌گیرد که گروه‌های سیاسی در قالب احزاب شکل بگیرند و شناسنامه‌دار شوند و بر اساس شناسنامه برنامه‌های خود را ارائه دهند و نسبتی بین اهداف، برنامه‌ها و شناسنامه گروه‌های سیاسی با چشم‌انداز توسعه ٢٠ساله وجود داشته باشد. برگردیم به بحث سند چشم‌انداز؛ فرض بر این است که هر برنامه پنج‌ساله و هر دولتی که مقارن آن روی کار می‌آید، بخشی از برنامه ٢٠ساله و درواقع پازل مربوط به خود را پیش میبرد تا به توالی، پازلهای سند چشم‌انداز مرحله به مرحله شکل بگیرد تا نهایتا به هدف سند چشم‌انداز برسیم. اما همان‌طور که گفتم درمجموع از اصل توسعه غافل هستیم و در عمل هم نشان داده شده که چشم‌انداز ٢٠ساله توسعه خیلی مورداهتمام نیست و اگر با این چارچوب جلو برویم، بعید است که بتوانیم آن اهداف را محقق کنیم؛ مگر اینکه دولت جدید در برنامه‌های رسیدن به چشم‌انداز در قالب برنامه ششم بازنگری کند. در کنار آن دولت باید در برنامه ششم تحلیل شکاف کند تا مشخص شود در حوزه‌های مختلف چقدر با چشم‌انداز فاصله داریم و چه بازنگری‌هایی باید صورت دهیم که بتوانیم به آن اهداف برسیم. به‌خصوص اینکه به شرایط پساتحریم نزدیک می‌شویم و با بحران‌های دیگری چون بحران آب و زیست‌محیطی نیز مواجه هستیم و باید در برنامه ششم با توجه به این ملاحظات، بازنگری‌های لازم را در برنامه‌های توسعه برای دسترسی به اهداف چشم‌انداز در پیش گیریم و چه‌‌بسا لازم باشد بازنگری در خود چشم‌انداز هم صورت بگیرد.
چطور می‌توانیم این اجماع سیاسی مورداشاره را ایجاد کنیم؟
وقتی بحث از اجماع و همگرایی سیاسی روی توسعه می‌شود، نباید خلط مبحث صورت گیرد. همگرایی و اتحاد برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه به این معنی نیست که همه گروه‌های سیاسی و حکومتی باید حرف واحد و نظر واحد داشته باشند. بحث این است که همه آنها به قانونمندی و اصول توسعه، ملتزم و متعهد باشند. دستیابی به توسعه اصولی دارد. اصول توسعه با الگوی توسعه متفاوت است. اصول توسعه تعریف شده است و خاص کشور ما هم نیست. همه کشورهایی که به توسعه دست پیدا می‌کنند باید این اصول را رعایت کنند؛ مثلا هر دولتمردی که در مسند قدرت قرار می‌گیرد، باید منتظم به قانون و اخلاق باشد و گروه‌های سیاسی ذی‌نفع هم باید این حریم را رعایت کنند. هر گروه سیاسی که از قانون و اخلاق تخطی کند، درحقیقت از اصول حرکت رو‌به‌رشد و توسعه جامعه تخطی کرده است. از طرفی الگوی توسعه در کشور بنا به سیاست‌گذاری‌ها و چشم‌انداز برنامه توسعه شکل می‌گیرد. به‌نوعی حیطه و چارچوب الگوی توسعه را در آن تعریف می‌کنیم که خواهان چه توسعه و با چه مختصاتی هستیم و می‌خواهیم چطور به آن دست پیدا کنیم. بنابراین در قالب برنامه‌ها، سیاست‌ها و اصول کلان، چارچوب الگوی توسعه ملی مشخص می‌شود. فرض بر این است که چارچوب الگوی توسعه ملی را مشخص کرده‌ایم. بنابراین رقابت باید حول این صورت بگیرد که کدام‌یک از گروه‌های سیاسی، برنامه‌ها و استراتژی بهتری دارند که بتوانند اهداف چشم‌انداز ٢٠ساله توسعه را محقق کنند تا مردم بر اساس برنامه‌های گروه‌ها، دست به انتخاب بزنند. بنابراین این همگرایی و تعهد را یک، روی رعایت اصول توسعه، دو، روی چارچوب الگوی توسعه ملی و سه، روی رعایت قاعده بازی و رقابت نیاز داریم که بتوانیم در مسیر توسعه حرکت کنیم. توسعه یک شایستگی و اراده است که همه آحاد ملت باید به آن دست پیدا کنند. جلوه‌های این اراده در گروه‌های روشنفکر، صاحب‌منصب و فعال در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باید دیده شود که انتظار تحقق‌بخشیدن به آن می‌رود.
بنا بر سخنان شما، چون اعتقادی به توسعه وجود ندارد، اجماع سیاسی در راه رسیدن به آن در پیش گرفته نمی‌شود؟
این یک وجه غالب است. به عبارتی وقتی اعتقاد وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد، طبیعتا در این مسیر هم گامی برداشته نمی‌شود. نکته دیگر اینکه ممکن است شما از نظر نظری و نگاه اولیه، چشم‌انداز توسعه ٢٠ساله را قبول داشته باشید، ولی مهم این است که آن گروه سیاسی وقتی پای انتخاب و منافع ملی و حزبی به میان می‌آید اگر به چشم‌انداز ٢٠ساله متعهد باشد، حاضر است از منافع خودش بگذرد اما منافع ملی را قربانی مصالح گروهی یا جناحی خودش نکند. اینجاست که این تعهد در گروه‌های سیاسی کم‌رنگ و احساس می‌شود این تعهد ضعیف است. وگرنه اگر این تعهد ضعیف نباشد، وقتی یک دولتمرد روی کار می‌آید و ذی‌صلاح است و می‌تواند برنامه‌های توسعه سازمان را جلو ببرد، می‌بینیم چون با تفکر سیاسی و حزبی برخی همخوان نیست، به‌راحتی قیچی و کنار گذاشته می‌شود. اینجاست که گروه‌های سیاسی به‌راحتی از حریم اخلاق می‌گذرند و اجازه نمی‌دهند کسانی که با تفکر باندی و جناحی آنها همخوان نیستند، در حوزه قدرت حضور داشته باشند. وقتی چنین فضایی وجود داشته باشد و کسانی که اهل برنامه‌ریزی و اجرا باشند و توان پیشبرد جامعه را داشته باشند را یکی یکی از گردونه سیاست خارج کنیم، نشانگر این است که ما روی پلتفرم توسعه قرار نداریم. این در حالی است که در کشور پیشرفته‌ای مانند انگلستان چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. وقتی اواخر دهه ١٩٩٠ بحران سوخت پیش آمده بود، تونی بلر نخست‌وزیر بود و ویلیام هیک که بعدها نخست‌وزیر شد، دبیرکل حزب رقیب بود. این دو به‌شدت برای انتخابات بعدی با هم رقابت و یکدیگر را به‌شدت نقد می‌کردند و بحث‌های زیادی با هم داشتند. وقتی بحران سوخت اتفاق افتاد و کامیون‌داران اعتصاب کردند، حدود سه، چهار روز سوخت در سطح شهر توزیع نمی‌شد. یکباره در جامعه فروپاشی به وجود آمد؛ به گونه‌ای که فقط آمبولانس‌ها و خودروهای ضروری می‌توانستند از سوخت استفاده کنند. این مسئله چند روز ادامه داشت. استمرار این بحران می‌توانست به منافع ملی کشور، ضربه جدی وارد کند. در آن زمان در انگلستان تحصیل می‌کردم و شاهد بودم که حزب رقیب محافظه‌کار پشت حزب کارگر به رهبری تونی بلر آمد و کمک کردند از این بحران عبور کنند، چون پای منافع ملی در میان بود و اهداف ملی شوخی‌بردار نیست و همه گروه‌های سیاسی وظیفه دارند به آن پایبند باشند و بر این قاعده حرکت کنند و اگر جایی منافع ملی به خطر می‌افتد، رقابت باید تبدیل به رفاقت شود. اما در ایران ما، میان گروه‌های سیاسی، ضعف تسامح و تساهل موج می‌زند و درک نسبت به منافع ملی و رعایت قاعده بازی بسیار ضعیف است. از این بحران‌ها در کشورمان خیلی پیش آمده اما کمتر سعی کرده‌ایم با محوریت منافع ملی مسائل را حل کنیم. نمونه آن قضیه هسته‌ای است. گاهی این مخالفت‌ها در زمینه کارشناسی و فنی است که قابل‌احترام است اما اگر خارج از آن باشد، نشان می‌دهد که هدف، بیشتر تخریب رقیب‌است.
بنابراین وظیفه دولت و مجموعه گروه‌های سیاسی این است که روی این مسئله بیشتر کار و تمرکز کنند و گروه‌های سیاسی و افرادی که وارد مجموعه‌های سیاسی می‌شوند را با اهداف و برنامه‌های ملی آشنا کنند. باید یاد بگیریم چطور با هم رقابت و رفاقت کنیم. حکومتداری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به ظرفیت‌های خاصی هم نیاز است که افراد از آن برخوردار شوند. به‌هرحال در این زمینه‌ها با ضعف‌های جدی روبه‌رو هستیم. انتخابات مجلس بعدی در پیش است. اگر قرار است التزام به توسعه وجود داشته باشد باید توجه داشت که اکنون دوران پساتحریم است و دولت مسئله سخت هسته‌ای را تا حدود زیادی پیش برده و تفاهمی بین کشور ما و کشورهای ١+٥ به وجود آمده است. همان‌طور که عرض شد، حالا باید مشخص کنیم کجا هستیم و کجا قرار است برویم. چه چالش‌ها و بحران‌هایی پیش‌رو داریم و چه باید کنیم که در دوران پساتحریم به اهداف چشم‌انداز توسعه ٢٠ساله برسیم. گروه‌های سیاسی باید در این چارچوب برنامه بدهند و دیدگاه‌های خود را اعلام کنند. وقتی برنامه‌ها اعلام شود، اختلاف‌های گروه‌های سیاسی برنامه‌محور تقلیل می‌یابد. این‌طور نیست که اختلاف‌ها صفر و صد باشد. وقتی هدف‌گذاری شده که کشور ما در چشم‌انداز ٢٠ساله قرار است به کجا برسد، گروه‌های سیاسی وقتی برنامه‌های خود را در این راستا ارائه می‌دهند، می‌بینیم اختلافات زیاد نیست. همین دو حزبی که در انگلستان مثال زدم، وقتی انتخابات صورت می‌گیرد و برنامه‌هایشان را ارائه می‌دهند، البته به دلیل سبقه طولانی مردم‌سالاری و ثبات نهادی، تفاوت‌های شعارها و برنامه‌هایشان حدود پنج، شش درصد است. چون سایر اصول و سیاست‌ها و قوانین ثابت است، حقوق اجتماعی و سیاسی تعریف شده است و هر گروهی که می‌خواهد قدرت را در دست بگیرد باید روی این پلتفرم بازی کند. قرار نیست کسی یا حزبی نهادهای موجود را به‌هم بریزد. یک گروه سیاسی می‌گوید من نیم‌درصد مالیات را کاهش می‌دهم و یک گروه در حوزه رفاهی برنامه می‌دهد؛ مثلا بیمه بی‌کاری را اندکی افزایش می‌دهد. شعارها و وعده‌های انتخاباتی در این مقیاس است. به همین خاطر است که وقتی انتخابات در یک کشور که نهادهایش تصویب شده است صورت می‌گیرد و قرار به تغییر عمده نیست، در این انتخابات تعداد افراد کمتری شرکت می‌کنند. ما می‌گوییم در کشور ما ٦٠، ٧٠ درصد جمعیت در انتخابات شرکت می‌کنند و در کشورهای دیگر ٣٠ درصد. در کشورهای پیشرفته وقتی مردم خیالشان راحت است که حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌شان دستخوش تحول نمی‌شود و تغییرات حدود پنج درصد است، کشش و انگیزه لازم را برای حضور در رأی‌گیری هم ندارند. این در نفس خود مثبت است. اما در کشورهایی مانند ایران مشارکت‌ها از سر احساس خطری است که به وجود می‌آید. مردم احساس می‌کنند اگر رأی ندهند، ممکن است گروه دیگری سر کار بیاید که آثارش روی رفاه و زندگی آنها متفاوت و قابل‌ملاحظه باشد. وقتی گروه‌های سیاسی تفکرات و برنامه‌های خود را برای رسیدن به هدف بگویند، به‌ناچار مجبورند در یک کانتکس مشخص و تعریف‌شده برنامه ارائه دهند. وقتی برنامه‌ها تعریف شود، اختلاف‌ها به حداقل می‌رسد اما وقتی تعریفی نیست، گروه‌های سیاسی هم برنامه روشنی ارائه نمی‌دهند و فقط یک موج تبلیغاتی زمان انتخابات ایجاد می‌کنند و بعد نه مردم می‌دانند به چه چیزی رأی داده‌اند و نه بعد از انتخابات، گروه‌های سیاسی پیروز می‌دانند باید چه کنند و نه متعهد به اجرای برنامه از قبل تعیین شده‌ای هستند. بنابراین اگر دغدغه توسعه داریم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بعد از تحریم برای دولت آقای روحانی این است که سامانی به مقوله حزبی بدهد و بتواند نظام حزبی را در کشور فعال کند.
اگر دولتی مسیر توسعه را در پیش گیرد، با توجه به این نکته که گاهی مجلس و دولت نگاه‌های متعارضی دارند و از طرفی با در نظر گرفتن اینکه نمایندگان مجلس از بخش‌های مختلف کشور انتخاب می‌شوند و به کلان اقتصاد و سیاست چندان آشنا نیستند و نگاه بخشی و منطقه‌ای دارند و براساس آن منافع استانی را در اولویت قرار می‌دهند، چطور می‌توان این نمایندگان را با نگاه توسعه‌ای آن دولت همسو کرد؟
سؤال شما دو وجه دارد. یکی دانش و میزان توانایی نمایندگان مجلس است که بتوانند مسئولیت خود را ایفا کنند و وجه دیگر تعارض بین دولت و مجلس است که تأثیر خودش را در کندشدن برنامه‌های کشور می‌تواند به جا بگذارد. برای هر دو مورد راه‌حل همان نظام حزبی است. وقتی یک حزب تشکیل می‌شود، حزب ساختار و قانونمندی و سلسله مراتب دارد، وقتی شما به‌عنوان یک فرد آماتور وارد حزب می‌شوید، آنجا آموزش می‌بینید و با اساسنامه و چارچوب فکری و اهداف و برنامه‌های حزب در حوزه‌های مختلف آشنا می‌شوید. بعد رقابت‌های درون حزبی صورت می‌گیرد. فرد درون حزب هم دانش پیدا می‌کند و هم بازیگری را در رقابت‌های درون حزبی یاد می‌گیرد. بعد آرام آرام فرد رشد پیدا می‌کند و سلسله مراتب حزبی را طی کرده و در صدر هیات رئیسه و دبیر کلی حزب قرار می‌گیرد. وقتی حزب پیروز می‌شود این افراد وارد مجلس و دولت می‌شوند. این انباشت قابلیت و فرایند قابلیت‌پروری است که آمادگی لازم را برای مسئولیت‌پذیری فراهم مي‌كند. نه تنها در حوزه مجلس بلکه بعضا در تاریخ سیاسی ما پیش آمده که در رأس دولت افراد آماتوری را در مسئولیت قرار داده‌ايم که برای ٥٠ سال کشور را به عقب می‌برده‌اند. اما اگر نظام حزبی باشد این اتفاقات نمی‌افتد. این افراد صاحب توان و تجربه هستند و در قالب نظام حزبی وارد می‌شوند. ساختار سیاسی هم اگر طوری تعریف شود که وقتی انتخابات مجلس انجام گرفت و حزب پیروز در دولت، اکثریت را کسب کرد بتواند دولت تشکیل دهد و اگر نه بتواند ائتلاف کند، در عمل یک همگرایی بین دولت و مجلس برای پیشبرد برنامه‌ها به وجود می‌آید. بنابراین اگر ورودی‌های نمایندگان مجلس، وزرا و رئیس‌جمهور از طریق نظام حزبی باشد خروجی‌اش که در مسند مجلس و دولت قرار می‌گیرند حداقلی از توانایی‌ها را دارند و می‌توانند ایفای نقش کنند، چون در انتخابات استانی و شهرستانی هم، رقابت‌ها حزبی است. احزاب اعلام می‌کنند که فلان فرد کاندیدای ماست و کسی هم که انتخاب می‌شود تعلیم‌دیده حزب است. بنابراین توانمندی‌های لازم را برای ایفای نقش دارد. ما می‌توانیم تلاش‌های انتزاعی خارج از این فرایند را داشته باشیم کما اینکه در گذشته داشتیم. مثلا چند سال قبل قانونی را تصویب کردیم که هرکسی که بالاتر از فوق‌لیسانس باشد می‌تواند نماینده مجلس باشد. اکنون همه نمایندگان ما فوق لیسانس دارند، اما در مطبوعات و شبکه‌های مختلف به طنز مطرح می‌شود در برخی استان‌ها برای استخدام رفتگر لیسانس و فوق‌لیسانس می‌خواهند، هرچند ریشه در واقعیت دارد. با این کارخانه تولید مدرک که اعتبار ضعیفی دارد، طبیعتا این مدارک نمی‌تواند مبنا و فیلترینگی برای شناسایی توانایی‌های کسانی که وارد مجلس می‌شوند باشد. باید در نظام سیاسی انتخابات ما یک بازنگری صورت گیرد که نیازمند بازنگری در قانون اساسی است. قانون اساسی هم باید یک روز اصلاح شود. این بحث‌ها هم قبلا مطرح شده و حتی در سطح سران کشور در مورد اینکه انتخابات مجلس و دولت یکی شود صحبت‌هایی شده، اما اگر بخواهیم به یک مسیر تجربه شده موفق برسیم همین مسیر است که باید دنبال کنیم و بتوانیم وحدت رویه را بین دو نهاد قدرت (مجلس و دولت) ایجاد کنیم.
گاهی این انتقاد مطرح می‌شود که تشکیل احزاب در کشور، ما را در توسعه یاری نمی‌کند چون درگیری‌های بین احزاب مانع توسعه است. نظر شما در مورد این انتقاد چیست؟
کاملا مخالفم. احزاب پیش‌برنده توسعه هستند و مرکز ثقل حرکت برنامه‌های توسعه در حوزه سیاسی بر شانه‌های احزاب استوار است و کشورهایی هم که توانسته‌اند چرخ توسعه را به حرکت درآورده و جلو بروند از زمینه حزبی برخوردار بوده‌اند. در بحث توسعه و مردم‌سالاری بحث‌های زیادی در ادبیات سیاسی و ادبیات توسعه داریم که آثار مردم‌سالاری که یکی از جلوه‌های اصلی آن در رقابت‌های حزبی و وجود احزاب نمود پیدا می‌کند، این است که آیا مردم‌سالاری برای توسعه و رشد اقتصادی مفید است؟ اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم، در نگاه سنتی به موضوع توسعه می‌توانیم یکسری شواهد تاریخی را از کشورهای مختلف نشان دهیم. نگاه به اینکه کشورهایی که مردم‌سالاری بیشتری داشته‌اند آیا رشد بیشتری داشته‌اند یا نه. تجربه‌های کشورها را که مرور می‌کنیم در برخی از آنها، پاسخ مثبت بوده و در برخی رابطه ضعیفی برقرار بوده است، اما غالب این تجربه‌ها نشان می‌دهد که مردم‌سالاری پیش‌برنده توسعه است. اما حتی اگر این‌طور هم نباشد اصل سؤال را باید به گونه دیگری فهمید. به این معنی که مردم‌سالاری جزئی از توسعه است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مردم‌سالاری به توسعه برسد. کشوری که مردم‌سالاری ندارد توسعه‌یافته تلقی نمی‌شود، چون ما توسعه را افزایش دامنه انتخاب انسان می‌دانیم و توسعه را دستیابی به زندگی دلخواه برپایه هویت فرهنگی هر جامعه می‌دانیم. وقتی قرار است انتخابی انجام شود، این انتخابگری در همه عرصه‌هاست. کسانی که این سؤال را مطرح می‌کنند در بحث فقرزدایی و محرومیت هم این را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنند. می‌گویند به جای اینکه به بحث‌های فانتزی درگیری‌های سیاسی بپردازید به محرومیت و فقر مردم رسیدگی کنید. در صورتی که می‌بینیم ریشه‌های فقر و محرومیت به حوزه قدرت برمی‌گردد و فساد، تبعیض، ممنوعیت‌ها، عدم شفافیت‌ها و... باعث گسترش فقر می‌شود. هر کشوری که در آن فقرزدایی عمده صورت گرفته برخوردار از مطبوعات آزاد بوده و طبیعتا وقتی چنین آزادی‌هایی به وجود بیاید، فساد اقتصادی کم می‌شود و میزان پاسخ‌گویی دولتمردان و توانمندی افراد افزایش پیدا می‌کند. راهی جزء این نداریم که با رقابت‌های سیاسی و حضور احزاب بتوانیم برنامه‌های توسعه‌مان را جلو ببریم. اگر غیر از این باشد نظام سیاسی نمی‌تواند برنامه‌های توسعه را محقق کند. تجربه اجماعی بشری و مبانی نظری و دیدمان‌های مرزی توسعه نشان می‌دهد راهی جز حاکمیت مردم‌سالاری برای دستیابی به توسعه نداریم و مردم‌سالاری هم ابزار و هم هدف دستیابی به توسعه است. مردم‌سالاری هم ارزش ذاتی، هم ارزش نهادی و هم ارزش ابزاری برای توسعه دارد. در حقیقت یک ابزار قوی است برای اینکه جامعه را به توسعه برساند. ارزش نهادی دارد به این معنا که در صورت‌بندی‌های اجتماعی، شکل‌بندی قالب‌ها برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه مؤثر است. ارزش ذاتی هم به این معنی است که مردم‌سالاری فارغ از کمکی که می‌تواند به اهداف توسعه داشته باشد هوبماهو واجد ارزش است و هر فردی حق دارد که بتواند انتخابگری انجام دهد و افراد موردنظر و گروه‌های سیاسی دلخواه خود را انتخاب کند. بنابراین باز تأکید می‌کنم اگر دغدغه توسعه داریم در حوزه سیاسی، نهاد حزبی و تقویت نظام حزبی آن هم به شکل جدی و نه کلیشه‌ای نسخه کار است.
پس اولویت را با توسعه سیاسی می‌دانید تا توسعه در دیگر بخش‌ها؟
خیر. به تعبیر «آمارتیا سن»، توسعه عصاره امکان‌های آزادی است و آزادی را به پنج دسته تقسیم می‌کند. فرصت‌های اجتماعی، امکانات و تسهیلات اقتصادی، تأمین اجتماعی، توسعه سیاسی و تضمین شفافیت. به عبارتی توسعه یک مفهوم امروزی همه‌جانبه است و هیچ تقدم و تأخری بین ابعاد توسعه وجود ندارد. بنابراین نه قائل به تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی هستیم نه بالعکس. این دو با هم می‌توانند جلو بروند و نباید منتظر باشیم که یک بعد توسعه بتواند رشد پیدا کند تا بعد دیگر موفق شود. بنابراین همگام می‌توانیم برنامه‌هایی را داشته باشیم و گام‌هایی برداریم که همه ابعاد توسعه با هم پیش بروند.
آیا باید نهاد خاصی برای دستیابی به توسعه ایجاد شود؟
تجربه سایر کشورها را که بررسی می‌کنیم و شرایط امروز دنیا را که می‌بینیم، مهم استقرار نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پایدار و کاراست که بتوانند اهداف نهادی توسعه را محقق کنند. ما در نظام بوروکراسی اداری نهاد، فرایند و ساختار را داریم. نهادها در یک جامعه قوانین بازی در آن جامعه هستند و اگر تعریف شده باشند و منتظم به ظرفیت‌های نهادی باشیم، ساختارها می‌تواند متفاوت باشد. در کشوری ممکن است سازمان برنامه نباشد و اداره کل زیر نظر نخست‌وزیری یا ریاست‌جمهوری باشد. در کشوری دیگر برای پیشبرد برنامه‌ها با توجه به ماهیت برنامه‌ها، سه وزارتخانه دارند. برای مثال، کشوری مانند ژاپن در حوزه کشاورزی سه وزارتخانه دارد، وزارت کشاورزی، وزارت برنج و وزارت شیلات.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کارایی لازم مورد اشاره شما را دارد؟
وجود سازمان مدیریت می‌تواند ضروری باشد. اما انتظار بر این بود که یک بازنگری محتوایی در سازمان برنامه صورت بگیرد. احتمالا با احیای سازمان مدیریت به سبک قبلی خیلی نمی‌توانیم انتظارات را برآورده کنیم. باید بتوانیم ظرفیت نهادی سازمان مدیریت را برای بحث‌های برنامه توسعه ارتقا دهیم و معتقدم این سازمان باید یک سازمان کوچک باشد که بتواند فقط روی برنامه‌های توسعه با رویکرد برنامه‌ریزی هسته‌ای یا هسته‌های خط‌دهنده متمرکز شود. سایر مسئولیت‌هایی که سازمان مدیریت دارد می‌تواند ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هم نقش خود را ایفا کند. انتظار بر این بود که دولت آقای روحانی در این حوزه طرحی نو دراندازد.
اگر رؤسای جمهور یا دولت در دستیابی به اهداف توسعه تخلفی انجام دهد، كمااينكه در دوره احمدي‌نژاد پيش آمد، چطور می‌توانیم عدم پاسخ‌گویی را به پاسخ‌گویی تبدیل کنیم؟
طبق قانون اساسی و اصل تفکیک قوا زمانی‌که رئیس‌جمهور تخلف حادی می‌کند برای قوه‌مقننه اختیاراتی تعیین شده که بتواند برخورد کند تا حد عدم کفایت رئیس‌جمهور نیز می‌تواند پیش برود. کمااینکه در تاریخ سیاسی ما هم وجود داشته و این اقدامات انجام شده است. می‌توان رئیس‌جمهور را استیضاح کرد یا رأی به عدم کفایت سیاسی او داد. طبق قانون اساسی، قوه قضائیه هم می‌تواند برخورد کند و بالاتر از این قوا هم رهبری است که می‌تواند در این زمینه حضور و برخورد داشته باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی است که سیاست‌های کلی برنامه توسعه در آنجا با کمک دولت و مجلس تدوین شده و توسط رهبری ابلاغ می‌شود. طبیعتا باید نظارت‌های لازم را بتوان انجام داد، اما به نظر می‌رسد این کار به هر دلیلی در دهه اخیر که بیش از هر زمانی اقتضا می‌کرد انجام نشده است. یادم هست یکی از نمایندگان شاخص مجلس در سال ٩٢ در دانشگاه تهران به شدت حمله می‌کردند که دولت تمام منابع ارزی را هزینه کرده و کشور را با مشکل مواجه کرده است. از ایشان سؤال کردم طبق قانون وقتی رئیس‌جمهور منابع ارزی را هزینه می‌کند به اجازه مجلس نیاز دارد. حالا یا اجازه گرفته یا نگرفته است. اگر اجازه گرفته چرا این اجازه را داده‌اید که حالا نقد می‌کنید! اگر هم اجازه نگرفته وظیفه دارید که برخورد کنید. قوه قضائیه اختیاراتش مشخص است. اگر تخلفی ازجمله فساد یا تخلف قانونی صورت بگیرد، وظیفه دارد به‌موقع برخورد کند. ما این ضعف را در هر دو نهاد شاهد بودهایم که آن‌طور که انتظار می‌رفت، برخورد صورت نگرفت اما ظرفیت قانونی برای برخورد وجود دارد.
پیشنهاد شما به دولت برای پیگیری هدف دستیابی به توسعه کشور چیست؟
عرض کردم در شرایط کنونی، دولت توانسته بحث هسته‌ای را به جایگاه مطلوبی برساند، اما اینکه بعد از تحریم یا دوران پساتحریم قرار است به کجا برسیم و اهداف برنامه توسعه را چطور قرار است محقق کنیم، مشخص نیست. وقتی به سال ٦٨ که جنگ تمام شد برمی‌گردیم، خیلی از زیرساخت‌های کشور آسیب دیده بود.
ظرفیت‌های انسانی، مالی، اقتصادی و دیگر زیرساخت‌های جامعه آسیب دیده بود و دولت هاشمی برنامه‌ای را تحت‌عنوان بازسازی اقتصادی تدوین کرد. الزام ایجاب می‌کرد بعد از جنگ هشت‌ساله یکسری سیاست‌های بازسازی داشته باشیم. بعد از آن درگیر تحریم بودیم و مسائلی که بر کشور ما گذشت. به تعبیر همایون کاتوزیان، جامعه ایران جامعه کلنگی است، هرچند سال یک‌بار تخریب و دوباره ساخته می‌شود و انگار قرار نیست به جلو برود. امروز بنا به محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که داشته‌ایم و میراث تخریبی هشت‌ساله دولت قبل که به‌مراتب از جنگ هشت‌ساله تحمیلی بیشتر بوده، عملا زیرساخت‌های جامعه ما حالت کلنگی پیدا کرده است. زیرساخت‌های اقتصادی ما در حوزه ریلی، هوایی، جاده‌ای، ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی و... مستهلک شده است. بنابراین به نظر می‌رسد امروز نیازمندیم دولت برنامه‌ای تحت‌عنوان «بازسازی ٢» داشته باشد و بازنگری لازم را در مدیریت‌های کلان خود بر اساس شرایط امروز صورت دهد و در ساختار اقتصادی، اصلاحات اساسی صورت بگیرد چون معتقدیم اگر همه مسائل تحریم حل شود، ولی اصلاح ساختار اقتصادی صورت نگیرد، خیلی نمی‌توانیم اهداف توسعه را جلو ببریم. امروز ساختارهای مختلفی در اقتصاد ما شکل گرفته و نهادهایی تحت‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی به‌قدری فربه شده‌اند که آثار فربگی آنها سیاست‌های پولی و مالی و مجموعه‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده است و نه بخش خصوصی به معنای واقعی می‌تواند در این فضا رشد کند و نه دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و حکمران در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند سیاست‌های خود را با قدرت جلو ببرد. با این ساختار اقتصادی خیلی نمی‌توانیم جلو برویم و از مردم نیز انتظار مشارکت در حوزه‌های اقتصادی داشته باشیم. مشارکت نیازمند استقرار و رعایت قاعده بازی مربوطه است. با این ساختار نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که می‌توانیم تحول اساسی به سمت توسعه ایجاد کنیم. بنابراین در «بازسازی٢» دو اولویت اصلی باید مدنظر باشد. اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح ساختار سیاسی؛ یعنی همان تقویت نظام حزبی. به بیان دیگر، استقرار نظام رقابتی و مبتنی بر برابری فرصت‌ها، هم در حوزه اقتصادی و هم در نظام سیاسی.
منبع: شرق - شکوفه حبیب‌زاده