دولت يازدهم گروگان دولت قبل است. فرشاد مومني به صراحت اين تعبير را در اثر اجبار دولت به ادامه طرح‌ها و روش‌هاي به جا مانده از دولت قبل عنوان مي‌كند؛ طرحي مانند هدفمندي يارانه‌ها كه دولت را ناگزير به پرداخت ماه به ماه يارانه نقدي كرده و با وجود آنكه دولت بر نادرست بودن ادامه اين پرداخت‌ها اذعان دارد ولي ناچار به انجام اين بدعت پايه‌گذاري شده در دولت قبل است. حتي بدهي‌هاي دولت هم دولت حسن روحاني را گروگان دولت قبل كرده است. بدهي‌ها نه تنها به ارقام چندصدهزار ميليارد توماني رسيده كه همين بدهي‌ها نيز آنقدر غيرشفاف بوده كه وزارت اقتصاد با تشكيل كارگروه شناسايي بدهي هم هنوز موفق به كشف ميزان دقيق آن نشده است. شرايط كشور به عقيده مومني خاص است. از يك طرف در آستانه انتخابات مجلس قرار داريم و از طرف ديگر انتظار مردم براي تغيير شرايط در ماه‌هاي اخير، هرگونه تحرك اقتصادي را مانع شده است. نيمه دوم سال ٩٥ هم به دليل انتخابات رياست‌جمهوري، اقتصاد به حالت تعطيل درخواهد آمد. بنابراين در اين شرايط نياز به يك برنامه خردورزانه و اراده جدي بيش از هر زماني احساس مي‌شود. او در عين حال نقدهايي به سياست‌هاي كنوني دولت دارد. اينكه دولت براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي ٨درصد از اعداد و ارقام بالاي درآمد و سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كند يكي از نكات مورد انتقاد اوست چراكه معتقد است اگر فقط درآمدها قرار بود رشد اقتصادي به بار آورد چرا در دوران طلايي درآمد نفتي دولت قبل به رشد اقتصادي بالا دست پيدا نكرديم. هزار ميليارد دلار در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ هزينه كرديم اما تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در اين دوره نزديك به صفر است. بر اين اساس است كه ضعف دولت را به بحث مي‌گذارد و مي‌گويد اگر در مقابل ضعف‌ها سكوت كنيم عملا آب به آسياب غيرمولدها ريخته‌ايم. سخنراني فرشاد مومني با عنوان «تحليل چالش‌هاي اقتصادي- سياسي ايران در آستانه برنامه ششم» در يك موسسه فرهنگي در ميبد يزد را در ادمه بخوانيد.
هزار ميليارد دلار در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ هزينه كرديم اما تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در اين دوره نزديك به صفر است.
فرشاد مومني با اعلام اين مطلب، در تحليل چالش‌هاي اقتصادي- سياسي ايران در آستانه برنامه ششم گفت: ما با يك واقعيت روبه‌رو هستيم، اينكه به لحاظ تاريخي فرصت‌هاي بسيار مهمي را از دست داده‌ايم. شايد يك مقايسه اجمالي ميان نحوه برخورد چيني‌ها و ايراني‌ها با فرصت‌هايي كه در اختيار داشته‌اند، مساله را بهتر نشان دهد. بر اساس تحقيقات موجود، چيني‌ها در يك فاصله زماني بين سال‌هاي ١٩٩٦- ١٩٧٩ يعني در دوره زماني كمتر از ٢٠ سال اينها ٢٢٦ ميليون فرصت شغلي ايجاد كردند كه از اين ميزان بيش از ٧٠ درصد مشاغل هم در مناطق روستايي شكل گرفته بود، اوضاع براي ما مقداري متفاوت و پيچيده‌تر است چرا كه ما در دوره سال‌هاي ١٣٩٢-١٣٨٤ از محل صادرات نفت، گاز و غيرنفت حدود ١٠٠٠ ميليارد دلار خرج كرديم. آن ميزان فرصت شغلي كه چيني‌ها ايجاد كرده بودند با حدود ٣٣٠ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري اتفاق افتاده بود، ما بالغ بر سه برابر آن را در دوره‌اي كمتر از نصف زمان چيني‌ها هزينه كرديم ولي خالص فرصت‌هاي شغلي كه در ايران با آن ميزان هزينه ايجاد شده چيزي نزديك به صفر بود و اين در تاريخ معاصر دنيا يكي از پديده‌هاست.
منفي٤٥٠ هزار خالص فرصت‌هاي شغلي در شش سال
او با بيان اينكه اين ارقام تخمين نيست و مبتني بر سرشماري است، متذكر شد: در فاصله سال‌هاي
١٣٩٠ ـ ١٣٨٥ كه دوران اوج شكوفايي نفتي است خالص فرصت‌هاي شغلي در بخش صنعت كشورمان معادل منهاي ٤٥٠ هزار نفر بوده، خالص فرصت‌هاي شغلي يعني وقتي مجموع شغل‌هاي ايجاد شده با شغل‌هاي از بين رفته را در آن بخش در يك دوره زماني مشخص، جمع جبري كردند، شده منهاي ٤٥٠ هزار. در تاريخ اقتصادي قرن بيستم ايران هرگز چنين سطحي از صنعت‌زدايي را در كشورمان نداشته‌ايم. در برابر اين فرصت‌هاي شغلي كه از دست رفته خالص فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در بخش مشاغل غيرقابل طبقه‌بندي معادل ٧١٥+ هزار فرصت شغلي است. مومني با طرح اين پرسش كه مشاغل غيرقابل طبقه‌بندي چيست، توضيح داد: مشاغلي كه روي‌مان نمي‌شود اسم‌شان را بياوريم در اصطلاح مي‌گويند مشاغل انگلي. پس با همين مثال‌هاي اندك ملاحظه مي‌شود چه شرايط پيچيده‌اي را پشت سرگذاشته‌ايم و از آن پيچيده‌تر بايسته‌هاي فهم دقيق شرايط كنوني است؛ اين شرايط را در اصطلاح اقتصاد سياسي شرايطي مي‌گويند كه دولت فعلي در گروگان اقدامات دولت قبلي است. اين كارشناس و تحليلگر اقتصادي مجموع رقمي كه از سال ١٣٨٩ تا امروز بابت يارانه نقدي پرداخت شده را معادل هشت برابر بودجه عمراني سالانه كشور طي همين سال‌ها دانست و افزود: دولت مي‌داند كه اين كار دستاوردي ندارد ضمن آنكه استمرار، آن نيروي محركه اشتباهات بسيار بزرگ سياستي نيز خواهد بود چرا كه وقتي دولت چنين تعهدي براي پرداخت مي‌كند، در شرايطي كه اقتصاد خوب تنفس نمي‌كند، دولت بايد با شيوه‌هاي غيرعادي تامين مالي براي چنين هزينه‌اي كند. شيوه‌هاي غيرعادي عموماً شيوه‌هايي است كه اگر انجام شود به دو گروه فشار مي‌آيد و باعث رونق سه گروه ديگر مي‌شود. او گفت: آن دو گروهي كه از اينگونه سياست‌ها لطمه شديد مي‌بينند چه كساني هستند؟ يكي عامه مردم و ديگري توليدكنندهها. به گفته مومني اگر دقت كرده باشيد يكي از كانون‌هاي اختلاف بين اقتصاددان‌ها طي دو، سه ساله گذشته اين است كه از يك طرف دولت مجموعه سياست‌هايي را كه ناظر بر افزايش هزينه‌هاي توليد بوده، متوقف نكرده گرچه اين كار در مقايسه با عملكرد دولت قبلي با شيب كمتر بوده اما در اصول همان سياست‌ها را ادامه مي‌دهد براي مثال در سال ١٣٩٣ دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي را به طور متوسط ٥٥ درصد بالا بردند، قيمت آب گران شد و تقريبا همه كالاها و خدماتي كه دولت عرضه مي‌كند گران شد. پس براي تامين مالي آن هزينه‌ها به دليل آنكه اقتصاد در رونق به سر نمي‌برد دولت بايد از شيوه‌هاي غيرعادي كسب درآمد كند. يعني مثلا نرخ ارز را افزايش دهد، قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و از اين قبيل و وقتي اين كارها را مي‌كند عامه مردم و توليدكنندهها تحت فشار بيشتري قرار مي‌گيرند. اما در برابر مردم و بخش‌هاي مولد، سه گروه هستند كه از اين سياست‌ها شادمان مي‌شوند، واردكننده‌ها، رباخواران و دلال‌ها و آنهايي كه از طريق واسطه‌گري كسب درآمد و سود مي‌كنند.
فاصله عميق شعار و عملكرد
او با بيان اينكه در اقتصاد سياسي كنوني ايران صداي كدام يك از اين دو دسته رساتر است، گفت: گروه دوم و شما اين مساله را در اين دولت هم مثل دولت قبل مي‌توانيد ببينيد. در دولت قبل وقتي طيف‌هاي وسيعي از توليدكنندهها ورشكسته شدند، چه در صنعت نساجي، چه در صنعت كاشي و سراميك، چه كفش و غيره با اينكه ده‌ها اطلاعيه دادند و خواستند جلب ترحم كنند صداي آنها شنيده نشد اما وقتي ماجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد صنف طلافروش در تهران و چند شهر بزرگ واكنش خيلي لطيف و نرم نشان دادند، اينها مثلا روز چهارشنبه مغازه‌شان را باز كردند ولي هر كس مراجعه كرد، گفتند امروز روحيه براي خريد و فروش نداريم يعني نه داد و فريادي راه انداختند، نه بيانيه‌اي دادند و نه چيز ديگري. روز پنجشنبه هم گفتند امروز مغازه‌ها را هم باز نمي‌كنيم. ظهر روز پنجشنبه آقاي رييس دولت وقت با اينكه چنين اختياري به لحاظ قانوني نداشت فرمان توقف قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد آن صنف را داد. با همين يك مثال شما به وضوح شكاف ميان ادعاها و شعارها را با عملكردها مشاهده مي‌كنيد. وي در توضيح چرايي اينكه دولت فعلي گروگان دولت قبلي است، گفت: دولت جديد چقدر قول داده بودند كه پرداخت يارانه‌هاي نقدي رامتوقف مي‌كنند و به جاي آن اقتصاد را در مسير رونق قرار مي‌دهند و از نظر تئوريك اگر به جاي پرداخت يارانه، دولت شغل ايجاد كند عايدي كساني كه اشتغال پيدا مي‌كنند حتي اگر همين حداقل دستمزدها كه رقم آن كمتر از ٥٠ درصد نرخ فقر رسما اعلام شده است، به آنها پرداخت شود قدرت خلق تقاضا در بازار در شرايط به‌شدت ركودي كنوني حدود ١٥ برابر در مقايسه با پرداخت يارانه نقدي بيشتر مي‌شود. ضمن اينكه آن كجا كه انسان‌ها عادت كنند پولي بگيرند كه بابت آن زحمتي نكشيده‌اند و آن كجا كه با عزت نفس و تلاش و احساس مفيد بودن بر عرضه كل اقتصاد بيفزايند و دستمزد شرافتمندانه هم بگيرند.
اين دولت گروگان دولت قبلي است
مومني ادامه داد: دولت اين را مي‌دانست و در تبليغات انتخاباتي هم بارها و بارها اين را گفته بود ولي الان وقتي مي‌خواهد اين كار را بكند در شرايط تناقض‌آلود گير كرده. اين يكي از وجوهي است كه مي‌گويند اين دولت در گروگان دولت قبلي است. او گفت: يكي ديگر از وجوه آن است كه دولت فعلي حتي با وجود گذشت بيش از دو سال آگاهي راجع به ميزان بدهي‌هايي كه از دولت قبلي برايش مانده است، ندارد زيرا در دولت قبلي آنقدر غيرشفاف عمل كرده‌اند كه الان وزارت اقتصاد و دارايي تيم گذاشته كه لااقل فهرست عناوين درشت بدهي‌هاي دولت را استخراج كند. خبر شكل‌گيري اين تيم را مثلا سه ماه پيش وزير اقتصاد داده ولي هنوز نتوانسته‌اند به طور رسمي گزارشي تهيه كنند از رقم‌هايي كه گفته مي‌شود رقم مجموع بدهي‌ها ناظر بر چند صدهزار ميليارد تومان است.
كانون‌هاي قدرت با رفتارهاي مافيايي
مومني افزود: اينكه مي‌بينيد گاهي وقت‌ها رفتارهاي مافيايي يا شبه مافيايي در اقتصاد ايران انجام مي‌شود همه حساب و كتاب‌هاي روشن دارد، يعني كانون‌هاي قدرت و ثروتي شكل گرفته كه هر لحظه اراده كنند مي‌توانند در اين كشور گنجشك را جاي بلبل جا بزنند و ما جامعه مدني سازمان‌يافته‌اي را كه در برابر اينها قرار بگيرد نداريم و اگر كساني اين كار را كنند بايد جان‌شان را كف دست‌شان بگذارند. ما مي‌توانيم اين فهرست را همين طور ادامه دهيم؛ مثلا در حالي كه دولت قبل چيزي حدود ٨٠٠ تا هزار ميليارد دلار درآمد نفتي داشته به طور همزمان آيا مي‌دانيد ميزان اموال عمومي كه به عنوان خصوصي‌سازي واگذار كرده‌اند چقدر بوده؟
احمدي‌نژاد ٤٠ برابر دو دولت قبل دارايي ملي فروخت
به گفته او گزارش‌هاي رسمي سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد در فاصله سال‌هاي ١٣٦٨ تا ١٣٨٣ يعني دوره ١٦ ساله كه دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني و آقاي خاتمي بود ارزش كل دارايي‌هاي دولتي واگذار شده حدود ٢٩٥٠ ميليارد تومان بوده يعني كمتر از سه هزار ميليارد تومان. در حالي كه فقط در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ حدود ١١٠ هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي دولتي واگذار شده، يعني در اين دوره شش ساله حدود ٤٠ برابر دو تا دولت قبلي دارايي‌هاي ملي واگذار شده پس آن دلارهاي نفتي هزينه شده آن بدهي‌هاي نامعلوم هم براي دولت گذاشته شده و اين ميزان از دارايي‌هاي دولت هم فروخته شده است. اين رفتارهاي غيرمتعارف يك ساختار هزينه‌اي ايجاد كرده كه از جمله به طرز غيرمتعارفي سازمان‌هاي دولتي را از نيروي كار كم‌كيفيت متورم كرده‌اند. الان دولت قادر نيست كه آنها را اخراج كند. اينكه دولت در گروگان اقدامات دولت قبل است معنايش اين است. اين كارشناس اقتصادي اذعان كرد: در چنين شرايطي تصور كنيد دولت جديد هم كه گروه‌هاي حامي خود را دارد و مي‌خواهد كمي به خواسته‌هاي آنها هم توجه كند، وقتي اين توجه در مسيري قرار مي‌گيرد كه منافع عمومي را ندارد در مي‌مانيم كه آيا به اين كار دولت اعتراض كنيم يا نه؟ اگر اعتراض كنيم با كساني همصدا مي‌شويم كه شيرين‌كاري‌هاي دوره قبل را كرده‌اند اگر هم نكنيم يعني داريم كمك مي‌كنيم دولت در چاله يا چاه بيفتد. مومني بيان كرد: در حال حاضر در فضاي به‌شدت سياست‌زده كنوني خيلي از كارشناسان متحيرند كه حرف بزنند يا نه؟ چون يك وجه اين است كه به هيچ‌وجه نمي‌خواهند با رانت‌جويان مسلط در دوره قبلي همصدا باشند وجه ديگر هم آن است كه به‌شدت نسبت به آينده كشور نگرانند. مي‌بينند كه همچنان اشتباهات فاحش صورت مي‌گيرد در ذهن عوام هم اين تفكيك‌ها به سختي صورت مي‌گيرد ضمن آنكه سازه‌هاي ذهني رانت‌زده هم همچنان جايگاه خود را دارد. خيلي‌ها هنوز حتي در سطوح بالاي حاكميت در ايران فكر مي‌كنند نقد دولت يعني تضعيف دولت. حالا به نظر شما نقد كارشناسي دولت تضعيف دولت است يا تقويت؟ ولي همين در ايران ماجراها دارد.
سكوت، آب به آسياب غيرمولدها مي‌ريزد
همين الان بخش بزرگي از طرفداران دولت تصورشان اين است كه اگر كسي اين دولت را نقد كرد يعني دولت را تضعيف مي‌كند در حالي كه واقعيت اين است كه چون زور گروه‌هاي غيرمولد خيلي زياد است اگر ما سكوت كنيم در واقع عملا آب به آسياب آنهايي ريخته شده كه اقدامات و منافع ايشان نسبتي با توسعه و مصالح دورمدت ملي ندارد. همه اين وجوه چه پيامي دارند؟ اين است كه همه ما در حد توان‌مان براي روبه‌رو شدن با اين شرايط بايد سعي كنيم سطح آگاهي خودمان بالا رود. هم سطح آگاهي عمومي را بالا ببريم، هم كيفيت سياستگذاري‌هاي دولت را ارتقا دهيم وگرنه همه ضرر خواهيم كرد. وقتي سياست‌هاي كلي برنامه ششم انتشار پيدا كرد سخنگوي محترم دولت فرمودند براي اينكه ما بتوانيم طبق سياست‌هايي كه رهبري اعلام كرده سالي هشت درصد رشد داشته باشيم سالانه ٢٠٠ ميليارد دلار فقط منابع ارزي لازم داريم. شبيه به همين حرف‌ها را نيز اخيرا وزير اقتصاد زده مبني بر اينكه فقط هر سال ٧٥٠ هزار ميليارد تومان بايد سرمايه‌گذاري داشته باشيم.
آيا در دوره اوج درآمدهاي نفتي رشد
هشت درصدي داشتيم
مومني يادآور شد: اين گونه سخن‌ها نشان‌دهنده چيست؟ نشان‌دهنده ضعف شديد در بنيه كارشناسي دولت است. چون تقريبا در دوره آقاي احمدي‌نژاد سالانه از محل صادرات نفت و غيرنفت و گاز بيش از ١٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم. آيا با اين وجود رشد اقتصادي مورد قبول داشتيم؟ درباره ابعاد ريالي هزينه‌هاي آن دولت هم ديديد كه اوضاع چگونه بوده است. او اضافه كرد: ما كه به چشم ديديم دلارها به گونه‌اي هزينه شد كه رشد منفي با ارقام درشت پديد آورد. وقتي سخنگوي دولت مي‌گويد فقط با تزريق ارز مشكل رشد را حل مي‌كنيم معني‌اش اين است نيروي كارشناسي دولت خيلي ضعيف است. اگر بحث‌هايي را كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره نامه چهار وزير صورت گرفت دنبال كنيد اين بحث مطرح شد كه در شرايطي كه در حيطه مسووليت مستقيم هر كدام از اين وزرا مسائل بسيار حياتي‌تري وجود داشته اينها روي بورس تمركز كرده‌اند نشان‌دهنده ضعف بنيه فكري دولت است. اگر حمل بر صحت كنيم و اگر هم حمل بر صحت نكنيم كه ماجرا در كانال ديگري مي‌افتد. گويي اينها هم از فضاي رانتي سود مي‌برند. در طول تاريخ تاسيس بورس در ايران، بورس هرگز نماينده خوبي براي فهم واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نبوده. در همان دوره‌اي كه رشدهاي منفي وحشتناك در دوره احمدي‌نژاد كل اقتصاد داشته بورس جهش‌هاي بزرگ از خود نشان داده. وقتي وارد جزييات مي‌شويد مي‌بينيد ٦٠ درصد كل بورس ايران مربوط مي‌شود به شركت‌هايي كه در سه حوزه فعاليت مي‌كنند. يكي پتروشيمي، يكي بانك‌ها و يكي هم كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي كه اين مورد سوم عمدتا به معناي خام‌فروشي است، بانك‌ها يعني آنهايي كه به تجارت پول مشغولند. پتروشيمي يعني اينكه با رانت خوراك بسيار ارزان قيمت سودهاي نجومي به دست آورده‌اند. پس وقتي اين چهار وزير اين نامه را مي‌نويسند نشان مي‌دهند براي يك متغير كم‌اهميت اين همه حرارت نشان داده‌اند كه نشان مي‌دهد چقدر از واقعيت‌هاي ايران دور هستند. از باب تركيب عناصر اصلي تشكيل‌دهنده بورس هم كه ٦٠ درصد آن اين سه گروه هستند يعني چه؟ يعني ما نگران آنهايي هستيم كه از طريق رانت، خام‌فروشي و تجارت پول كسب درآمد مي‌كنند در حالي كه فكر نمي‌كنم درك اين مساله كه از اين سه كانال اقتصاد ايران راهي براي نجات ندارد، دشوار باشد. عين اين مساله در مورد بسته جديد دولت هم مطرح است. مي‌گويند ما مي‌خواهيم چند هزار ميليارد تومان پول تزريق كنيم اسمش را گذاشته‌اند تحريك تقاضا. مگر شما الان سالي حدود ٣٤، ٣٥ هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي پول تزريق نمي‌كنيد به اقتصاد؟ اقتصاد با اين حجم پول تزريق شده تحريك شد؟ ما از ركود خارج شديم؟ يا رفاه مردم افزايش پيدا كرد؟
تك‌تك اينها نشان‌دهنده اين است كه در كنار همه گرفتاري‌هايي كه از دولت قبلي باقي مانده است بنيه كارشناسي جهت‌گيري‌هاي كه دولت جديد اتخاذ كرده هم در حد نصاب نيست. حال چه خطري وجود دارد؟ خطر اين است كه مردم نتوانند پيچيدگي شرايط كنوني را درك كنند و به عنوان يك واكنش اعتراضي مثلا در انتخابات شركت نكنند. اگر مردم در انتخابات شركت نكنند برنده انتخابات چه كسي خواهد بود؟ كسي كه انسجام و سازمان‌يافتگي دارد. آنها حامي و پشتيبان چه كساني هستند؟ گروه‌هاي غيرمولد. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين دولت گفت: اين دولت مي‌خواست بساط را اصلاح كند و انصافا در يك سري حيطه‌ها هم كارهايي كرده و درخشان‌ترينش هم ماجراي تنش‌زدايي در مناسبات بين‌المللي است اما اين بيم مي‌رود كه در صورت سرخوردگي و عدم شركت مردم در انتخابات، دستاوردها به خطر بيفتد. سوال اين است آيا اگر اينها نباشد شايسته‌تر روي كار مي‌آيد؟ واقعيت‌هاي موجود ايران مي‌گويد چنين نيست. در چنين شرايطي متقاعد كردن مردم كه تا حدودي احساس سرخوردگي دارند كار بسيار خطيري است. وي ادامه داد: مي‌گوييم همين كه دولت روندهاي پرتنش و روندهاي با رشدهاي خيلي بالاي منفي را كاهش داده، اقدام مناسبي است ولي براي عامه مردم اين مساله چندان قابل هضم نيست. چون ما در مقام تحليل تخصصي مي‌گوييم وقتي نرخ تورم را از رشد حدود ٤٠درصد رسانده‌اند به رشد حدود ١٤درصد، اين كار بزرگي است ولي براي عامه مردم معنايش اين است كه در حالي كه فرصت شغلي جديدي خلق نشده، به اندازه ١٤درصد فشار بر معيشت مردم افزايش پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي متقاعد كردن مردم به اينكه فكر نكنيد اگر قهر كنيد اوضاع‌تان بهتر مي‌شود، كار ساده‌اي نيست. وي با تشريح وضعيت پيش روي كشور گفت: آنچه در اين بين خيلي تعيين‌كننده است اين است كه پايان سال ٩٤ انتخابات مجلس را داريم و اواخر سال ٩٥ هم كشور نيمه‌تعطيل مي‌شود چون سه، چهار ماه بعد از آن انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود به تجربه گذشته مي‌دانيم در چنين شرايطي چه درون دولت، چه بيرون آن همه صبر مي‌كنند، ببينند چه مي‌شود؟ در حالي كه در اين شرايط كه ما قرار داريم و شرايط بسيار خطير و پيچيده‌اي است، كشور به يك انگيزه بالا و يك برنامه خردورزانه كارشناسي و يك اراده جدي نياز دارد؛ ما دو تا سيكل سياسي مهم و پي در پي را بايد تجربه كنيم. او در توضيح اين مطلب افزود: آنها كه منافع‌شان در ايجاد تنش در مناسبات بين‌المللي بوده واكنش‌هاي‌شان مثل آدمي زخمي است كه تا آنجا كه مي‌توانند كارشكني‌هاي جدي هم مي‌كنند. به نظر من در چنين شرايطي شايد يكي از اصولي‌ترين كارها اين باشد كه بتوان مردم را متقاعد كرد كه از سرخوردگي و انزواجويي پرهيز كنند. چون اگر اين كار را كنند نه خود و نه كشور سود نخواهند برد. مساله مهم ديگر اين است كه تا سر حد توان بايد به دولت و طرفدارانش گفت كه نقد كارشناسي سياست‌هاي ضعيف دولت، تضعيف دولت نيست، تقويت اوست به خود دولتي‌ها هم بايد همين را گوشزد كرد. مساله مهم ديگر اين است كه سال ١٣٩٤ سال دو تصميم‌گيري مهم و سرنوشت‌ساز است، مي‌دانيد كه دولت سه ماه پيش اعلام كرد ١٥ آذر لايحه بودجه سال آينده را مي‌دهد و ٩ اسفند لايحه برنامه را مي‌دهد، ولي هفته پيش دولت تصريح كرده بودجه و برنامه را يك جا ١٥ آذر مي‌دهد، اين يعني قطعا هم سند لايحه بودجه و سند لايحه برنامه با ضعف‌ها و كاستي‌هاي جدي روبه‌رو خواهد بود. چرا كه برخورد شتاب زده و نمايشي با مسائل حياتي آثار خاص خود را دارد. كار مهمي كه مي‌توان در چنين شرايطي كرد اين است كه هر كس درهر حدي كه مي‌تواند بنيه فكري اين دو سند را بالا ببرد، كمك كند. در كلي‌ترين حالت بهترين شكل كمكي كه مي‌توان به دولت و ملت كرد اين است كه ما پيشنهادهاي ايجابي سازنده پيدا كنيم و به همه آنها كه اهل خير هستند بگوييم در شرايط كنوني كشور هيچ چيزي بالاتر از خلق فرصت‌هاي شغلي توليدي نيست. اين همان نكته‌اي است كه در اقتصاد سياسي توسعه با عنوان اولويت شغل بر اعانه و يارانه مطرح است.
وي با اشاره به وضعيت نامناسب توزيع در ايران گفت: دولت بايد فشار بر زندگي مردم را كاهش دهد. در ساختار كنوني توزيع كالاها در ايران شكاف بزرگ بين قيمت توليدكننده و قيمت مصرف‌كننده نهايي وجود دارد ميانگين را مطالعه كرده‌اند و ديده‌اند اين شكاف در اقتصاد ايران حدود ٨٠درصد است يعني سهمي كه عايد واسطه‌ها و دلال‌ها مي‌شود به طرز غيرعادي بالاست و اين هم به ضرر مردم و توليدكنندگان و هم به ضرر دولت است كه قادر به ماليات‌گيري از دلال‌ها نيست. اگر راه‌حل‌هايي بتوان پيدا كرد براي اصلاح نظام توزيع، امكان وقوع ارزاني از اين كانال قابل تصور است، مي‌دانيد كه شكاف بين قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده در مورد اقلام كشاورزي حدود ٥/٢ برابر ميانگين ٨٠ درصدي مورد اشاره است. اگر بتوان در زمينه محصولات كشاورزي دست سلف‌خرها، رباخواران و واسطه‌ها را كوتاه كرد مي‌تواند تحول بزرگي در بخش كشاورزي‌مان ايجاد كند. او گفت: هم‌اكنون در شرايطي كه بحران آب داريم حدود ٣٠درصد از محصولات كشاورزي ما به خاطر فقدان صنايع تكميل و تبديلي از بين مي‌رود. برآوردها مي‌گويد ميزان محصولات ما ٥/٧ برابر افزايش پيدا مي‌كند. در حالي كه به طور متوسط آب بري و زمين بري ٨٠ تا ٨٥ درصد كاهش پيدا مي‌كند. به چنين تغييراتي تغييرات توسعه‌اي مي‌گويند؛ يعني سهم دانايي را در ارزش افزوده بالا مي‌برد و بنيه توليدي را ارتقا مي‌دهد به جاي اينكه گروه‌هاي غيرمولد را رشد دهد بنيه توليدي را ارتقا مي‌دهد. از اين طريق هم مردم سود مي‌برند هم دولت. آيا دولت اين رشد و بلوغ را از خود نشان مي‌دهد كه به جاي پتروشيمي به اين گونه فعاليت‌ها در سرمايه‌گذاري‌ها اولويت دهد؟به نظر مي‌رسد از طريق ردگيري اين راه‌حل‌ها كه مضمون آنها خلق فرصت‌هاي شغلي مولد براي مردم است كه از تنگناي معيشتي بالا آيند ارتقاي بنيه توليدي است اين كار با مقاومت‌هاي خيلي بزرگ از سوي آن سه گروه يعني رانت‌خواران، رباخواران و دلال‌ها روبه‌رو مي‌شود. همان طور كه مي‌دانيد كه قدرت جريان‌سازي آنها هم خيلي بالاست. او تاكيد كرد: وقتي همه در يك كشتي سواريم مهم نيست كشتي از كجا سوراخ مي‌شود، همه بايد سعي كنند راه سقوط كشتي را ببندند. اين مساله‌اي است كه در توان جامعه ما هست به شرطي كه همه قدري مسوولانه‌تر برخورد كنيم. واقعيت اين است كه در شرايط كنوني قدرت اثرگذاري آنها كه منافع خود را از رانت و ربا و واسطه‌گري و واردات به دست مي‌آورند از قدرت اثرگذاري علم و منافع ملي بيشتر است، بايد همه تلاش كنيم كه زور علم از غيرعلم و زور توليد و منافع مردم از رانت و ربا و فساد بيشتر شود.
منبع: اعتماد