مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي
گزارش تازه موسسه بين‌المللي كاپيتال اينتليجنس نشان مي‌دهد كه به‌خاطر بهبود روابط خارجي ايران و اثر مثبت آن بر تقويت اعتبار حاكميتي، رتبه اعتباري ايران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي، از B به B+ افزايش يافته و رتبه كشور در بازپرداخت تعهدات كوتاه‌مدت داخلي و خارجي، B تعيين شده و در عين حال، چشم‌انداز كلي اعتباري ايران از «مثبت» به «باثبات» تغيير يافته است.
اين گزارش به اين معني است كه ريسك‌هاي ايران و اقتصاد كشور در زمينه‌هاي مختلف كاهش يافته و چشم‌انداز اميدواركننده و بهتري را پيش روي سرمايه‌گذاران، موسسات و شركت‌هاي بين‌المللي قرار داده است.
اين موسسه بين‌المللي همچنين پيش‌بيني كرده كه رشد اقتصادي ايران به 4درصد در سال آينده افزايش خواهد يافت و نرخ تورم به 11درصد كاهش مي‌يابد. براين اساس، بهبود رتبه اعتباري حاكميتي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بعد از لغو تحريم‌ها و اجراي برجام، روابط خارجي، تجاري، بانكي و پولي و سرمايه‌گذاري ايران با كشورهاي جهان بهبود يافته و گشايش در فضاي تجاري ايران با كشورهاي جهان را شاهد خواهيم بود كه اين موضوع باعث كاهش ريسك اعتباري ايران مي‌شود.
اين گزارش‌هاي موسسات بين‌المللي با اين هدف منتشر مي‌شود كه ارزيابي مناسبي از وضعيت حال حاضر كشورها به سرمايه‌گذاران و نهادهاي بين‌المللي ارائه دهد و نشان‌دهنده اين است كه ريسك‌هاي ايران كاهش يافته و موسسات و بانك‌هاي بين‌المللي در شرايط بهتري مي‌توانند با كاهش ريسك و هزينه‌ها كار كنند و روابط و قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري و تجارت بهتري را با ايران خواهند داشت.
موسسات بين‌المللي در هر فصل يا هر سال، گزارش‌هاي مختلفي درمورد ميزان ريسك و درجه اعتباري كشورهاي جهان ارائه مي‌دهند كه اين گزارش‌ها براي موسسات و شركت‌هاي بين‌المللي چشم‌انداز و آينده فضاي كشورها را از نظر ميزان ريسك سياسي، اقتصادي، مالي و اعتباري مشخص مي‌كند و شاخصي براي مثبت يا منفي بودن فضاي كسب‌وكار در كشور موردنظر ارائه مي‌دهد. براساس اين رتبه‌بندي اعتباري و گزارش مربوط به ميزان ريسك كشورها، سرمايه‌گذاران، بانك‌ها، موسسات مالي، شركت‌هاي صنعتي و فناوري و بازرگانان درمورد ميزان سرمايه‌گذاري، انتقال دانش فني، قراردادهاي خارجي و فعاليت خود در كشورهاي ديگر تصميم‌گيري مي‌كنند كه براساس وضعيت هر كشور، تا چه ميزان سرمايه‌گذاري و فعاليت داشته باشند. در چه زمينه‌هايي همكاري و امضاي قرارداد داشته باشند و فعاليت خود را براي چه دوره زماني سازماندهي كنند. همچنين براي چند سال در كشور موردنظر حضور داشته باشند و در كدام بخش تجاري، صنعتي، سرمايه‌گذاري كوتاه يا بلندمدت انجام دهند.
چنانچه گزارش موسسات بين‌المللي از رتبه‌بندي اعتباري و ريسك اقتصادي كشورها نشان‌دهنده روند مثبت و روبه بهبود باشد، باعث تصميم‌گيري و حضور ميان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادي خارجي در كشور موردنظر خواهد بود و اگر گزارش‌ها نشان‌دهنده روند نزولي باشد باعث حضور كوتاه‌مدت يا عدم حضور شركت‌ها خواهد شد.
منظور اين موسسات بين‌المللي از ارائه اين گزارش‌ها، مشخص شدن روند اعتباري كشورهاي مختلف است و مقايسه اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه مثلا در اقتصاد ايران، روند رتبه اعتباري بانكي يا حاكميتي مثبت بوده يا در حال نزول بوده است و چنانچه اين روند مثبت باشد نشان‌دهنده اميدواري بيشتر به افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي در ايران، رشد سرمايه‌گذاري، كاهش هزينه‌ها و ريسك‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است.
با اجراي برجام و برداشته شدن تحريم‌ها، اميد به كاهش ريسك‌هاي سياسي، اقتصادي و اعتباري در ايران افزايش پيدا كرده و باعث گشايش‌هاي اعتباري و شكوفايي اقتصادي خواهد شد و رابطه بانكي و پولي بانك‌هاي ايران با كشورهاي جهان و نهادهاي بين‌المللي بهتر خواهد شد و اثر مثبت خواهد داشت. افزايش رتبه اعتباري حاكميتي ايران، به كاهش ريسك‌هاي مالي كمك مي‌كند و چشم‌انداز مثبتي پيش روي سرمايه‌گذاران بين‌المللي، نهادهاي مالي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني قرار مي‌دهد و باعث افزايش مبادلات مالي و سپرده‌گذاري و تسهيلات‌گيري و ايجاد خطوط اعتباري براي اقتصاد ايران و بانك‌هاي ما مي‌شود و مبادلات كالايي، پولي و مالي و سرمايه‌گذاري رشد چشمگيري خواهد داشت. اما در عين حال بايد از اين روند مثبت رتبه اعتباري مراقبت كنيم و نظارت‌هاي لازم را داشته باشيم تا اين روند حفظ شود و رتبه اعتباري و حاكميتي ايران به درجه‌هاي بالاتر ارتقا يابد، زيرا هرچه اين رتبه تقويت شود به معناي كاهش هزينه‌ها و ريسك‌ها و تسهيل در روند تجاري و نقل‌وانتقال پول و ايجاد خطوط اعتباري بيشتر براي ايران، بهبود جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال سرمايه و دانش فني و... است. تغيير چشم‌انداز مثبت به باثبات نيز نشان‌دهنده اين است كه شرايط كلان اقتصاد ايران، روند باثباتي را پيش‌رو دارد و از ثبات سياسي، بهبود در روابط خارجي و چشم‌انداز روشن و مثبت براي همكاري شركت‌ها و نهادهاي بين‌المللي با ايران خبر مي‌دهد، يعني ريسك ايران كاهش يافته و ارتباط با خارج كشور بهتر شده است.
اما در عين حال لازم است توجه داشته باشيم كه بايد در كنار بهبود روابط خارجي و اثر آن بر رتبه اعتباري، بايد بلافاصله رتبه اعتباري بانك‌ها، شرايط بورس و صنايع، فضاي كسب‌وكار، كارايي سياست‌هاي اقتصادي، ارزي و مالي و... را در دستور كار قرار دهيم تا امكان استفاده از گشايش در فضاي تجاري و بين‌المللي را براي تقويت شاخص‌ها و رونق و خروج از ركود داشته باشيم و از فرصت ايجاد شده در روابط خارجي بهره ببريم.
منبع: روزنامه تعادل