بسته اقتصادي اخير كه در اوايل هفته گذشته توسط وزير اقتصاد و دارايي، رئيس بانك مركزي و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رونمايي شد، با رويكرد ترغيب تقاضا تدوين شده است؛ راهبردي كه در نهايت قرار است توليد داخلي را از ركود خارج كند. شايد بتوان بسته اخير را در راستاي آن نامه هشدارآميزي دانست كه پيشتر علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و دارايي، به همراه بيژن زنگنه وزير نفت، حسین‌دهقان وزير دفاع و محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، خطاب به رئيس‌جمهور نوشته و خواستار اتخاذ سياست‌هاي فوري براي رفع ركود از اقتصاد ايران شده بودند. علي ديني تركماني، اقتصاددان، در گفت‌وگو با آرمان از همين منظر به شرح و بسط بسته حمايتي اخير پرداخته است.
به نظر مي‌رسد، نامه‌اي كه پيشتر چهار وزير اقتصادي كابينه خطاب به رئيس‌جمهور نوشته بودند، زمينه‌هاي تدوين بسته ضد ركود دولت بوده است. آيا بسته اخير و آن نامه، ارتباطي با هم دارند؟
ترديد نيست كه اين بسته بازتاب آن نامه است. اجازه دهيد با توجه به اهميت نامه نكاتي را ذكر كنم. اول اينكه، انتشار متن نامه، بازتاب‌هاي وسيع رسانه‌اي داشته است. آنچه اين نامه را مهم مي‌كند، ابراز نگراني شديد نویسندگان آن از استمرار شرايط ركودي و تبديل آن به بحران اقتصادي است. دوم اينكه، آنچه موجب بروز چنين نگراني‌ای شده، كاهش شديد شاخص قيمت سهام و عدم واكنش مثبت آن به توافق هسته‌اي است. افزايش موجودي انبار بنگاه‌هاي بزرگي چون خودروسازي شاخص ديگري است كه به معناي كمبود تقاضاي موثر است. ادامه اين وضع موجب بروز هراس از كاهش بيشتر قيمت سهام مي‌شود كه نتيجه آن افتادن اين بازار در دور فزاينده كاهش بيشتر قيمت است. پيامد نهايي اين وضع، كاهش ارزش دارايي‌هاي افراد و بنگاه‌ها و موسسات مالي است كه در سهام سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اين به معناي ورشكسته‌شدن افراد در چنين مواردي و سرايت از آنها به موارد ديگر است. از سوي ديگر، افزايش موجودي انبار در بخش واقعي اقتصاد به معناي ضرورت كاهش ميزان توليد در بنگاه‌ها و در نتيجه كاهش بيشتر ظرفيت‌هاي توليدي و تعديل نيروي كار است كه اين نيز موجب فعال شدن ساز و كار ضريب فزاينده مي‌شود. كاهش توليد و تعديل نيروي كار به معناي كاهش تقاضا از محل اين بنگاه‌ها و سرايت آن به بنگاه‌هاي ديگر است. سوم اينكه، هدف‌گذاری برای كنترل تورم و كاهش آن به كمتر از 10 درصد در چنين شرايطي قطعا عاقلانه و منطقي نيست. كلام كينز را بايد به خاطر آورد كه گفت در چنين شرايطي حتي استقراض از بانك مركزي و تزريق پول با هدف تحريك تقاضا توجيه دارد. تاكيد بر كنترل تورم، به معناي تشديد كمبود تقاضاي موثر و آثار ركودي آن است. چهارم اينكه، نامه نمي‌گويد كه آقاي روحاني به كدام سمت و سو بايد حركت كند؛ تنها هشدار مي‌دهد، اما از ابراز نگراني درباره آنچه گفته شد، مي‌توان حدس زد كه مي‌خواهد حركت به سوي هدف‌گذاري اشتغال را در دستور كار دولت قرار دهد كه در بسته «خروج بدون تورمي اقتصاد از ركود» نيز مورد تاييد قرار گرفته بود. منتها، اين‌بار آنچه مد نظر است خروج اقتصاد از شرايط ركودي خطرناك جاري است. از منظر نویسندگان نامه بايد سياست مالي و پولي انبساطي در دستور كار دولت قرار بگيرد. نكته پنجم اينكه، طرح اين موضوع از طريق ارسال نامه به رئيس‌جمهور كه براي نخستين بار پيش مي‌آيد، مي‌تواند به معناي وجود شكاف در ميان تيم اقتصادي دولت يازدهم باشد. تاكيد روحاني مبني بر اينكه از هدف نيل به تورم تك‌رقمي عدول نخواهد كرد، مي‌تواند به اين معنا باشد كه رويكرد اقتصادي وي بيشتر تحت تاثير تيم اقتصادي ديگري است كه هدف‌گذاري برای کنترل تورم را تئوريزه مي‌كند. اگر اين برداشت صحيح باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه امضاكنندگان نامه در اصل از اين طريق مي‌خواهند وي را به سوي رويكرد خود نزديك كنند، تا اگر چنين نشد، بار مسئوليت پاسخگويي به هنگام وقوع بحران را از روي دوش خود بردارند و آن را بر دوش تيم اقتصادي بگذارند كه كنترل تورم را تئوريزه مي‌كند. نكته نهايي اينكه، نامه تاثير خود را گذاشت و بسته تدوين شد. اين به اين معناست كه روحاني نگراني امضاكنندگان نامه را پذيرفته و با آنان همراه شده است. البته براي اينكه از سخن پيشین خود نيز عدول نكند، هم او و هم آقاي طيب‌نيا اعلام كرده‌اند كه اجراي سياست‌هاي پيشنهادي در بسته را در صورت افزايش تورم متوقف خواهند كرد.
رويكرد ديگر اين بسته ساماندهي نظام پولي و بانكي است. آيا مي‌توان سياست‌هاي تدوين‌شده در اين زمينه را منتج به خروج از ركود دانست؟
همانطور كه اطلاعات منتشر شده درباره بسته نشان مي‌دهد، سه سياست در اين بسته پیش‌بینی شده است. اول، كاهش نرخ ذخيره قانوني است. اين كاهش از 13 به 10 درصد اجازه مي‌دهد بانك‌ها منابع بيشتري براي وام‌دهي داشته باشند. دوم، افزايش وام كالاهاي بادوام و به ويژه خودرو به ميزان 25 ميليون تومان است. وام مصرفي 10 ميليون توماني به دارندگان حساب‌هايي كه داراي كارت خودپرداز هستند، وام كالاهاي مصرفي است. سوم، كاهش ميزان سود بانكي بين بانكي از 28 به 24 درصد است كه مي‌تواند همراه با كاهشي در ميزان سود بانكي تسهيلات باشد. وقتي هزينه وام‌گيري بانك‌ها از يكديگر كمتر شود، مي‌توانند منابع را به متقاضيان وام با هزينه كمتري عرضه كنند. اين موارد دال بر اين است كه بانك‌مركزي تحت فشار بخشي از دولت قرار گرفته كه درگير مشكلات توليد‌كنندگان از جمله ركود شديد هستند، و چرخش در سياست پولي را پذيرفته است. البته اعلام شده كه به محض افزايش ميزان تورم اين سياست متوقف خواهد شد. احتمالا انتظار بر اين است كه با عملياتي شدن رفع تحريم‌ها انتظارات تورمي بيش از يكي دو سال گذشته كنترل شود تا اثر تورمي اجرای اين سياست در حد صفر باقي بماند. اما به نظر من، حتي اگر اثر تورمي‌داشته باشد كه دور از انتظار نيست، گريزي از آن نيست. در شرايط كنوني كه ميزان توليد اقتصاد كمتر از سال 1390 است و كمبود تقاضا به علت كاهش قدرت خريد واقعي تشديد شده است، چاره‌اي باقي نمي‌ماند جز انبساطي كردن سياست پولي.
با اين توضيحات، آيا مي‌توان راهكار دیگری را در پیش گرفت؟
راهكار اساسي براي كنترل تورم افزايش بهره‌وري است كه براي نیل به اين هدف بايد ظرفيت جذب ارتقا پيدا كند. بايد منابع در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با بازدهي اجتماعي بالا هزينه شود و با كارآيي بالايي به بهره‌برداري برسد. مادام كه اين مشكل ريشه‌اي حل نشود، سياست انقباضي پولي، اگر تورم را كاهش دهد، قطعا ركود را بيشتر مي‌كند.
آيا حمايت از توليدات داخلي و صادرات را نمی‌توان علت ماهوی رونمایی از اين بسته دانست؟
هدف بسته تحريك تقاضا است. اگر طرف تقاضا رشد كند و خريد كالاهاي مصرفي توسط خانوارها و كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه‌ها بيشتر شود، در اين صورت، چرخ توليد به حركت مي‌افتد. فعلا كه بنگاه‌ها با ظرفيت‌هاي خالي قابل توجهی مواجه هستند، بايد تقاضا را تحريك كرد. اين حمايت از توليدات داخلي است. صادرات طي چند سال گذشته رشد خوبي كرده و به مرز 48 ميليارد دلار در سال 1393 رسيده كه البته حدود 18 ميليارد دلار آن ميعانات گازي بوده است. يك راهكار براي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي بنگاه‌ها و نزديك‌تر كردن آن به ظرفيت اسمي، صادرات است، اما مشكلات ناشي از تحريم‌ها به علاوه مزيت رقابتي پايين با وجود افزايش بيش از سه برابري نرخ دلار طي چند سال اخير اجازه صادرات كالايي بيشتر را نمي‌دهد. ضمن اينكه، درگير شدن اقتصاد جهاني با رشد آهسته به ويژه در اروپا و چين نيز مزيد بر علت شده است.
در حال حاضر، علاوه بر توليدات صنعتي، در بخش مسكن هم ركود ديده مي‌شود. گويا دولت براي رفع ركود در اين بخش هم تمهيداتي دارد. اينگونه است؟
در اين بسته به‌طور خاص به مسكن اشاره‌ای نشده است، اما به دنبال بسته خروج بدون تورمي اقتصاد از ركود در سال گذشته وام مسكن به 80 ميليون تومان افزايش يافت تا طرف تقاضا تحريك شود. منتها اشكال اين وام مقيد كردن آن به خانه‌اولي‌ها و مجردان در شرف ازدواج است. ممكن است همه در اين بخش هدف‌گذاري‌شده توان استفاده از اين وام را نداشته باشند. بنابراين به نظر من بهتر است اين قيد برداشته شود و حمايت از خانه‌اولي‌ها و تازه‌مزدوجين را از طرق ديگري دنبال كرد تا منابع اختصاص‌يافته به اين سياست مورد استفاده قرار بگيرد.
اما ركود در بخش مسكن متفاوت از ركود در بخش توليد و صنعت است. شما این تفاوت را چگونه توضیح می‌دهید؟
اين نكته درباره بخش مسكن شايان ذكر است كه ركود آن تا حدي متفاوت از ركود بنگاه‌هاي توليدي صنعتي است. مسكن معمولا بعد از يك جهش قيمتي در ركود مي‌افتد. دليل آن هم اين است كه قيمت مسكن در مقايسه با كالاهاي ديگر كاملا متفاوت است. وقتي به ميزان 20 يا 30 يا 50 يا بيشتر افزايش پيدا مي‌كند، بخشي از تقاضاي موثر فعلي از صحنه خريد كنار مي‌رود. چند سال طول مي‌كشد تا این بخش مبلغ افزايش‌يافته را تامين كند. اين چند سال موجب كاهش تقاضا و افتادن اين بخش در ركود مي‌شود. تجربه سال‌هاي گذشته اين نکته را تاييد مي‌كند. با وجود اين، طبيعي است كه براي اين بخش بايد با توجه به پيوندهاي پسين و پيشين قوي كه با بسياري از رشته فعاليت‌ها دارد، فكري كرد. نخستين گام، تامين اعتبار براي تكميل واحدهاي باقي‌مانده مسكن مهر است. با وجود همه نقدهاي وارد بر اين پروژه، نمي‌توان آن را به حال خود رها كرد تا به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ملي ناتمام تبديل شود.
آيا سياست‌هاي اين بسته اقتصادي، در حوزه اقتصاد كلان، استراتژي بلندمدتي دارد؟
اين بسته دغدغه بلندمدت ندارد. در پي ارائه راهكاري عاجل براي افزايش تقاضا و كاهش موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي چون خودروسازي است. فرضش احتمالا بر اين است كه با چنين اقدامي و اثر كم تورمي آن به دليل رفع تحريم‌ها و كنترل انتظارات تورمي، چرخ اين بنگاه‌ها به حركت در مي‌آيد و موجب رشد زنجيره‌اي ساير بنگاه‌ها نيز مي‌شود.
عمده چالش اين بسته اقتصادي كدام است؟
احتمالا اين بسته خوني به رگ‌هاي طرف تقاضاي اقتصادي تزريق خواهد كرد و چرخ اقتصاد را تا حدي به حركت در خواهد آورد، اما طبعا موجب افزايش تورم هم خواهد شد كه البته به نظر من اشكالي ندارد و دولتمردان هم نبايد با ديدن افزايش در تورم اين سياست را متوقف كنند. واقعيت تلخ اقتصاد ما اين است كه تورم حول و حوش 18 تا 20 درصدي در سال عادي شده است: هم سرمايه‌گذاران با آن خو كرده‌اند و هم مصرف‌كنندگان. البته همانطور كه عرض كردم و بر آن تاكيد زياد مي‌كنم، بايد از طريق ارتقاي ظرفيت جذب كه لازمه آن اصلاحات نهادي جدي است، هم ركود را كاهش داد و هم تورم را. ولي در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه گريزي از سياست «از اين ستون به آن ستون» نيست تا فرجي حاصل بشود.
اين بسته هم مورد دفاع بخشي از اقتصاددان‌ها قرار دارد و هم مورد نقد بخش ديگري از آنان. چرا رويكردها به اين بسته اينگونه متفاوت است؟
اگر شما اقتصاددان پول‌گرا باشيد و هدف‌گذاري برای كاهش تورم به ميزان زير 10 درصد را اولويت بدهيد، اين بسته به‌شدت قابل نقد است. برعكس، اگر اقتصاددان كينزي و پسا كينزي و سوسيال دموكرات باشيد و هدف‌گذاري اشتغال را اولويت بدهيد، اين بسته قابل دفاع است. بنابراين، ايرادها در درجه اول تابعي از ديدگاه شماست. به همين دليل هم در فضاي رسانه‌اي مي‌بينيم كه منتقدان اين بسته آن دسته از كارشناسان هستند كه رويكرد پولگرايي دارند، و در مقابل نيز مدافعان اين بسته كارشناساني با رويكرد سوسيال دموكراسي هستند.
منبع: آرمان- حسين حلاج