دکتر زهرا کریمی
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران و مشاور اشتغال وزیر کار 
هرچند چالش‌های اقتصادی (به طور مثال بیکاری، اشتغال ناقص، تورم و رکود) و معضلات اجتماعی (از جمله اعتیاد، خودکشی، خشونت و طلاق) متفاوت هستند، ولی بی‌تردید اوج‌گیری آسیب‌های اجتماعی زنگ خطر را برای اقتصاددانان نیز به صدا درمی‌آورد. زیرا هرچند عوامل فرهنگی در هم تنیده بر ظهور مشکلات اجتماعی تاثیر تعیین‌کننده‌ای دارد، ولی بحران اقتصادی نیز عاملی بسیار موثر در افزایش آسیب‌های اجتماعی است.


اگر جامعه‌ای نسبت به علائم بحران حساس نباشد و به موقع نسبت به آن عکس‌العمل نشان ندهد، ناگزیر با خطرات بزرگ مواجه خواهد شد. 
در حال حاضر در میان اقتصاددانان نسبت به وجود شرایط بسیار نامساعد در اقتصاد ایران اختلاف نظری وجود ندارد. اقتصاد ایران با عدم قطعیت‌های فراوانی روبه‌رو است: انباشت مطالبات معوق، توان بانک‌ها برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به شدت تحلیل برده است؛ قیمت جهانی نفت به شدت کاهش یافته و به کمتر از 45 دلار در هر بشکه رسیده و عدم امکان ایجاد اجماع نظر در اوپک برای افزایش قیمت در آینده نزدیک، خوش‌بینی نسبت به افزایش درآمدهای نفتی، پس از لغو تحریم‌ها را از میان برده است. با وجود توافق درباره لغو تحریم‌ها، روشن نیست که بازارهای جهانی چه زمانی به روی اقتصاد ایران گشوده خواهد شد؛ مشکلات بورس که سبب شده بود به هنگام بروز روند نزولی در عملکرد اقتصادی، علائم غلط دهد و شاخص قیمت سهام روندی متضاد با وضعیت اقتصادی کشور به خود بگیرد، سرانجام آشکار شده و صاحبان سرمایه را گریزان ساخته است؛ رکود عمیق در بازار مسکن تداوم یافته و به دیگر بازارها سرایت کرده است. کاهش ظرفیت تولیدی بخش اعظم صنایع و ورشکستگی و تعطیلی شمار چشمگیری از واحدهای کوچک و متوسط در سراسر کشور، به بالا رفتن شمار بیکاران، گسترش اشتغال ناقص و تسلط مشاغل با مزدهای بسیار پایین منجر شده است که پیآمد آن کاهش درآمد خانوارها، کوچک شدن سفره‌ها و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات باشد. به بیان دیگر بحران اقتصادی که در اثر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و واردات کالاهای ارزان رقیب تولیدات داخلی آغاز شده است، در پی کاهش تقاضای موثر تعمیق و تشدید شده است. باید توجه داشت که بخشی از روند کاهشی تورم در دو سال گذشته نیز ناشی از رکود و به دلیل کاهش تقاضای بنگاه‌ها و خانوارها بوده است. 

فرصت کوتاه دولت تدبیر وامید برای اشتغال‌زایی
در دموکراسی‌های انتخاباتی، رای‌دهندگان در طول یک دوره مشخص چهارساله، عملکرد دولت را، برمبنای تحقق وعده‌های انتخاباتی و تامین نیازهایشان ارزیابی می‌کنند. ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب و مشوق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تسریع آهنگ رشد تولید و اشتغال مستلزم صرف زمانی طولانی است. اگر دولت نتواند در طول سال آینده برنامه مناسبی برای اشتغال‌زایی اجرا کرده و رضایت مردم را جلب کند، ممکن است در انتخابات بعدی قافیه را ببازد. تمرکز صرف روی بهبود فضای کسب‌وکار، نمی‌تواند طی دو سال آینده به کاهش قابل توجه فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی- سیاسی ناشی از آن منتج شود. حتی تاثیر بهتر شدن ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان، در پی توافق هسته‌ای، روی اشتغال سال‌ها بعد خود را نشان خواهد داد.

در شرایط کنونی تاکید بر ایجاد تحرک در صنایع سرمایه‌بر برای خروج از رکود، نمی‌تواند نسخه‌ای برای حل مشکل اشتغال باشد. رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال 1393 ناشی از افزایش تولید در بخش‌های محدودی بود که بر عملکرد سایر بخش‌ها تاثیر تعیین‌کننده‌ای نگذاشت و به تدریج متوقف شد و نتوانست تولید و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد. بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند و تعدیل نیروی کار در این بنگاه‌ها ادامه دارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و افزایش نیروی کار بسیار محتاطانه عمل می‌کند و به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. 

بروز رکود اقتصادی را می‌توان به ورشکستگی یک فرد تشبیه کرد. اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و در عین حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند. اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود. برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاه‎های مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. از این رو دولت برای ایجاد اشتغال باید مستقیما مداخله کند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد و از کسری بودجه وحشت نداشته باشد. نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری و تاکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی، به‎صورت غیرمستقیم به تمامی ارگان‎ها این پیام را می‌دهد که باید برای حل بحران اقتصادی عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد و برای اجرای سیاست‌های مقابله با رکود اقدام شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. 

اجرای برنامه اشتغال عمومی برای خروج از رکود
تجربه کشورهایی نظیر آرژانتین، کره‌جنوبی، لتونی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان نشان می‌دهد که با اجرای برنامه اشتغال عمومی می‌توان به رشد تولید و اشتغال دست یافت. برنامه اشتغال عمومی، از طریق اجرای پروژه‌هایی در جهت حفظ محیط‌زیست، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک یا ارائه خدمات اجتماعی و با ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم بومی می‌تواند رشد اقتصادی را شتاب بخشد. 

دولت باید مستقیما در سرمایه‎گذاری و ایجاد فرصت‎های شغلی‌، به ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی، اقدام کند. در شرایط بحران ‎نمی‎توان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد، زیرا نااطمینانی نسبت به آینده و ورشکستگی‎های گسترده، بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار، بحران را طولانی‎تر و رکود را عمیق‎تر می‎کند. دولت باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب و خاک را به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیست‎محیطی هستند، اجرا کند؛ تا علاوه بر حل بحران‎های زیست‎محیطی، فرصت‎های شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود.  در حال حاضر برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بیکاری گسترده دست به گریبانند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحرانند، باقی نمانده است.

در صورت عدم ایجاد فرصت‌های شغلی، بسیاری از مناطق محروم کشور، به ویژه استان‌های شرقی به مناطق متروک مبدل خواهند شد. اگر دولت، به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر هزینه‎های سنگین بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را متحمل خواهد شد. مهاجرت از مناطق مرزی، به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بیکاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. در حالی که ایجاد فرصت‌های شغلی با اجرای پروژه‌های احداث زیرساخت‌ها یا ارائه خدمات اجتماعی، از طریق ضریب فزاینده بر اقتصاد منطقه و کشور تاثیر خواهد گذارد. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۲