سعيد ليلاز

يكي از مهم‌ترين اولويت‌های دولت كنوني پس از توافق هسته‌اي بازسازي و احياي اقتصاد ايران است؛ بازسازي و تجديد ساختارهايی كه بايد دولت يك‌بار ديگر گامي جدي در احياي آنها بردارد و براي تحقق اين مهم نيازمند عقبگرد و بررسي جدي مسائل 10سال گذشته و بازسازي همه آن ساختارهاي از بين رفته است؛ چراكه وخامت اوضاع در وهله نخست قبل از هر چيز كاهش شديد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است. بر اين اساس بايد قدم‌های جدي براي تشكيل سرمايه در اقتصاد كشور برداشته شود که تحقق اين مهم از سوی دولت نيازمند سرمايه‌ای 300 تا 400 ميليارد دلاري است. از اين رو دولت بايد بتواند از سال 95 به بعد سالانه حدود 50 تا 200ميليارد دلار به تشكيل سرمايه در اين حوزه اقدام جدي بورزد. به نظر اين رقم بسيار سنگيني به حساب مي‌آيد چراكه كمتر از اين رقم نيز نمي‌تواند اقتصاد ايران را از مرحله ركود به مرحله رشد برساند و در عين حال نرخ بهره‌وري كه در تمام 10سال گذشته منفي بوده نه تنها بايد مثبت شود بلكه مجددا بيش از هر چيز جايگاه خود را در رشد بهره وري و اقتصاد ايران به دست آورد. اين هدفگذاري‌ها مستلزم يك مجاهدت بسيار بزرگي بوده وهمين طور يك سرمايه و استراتژي بسيار روشني را نيز مي‌طلبد.

بر اين اساس اين استراتژي عبارت از آزاد‌سازي اقتصادي به صورت پلكاني، منسجم و كوچك كردن دولت و كوتاه كردن دست نهادهاي شبه‌دولتي در اقتصاد و اصلاحات ساختاري ديگر از اين دست است. اگر ايران به سمت و سوي آزاد‌سازي اقتصادي، كوچك‌سازي دولت و بهبود فضاي عمومي كسب و كار حركت نكند دولت به اين دو هدف بسيار بزرگ در حوزه اقتصادي دست نخواهد يافت. اولويت بسيار مهم و بزرگ ديگر دولت احياي قدرت خريد از دست رفته طبقات محروم جامعه ايراني است كه ظرف 5 تا 6 سال گذشته ميان سال‌هاي 1389 به بعد بين 6 تا 7 دهك از جامعه ايران به‌طور كل قدرت خريد خود را از دست داده‌اند به گونه‌اي كه گمان مي‌رود در 3 دهك پاييني جامعه اكنون قدرت خريد به سطح معیشتي تنزل پيدا كرده است. مسائلی كه در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود مثل کمبود تقاضا درباره خودرو، لبنيات و مسكن همه و همه از تضعیف قدرت اين گروه حكايت دارد. احياي رشد اقتصادي و قدرت خريد طبقه كارگر، كارمندان و در مجموع افزايش قدرت خريد دهك پايين كشور ماموريتي بسيار دشوار براي دولت تلقي مي‌شود، از سويي دولت بايد جلوي رشد لجام گسيخته تورم و عقبگرد منفي آن به سمت گذشته را بگيرد. به نظر اين موارد ماموريت‌هاي بسيار مهم دولت روحاني قلمداد مي‌شود که در وهله نخست در سايه بهبود فضاي عمومي كسب و كار به دست خواهد آمد.

اختيار تام و كامل مسائل مذكور تنها به دست دولت روحاني نبوده بلكه همه قوا و حتي همه اركان نظام بايد براي تحقق اين مهم همكاري کنند. يكي از مهم‌ترين ابزارهای هر دولتي جهت مقابله با ركود، دستكاري كردن نرخ بهره است در حالي كه در ايران 20درصد پول كشور غيرمتشكل و خارج از كنترل بانك مركزي است به همين دليل ابزار فوق (دستكاري نرخ بهره) به هيچ عنوان نمي‌تواند راهگشا باشد. دولت هر زمان كه نرخ بهره را پايين بياورد بانك‌هاي خارج از پوشش دولت اين نرخ را پايين نياورده و همه سياستگذاري‌هاي دولت در اين زمينه را خنثي خواهند كرد. بر اين اساس رسیدن به يك وفاق سياسي و يك وفاق تمدني با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي و همين طور شرایط اجتماعي و مهم‌تر از اين دو، اوضاع امنيتي گريزناپذير است. در سايه چنين وفاق تمدني ممكن است نخست دولت فضاي عمومي كسب و كار را بهبود بخشد و سپس چرخه مختل شده سرمايه‌گذاري را احيا كند و پس از آن به رشد بهره‌وري و كوچك‌سازي خود اقدام نماید و در نهايت دولت بتواند همه مشکلات و مسائل پديد آمده 10سال گذشته را در اقتصاد ايران از بين ببرد. 

منبع: آرمان