نرخ ارز را در سند توسعه‌ای ششم واقعی سازید
ترسیم ششمین نقشه راه توسعه کشور طی ٥سال آینده درحالی در دستورکار دولت قرار گرفته است که میزان موفقیت برنامه پنجم توسعه اقتصادی بسیار ناچیز عنوان می‌شود، چراکه به گفته فعالان بخش خصوصی اهداف در نظر گرفته شده در این سند تطابقی با واقعیت‌های اقتصاد نداشته است. حال که کمتر از ٦ ماه به زمان ارایه برنامه ششم توسعه اقتصادی به مجلس باقی‌مانده است، بیم آن وجود دارد که برنامه تدوین‌شده برای حال‌وروز اقتصاد ایران مناسب نبوده و برخلاف عنوانش به توسعه کشور منجر نشود. در چنین شرایطی بخش خصوصی که قرار است پرچم‌دار توسعه در سال‌های آینده باشد، مجموعه پیشنهادهای خود برای تدوین برنامه ششم توسعه را به دولت ارایه کرده است. دراین‌باره «محسن جلال‌پور» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درحالی‌که میزان موفقیت برنامه پنجم توسعه را کمتر از ٢٠درصد می‌داند، از ارایه یک بسته ٣٠بندی به دولت برای گنجاندن در برنامه ششم خبر می‌دهد. او با بیان این‌که این ٣٠ خواسته مربوط به قوانین دایمی برنامه ششم توسعه اقتصادی است، گفت: پیشنهادات مربوط به قوانین موقت هم درحال بررسی بوده و تا پایان مهرماه نهایی می‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی در ششمین سند توسعه کشور را اصلاح قیمت ارز اعلام می‌کند. او همچنین با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته افزود: براساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی باید به‌طور ماهانه، متوسط مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز اعمال شود، حال آن‌که اگر این اتفاق اعمال نشود، نوسانات جهشی صدمات بیشتری به اقتصاد ایران
وارد می‌کند.
جلال‌پور با بیان این‌که تغییرات اخیر قیمت ارز در بازار ناشی از چند دلیل اصلی است، اظهار داشت: سیاست‌های بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بودجه ٩٥، یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش تقاضا در بازار ازجمله این عوامل است اما مهم‌ترین دلیل آن به تثبیت غیرواقعی ارز در یک مقطع زمانی برمی‌گردد که به یک جهش قیمتی تبدیل می‌شود.
او با اشاره به تثبیت و حتی کاهش نرخ ارز از ابتدای دولت یازدهم برخلاف وجود تورم در اقتصاد ادامه داد: به دلیل ترس از رشد قیمت‌ها، بهای دلار را ثابت نگه می‌داریم، غافل از این‌که ارز بالاخره به قیمت واقعی خود خواهد رسید و اثرات تثبیت اجباری بسیار بیشتر از افزایش تدریجی آن خواهد بود.
گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی برای تدوین سند ٥سال آینده ایران به قیمتگذاری اشاره دارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که اصلی‌ترین وظیفه آن قیمتگذاری است، نمی‌تواند به‌صورت متمرکز از دو قشر مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند، لذا باید این سازمان به دو سازمان جداگانه تفکیک شود و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از یکدیگر تفکیک شود.
براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران، قیمتگذاری درخصوص کالاهایی که مالکیت آنها خواه‌ناخواه دولتی است مانند نفت و گاز باید در درجه اول با در نظر گرفتن هزینه فرصت آنها صورت گیرد و در مواردی که دولت به هر دلیلی (نظیر بهره‌وری پایین پالایشگاه‌ها و اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی) امتیاز یا یارانه‌ای برای خریداران قایل می‌شود، لازم است از قواعد روشنی برای قیمتگذاری استفاده کند، به‌طوری که تغییرات کلی آن در میان‌مدت و بلندمدت قابل پیش‌بینی باشد و هزینه عدم‌کارآیی عرضه‌کنندگان از خود آنها و نه مصرف‌کنندگان مطالبه شود.