در راستای حل مشکلات کارفرمایان در حوزه بیمه تامین اجتماعی، نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از این سازمان در محل اتاق تهران و در چارچوب شورای گفتوگوی استان تهران برگزار می‌شود که در این نشست‌ها نمایندگان بخش خصوصی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم به بحث و بررسی موارد اختلافی می‌پردازند. به همین منظور روز گذشته دومین نشست از این سری جلسات روز گذشته با حضور نعمت‌اله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران برگزار شد.
در راستای حل مشکلات کارفرمایان در حوزه بیمه تامین اجتماعی، نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از این سازمان در محل اتاق تهران و در چارچوب شورای گفتوگوی استان تهران برگزار می‌شود که در این نشست‌ها نمایندگان بخش خصوصی با مسوولان سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم به بحث و بررسی موارد اختلافی می‌پردازند. به همین منظور روز گذشته دومین نشست از این سری جلسات روز گذشته با حضور نعمت‌اله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران برگزار شد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران، در این نشست مدیران امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران به بیان مشکلات و مسائلی پرداختند که کارفرمایان و فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران به هنگام صدور یا تمدید کارت بازرگانی، به دلیل مسائل مربوط به حق بیمه با آن دست به گریبان هستند. از آن طرف نیز، مدیران اداره کل شرق و غرب استان تهران سازمان تامین اجتماعی نیز که به این جلسه آمده بودند به پرسش‌های مطرح شده پاسخ‌ها دادند.
در این جلسه، که بهمن عشقی و نعمت‌اله ترکی هدایت آن را برعهده داشتند، مدیران اتاق تهران در بخش بیمه و سازمان تامین اجتماعی، به برخی دغدغه‌ها و گلایه‌های کارفرمایان و شکایات و انتقاداتی که فعالان اقتصادی در خصوص حسابرسی سازمان مذکور از عملکرد شرکت‌ها و موسسات در سال‌های گذشته و حتی دوره‌های 10 ساله داشتند، اشاره کرده و سعی کردند با هم‌اندیشی با مسولان این سازمان راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات به دست آورند.
از جمله نکاتی که بیش از همه در این گفت‌و‌شنود شنیده شده، ماده 39 و ماده 47 قانون تامین اجتماعی بود که عمده گلایه فعالان اقتصادی متوجه این دو ماده از قانون بود.
بر اساس ماده 39، «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین‌صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان‌خواهد رسید به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می کند.»
همچنین، شناسایی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و استفاده کارگران از مزایای مختلف این سازمان با انجام بازرسی از کارگاه‌ها امکان‌پذیر است و بازرسی از کارگاه‌ها براساس ماده ۴۷ قانون تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به طور معمول در این مدت معین شده قانونی به بازرسی کارگاه‌ها نپرداخته و در دوره‌های زمانی دیگر و بعضا سال‌های بعد ضمن مراجعه به بنگاه، عملیات حسابرسی گزارش را صورت داده و با توجه به گذشت زمان و از دست رفتن بخشی از اطلاعات جرایم سنگینی را متوجه شرکت‌ها می‌کند.
در ادامه این جلسه مدیران سازمان تامین اجتماعی در این نشست اعلام آمادگی کردند که اطلاعات کارفرمایان را به صورت برخط (آنلاین) برای تمدید یا صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تهران قرار دهند. همچنین مدیران این سازمان در رابطه با ماده 47 نیز توضیحاتی ارائه دادند و یادآور شدند که این سازمان در حال پیاده‌سازی اقداماتی است که بازرسی دفاتر قانونی به صورت روز باشد.
پس از گفت‌و‌گو و رایزنی دو طرف در این نشست، مقرر شد در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران که طی هفته جاری در محل اتاق تهران برگزار می‌شود، موضوعات مورد توافق در این نشست مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم جهت روشن شدن ابعاد قانونی مواد 39 و 47 از مراجع ذیربط استعلام به عمل آید.