ترسیم ششمین نقشه راه توسعه کشور طی 5 سال آینده در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در نقش «بازوی مشورتی» قوای سه‌گانه، سندی 30 بندی تحت عنوان «پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران برای برنامه ششم توسعه» را منتشر کردند. با توجه به تاکید دولت مبنی‌بر حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، به‌نظر می‌رسد برآورد خواسته‌های آنها در قالب بسته پیشنهادی می‌تواند در اجرای موفق برنامه ششم توسعه موثر باشد.
تدوین ششمین نقشه راه توسعه کشور در حالی محوریت جلسه هیات دولت در روز گذشته بود که فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی نیز به تدوین نسخه پیشنهادی برای این برنامه مشغولند و به همین منظور، در یک بررسی مقدماتی، 30 پیشنهاد را برای تدوین این برنامه مطرح کرده‌اند.
تجربه ناموفق در اجرایی کردن دو برنامه گذشته، دولت را برآن داشته که از توانمندی‌های بخش خصوصی نیز در تدوین این برنامه استفاده کند. تدوین برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حالی در دستور‌کار دولت قرار گرفته که سیاست‌گذاران تاکید کرده‌اند بخش خصوصی می‌تواند در نقش «بازوی مشورتی»، شکاف ایجاد شده در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه طی 8 سال گذشته را ترمیم کند و به یاری دولت بشتابد. حال با توجه به برنامه تقدیم لایحه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه سال جاری خواهد بود، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجموعه پیشنهادهای تهیه شده برای برنامه ششم توسعه را طی یک نسخه مقدماتی ارائه داده است. در این نسخه تلاش شده است با توجه به نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و مشاوران سه قوه، پیشنهادهای ارائه شده در تهیه و تدوین برنامه پنج سال آینده تاثیرگذار باشد. بنابراین بخش خصوصی 30 پیشنهاد را برای برنامه ششم توسعه ارائه داده که در این گزارش این پیشنهادها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
پیشنهاد اول: این پیشنهاد دولت را مکلف می‌کند در سال اول برنامه، نسبت به ساماندهی استان‌های مرزی در قالب طرح جامع هماهنگی توسعه تجارت استان‌های همجوار با لحاظ کردن تقسیم کار منطقه‌ای متناسب با مزیت‌های احصا شده و بالقوه، در تعامل سازنده و موثر با کشورهای همجوار و همسایگان آنها اقدام کند.
پیشنهاد دوم: وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس این پیشنهاد، مکلف است هر سال، نیازمندی‌های شغلی و تخصصی نیروی کار استان‌های کشور را در قالب بانک اطلاعات بازار کار استان‌های کشور تهیه و تدوین کند.
پیشنهاد سوم:در برنامه ششم توسعه، دولت موظف می‌شود که در تمامی مراکز واجدشرایط، متناسب با محصولات تولیدی آنها، بورس کالایی ایجاد کند. ایجاد این بورس در استان‌ها نیز بستگی به شرکت‌های معتبر تعیین‌کننده آن کالا و تقاضا برای خرید در آن استان دارد. همچنین نفت نیز به بورس کالا وارد شود.
پیشنهاد چهارم: دولت موظف است برای جبران کسری بودجه به شکل کنونی (یعنی استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت)، از ابزارهای مالی به‌ویژه اوراق صکوک و اسناد خزانه اسلامی استفاده کند. بر این اساس، در صورت نبود منابع جاری، بدهی خود را از طریق ابزارهای تامین مالی تسویه کند.
پیشنهاد پنجم: این پیشنهاد شامل استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم حقوقی مسوولیتها و قیمت‌گذاری خدمات است. بر این اساس، دولت موظف است در صورت نبود منابع جاری، بدهی خود را از طریق ابزارهای تامین مالی تسویه کند.
پیشنهاد ششم: دولت در این بند مکلف است به‌منظور تولید و تامین چوب مورد نیاز صنایع کشور، ترکیب کربن، جلوگیری از فرسایش خاک، غنی‌سازی سفره‌های زیرزمینی آب و ایجاد تنوع زیستی نسبت به اجرای برنامه توسعه زراعت چوب از طریق تدوین و اجرای طرح تولید ملی چوب و کشت درختان زودبازده در یک دوره 10 ساله اقدام کند. با توجه به این امر، آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
پیشنهاد هفتم: این بند از پیشنهادهای سی‌گانه بخش خصوصی درخصوص انتقال اداره ثبت شرکت‌ها از بخش دولتی (قوه قضائیه) به بخش خصوصی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود، از این پس اداره ثبت شرکت‌ها زیر نظر اتاق بازرگانی ایران اداره شده که چگونگی آیین‌نامه اجرایی آن به‌وسیله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ظرف مدت 6 ماه تنظیم شود.
پیشنهاد هشتم: در این پیشنهاد، ابتدا به ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده که براساس آن، در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند. بخش خصوصی اعتقاد دارد این ماده به این شکل اصلاح شود: شرط تغییر کارگاه به شرط ارتقای شغل، اضافه و همچنین تعریف جامع و شفافی از نرخ رشد طبیعی.
پیشنهاد نهم: براساس ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه، به‌منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی بهتر است اقداماتی در دستور‌کار قرار گیرد. اولا، وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می‌کند که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده کنند. ثانیا، سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد. ثالثا، در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌کند. این پیشنهاد خواهان افزودن یک بند به این ماده است که براساس آن کلیه شرکت‌های تجاری موظفند دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت را براساس مقررات مربوط به‌صورت الکترونیک (مکانیزه) تنظیم کنند و نبود دفاتر قانون به شکل سنتی منعی ندارد. از شروع سال سوم برنامه کلا دفاتر شرکت‌ها تنها به‌صورت الکترونیکی پذیرفته می‌شود.
پیشنهاد دهم: اتاق پیشنهاد می‌دهد معاون اول ریاست‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معرفی شود و تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در ارتباط با مصوبات شورای گفت‌وگو ملزم به پاسخگویی به وی هستند. از آنجا که امکان حضور تمام اعضای هیات دولت در جلسات شورای گفت‌وگو فراهم نیست و تجربه برگزاری جلسات گذشته نیز این امر را تایید می‌کند، پیشنهاد می‌شود نمایندگان دولت، متناسب با موضوع جلسه و با انتخاب معاون اول رئیس‌جمهوری موظف به شرکت در جلسه شوند و در پایان نیز پیگیری مصوبات از آنان صورت گیرد. سطح این نمایندگان از وزیر نباید پایین‌تر باشد.
به دلیل همپوشانی وظایف دبیرخانه ماده 76 با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و به‌منظور ادغام این دبیرخانه در شورای گفت‌وگو پیشنهاد می‌شود بند ب وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به شکل «استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور یا حسب مورد روسای این تشکل‌ها در جلسات شورا، نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها» تغییر یابد.
پیشنهاد یازدهم: این پیشنهاد درخصوص اصلاح ترکیب هیات امنا صندوق توسعه ملی است. با توجه به این بند، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نیز رئیس اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در صندوق توسعه دارای حق رای باشند.
پیشنهاد دوازدهم: بر اساس ماده 132 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دو سوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه‌یافته برای اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. این پیشنهاد، خواهان اصلاح ماده مذکور است و دولت را مکلف می‌کند سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را در قالب بودجه‌های سنواتی برای اموری همچون توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (منابع آب، جنگل‌ها، مراتع، درختکاری و زراعت چوب) و اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص دهد.
پیشنهاد سیزدهم: افزودن تبصره‌ای به ماده 133 قانون برنامه پنجم از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران است. بر اساس این پیشنهاد در صورت تمایل سرمایه‌گذاران بخش معدن کشور به نصب نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی در معادن و واحدهای فرآوری، شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند از محل منابع موضوع بند الف این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان مربوط در قالب وجوه اداره شده اقدام کنند.
پیشنهاد چهاردهم: این پیشنهاد بر مبنای افزودن تبصره رسمی به ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است. بر اساس این قانون در برنامه پنجم، به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنج‌ساله تدوین و برای درج در کتاب راهنمایی سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ظرف 6 ماه اول برنامه ارائه کند. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق هستند. از سال دوم برنامه هر گونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه‌های متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاست‌های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود. بخش خصوصی طی تبصره‌ای خواهان رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش معدن و همچنین تهیه ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مربوط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های ذی‌صلاح مرتبط از جمله خانه معدن ایران، در اولویت برنامه‌های اجرایی توسط سازمان محیط زیست است. این اقدام به منظور تسهیل در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی است.
پیشنهاد پانزدهم: اتاق ایران در این پیشنهاد خواهان تنفیذ ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه است. در قانون برنامه ششم متن ماده 68 به این شرح است: «به منظور تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل: الگوی توسعه اسلامی- ایرانی، ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم، بهره‌وری ملی، توسعه انسانی، الگوی مصرف، تدوین استانداردهای ملی، داده‌های مکانی، آمایش سرزمین، نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات، (MDG) اهداف توسعه هزاره و نقشه جامع علمی کشور.
مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص‌ها نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی، عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف 6 ماه تهیه و به تصویب شورای‌عالی آمار برساند. دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه کنند. یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات شورای‌عالی آمار شرکت می‌کنند.
پیشنهاد شانزدهم: تنفیذ ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم است. در متن ماده 69 به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمک‌های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ کند.
پیشنهاد هفدهم: این پیشنهاد نیز مربوط به تنفیذ ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم است متن ماده 70 به این شرح است: در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به‌عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می‌رسد.
پیشنهاد هجدهم: پیشنهاد تنفیذ ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه از دیگر مواردی است که در این نسخه آورده شده است. بر اساس این ماده به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی – صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، باید امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
پیشنهاد نوزدهم: پیشنهاد بعدی نیز به اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد. متن ماده 76 نیز به این نکته اشاره دارد که «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران» موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راهکارهای قانونی لازم را پیگیری کند.»
پیشنهاد بیستم: اجرایی شدن ماده 78 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه از دیگر خواسته‌های اتاق ایران است. براساس این ماده قانونی، «دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید کند.»
پیشنهاد بیست و یکم: پیشنهاد اجرایی شدن ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه از دیگر موارد قیدشده در این نسخه است. با توجه به این ماده قانونی، «در راستای ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرایی ارتقای بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسوولیتها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی، به‌صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخش‌های یادشده، تدوین کند و به تصویب هیات‌وزیران برساند. تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به‌طور مستمر منتشر کنند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست‌های مذکور می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی باشد. حداکثر سه درصد (3درصد) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی‌بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.»
پیشنهاد بیست و دوم: فعالان بخش خصوصی در این پیشنهاد خواهان اجرای ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه هستند. متن ماده 92 به شرح زیر است: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌‌شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین می‌شود.»
پیشنهاد بیست و سوم: تنفیذ ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم از دیگر مواردی است که در لیست پیشنهادهای اتاق ایران برای برنامه ششم توسعه قرار گرفته است. در متن ماده 103 آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.»
پیشنهاد بیست‌وچهارم: این پیشنهاد شامل اجرای ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه، در قانون برنامه ششم توسعه است. متن ماده 157 به این شرح است: «در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی اولا نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های (پتانسیل‌های) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
ثانیا، به‌منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند و ثالثا نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی بر معدنی کمک کند.»
پیشنهاد بیست‌وپنجم: از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی برای تدوین سند 5 سال آینده ایران به قیمت‌گذاری اشاره دارد.سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در کشور ما اصلی‌ترین وظیفه آن قیمت‌گذاری است، نمی‌تواند به‌صورت متمرکز از دو قشر مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند لذا باید سازمان به دو سازمان جداگانه تفکیک شود و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از یکدیگر تفکیک شوند.
پیشنهاد بیست‌وششم: این پیشنهاد شامل آزادسازی قیمت‌ها است. این موضوع همواره از خواسته‌های بخش خصوصی بوده است.
پیشنهاد بیست‌وهفتم: پیشنهاد بعدی بخش خصوصی نیز درخصوص قیمت‌گذاری است. بر این اساس، قیمت‌گذاری درخصوص کالاهایی که مالکیت آنها خواه ناخواه دولتی است مانند نفت و گاز باید در درجه اول با در نظر گرفتن هزینه فرصت آنها صورت گیرد و در مواردی که دولت به هر دلیلی (نظیر بهره‌وری پایین پالایشگاه‌ها و اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی) امتیاز یا یارانه‌ای برای خریداران قائل می‌شود لازم است از قواعد روشنی برای قیمت‌گذاری استفاده کند به‌طوری که تغییرات کلی آن در میان‌مدت و درازمدت قابل پیش‌بینی باشد و هزینه عدم کارآیی عرضه‌کنندگان از خود آنها و نه مصرف‌کنندگان مطالبه شود.
پیشنهاد بیست‌وهشتم: ضرورت طراحی و تدوین یک استراتژی اقتصادی که اصلاحات مقرراتی جزئی از آن باشد، محتوای این پیشنهاد است. بنا به خواسته بخش خصوصی، این استراتژی هرچه که باشد (ارتقای رقابت‌پذیری ملی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و...) باید به حضور پررنگ و فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد ملی توجه جدی کند.
پیشنهاد بیست‌ونهم: در این پیشنهاد بر نقش نهاد مرکزی تاکید شده است. فعالان بخش خصوصی در این پیشنهاد خواهان صدور حکمی از سوی مقام معظم رهبری شدند که مبنی بر تشکیل یک نهاد مرکزی که مسوول کلیه امور مرتبط با بهبود کیفیت مقررات در کشور باشد. بخش خصوصی در این بند عنوان می‌کند: نهاد مرکزی باید ضمن برخورداری از حمایت بالاترین سطوح سیاسی کشور به بالاترین مقام حکومتی درخصوص عملکرد خود گزارش دهد. در تشکیل این نهاد، باید اکثریت اعضا از دانشگاهیان، موسسات تحقیقاتی و بخش خصوصی باشند. نظرات این نهاد درخصوص حذف، اصلاح یا ابقای قوانین و مقررات، باید لازم‌الاجرا باشد. بهتر است که در طراحی این نهاد از ظرفیت‌های موجود در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دبیرخانه ماده 76 نیز استفاده شود.
پیشنهاد سی‌ام: این پیشنهاد در ادامه پیشنهاد بیست‌ونهم مطرح می‌شود. بر این اساس، موضوعاتی نظیر بازبینی مستمر و دوره‌ای قوانین و مقررات (با تعیین معیار هزینه‌ای برای تشخیص مقررات مشمول بازبینی)، حذف مقررات قدیمی و فاقد موضوعیت، توجه جدی به شفاف‌سازی و کاهش بوروکراسی و کاهش بار مقررات به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باید در دستور‌کار این نهاد قرار گیرد. در این راستا باید ظرف مدت یک سال سامانه‌ای طراحی و راه‌اندازی شود که علاوه بر اطلاع‌رسانی مجموعه قوانین و مقررات کشور، نظرات ذی‌نفعان و بخش خصوصی در مورد اثربخشی قوانین موجود، مرتبا اخذ شود و براساس این نظرات، بازبینی مقررات در دستور‌کار کارشناسی نهاد مرکزی، قرار گیرد.