يكي از معاونان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در دولت قبل اتهام بده بستان‌هاي مالي و واگذاري اراضي منابع طبيعي و جنگل‌ها در ازاي گرفتن مبالغ قابل توجه را به دوش مي‌كشد. اگرچه او در حال حاضر از بازداشت آزاد شده اما پرونده براي بررسي در دادگاه جريان دارد.
به گزارش «اعتماد»، شنيده‌ها حاكي از ارقام ميلياردي اين پرونده فساد در سازمان جنگل‌هاست اما خداكرم جلالي، معاون وزير جهادكشاورزي و رييس سازمان جنگل‌ها مي‌گويد: هنوز پرونده مورد بررسي قرار نگرفته و صحبت‌ها پيرامون اين فساد در حد اتهام است. او با بيان اينكه تخلف در هر اداره و سازماني ممكن است به وجود بيايد تاكيد كرد كه فرد متهم در حال حاضر از بازداشت آزاد شده است.
شنيدن اخبار زمين‌خواري ديگر عادت شده است. هر روز يك پرونده در يك گوشه كشور رو مي‌شود اما زمين‌خواري از سوي يكي از مسوولان متولي حفاظت از اراضي جاي تاسف بسيار دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مسوول حفاظت از ٨٠ درصد اراضي كشور است. سازماني كه بايد جلوي تبديل اراضي ملي را كه ريه كشور هستند بگيرد، امروز در جايگاه متهم زمين‌فروشي ايستاده است.
حضور پررنگ دولتي‌ها در پديده زمين‌خواري
با وجود آنكه موضوع زمين‌خواري، به خودي خود تاسف‌انگيز است اما موضوع وقتي دردناك‌تر مي‌شود كه پاي دولتي‌ها به اين تخلف باز مي‌شود. اگرچه اتهام جنگل‌فروشي‌هاي معاون سابق سازمان جنگل‌ها به عنوان متولي حفاظت از آنها سرآمد زمين‌خواري‌هاي ١٠ سال اخير است اما به آمار تخلفات شناسايي شده كه رجوع مي‌كنيم مي‌بينيم ١٧٧ مورد زمين‌خواري انجام شده در ١٠ سال گذشته داراي مجوز از سوي دستگاه‌هاي دولتي براي تخريب زمين‌هاي كشاورزي و ساختوساز در اين زمين‌ها بوده‌اند.
شكايت از كامران دانشجو كه در دوره مسووليتش در استانداري تهران گفته مي‌شود مجوزهاي غيرقانوني را صادر كرده پرونده مشابهي است كه امروز در دادگاه قضايي در نوبت رسيدگي است. گفته مي‌شود او با وجود آنكه طرح اراضي مورد نظر در شوراي عالي تصويب نشده بود دستور تفكيك و ساختوساز را صادر كرد. اعلام جرم‌هاي متعدد از برخي شهرداران در زمان دولت گذشته هم در همين راستا در ابعاد گسترده در دست بررسي است .
صداوسيما يا همان رسانه ملي نيز در اين باب بدون اتهام نمانده و گفته مي‌شود در عباس‌آباد مازندران بخشي از اراضي را زير ساخت‌و ساز برده است. افشار، رييس سازمان امور اراضي در مورد اتهام امور رفاهي يكي از معاونت‌هاي صدا و سيما گفت: در اين طرح، امور رفاهي صدا و سيما مجوزي را براي ساخت وساز در عباس‌آباد مازندران دريافت كرده كه براساس مجوز قرار بوده در اين مكان ۲۰ درصد ساخت و ساز انجام دهد اما اقدام به ساخت و ساز ۸۰ درصد آن كرده كه در حال حاضر جلوي ادامه ساخت در اين منطقه گرفته شده است.
گفته مي‌شودكه نماينده تعاوني مسكن وزارت كشور ١٧٠هكتار از اراضي اين منطقه را به مالكيت خود درآورد، پس از مدتي مدعي ساخت و ساز بيشتر در اين مزرعه شد و با اقدامات خود تبديل مزرعه به روستا را آغاز كرد. طبق تعاريف ارايه‌شده، شهر، روستا، شهرك، آبادي و مزرعه هر يك داراي مشخصه‌هايي هستند. قابل توجه است كه در اين منطقه شهر آبسرد مساحتي حدود ٢٢٠ هكتار دارد. پس چطور ١٧٠ هكتار براي يك روستا به ثبت مي‌رسد؟ حال آنكه اين منطقه هيچ يك از مشخصه‌هاي روستا را ندارد و يك مزرعه تلقي مي‌شود. در مزرعه محموديه نه قبرستان وجود دارد نه مدرسه و نه هيچ نشان ديگري از روستا. ضمن آنكه كل اين منطقه يا به گفته خود ذينفعان روستا، به نام تنها يك نفر است.
گفته مي‌شود زمين‌خواري‌ها در طالقان نيز وسعت پيدا كرده است. از زماني كه وزارت نيرو در طالقان اقدام به احداث سد كرده اطراف اين سد به محلي براي ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز تبديل شده است. وزارت نيرو براي تامين آب شرب سد احداث مي‌كند آن وقت با ساخت ويلا در كنار سد و وارد كردن فاضلاب به آب‌هاي منطقه، تمام آب‌هاي قابل استحصال را آلوده مي‌كنيم. اين سد تنها بستر رودي نيست كه تحت تصرف غيرقانوني درآمده است.
تعداد متصرفان رودخانه‌ها در دسترس نيست
كوه، رود، زمين، جنگل و دريا. متصرفان همه‌چيزخوار شده‌اند. نه از كوه مي‌گذرند نه از دريا و نه از رودخانه. اما زمين‌خواري از نوع جنگل و رودخانه با باقي زمين‌خواري‌ها فرق دارد. در اين زمين‌خواري‌ها با تخريب محيط زيست عملا تيشه به ريشه خودمان مي‌خورد. جنگل‌خواري ريه كشور را نابود كرده و رودخانه‌خواري آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط مي‌كند. براي جلوگيري از مخلوط آب و فاضلاب براي رودها حريم در نظر گرفته شده اما متصرفان به اين حريم احترام نمي‌گذارند.
تاكنون ميزان ثبت شده بستر رودها در وزارت نيرو ٣٨ هزار كيلومتر است. اما دستگاه‌هاي ذيربط مانند امور اراضي، سازمان جنگل‌ها، سازمان بازرسي و استانداري و... اطلاع دقيقي از متصرفان ندارند. مسوولان البته متفق‌القول‌اند كه گرايش مردم به سكونت در كنار رودخانه‌ها به دليل خشك بودن اقليم كشور و خشكسالي‌هاي پياپي افزايش يافته است. آمارهاي اعلامي در تهران نيز بر اساس اعلام استانداري از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پايان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و ٦١٦ حكم تخريب ساخت وساز غيرمجاز و آزادسازي بيش از يك هزار و ١٠٠ هكتار از اراضي ملي و زراعي تاكيد مي‌كند كه فقط ۸۰۸ فقره از اين احكام معادل ٣٤ درصد كل احكام صادره براي تخريب در شهرستان‌هاي دماوند و فيروزكوه بوده است. اين تعداد تنها بخشي از ساخت و سازهاي صورت گرفته در تهران است كه براي‌شان حكم صادر شده است. بنا بر تاكيد مسوولان تنها ٣٠درصد از تخلفات صورت گرفته در سال شناسايي مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان حجم تخريب‌ها و زمين‌خواري‌هاي صورت‌گرفته را به‌طور تقريبي تخمين زد.
دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه‌ها به ويژه اطراف تهران متعدد است ولي دليل سهولت انجام آن را مي‌توان كسب درآمد شهرداري‌ها و بخشداري‌ها به دليل نداشتن بودجه كافي از محل صدور مجوز براي اين‌گونه ساخت و سازها عنوان كرد. موضوع آنجا دردناك‌تر مي‌شود كه ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز تنها حريم رودخانه‌ها را دستخوش آسيب نمي‌كند، بلكه موجب آلودگي آب رودخانه هم مي‌شود و آب شرب تامين شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب همسايگان رودخانه‌ها قرار دارد.
تملك غيرقانوني تعاوني‌ها پديده جديد در زمين‌خواري
سيدمهدي هاشمي، رييس كميسيون عمران مجلس در اين باره به تسنيم گفت: پديده‌هايي چون كوه‌خواري، رودخواري، درياخواري هم درحال بروز است كه رهبر معظم انقلاب به پديده كوه‌خواري و ضرورت كنترل آن تذكر جدي داده‌اند. هاشمي يادآور شد: در سال‌هاي قبل زمين‌هاي زيادي كه عموما براي استفاده عموم بوده يا كاربري غيرشهري داشته يا در خارج از محدوده شهري بوده به تعاوني‌هايي واگذار شده است. بعضي از اين واگذاري‌ها اساسا خلاف قانون بوده است، بعضي واگذاري‌ها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود كه ظرف مدت مشخصي براي امور كشاورزي و... استفاده شود.
وي ادامه داد: با مرور زمان تعاوني‌هاي متقاضي تفكيك يا تغيير كاربري شده‌اند و براي خود حق و حقوقي را تعريف كرده‌اند و برخي از واگذاري‌ها از حيث متقاضيان و شكل واگذاري، اشكال جدي نداشته ليكن اين اراضي بعضا مانند ريه‌هاي شهر تهران بايد عمل كنند يا بايد به تفرجگاه‌هاي عمومي شهر تبديل شوند. لذا سياست عمومي بر اين قرار گرفته است كه اراضي آزاد و در اختيار استفاده عمومي قرار گيرد و بايد حقوق مكتوبه قانوني كه توسط مردم وجود دارد ما به ازا داشته باشد.
منبع: اعتماد