اين روزها پرونده‌هاي زيادي كه روي آن نشاني از سوخت دارد روي ميز است. برخي از آنها تخلف و برخي ديگر به صادرات و واردات مربوط است اما زماني كه عضو كميسيون انرژي مجلس از وجود يك پرونده فساد مالي 80 ميليارد توماني در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور خبر مي‌دهد بايد به اين نتيجه رسيد كه فعلا بايد به تخلفات این نهاد بيش از ساير بخش‌ها انديشيد. تخلفات سوخت برخي اوقات سياسي و برخي وقت‌ها اقتصادي است، پس نمي‌توان متخلفان را از يك جنس دانست. ديروز سيدمهدي موسوي‌نژاد گفت: مجلس، كميسيون انرژي و دستگاه‌هاي نظارتي بايد بر حوزه ستاد سوخت كه امكان فساد در آن زياد است نظارت جدي‌تري داشته باشند. ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت محلي است كه امكان سوءاستفاده و فساد مالي در آنجا بيشتر از مراكز و نهادهاي ديگر است. نماينده دشتستان در مجلس تصريح كرد: شنيده‌ها حاكي از اين است فسادهايي در حوزه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به‌وجود آمده و در جلسه اخير ستاد مبارزه با فساد اقتصادي اعضاي اين ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادي مباحثي در مورد فساد و يك پرونده مالي 80 ميليارد توماني در ستاد سوخت ارائه می‌دادند. وی افزود: البته پرونده مذكور هنوز مورد بررسي قرار نگرفته، اما آنچه مهم است وقوع فساد مالي در ستاد سوخت است كه قطعا بايد كميسيون انرژي، دستگاه‌هاي نظارتي و مجلس نظارت بر اين حوزه را جدي‌تر كنند.
تاكيد دولتي‌ها بر مبارزه با تخلفات سوختي
معاون اجرايي رئيس‌جمهور اخيرا با بيان اينكه بعضي فعاليت‌هاي ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت به صورت طبيعي در معرض فساد است، خواستار شكل‌گيري كميته‌هاي نظارتي و انضباطي در راستاي مبارزه با اين فساد شد. این در حالي است که موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگي ندارد و دي‌ماه سال 91 بود كه تحقيق و تفحص از ستاد مديريت مصرف سوخت در مجلس تصويب شد و بر همین اساس عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هيأت تحقيق و تفحص مجلس است و هنوز وضعيت رويانيان و عملكرد وي مشخص نشده است.
تحقيق و تفحص از ستاد مديريت مصرف سوخت تصويب شد
ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل كه در ابتدا با نام ستاد تبصره13 شناخته شد در عمر شش‌ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشت و هركدام از اين مديران خود به‌تنهايي چهره‌اي رسانه‌اي با تصميمات خود بودند كه البته نبايد نقش و فعاليت محرابيان در وزارت صنايع و معادن وقت را ناديده گرفت. تغييرنام ستاد تبصره13 به ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مديريت محمد رويانيان كه زماني پليس راهنمايي و رانندگي بود موجب شد تا تصميمات ستاد در راستاي ديگري قرار گيرد كه همين تصميمات، امروز به محلي براي طرح تحقيق و تفحص از اين ستاد مبدل شده است. اين ستاد كه زماني مسئول خروج خودروهاي فرسوده بود و اندكي بعد مسئول اجراي سهميه‌بندي بنزين شد همواره يكي از سازمان‌هايي بود كه منابع مالي مناسبي را در اختيار داشت و به فراخور فعاليتش نيز محلي براي ايراد و انتقاد از عملكرد خود باقي گذاشت. شايد همين امر موجب شد تا روز گذشته در مجلس وقتي صحبت از تحقيق و تفحص از اين ستاد شد يكي از انتقادات وارده موضوع ثروت ميلياردي جوان 27ساله‌اي باشد كه در اين ستاد مشغول فعاليت بود. در اين راستا يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در انتقاد از عملكرد اين ستاد با اشاره به اينكه حساب‌هاي بانكي ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل خلاف ضوابط قانوني در بانك‌هاي خصوصي است، گفت: نحوه هزينه‌كرد ارز و اعتبارات در ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل ابهامات زيادي دارد و به نظر مي‌رسد آمارهاي غلط با انگيزه‌هاي سياسي به نمايندگان ارائه شده، بنابراين بايد تحقيق و تفحص صورت گيرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود كه چرا يك جوان 27ساله در ستاد مديريت سوخت صاحب ثروت ميلياردي شده است؟ نادر قاضي‌پور افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس براساس ماده 76 قانون اساسي درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد تبصره13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از سال اول اجرايي برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را دارند و هدف نمايندگان در‌خواست‌كننده روشن شدن زواياي تاريك و مبهم اقتصاد اين مساله در هر دو ستاد است. اين عضو كميسيون صنايع مجلس یادآور شد: بر چه اساسي خودروهاي عتيقه كه بايد به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمي‌توان پذيرفت تمام آمارهاي ارائه شده از جانب ستاد به نمايندگان درست باشد. در گزارش ستاد، تعداد دستگاه‌هاي از رده خارج را يك‌ميليون و 300هزار ذكر كردند در صورتي كه با توجه به آمارها در مجموع يك‌ميليون و 250هزار خودرو اعلام شده، پس اين 50 هزار خودرو كجاست؟ قاضي‌پور با انتقاد از آمارهاي اعلام شده تصريح كرد: تعداد كارت‌هاي صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعا 21ميليون و 271 هزار و 842 قطعه ذكر شده كه 13ميليون آن كارت سوخت بنزيني است و 700هزار مربوط به گاز و حدود چند ميليون مربوط به موتورسيكلت است در صورتي كه جمع اينها 21 ميليون و 700هزار شده و نيم‌ميليون كارت سوخت كم شده است! محورهاي تحقيق و تفحص نمايندگان از اين ستاد در نخستين گام به خودروهاي وارداتي رسيده است كه بارها در چند ماه اخير در راس اخبار مگوي رسانه‌ها قرار داشت و منابع آگاه مختلفي از دست‌هاي پنهان فعال در اين ستاد خبر مي‌دادند كه با دريافت مجوزهايي از اين ستاد دست به واردات خودرو زدند. به همين جهت نمايندگان مجلس همين امر را دستاويز يكي از محورهاي تحقيق و تفحص ذكر كردند، نمايندگان متذکر شده‌اند: درباره وارد‌كنندگان حقيقي و حقوقي خودروهاي سبك و سنگين خارجي و نحوه عمل ستاد به قوانين و مقررات و تطبيق مجوزهاي صادره با مقررات و ميزان سودي كه اين اشخاص حقيقي و حقوقي از اين محل تحصيل كرده‌اند؛ آيا كسب سود، محور اين واردات بوده يا بهينه‌سازي سوخت؟ آيا موضوع بهينه‌سازي قرباني سوداگري در واردات خودرو نبوده است؟ ستاد مديريت حمل و نقل سوخت مجري سياست‌ها و قوانين بوده يا اينكه فقط ناظر بي‌طرف اتفاقاتي بوده است كه باعث كثرت ورود خودروهاي خارجي و افزايش مصرف شده است؟ و... گفتني است تاكنون گزارش نهايي تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد سوخت در مجلس قرائت نشده و به گفته ابوذر نديمي عضو كميسيون اقتصادي قرار است به زودي اين موضوع تعيين تكليف شود.
منبع: آرمان - علي زماني