معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که 50درصد درآمدهای درنظر گرفته‌شده در بودجه امسال محقق نخواهد شود. اسحاق جهانگیری پس جلسه دیروز هیات وزیران به خبرنگاران از کلیات چند پرونده تخلف اقتصادی دیگر نیز خبر داد. وی درباره اینکه مردم می‌گویند با وجود اقدامات دولت ما تغییر خاصی در زندگی خود احساس نکرده‌ایم، گفت: اتفاقا یکی از مواردی که آقای احمدی‌نژاد از بنده شکایت کرده است مربوط به همین موضوع است؛ من نمی‌خواهم درباره این موضوعات زیاد صحبت کنم ولی در سفری که به خوزستان داشتم این سوال پرسیده شد که پاسخ دادم ما 10 پله پایین بودیم اکنون دو پله بالا آمدیم پس زندگی مردم تغییر محسوسی نکرده اما مطمئنم اوضاع بهتر می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در سال‌های 91 و 92 درآمد مردم پایین آمد و همچنین این را می‌دانم که وضع کنونی مردم هنوز در مقایسه با سال 90 بدتر است. ما برنامه داریم درآمدهای مردم را افزایش دهیم و این هدف با رشد اقتصادی بالای 5درصد در دو سال متوالی محقق می‌شود و معتقدم ما از چشم‌انداز خیلی دور نیستیم.
جهانگیری ادامه داد: از مدت‌ها پیش گفتم که امسال سال اقتصادی سختی خواهیم داشت چراکه بودجه‌ای تصویب کرده‌ایم که 50 درصد آن محقق نخواهد شد. این اتفاق بر همه مسائل اقتصادی اثر خود را می‌گذارد ولی مطمئنم در سال 95 رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهیم کرد. رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ما در مبارزه با مفاسد جدی هستیم و کمترین تردیدی در برخورد با مفاسد نداریم ادامه داد: پرونده بابک زنجانی بزرگترین فساد اقتصادی این کشور است و همان‌طور که در جایی گفته‌ام بزرگترین فساد قرن است. وی تاکید کرد: تاجایی که برایم مقدور بوده سعی کرده‌ام که از مسئولان دولت قبل سخن نگویم خیلی از مسائل را هم تاکنون نگفته‌ام. این حرف‌هایی که ما درباره مفاسد گذشته می‌زنیم آن «بگم، بگم»ها نیست زیرا تا زمانی که قوه قضائیه وارد موضوعی نشود و پیگیری‌های لازم صورت نگیرد من اظهار نظری نمی‌کنم.
جهانگیری در تشریح عزم دولت یازدهم برای برخورد با تخلف‌ها نیز گفت:اخیرا آقای سیف نامه‌ای به من نوشت که عدد بزرگی از بانک مرکزی برداشت شده است و دستگاه نظارتی تاکید دارد که این مبلغ برگردانده شود. من موضوع را با رئیس‌جمهوری در میان گذاشتم ایشان هم دستور دادند اگر پول بر اساس قانون برداشت شده است امکانی را فراهم کنید که برگردانده شود ولی اگر برداشت غیرقانونی بوده است دستگاه نظارتی رسیدگی کند و با عاملان آن برخورد شود. وی با اشاره به اینکه در یکی از استان‌ها 650 مورد چک صادر شده و بر اساس آن برداشت‌هایی صورت گرفته است که همه آنها غیرقانونی بوده است، تاکید کرد: اگر قبول کنیم یک یا دو مورد اشتباه بوده است نمی‌توانیم بپذیریم 600 مورد اشتباه بوده است و همچنین نمی‌توانیم قبول کنیم مسئولان استانی یا کشوری متوجه این تخلف نشده‌اند.
منبع: آرمان