در نشست شورای گفت و گوی استان تهران بررسی شد
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در حالی ابلاغ شد که به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی وصول مالیات از سوی دولت به روند تولید گره خورده و تا زمانی که مشکلات تولید برطرف نشود و درآمدی به وجود نیاید، نمی‌توان وصول مالیاتی داشت.
«افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» از جمله اهداف پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است که پس از سه سال توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف، شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل و انتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در حالی است که مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در شانزدهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی استان تهران به بررسی وضعیت درآمدی دولت پرداخت و گفت: دولت تاکنون که 5 ماه از سال 1394 سپری شده، نتوانسته است، بیش از 50 درصد درآمدهای خود را محقق کند. اجرای طرح‌ها با کندی پیش می‌رود و بدهی نهادهای دولتی به پیمانکاران همچنان معوق است، در شرایط کنونی که امکان دسترسی به درآمد کافی فراهم نیست، تنها می‌توان با رفع موانع و از طریق ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها بخشی از مشکلات را برطرف کرد. نعمت‌الله ترکی، معاون مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز کاهش درآمدهای دولتی را ناشی از کاهش قیمت نفت عنوان کرد و افزود: درآمد دولت از دو منبع نفت و مالیات تامین می‌شود. در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت آنچه پیش‌بینی شده بود، محقق نشده است و قیمت هر بشکه نفت در هفته‌های اخیر حدود 42 یا 43 دلار بوده است. وی در مورد درآمدهای مالیاتی دولت نیز گفت: وصول درآمدهای مالیاتی وضعیت بهتری داشته است، اما اگر وضعیت تولید بهبود پیدا نکند، یا تولید صورت نگیرد، درآمدهای مالیاتی نیز دچار مشکل خواهد شد. وی افزود: بودجه عمومی‌دولت، 837هزار میلیارد تومان است و سهم شرکت‌های دولتی از این بودجه، حدود 600 هزار میلیارد تومان است که در زمینه دریافت مالیات، کمتر به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم.
مشکلات مالیاتی تولید
محمد عیدیان، مشاور و مدیر واحد امور تشکل‌های اتاق تهران نیز به تشریح متن پیشنهادی اتاق تهران برای رفع مشکلات مالیاتی بنگاه‌ها پرداخت و گفت: چتر نجات بخش تولید از فشارهای غیرقابل انکار موجود بر این بخش، تعامل، همدلی و مدارا کردن است نه بخشیدن مالیات. وی افزود: در عین حال حاکمیت در امر وصول مالیات باید این اصل را بپذیرد که اگر تولیدی نباشد وصول مالیات امکان‌پذیر نیست.
عیدیان با بیان اینکه تحقق وصول مالیات بر سه محور اساسی استوار است، گفت: این سه اصل شامل قانون، ابزار وصول و رفتار مجموعه مسوولان در سازمان مالیاتی با مودیان است.
پیشنهاد بخش خصوصی برای دولت
در ادامه این نشست پیشنهادهایی برای تدوین برنامه کوتاه‌مدت، تدوین روش‌ها و تهیه ابزار مناسب برای اجرای قانون از طریق استفاده از تشکل‌های حقوقی و اتحادیه‌های صنفی برای کمک به دولت در امر وصول مالیات نیز مورد اشاره قرار گرفت.
عیدیان در این زمینه گفت: در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که واسطه تامین و تولید شرکت‌های بزرگ یا دولت هستند، از آنجا که وصول مطالبات در موعد مقرر صورت نمی‌پذیرد و از طرفی سازمان مالیات بر ارزش افزوده، ثبت فاکتور را ملاک اعتبار تلقی و بر دریافت مالیات اصرار و عموما با جریمه و تاخیر تادیه، تولیدکننده را در فشار مضاعف قرار می‌دهد، مقرر شد پرداخت مالیات به محض وصول یا واریز وجوه فاکتورها و همراهی با مودیان مالیاتی صورت پذیرد و در صورت نیاز با مراجعه به سازمان مالیات بر ارزش افزوده راهنمایی شوند. به گفته وی، همچنین مقرر شده است جامعه مشاوران برای راهنمایی مودیان در سازمان مالیاتی تشکیل شود. به موجب این مصوبات همچنین مقرر می‌شود، نمایندگان تام‌الاختیار سازمان مالیاتی در کمیسیون تخصصی تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران حضور به هم رسانند تا مشکلات مطرح شده را حضوری رفع و رجوع کنند.
عیدیان در ادامه گفت: مصوبه دیگر اتاق تهران این بود که برای رفع مشکل کالاهای فرآوری شده موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیشنهاد معافیت کلیه حلقه‌های زنجیره محصول تولیدی در برنامه ششم داده شود. چرا که معافیت وقتی موثر است که در حوزه ذی‌ربط همه حلقه‌های پیوسته از معافیت برخوردار باشد. در آخرین مصوبه نیز مقرر شده است، برای رفع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده شورای عالی فنی مالیاتی پیش‌بینی شود. این پیشنهادها البته پس از بررسی و کار کارشناسی بیشتر اطلاع‌رسانی شده و به اجرا گذاشته می‌شود.در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از عدم پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و همچنین خواستار آن شد که کل زنجیره تولید کالاهای صادراتی در شمول معافیت مالیاتی قرار گیرد. صالحی از ضرورت برقراری ارتباط و تعامل میان سازمان امور مالیاتی و تشکل‌ها نیز سخن گفت. در همین حال فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران گفت: محاسبه و دریافت مالیات ارزش افزوده برای کالاهایی انجام می‌گیرد که به مصرف داخل برسد، اما چنانچه مودی مدارکی ارائه کند که این کالا صادر شده است، می‌تواند مبالغ پرداختی به عنوان مالیات را بازپس گیرد.
مشکلات صنایع استان تهران
دستور بعدی این نشست، بررسی مشکلات صنایع پایتخت از نگاه خانه صنعت و معدن استان تهران بود. محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در گزارشی به تشریح این مشکلات پرداخت و همچنین راهکارهایی برای رفع آن ارائه کرد. مرتضوی، مشکلات بانكي، مشکلات مالياتی، كمبود نقدينگی، بدهي به سازمان تامين اجتماعي، بازسازي ماشين‌آلات كارخانه‌ها و مشكلات شركت‌ها با دستگاه‌هاي اجرایی را جزو عمده‌ترین مشکلات صنایع برشمرد و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه کرد. از جمله این راهکارها، اصلاح ماده 43 و 44 قانون تامين اجتماعي، حضور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيات‌هاي بدوي تشخيص مطالبات و تجديد نظر تشخيص مطالبات بود. او همچنین پیشنهاد حذف تبصره 3 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را نیز مطرح کرد. در این تبصره آمده است، كارخانه‌ها، معادن، پيمانكاران و شركت‌هاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند. او راهکارهایی هم برای تامین آب مورد نیاز صنایع ارائه کرد؛ راهکارهایی نظیر جمع‌آوري و استفاده مجدد از فاضلاب‌هاي خانگي، بازيافت فاضلاب‌ها بدون پالايش و روش بازيافت فاضلاب‌ها همراه با فرآيندهاي تصفيه و پمپاژ.