پرویز بابایی

کارشناس ارشد مالی

درحالی‌که دولت در سال‌های ٩٠ تا ٩٤ به تکالیف مالیاتی خود در برنامه پنجم توسعه از جمله ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه عمل نکرده، فشار مالیاتی بر بخش خصوصی را دو برابر کرده اما فشار مالیاتی بر شرکت‌های دولتی تا ٧٠ درصد کاهش هم یافته است.
در چند سال گذشته، پرداخت مالیات توسط شرکت‌های دولتی از سال ٩٠ تا ٩٢ کاهش یافته و در سال ٩٣  کمی از مالیات پرداختی سال ٩٠ بیشتر شده است؛ یعنی با تورم٧٠ درصدی در ٣ سال، عملا پرداخت مالیات توسط دولت ٦٠ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده رکود واقعی در اقتصاد است اما با فشار بر شرکت‌های بخش خصوصی تقریبا دو برابر مالیات دریافت شده است.
جدول زیر نشان می‌دهد پرداخت مالیات توسط شرکت‌های دولتی در سال ١٣٩٠ میزان ٧٠هزارو ٣٦ میلیارد ریال بوده که در دو سال متوالی بعد از آن کاهش داشته و در سال سوم به‌لحاظ دفتری و ریالی بدون لحاظa تورم و کاهش ارزش پول سه ساله، اندکی از رقم سه سال پیش، بیشتر شده است، درحالی‌که در این مدت بودجه شرکت‌های دولتی حدود ٥٠ درصد رشد داشته است. در واقع اگر سال‌های ٩١ و ٩٢ را معیار رکود اقتصادی در نظر بگیریم، در پایان سال ١٣٩٢ نسبت به پایان سال ١٣٩٠ و آغاز رکود، مالیات ارزش‌افزوده بیش از سه برابر شده، رشد مالیات شرکت‌های حقوقی بخش خصوصی ٤٠ درصد بوده، مالیات ماشغل صنفی حدود ٣٠ درصد افزایش یافته، رشد مالیات واردات و سایر مالیات‌ها ٢٥ درصد بوده اما برخلاف تمام این موارد، مالیات شرکت‌های دولتی حدود ٢٠ درصد کاهش داشته، درحالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ٥٠ درصد افزایش داشته است.به‌این‌ترتیب واضح است که دولت فشار مالیاتی بر شرکت‌های بخش خصوصی و مشاغل صنفی را در دوران رکود افزایش داده اما با وجود رشد ٥٠ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، فشار بر شرکت‌های دولتی حدود ٧٠ درصد کاهش داشته است، آن هم در شرایطی که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل شرکت‌های جدید، فشار مالیاتی بر دوش همان شرکت‌های قبلی و فعال بوده است.

معطل مانده ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه
بیش از پنج میلیون واحد صنفی و مشاغل با درآمد میانگین سالانه ١٤٩ میلیون تومان در کشور فعال است که فقط ٢,٢ میلیون واحد دارای مجوز به‌طور میانگین سالانه یک میلیون تومان مالیات می‌دهند. 
براساس ماده ١٠١ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است علاوه بر ساماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز، از آنها حداقل دو برابر مالیات و تعرفه مصوب به‌عنوان جریمه دریافت کند اما در پنج سال گذشته برای کمتر از ٥٠٠ هزار واحد صنفی، مجوز صادر شده و مالیات دوبرابری از واحدهای بدون‌مجوز اخذ نشده و دولت به تکلیف خود عمل نکرده و سالانه پنج‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان را رها کرده اما فشار مالیاتی بر شرکت‌های تولیدی دو برابر شده است. جدول زیر نشان می‌دهد بیش از پنج میلیون واحد صنفی مجاز و غیرمجاز در قالب واحدهای خدماتی، تولیدی؛ صنفی، بانکداران، دلالان و فروشندگان زیرپله‌ای، شرکت‌های ثبت‌شده فعال خدماتی و توزیعی و سایرین در سال بیش از ٧٤٢ هزار میلیارد تومان درآمد خالص دارند و میانگین درآمد هر واحد حداقل ١٤٩ میلیون تومان در سال است، درحالی‌که فقط واحدهای دارای مجوز حدود یک میلیون تومان مالیات می‌دهند اما تعداد واحدهای صنفی و خدماتی بدون‌مجوز که تقریبا دو برابر تعداد واحدهای دارای مجوز هستند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بیش از سه میلیون واحد صنفی بدون مجوز که در اثر ضعف و بی‌میلی اتاق اصناف و دولت در شناسایی و ثبت آنها، در حال فعالیت هستند، در برخی از رسته‌های مهم و سودآور، چند برابر واحدهای مجاز هستند و باعث آشفتگی در نظام توزیع کالا و ارائه خدمات شده‌اند، اما دولت و اتاق اصناف با چشم‌پوشی از وظایف قانونی خود، نظاره‌گر تخلفات آنها هستند. همین چند روز پیش رئیس اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل از تعداد دوبرابری تعمیرکاران غیرمجاز نسبت به تعمیرکاران اتومبیل دارای مجوز خبر داده بود و شکایت‌های متعددی از این غیرمجازها در محاکم قضائی به دلیل تقلب‌های فراوان و اخذ حق‌الزحمه‌های چند برابری، در حال پیگیری است.

منبع: شرق