مالكيت غيرقانوني سهام بانك‌ها، تخلف بي‌سر و صدا
مالكيت غيرقانوني سهام بانك‌ها، تخلفي است كه اگرچه در بانك‌ها در حال اپيدمي شدن است اما كمتر در تيررس رسانه‌ها قرار گرفته است. اصرار به داشتن سهم بالايي از سهام بانك‌ها از سودآوري قابل توجه اين بنگاه‌هاي مالي خبر مي‌دهد. اين سود نه از دريافت سود محاسباتي سالانه سهام بلكه از رانت اطلاعاتي موجود در بانك و تخصيص خطوط اعتباري بانك به بنگاه‌ها و شركت‌هاي متعلق به سهامداران عمده عايد مي‌شود. به اين صورت كه با در اختيارگيري سهم بالا، افراد براي استفاده از خطوط اعتباري تخصيص يافته به بانك خود با اختيار عمل بيشتري سياست‌گذاري مي‌كنند.
مصداق اين تخلف هم بسيار است؛ تقريبا در اكثر بانك‌هاي بزرگ كشور سهم‌گيري‌هاي غيرمتعارف ديده مي‌شود. از سهم‌گيري افراد حقيقي گرفته تا نهادهاي مختلف و خودروسازي‌ها در اين كارزار فعال هستند.
يكي از تخلفات اشاره شده اخيرا در بانكي غيردولتي ديده مي‌شود كه با وجود تاكيد اصل ٤٤ بر غيرقانوني بودن داشتن بيشتر از پنج درصد از سهام براي اشخاص حقيقي و بيشتر از ١٠ درصد براي اشخاص حقوقي حدود ٣٠ درصد از سهام اين بانك بين دو نفر از سهامداران حقيقي تقسيم شده است.
پس از سر و صداي اندك خبري كه موضوع خريد سهام يك موسسه مالي و اعتباري توسط صاحبان اصلي سهام دو بانك خصوصي برپا كرد و نهايتا با راي دادگاه، موضوع فيصله يافت، موارد مشابه ديگري از مالكيت سهام بانك‌ها ديده مي‌شود كه عملا خلاف قانون بوده است. در واقع ماجراي خريد عمده سهام يكي از موسسات اعتباري بود كه پس از آنكه سهام دو بانك خصوصي را خريداري كردند، براي سهم‌گيري از اين موسسه نيز اقدام مي‌كنند. در پي اين اتفاق بانك مركزي اعلام پولشويي مي‌كند ولي پس از تشكيل دادگاه، حكم برائت موسسه صادر مي‌شود. همان طور كه اشاره شد در بند پنج اصل ٤٤ قانون اساسي تاكيد شده هر فرد حقيقي و هر شخص حقوقي با سهامي خاص بيش از پنج درصد و هر شخص حقوقي با سهامي عام بيش از ١٠ درصد از سهام بانك را نمي‌تواند در اختيار گيرد.
راهكار دورزنندگان قانون
يكي از راهكارهاي اين افراد براي در اختيارگيري سهام بانك‌ها بيش از درصد قانوني آن است كه متقاضي اقدام به تاسيس چند شركت كرده و سپس به نام هر شركت ١٠ درصد از سهام بانك را خريداري مي‌كند. بنابراين با وجود آنكه درصد بالايي از سهام بانك را دارد ولي در اسناد، اين سهام بين چند شخص حقوقي به نسبت قانوني تقسيم شده است.
سهم‌گيري بيشتر براي استفاده بالاتر از رانت‌هاي اطلاعاتي
اصرار به داشتن سهم بالاي سهام بانك‌ها از سودآوري قابل توجه اين بنگاه‌هاي مالي خبر مي‌دهد. اين سود نه از دريافت سود محاسباتي سالانه سهام بلكه از رانت اطلاعاتي موجود در بانك و تخصيص خطوط اعتباري بانك به بنگاه‌ها و شركت‌هاي متعلق به سهامداران عمده عايد مي‌شود. وي در اين مدت علاوه بر خريد و فروش سهام، دريافت يك درصد از سود خالص سالانه بانك را به عنوان پاداش در قرارداد خود منظور كرده بود. اين پاداش در سال آخر حضور او در اين بانك سه ميليارد تومان برآورد شده است.
اين اتفاق همان طور كه پيشتر اشاره شد در برخي ديگر از بانك‌ها و موسسات نيز ديده مي‌شود. نگراني تحليلگران حوزه بانكي نيز از آنجا ناشي مي‌شود كه گسترده‌تر شدن اين پديده در نظام بانكي مي‌تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد. انحصاري شدن تصميمات بانكي و سوق يافتن بيشتر منابع به سمت بنگاه‌هاي متعلق به سهامداران عمده خطراتي است كه اين بخش را تهديد مي‌كند. تمايل سهامداران عمده به استفاده از قدرت ايجاد شده، مشكلات و درگيري‌هايي بين اعضاي هيات‌مديره ايجاد مي‌كند. چنانكه در بانك مورد اشاره نيز ديده شده است. اختلاف در هيات‌مديره بانك مزبور باعث تغيير چند باره مديرعامل اين بانك شد.
ناگفته روشن است كه باب شدن اين رويه در ساير بانك‌ها عواقب وخيم‌تري از نحوه تخصيص اعتبارات از آنچه تاكنون اتفاق افتاده است، در پي خواهد داشت. ضرورت داشتن مديرعاملي همسو وقتي آشكار مي‌شود كه در نظر داشته باشيم اعضاي هيات‌مديره، سهامدار شركت‌ها و كارخانجات صنعتي نيز هستند.
پيشنهاد اصلاح قانون به جاي برخورد با متخلفان
برخي دستاندركاران حوزه بانكي براي آنكه دست‌كم موضوع خريد سهام بانك‌ها سامان يابد پيشنهاد مي‌دهند حال كه بانك مركزي توان مقابله با اين تخلف را ندارد بهتر است قانون را اصلاح كند و اين سهم‌گيري‌ها را وجاهت قانوني بخشد. كارشناسان معتقدند در بخشنامه جديد بانك مركزي اين قانون نه تنها اصلاح نشده بلكه به صورت پيچيده‌تري از غيرقانوني بودن اين سهم‌گيري‌ها سخن گفته است به طوري كه در بخشنامه جديد بانك مركزي آورده شده در صورتي‌كه خانواده يكي از اعضاي هيات‌مديره سهام در اختيار گيرند؛ تعيين حداكثر يك عضو هيات‌مديره از سوي آنها پذيرفته خواهد شد. تاكيدي كه البته در بانك‌ها رعايت نمي‌شود. اين سرپيچي از قانون نيز به اين نحو انجام مي‌شود كه ذي‌نفعان واحد يعني اعضاي يك خانواده يا دوستان با اعطاي وكالت به فرد اصلي در عمل تمام تصميم‌گيري‌ها را به او واگذار مي‌كنند.
منبع: اعتماد