در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران بررسی شد

آخرین روزهای سال 93 در حالی سپری می‌شود که فعالان بخش خصوصی همچنان پیگیر حل‌وفصل مشکلات مالیاتی‌شان هستند. در این راستا دوازدهمین نشست جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با محوریت بحث مالیات و تامین اجتماعی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی عضو این شورا به انتقاد از فشارهای سازمان‌های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی پرداختند و مراتب نگرانی‌ خود را با اعضای دولتی شورای گفت‌وگو در میان گذاشتند تا از طریق این اعضا نگرانی‌های بخش خصوصی پیگیری شود.
چالش‌های نظام مالیاتی و نبود راهکار مناسب برای عبور از این مشکل، انباشت بدهی مالیاتی را برای فعالان بخش خصوصی به همراه داشته است. هرچند طرح‌های زیادی از جمله تقسیط بدهی مالیاتی برای برطرف شدن این مشکل درنظر گرفته شده، اما برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی، وجود نواقص در دفاتر، انعطاف‌ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه‌های سربار و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مسائلی است که به چالش مالیاتی این بخش دامن زده و موجب شده تا اجرای طرح تقسیط بدهی نیز نتواند گره‌گشای مشکل بخش صنعت و معدن شود. مشکلات مالیاتی و انباشت بدهی در این بخش موجب شد تا براساس گزارش سالانه بانک جهانی، در «نماگر پرداخت مالیات» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، ایران در میان 50 کشور آخر این رده‌بندی قرار گیرد. براساس این گزارش، از میان 189 کشور ایران به رتبه 139 اکتفا کرده؛ به عبارت دیگر، جایگاه ایران در سال‌های گذشته به تدریج بدتر شده است.

 گله از فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی
در این نشست محمدحسین برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر انواع عوارض بر واحدهای تولیدی و صنفی اعمال شده است، گفت: سازمان امور مالیاتی و همچنین سازمان تامین اجتماعی باید به دنبال کسانی باشند که در مسیر فرار مالیاتی حرکت می‌کنند، در حالی که رصد این بخش‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی رها شده و سازمان امور مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که دفاتر شفاف دارند، فشار مضاعف وارد می‌کند.
این در حالی است که شهریار هنرور مدیرکل امور اقتصادی استانداری تهران به آمار مربوط به مالیات‌های گرفته شده طی 9 ماهه امسال اشاره کرد و افزود: اخذ مالیات‌های مستقیم در این مدت 4/ 21درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته در حالی که مالیات‌های غیرمستقیم 1/ 53درصد افزایش داشته است، از این رو، بیشتر در مالیات‌های غیرمستقیم و ارزش افزوده رشد دیده می‌شود. بنابراین این‌گونه نیست که از محل مالیات‌ها صرفا به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که دارای دفاتر مالیاتی شفاف هستند، فشار وارد شده باشد.
محمدرضا بهرامن نیز به مشکلات پیش آمده برای بخش معدن کشور اشاره کرد و با اشاره به اینکه در بخش معدن، بسیاری از تولیدات در داخل کشور با قیمت‌های جهانی تطابق دارد، افزود: به دلیل اصرار سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده، در حال حاضر معادن طلای کشور با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، به‌طوری که این واحدهای تولیدی طی سال گذشته نتوانستند حتی یک کیلوگرم طلا بفروشند. نرخ‌های مربوط به معادن طلا و تولیدات این بخش، در جای دیگری تعیین می‌شود و در دست آنها نیست؛ اما از سوی سازمان امور مالیاتی، فشار مضاعفی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این واحدها اعمال می‌شود. نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آتی 10 درصد تعیین شده است که قطعا واحدهای معدنی در مسیر تعطیلی قرار خواهند گرفت.
 اظهارات بهرامن در حالی در شورای گفت‌وگو مطرح شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در نظرخواهی از کلیه واحدهای صنعتی و معدنی، واردکنندگان و صادرکنندگان خواست تا مسائل و مشکلاتی را که در دوره آزمایشی اجرای این قانون با آن مواجه بوده‌اند، اعلام کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شده و امسال نیز اجرای آن تمدید شد تا برای سال آینده با رفع نواقص و مشکلات آن به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز معتقد است که سازمان امور مالیاتی «بخشنامه‌محور» شده است و این رویکرد در مواجهه با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید اصلاح شود.

 برگزاری جلسات بخش خصوصی و تامین اجتماعی
قائم مقام دبیرکل اتاق تهران نیز در ادامه این نشست به ارسال نامه از سوی اتاق تهران به استانداری تهران مبنی بر مشکلات فی‌مابین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: طی این نامه، فعالان اقتصادی به مواد قانونی مرتبط با بیمه تامین اجتماعی استناد کرده‌اند و تنها خواستار اجرای قانون شده‌اند.
به گفته فریدون طلایی‌زاده، در موضوع بیمه تامین اجتماعی، قوانین اجرا نمی‌شود که همین عامل به معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی بدل شده است.
وی به یک نمونه در این زمینه اشاره کرد و افزود: در یک مورد از سوی سازمان تامین اجتماعی برای یک واحد تولیدی مبلغ 184 میلیارد تومان حق بیمه مطالبه شده که مربوط به 17 سال قبل فعالیت این واحد تولیدی می‌شود. به گفته طلایی‌زاده، این‌گونه موارد از سوی سازمان تامین اجتماعی افزایش داشته و گلایه‌های بنگاه‌های اقتصادی را برانگیخته است.
محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز از برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که اگر زیرمجموعه‌های این سازمان به اجرای دقیق قانون روی بیاورند بخش عمده‌ای از مشکلات رفع خواهد شد. در ادامه دوازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، محمدرضا بهرامن گزارشی از همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران ارائه داد. در عین حال، موضوع ظرفیت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قطر و دبی در این نشست مطرح و مقرر شد تا طی نشستی با انجمن شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی این موضوع به‌طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل برای دستیابی به یک برنامه کارشناسی قرار بگیرد. همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران طی سخنانی از برنامه‌های تازه این سازمان خبر داد و خواستار کمک و همراهی اتاق تهران و بخش خصوصی برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های این سازمان شد.
محمدرضا مس‌فروش گفت: بررسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی 6 ماه اخیر حاکی از دورخیز واحدهای صنعتی برای افزایش تولید است. جوازهای تاسیس صادر شده طی این مدت از رشد ملایم برخوردار بوده است که به دلیل نیاز برای ورود به چرخه تولید و زنده شدن این جوازها باید موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به طور جدی از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی دنبال شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴