در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات‌های سنگین نیز تهدید کرده است، اما ظاهرا بانک‌ها باز هم با به کار بستن ترفندهای جدید در پی دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها بوده و سعی در افزایش آن دارند.

شورای پول و اعتبار 8 اردیبهشت امسال با وجود مخالفت بیشتر کارشناسان، به کاهش دستوری نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اقدام کرد.

بر این اساس نرخ سود سپرده ها از 22 درصد کاهش یافت و حداکثر برای یک سال به 20 درصد محدود شد.

در همین حال، نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی ۲۴ درصد، در عقود مبادله ای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد مصوب شد که همه این نرخ ها در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.

استدلال بانک مرکزی درباره این کاهش این بود که چون نرخ تورم کاهش یافته است، نرخ سود بانکی نیز باید به تناسب آن کاهش یابد.

با این حال بانک ها، کارشناسان اقتصادی و بدنه اقتصادی کشور اظهار می کردند نرخ تورم تنها مولفه تعیین کننده نرخ سود بانکی نیست و قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این حرف هاست.

در این میان، اعتراض بانک ها از بقیه زیادتر، اما صدای آن خاموش بود. سیستم بانکی در عین حال که ظاهرا تمکین خود را در رعایت نرخ های سود جدید به بانک مرکزی اعلام می کرد، در لفافه و به طور غیرمستقیم از کاهش نرخ سود انتقاد و درنهایت برخلاف آن عمل می کرد و می کند.

استدلال بانک ها این است که کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در مقایسه با قیمت واقعی پول در اقتصاد، باعث خروج سپرده ها از بانک ها می شود؛ چیزی که اکنون آمار بانک مرکزی آن را تائید می کند. در پی این استدلال، بانک ها بلافاصله پس از ابلاغ نرخ های سود جدید شروع به کارشکنی در اعمال آن کردند.

در نخستین اقدام بانک ها تا مدتی حاضر به اعمال نرخ های سود جدید به سپرده گذارانشان نبودند که این امر با هشدار بانک مرکزی اصلاح شد. در ترفند بعدی بانک ها به پرداخت حداکثر نرخ نزدیک به 20 درصد برای سپرده های روزشمار اقدام کردند.

این در حالی است که هدف قانونگذار از اعمال نرخ 20 درصد، یک بازه یکساله است و لذا نرخ سود روزشمار باید دست کم 5 درصد از 20 درصد کمتر باشد، اما بانک ها برای جذب سپرده بیشتر و جلب توجه سپرده گذاران، نرخ سود سپرده های روزشمار را مثلا به 19.5 درصد افزایش دادند که نوعی ترفند و کارشکنی است.

این اقدام نیز با واکنش شدید و تهدیدآمیز بانک مرکزی روبه رو شد، به طوری که این بانک با تشکیل چند جلسه با مدیران عامل بانک ها به تندترین زبان آنها را تهدید به مجازات کرد و حتی پرونده چند بانک را به هیات انتظامی بانک ها فرستاد که البته از میزان جریمه احتمالی آنها اطلاعی در دست نیست.

پس از این تهدیدها، مدتی دور زدن بانک ها در ماجرای نرخ سود فروکش کرد، اما ظاهرا گذشت زمان بازهم آب رفته را به جوی بازگردانده، چراکه بانک ها پس از مدتی فیلشان یاد هندوستان کرده و در مشورت با یکدیگر راهی جدید برای دور زدن نرخ سود بانکی یافته اند؛ راهی که اکنون بیشتر بانک ها به آرامی در حال اجرای آن هستند.

اوراق برای دریافت سپرده

مشاهدات خبرنگار جام جم نشان می دهد اخیرا بانک ها برای جذب سپرده، اوراقی را تحت عنوان اوراق سهام یا اوراق سپرده که توسط شرکت های سرمایه گذاری زیرمجموعه آنها منتشر شده، به مشتریان پیشنهاد می کنند.

برای فهم موضوع تصور کنید شما مقداری پول دارید که برای سپرده گذاری آن به یک بانک مراجعه کرده اید. تحویلدار بانک به شما پیشنهاد می کند به جای این که با باز کردن یک حساب سپرده یکساله 20 درصد سود بگیرید، با پول خود تعداد مشخصی از اوراق را خریده و 23 یا 22 درصد سود دریافت کنید.

به این ترتیب هم مشتری در بانک مذکور سپرده گذاری کرده و هم سود بالاتر از نرخ مصوب به او پرداخت شده است و در عین حال بانک عذر می آورد که تخلفی از نرخ سود رسمی بانک مرکزی صورت نگرفته است، چون به ظاهر اصلا سپرده گذاری انجام نشده حال آن که واقعیت این است که بانک با این ترفند سپرده دریافت کرده و در پی احیای نرخ سودهای قبلی است و فقط شکل سپرده گذاری از بازکردن حساب به فروش اوراق تغییر یافته است.

مشاهدات خبرنگار ما نشان می دهد هم اکنون شمار زیادی از بانک های دولتی یا نیمه دولتی شروع به انتشار و فروش اوراق سپرده ای کرده اند، حال آن که میزان انتشار این اوراق در بانک های مختلف متفاوت است.

به عنوان مثال، فرض بر این که فردی با ده میلیون تومان نقدینگی وقتی برای سپرده گذاری به شعبه بانک مراجعه می کند، می تواند با خرید این اوراق که در قطعات یکصد هزار تومانی (این اوراق با ارزش متفاوت در بانک های مختلف ارائه می شود) تا 23 درصد سود علی الحساب به صورت روزشمار دریافت کند اما مهم ترین نکته برای جلب نظر سپرده گذاران که از سوی برخی بانک ها در نظر گرفته شده است، دادن امتیازاتی ویژه برای ارقام سپرده گذاری قابل ملاحظه است.

در پاره ای موارد این امتیازات حتی شامل پیش پرداخت سود یکساله پول به صورت یکجا به مشتری می شود. در پاره ای موارد نیز امکان خرید و فروش اوراق سپرده به صورت آنلاین برای شخص وجود دارد.

در تحقیقات انجام شده از سوی خبرنگار ما، این امتیازات متناسب با افزایش میزان سرمایه گذاری متقاضیان است و هرچه رقم سرمایه گذاری بالاتر باشد تعداد و امتیازات ارائه شده از سوی شعبه نیز افزایش می یابد.

این اوراق هم اکنون از سوی بانک هایی چون کشاورزی، تجارت، ملی، ملت، صادرات و... منتشر و به سپرده گذاران پیشنهاد می شود و تبلیغات آن نیز گسترده نیست و فقط می توان اعلان های کاغذی کوچکی را پشت شیشه های برخی شعب مشاهده کرد.

چالش مالی و قانونی

بررسی ها نشان می دهد انتشار اوراق سپرده گیری و دور زدن های اینچنینی نرخ سود بانکی، چالش های بزرگی برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.

به گفته کارشناسان، استدلال بانک ها مبنی بر این که کاهش دستوری نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی باعث خروج سپرده می شود صحیح است، اما در مقابل بانک مرکزی هم در این باره استدلال هایی دارد که مورد توجه است.

بانک مرکزی می گوید میزان توانایی بانک ها در پرداخت سودهای تعهد شده در شرایط کنونی زیر سوال است و بانک ها نمی توانند از طریق عملیات واقعی اقتصادی نرخ سودهای تعهد شده را بپردازند؛ موضوعی که اکنون در سودهای بالای موسسات مالی غیرمجاز نیز وجود دارد.

در نتیجه بانک ها به نوعی سوداگری مالی و عملیات پونزی روی می آورند که براساس آن سود سپرده گذاران قدیمی را از طریق دریافت سپرده جدید می پردازند؛ راهی که آخر آن ورشکستگی است. لذا یکی از اهداف مورد نظر بانک مرکزی در کاهش دستوری نرخ سود، شرایط ویژه بانک ها نیز بوده است.

در نتیجه، دست زدن به ترفند های اینچنینی نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود؛ اخلالی که مصداق «خود زنی» سیستم بانکی است.

این گزارش می افزاید: چالش دیگر اوراق سپرده گیری، غیرشفاف بودن ماهیت این اوراق و پشتوانه آن است. یعنی معلوم نیست نسبت این اوراق و جایگاه قانونی آن چیست؟ آیا این اوراق در بورس قابل خرید و فروش است؟ آیا شرکت های منتشرکننده این اوراق حسابرسی شده اند؟ آیا اصولا بانک حق انتشار چنین اوراقی را دارد؟ شیوه بازپس گیری این اوراق چیست و سوال هایی از این قبیل. براساس قانون پولی بانکی، انتشار هرگونه اوراق مالی و بهادار توسط سیستم بانکی باید با اجازه بانک مرکزی باشد، به طوری که تمام دستگاه های دولتی و غیردولتی که در کشور اوراق مشارکت منتشر می کنند، باید قبلا علاوه بر اخذ مجوز از دولت، به طور موردی از بانک مرکزی نیز مجوز بگیرند؛ ریرا این مجوز در واقع تضمین کننده عملیات واقعی اقتصادی آن اوراق و توانایی تضمین کننده در بازپرداخت اصل و سود آن است.

بر این اساس، معلوم نیست اوراق اخیر آیا مجوز بانک مرکزی را دارد یا خیر و انتشار گسترده آن در خارج از بورس ممکن است چه تبعاتی برای مردم و سیستم بانکی داشته باشد؛ موضوعی که مثال بارز آن اوراق سهام پدیده شاندیز، پردیسبان و تبرک است.

خبرنگار جام جم تلاش کرد قانونی بودن انتشار اوراق گواهی سپرده را با بخش نظارتی بانک مرکزی در میان گذاشته و نظر آنان را جویا شود که با وجود تلاش زیاد، امکان ارتباط فراهم نشد.

مشکل درست می کند

حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه به جام جم گفت: با توجه به شرایط ارائه شده بانک ها در این نوع جذب سپرده؛ برای اظهارنظر ابتدا لازم است اطلاعات دقیق و مشخصی در دست باشد، اما آنچه از ظاهر امر مشخص شده این موضوع بدون اشکال نیست و ممکن است در آینده شاهد اتفاقاتی در این زمینه باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوع قراردادی که میان مشتری و بانک برای فروش اوراق سپرده منعقد می شود، افزود: این قرارداد به صورت دوجانبه میان بانک و خریدار اوراق گواهی سپرده منعقد شده و احتمالا در آنها سپرده گذار (مشتری بانک) با پرداخت مبلغ اوراق به بانک اجازه استفاده از سرمایه موردنظر را می دهد و بانک نیز متعهد می شود به صورت روزشمار یا حتی پرداخت های موردی و دوره ای سودی تضمین شده یا علی الحسابی را به متقاضیان پرداخت کند بنابراین از نظر قانونی این نوع معامله مشکلی ایجاد نمی کند، اما مهم ترین نکته این است که ببینیم شرکت هایی که سهامشان این گونه به متقاضیان فروخته می شود، سهامی عام هستند یا خاص.

وی تصریح کرد: همه کارشناسان مسائل بورس و بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه به این موضوع اشراف دارند که به طور کلی سازمان بورس صرفا امکان کنترل و بازرسی یا اعمال نظر درباره سهام شرکت های سهامی عام را براساس قانون داشته و هیچ مسئولیتی درباره شرکت های سهامی خاص ندارد .

خرازی با اشاره به اهمیت جایگاه بانک مرکزی در این باره افزود: اگر به یک یا دو ماه گذشته بازگردیم و در موضوع پدیده شاندیز دقت کنیم، درخواهیم یافت شرکت های سهامی خاص برای جذب سرمایه از متقاضیان سرمایه گذاری محدودیتی ندارند، اما وقتی تعداد سهام ارائه شده و حجم نقدینگی جذب شده از میزان مشخصی فراتر رفته باشد شکی نیست که باید دستگاه های امر بخصوص بانک مرکزی در این زمینه نظارت های لازم را اعمال کند تا شاهد ایجاد بحران نباشیم که موضوع اوراق گواهی سپرده هم مستثنا نیست و باید بخوبی از سوی نهادهای مرتبط و مسئول نظارت شود.

از سوی دیگر یک مقام مسئول در سازمان بورس که خواست نامش ذکر نشود، به جام جم گفت: چون اطلاعات دقیق و مستندی از این موضوع در دست نیست و با توجه به این که به طور کلی سازمان بورس هیچ تعهدی در قبال شرکت های سهامی خاص ندارد، نمی توان درباره تبعات احتمالی اظهارنظر کرد، اما با توضیحات ارائه شده، نمی توان این موضوع را بدون اشکال دید و باید مسئولان با رصد و پیگیری های دقیق جلوی بروز مشکلات را بگیرند.

دور زدن نرخ سود ممنوع

در این باره دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی به خبرنگار جام جم گفت: هرگونه دور زدن بانک مرکزی و تلاش برای جذب نقدینگی در شرایطی که بانک ها امکان پرداخت سود پول را ندارند، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی افزود: بانک مرکزی با ابزارهای قانونی خود نقدینگی را کنترل می کند و انتشار اوراق گواهی سپرده بدون مجوز بانک مرکزی همین کاری است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز انجام می دهند.

وی تصریح کرد: لذا باید از بانک مرکزی خواست جلوی جذب نقدینگی را که باعث خودزنی سیستم بانکی است گرفته و آنان را از جذب سپرده به هر قیمت منع کند. در این رابطه افزایش سرمایه بانک ها بهترین راه حل برای رفع چالش های سیستم بانکی است.

منبع: جام جم - عماد عزتی