عدد و رقم اختلاس‌ها و فسادهای مالی بزرگ که در چهارسال گذشته کشف شده، کم نبوده است؛ چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان؛ آن هم در فاصله کمتر از4 سال، از سال 90 تا امروز.اینها البته فقط اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ است، کوچک‌ها را جمع نزدیم. اما این عدد و رقم‌ها با ما چه می‌کنند؟

آمارهای موسسه شفافیت بین‌المللی می‌گوید وضع ایران در فساد اداری و اقتصادی در یک سال گذشته بهتر شده است. حالا از میان 175 کشور جهان در جایگاه 136 قرار داریم و این یعنی تنها 39 کشور دنیا فساد اقتصادی کمتری را نسبت به ایران تجربه می‌کنند. با این وجود از ابتدای دهه 90 تا امروز بیش از 13هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد اقتصادی را در کشور شاهد بوده‌ایم که عاملان آنها تنها 3نفر بوده‌اند: مه‌آفرید خسروی، بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی. در جدول زیر می‌توانید معروف‌ترین فسادهای اقتصادی 4 سال گذشته را که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند منجر به تورم 49 درصدی شده‌اند یا دست‌کم در بروز این تورم کشنده موثر بوده‌اند ببینید؛

ردیف رقم فساد متهم حکم قضایی توضیحات

3 هزار میلیارد تومان مه‌آفرید امیرخسروی اعدام در شهریورماه ۱۳۹۰مقامات قضایی از اختلاسی پرده برداری کردند که در آن زمان بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفت. پای 3هزار میلیارد تومان در میان بود و مه آفرید امیر خسروی با سرقت این رقم از شبکه‌های بانکی توانست رکورد 16ساله فاضل خداداد را بشکند که از سال 1374با فساد اقتصادی 123میلیارد تومانی اش حدنصاب اختلاس در ایران را در دست داشت. پرونده مه‌آفرید خسروی سوم خردادماه امسال بعد از هزار و 20 روز رسیدگی قضایی با اعدام او بسته شد اما چند ماه پیش از آن که حکم اعدام او اجرا شود، دومین پرونده اختلاس بزرگ به جریان افتاد که این بار رقم آن بیش از سه برابر سرقت مه آفرید خسروی بود.

 9 تا 12 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی صادر نشده بابک زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از 70 شرکت تجاری داشت و صاحب بانک‌هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی ترین اتهاماتی بودند که پای او را به زندان باز کردند. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می‌خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی 9هزار میلیارد تومان که عده ای آن را 12هزار میلیار تومان می‌دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود.

 2میلیارد و 850 میلیون تومان محمدرضا رحیمی 5سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی معاون اول احمدی‌نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام  اختلاس 2میلیارد و 850 میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال 92 نشان ملی خدمت را از دستان احمدی‌نژاد گرفته بود، در سال 91 در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی‌نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به 15سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی‌ماه امسال به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.

 6500 میلیارد تومان ناشناس - رئیس قوه قضائیه چند روز قبل در لرستان اشاره‌ای به این پرونده کرد و رسیدگی به آن را به بعد موکول کرد. آیت‌ا... آملی‌لاریجانی گفته بود: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده‌ها مربوط به پرداخت 65 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده و این درحالی است که گفته می‌شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است. 

 ١٣ هزار میلیارد تومان مدیران سابق منطقه آزاد قشم دو نفر از مدیران عامل و دو نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زندانی و برخی از اعضای هیأت‌مدیره برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شده‌اند. این دو مدیرعامل در سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ با حکم معاون رئیس‌جمهوری وقت به سمت پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند. منطقه آزاد قشم، حیاط‌خلوت برخی مدیران دولت گذشته بود، بریزوبپاش‌ها و برخی واگذاری‌های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا اینجای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوع‌الخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است، عمده تخلف‌ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ١٣ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ ٩ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان. 

اغلب این تخلف‌ها در دوره مدیران منتصب از سوی حمید بقایی انجام شده است. شهریار مشیری که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم بود با همراهي يك تيم كارشناسي از تهران و بندرعباس، به مستنداتي مبني بر فساد اقتصادي در اين منطقه دست يافته که نشان می‌دهد برخی در آن مدت جزیره را غارت کرده‌اند او چندروز پیش به روزنامه شرق گفته بود: «کلا شبیه یک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می‌دانید که براساس قانون خصوصی‌سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش این می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.»

 79 میلیون دلار معادل 261میلیارد و 490هزار تومان

 سه یا چهار نفر از مقامات دولت قبل که هنوز نامشان مطرح نشده و تحقیقات کامل انجام نشده است.

به گفته دبير كميسيون انرژي خریداری این دکل حدود 92 میلیون دلار برای ایران هزینه به همراه داشته، اما چون شرکت سازنده پول دریافت نکرده دکل را تحویل نداده است.

ایران کل هزینه خریداری و نقل و انتقال دکل را به شرکت ترکیه‌ای پرداخت کرده اما این شرکت ترکیه هزینه دکل را به شرکت رومانیایی نداده است واسطه ترک قرار بوده از یک شرکت رومانیایی دکل نفتی را به مبلغ 62 میلیون دلار خریداری کند و به تاسیسات دریایی تحویل دهد. این شرکت به ازای نقش واسطه‌گری که ایفا کرده نزدیک به 40 میلیون هم سود می‌کند. امیرعباس سلطانی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفته که پول واریز شده به حساب شرکت رومانیایی 13و نیم میلیون دلار است اما به دلیل اینکه پول کامل واریز نشده است از تحویل دکل خودداری شده است.

                                          تومان32764340000000 

                                                 معادل 32 هزار میلیارد 764 میلیون و 340 هزار تومان

چند سالی است که گوش ما به شنیدن اخبار اختلاس چند هزار میلیاردی عادت کرده است.این حجم فساد مالی چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟ 

همانطور که می‌دانیم درحال حاضر بزرگ‌ترین معضلی که دولت با آن روبه رو است افزایش نرخ بیکاری است که ادامه این روند ممکن است به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بینجامد. بنا به گفته طایی معاون وزیر کار در مصاحبه با آرمان در فروردین‌ماه سال جاری ،برای ایجاد هر شغل مبلغ 100میلیون تومان اعتبار نیاز است که اگر آن را در این مبلغ پول حاصل از فساد که تنها در فاصله حدود 5 سال از بیت‌المال به جیب زده شده است تقسیم کنیم بیش از 3 میلیون شغل ایجاد می‌شود.

خبرآنلاین نوشت؛ به استناد آمارهای بانک مرکزی از ابتدای فعالیت سامانه تسهیلات ازدواج در سال 88 تا تیرماه امسال جمعا 6 میلیون و 920 هزار و 590 نفر وام ازدواج گرفته‌اند. برای پرداخت تسهیلات به این عده رقمی بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.  بنابر این آمار در طی 7 سال 18 هزار میلیارد به بیش از 6 میلیون نفر وام ازدواج داده شده است حالا فرض کنید با 32 هزار میلیارد به چه تعداد زوج می‌شود وام ازدواج پرداخت کرد؟ این درحالی است که طبق تازه‌ترین آمارها حدود 574 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند که پرداخت وام به آنها حداقل 1700 میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. 

همینطور اگر این مبلغ را با کل بودجه سالانه آموزش و پرورش مقایسه کنید شگفت‌زده می‌شوید. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه ۳ تیر درحالی استیضاح شد که یکی از مشکلات مزمن آموزش در ایران کمبود بودجه است. تامین آموزش همگانی و رایگان یکی از وظایفی است که قانون اساسی به عهده دولت گذاشته است، اما دولت یازدهم در ادامه سیاست‌ خصوصی‌سازی در سال ۹۳، بسیاری از تکالیف وزارت‌ آموزش و پرورش را از طریق تصویب بودجه ۲۱ هزار میلیارد تومانی کم کرده است این رقم کمتر از  رقم ۴ اختلاس افشا شده در سال‌های اخیر است. بودجه وزارت آموزش و پرورش می‌توانست بیش از دوبرابر شود یا با آن بیش از 32۰۰۰ مدرسه ساخت. این عددها حرف‌های زیادی دارند، به طوری که  فقط با با پول سه پرونده رانت ارزی، مه‌آفرید و بابک زنجانی می‌شد 88 درصد هزینه احیای دریاچه ارومیه را تامین کرد.هزینه احیای دریاچه ارومیه 6 میلیارد دلار است که می‌شد با 18هزار میلیارد تومان 88 درصد بودجه آن را تامین کرد.

منبع: آرمان