در میزگرد تحلیلی ایرنا با موضوع اقتصاد مقاومتی بررسی شد: اقتصاد مقاومتی نسخه اداره مطلوب و ارزان کشور
مسائلی همچون اینکه چرا کشور گران اداره می شود، چگونگی واگذاری امور از سوی دولت به بخش خصوصی، فرهنگ سازی استفاده از محصولات داخلی، تلاش در جهت رفع رکود اقتصادی همگی در گرو پیاده سازی صحیح اقتصاد مقاومتی است، موضوعی که البته با همدلی و همزبانی دولت و ملت و یک عزم ملی تحقق خواهد یافت.
از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برگزاری نشست تبیین این سیاست ها در اسفندماه سال 92 در حضور رهبر انقلاب بیش از یک سال می گذرد، حضرت آیت الله خامنه ای در این نشست متذکر شدند که «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» با سیاستهای کلی که پیش از این در زمینه های مختلف، ابلاغ شده متفاوت است و در این سند، علاوه بر نقشه راه، شاخص های صحیح پیمودن راه نیز مطرح شده است.
تلاش و حرکت جهادگونه اقتصادی در توجه و اولویت قرار گرفتن تولید ملی، کاهش تورم در جهت تامین مناسب معیشت مردم، مبارزه جدی با فساد، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، مدیریت واردات و همچنین اصلاح الگوی مصرف به منظور بی اثر کردن تحریم های دشمن از جمله مطالبات و دغدغه های رهبری در اعلام سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
سیاست هایی که به طور حتم شکوفایی و اجرای آن در سالی که با نام اقتصاد ملی، همدلی و همزبانی دولت و ملت از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، تنها با وحدت ملی و همدلی تمامی قوای سه گانه میسر خواهد بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در همین ارتباط میزگردی را با موضوع اینکه در کجای مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته ایم، با حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و حجت الله عبدالملکی، تحلیلگر اقتصادی ترتیب داده است.
کشورمان بسیار گران اداره می شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، دولت باید به سوی چابک سازی و افزایش کارآمدی حرکت کرده و بهره وری و راندمان خود را افزایش دهد، واگذاری امور به بخش خصوصی را از جمله راهکارهای پیش روی دولت در این خصوص دانست.
ارسلان فتحی پور با اشاره به اینکه، دولت بایستی امسال حدود 115 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت کند، گفت:این در حالی است که راندمان کاری طبق اعلام مرکز آمار تنها 25 دقیقه کار مفید در روز است.
وی با بیان اینکه، هزینه اداره یک دانش آموز در مدارس دولتی هم اکنون نزدیک به یک میلیون و 800 هزار تومان است، افزود: این در حالی است که این هزینه در بخش خصوصی حدود 800 هزار تومان است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سفر کاری خود به کشور ژاپن، با بیان اینکه تمام وزارت اقتصاد، صنعت و بازرگانی این کشور در یک ساختمان نه چندان بزرگ خلاصه شده بود، افزود: پس از پرس و جو متوجه شدیم این سه بخش دولتی تنها از 300 نفر نیروی انسانی برخوردار هستند.
فتحی پور افزود: هنگامی که از آنها پرسیدیم شما چندین سازمان یا شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه ها دارید، در پاسخ اعلام کردند که ما همین تعداد هستیم چرا که وظیفه ما تنها ریل گذاری، سیاست گذاری و نظارت است و حجم عظیم منابع انسانی ما در بخش های خصوصی بخصوص تولید مشغول به کار هستند.
** دولت اگر کارخانه های خود را یک ریال هم بفروشد سود کرده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، دولت اگر کارخانه های خود را به قیمت یک ریال به بخش خصوصی واگذار کند، سود کرده است، گفت: این بدان معنی است که دولت هرچه قدر زودتر تعهدات و بدهی هایش را از خود دور کند، بازهم سود کرده است.
فتحی پور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی کشور بایستی فعال شود، افزود: در حال حاضر بدهی بخش خصوصی و شرکتهای دولتی به بانکها 600 هزار میلیارد ریال و این مسئله در کنار بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، دولت را فلج کرده چرا که اجرای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی به درستی اتفاق نیفتاده است.
وی با انتقاد از بسیاری از واگذاری های انجام شده در طول سال های گذشته، گفت: این واگذاری ها بدون نظارت کافی از سوی دولت ها بوده و به اهلیت آن انجام نشده است.
فتحی پور افزود: بسیاری از مراکز تولیدی به کسانی فروخته شده که یک روز در صنعت کار نکرده اند و در خیلی جاها زمین این مراکز تولیدی را به سیتی سنتر تبدیل و ساختمان سازی می کنند.
وی با اشاره به عدم واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، تصریح کرد: از واگذاری این دو باشگاه به بهانه اینکه اهلیت ندارند جلوگیری می شود، در صورتی که باید هرچه سریعتر این کار صورت گیرد چرا که وزن دولت با اینگونه واگذاری ها سبک و سبک تر خواهد شد.
650 هزار میلیارد تومان بدهی دولت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: وقتی جلسه می گذاریم و حساب کتاب می کنیم، می بینیم دولت واقعا 650 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و این رقم بسیار بالایی است.
فتحی پور افزود: این در صورتی است که قیمت تمام شرکت های دولتی اگر بخواهد واگذار شود تنها 320 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که باقی آن معلوم نیست از چه منبعی می خواهد تامین شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه، تعهدات سازمان تامین اجتماعی دو برابر سرمایه اش شده است، گفت: بیشترین طلب بانک ها نیز در کشور از دولت است و بایستی چندین سال کار کند که تنها بدهی های خود را بپردازد.
وی با اشاره به اینکه، جدا از بدهی دولت به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی، از دولت قبل نیز حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه های نیمه کاره بر زمین مانده است، ادامه داد: این تعهدات درشت دولت و مجلس را با مشکل مواجه ساخته است.
** استفاده از محصولات داخلی بایستی فرهنگ سازی شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این میزگرد با تاکید برآنکه، نسخه اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، بایستی بعنوان تنها مسیر دستیابی به پیشرفت توام با عدالت در دانشگاه های کشور تدریس شود، افزود: باید استفاده از تولیدات و محصولات داخلی در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
فتحی پور با تاکید براینکه، در حال حاضر در بحث کیفیت و قیمت تمام شده تولیدات داخلی اتفاقات خوبی افتاده است، در عین حال افزود: تولیدکنندگان داخلی برای خروج از رکود راهی جز رقابت با تولیدکنندگان خارجی در افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده ندارند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وجود یازده میلیون بیکار در کشور که 4 میلیون از آن مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است، واردات بی رویه را تنها ضربه به تولید ملی دانست و گفت: افزایش واردات در کشور از سویی تنها باعث ایجاد شغل برای کشورهای خارجی و ازطرفی نیز افزایش معضلات اجتماعی در کشورمان را به دنبال خواهد داشت.
به اعتقاد وی، کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، ارتقا سطح فرهنگ استفاده از محصولات داخلی و فرهنگ سازی در این زمینه، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از منابع مالی بخش خصوصی در تمام بخش های اقتصادی کشور، سطح درآمدی مردم نیز به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
** علت اصلی رکود اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر یک رکود در اقتصاد کشور ایجاد شده است، یکی از دلائل آن را کاهش سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دانست و با تاکید براینکه، این کاهش سرمایه گذاری دولت به دلیل کاهش درآمد های نفتی دولت صورت گرفته است، گفت: هم اکنون اقتصاد زنجیره ای کشور با مشکل مواجه شده است.
فتحی پور با اشاره به اینکه، هم اکنون تقاضا برای سیمان و آهن آلات بسیار کاهش یافته است، گفت: این موضوع سبب شده که کارخانه های تولید در این بخش ها به دلیل اینکه بازار به اشباع رسیده است، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند.
وی با اشاره به بازدید تیمی از گروه اقتصادی مجلس از چند استان کشور، گفت: هنوز حرکتی دراقتصاد کشور دیده نمی شود و حالت رکود همه بخش ها را فرا گرفته و وضعیت در حال بدتر شدن است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر بانک ها و تولیدکنندگان با یکدیگر درگیر شده اند و بانک ها به دلیل اینکه اقساط تولیدکنندگان عقب افتاده است وثایق را به اجرا گذاشته اند و یک تولیدکننده که 10 میلیون از یک بانک وام گرفته، باید 30 میلیون پرداخت کند که به طور حتم تمام این مسائل تولید ملی را تهدید می کند.
فتحی پور با تاکید برخروج هرچه سریع تر از رکود اقتصادی در کشور، گفت: دولت همانظور که توانسته در طول ماه های گذشته با کنترل نقدینگی و رشد صادرات، شدت افزایش تورم را کاهش دهد، بایستی اقدامات مربوط به رفع رکود اقتصادی را نیز هرچه سریعتر آغاز کند.
وی یکی دیگر از دلایل رکود اقتصادی در کشور را سرگردانی مردم در بازار و انتظار آنان برای نتیجه مذاکرات هسته ای عنوان کرد و گفت: مردم تقاضای خود را معطل گذاشته اند و منتظر هستند که مذاکرات به چه نتیجه ای خواهد رسید که این خود به تولید ملی و اقتصاد کشور ضررهای هنگفتی وارد خواهد ساخت.
نماینده شهرستان های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، بلاتکلیفی در مسئله مذاکرات هسته ای رکود اقتصادی در کشور را بیشتر خواهد کرد، گفت: بازار روزی تکان می خورد بعد از چند روز دوباره به حالت قبل باز می گردد که این مسائل به دلیل بلاتکلیفی در مسئله هسته ای است.
فتحی پور با بیان اینکه، تحریم ها 20 تا 30 درصد در اقتصاد کشور تاثیر داشته است، افزود: یک تعداد نگرانند که در اقتصاد قرار است اتفاق خاصی بیفتد مثلا اگر مذاکرات به نتیجه رسید قیمت دلار کاهش خواهد یافت که بطور حتم چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد اما بسیاری در بازار اینگونه مسائل را تبلیغ کرده و باعث نشست بازار شده و فعالان اقتصادی در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای به سر می برند.
وی با قدردانی از زحمات و صبر و حوصله مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان، مذاکرات هسته ای را یک جبهه رزمی سنگین دیپلماسی دانست و در عین حال گفت: مسوولان بایستی هرچه سریعتر در این بخش تعیین تکلیف کنند.
** ارائه لایحه رفع موانع تولید از سوی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این میزگرد، با اشاره به ارائه لایحه خروج از رکود و رفع موانع تولید از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی به منظور رفع قوانین مزاحم بخش تولید و خروج از رکود اقتصادی، گفت: همکاری بسیار نزدیک کمیسیون های دولت و مجلس در نحوه ارائه و بررسی این لایحه در مجلس قدردانی رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشت.
فتحی پور با تاکید براینکه، سیاست های اقتصاد مقاومتی با همکاری نزدیک و مناسب دولت و مجلس به بار خواهد نشست، گفت: ارائه لایحه خروج از رکود از سوی دولت از جمله اینگونه همکاری های است.
وی گفت: هماهنگ بودن مجلس و دولت با یکدیگر به طور حتم مزایا و مزیت های فراوانی برای بخش های مختلف کشور از جمله حوزه اقتصاد به همراه خواهد داشت.
وی ارائه راهکارهایی همچون تعیین نرخ ارز، تقسیط بدهی های تولیدکنندگان، تامین سرمایه بخش تولید، معافیت و بخشودگی های جرائم مالیاتی، قیمت گذاری انرژی برای تولید ملی، تصمیم گیری در خصوص تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق ذخیره ارزی که مدت ها بدون تکلیف بوده و همچنین واگذاری اراضی بخش کشاورزی از جمله تمهیدات مناسبی دانست که در لایحه خروج از رکود دولت، برای آن چاره اندیشی شده است.
فتحی پور افزود: واقعیت این است که دولت و مجلس هنگامی که با یکدیگر همکاری نزدیکی با هم داشته باشند، این موضوع باعث تقویت هرچه بیشتر خردجمعی به منظور تصویب قوانین کارشناسی تر خواهد شد و باید از دولت و مجلس تشکر کرد که در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت مناسبی در رفع موانع تولید آغاز کرده اند.
وی با بیان اینکه، اولویت قرار گرفتن تولید ملی بعنوان یکی از دغدغه ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب در اعلام سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است، افزود: این در حالی است که ظرفیت تولیدی بسیاری واحدها در شهرک های صنعتی کشور به 30 درصد کاهش و برخی در حال تعطیلی و در وضعیت نامناسبی به سر می برند که باید جلوی مسائلی که در حال اتفاق است گرفته شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی درکشور در تامین سرمایه در گردش و منابع مالی خود با مشکل مواجه هستند و این مسائل باید هرچه سریعتر مرتفع شود.
** تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی در مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، این کمیسیون به منظور شناسایی قوانین مغایر با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 8 ماه وقت گذاشته است، ادامه داد: تمام قوانین و مقررات مزاحم تولید و کسب و کار احصاء و برای تطبیق هرچه بهتر با سیاست های اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند که در گزارشی به رییس مجلس و معاون اول رییس جمهور و در ادامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.
فتحی پور در عین حال گفت: متاسفانه تا این لحظه که قرار شده دولت لایحه ای چگونگی و اجرای این قوانین و سیاست ها را به منظور بی اثر کردن اینگونه قوانین مزاحم در اجرای هرچه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، این کار صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر در تدوین برنامه ششم هستیم و مطابق با تاکید رییس مجلس، این برنامه بایستی براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب شکل گیرد، افزود: در هفته گذشته یک فراکسیون اقتصاد مقاومتی به همین منظور در مجلس تشکیل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قرار است که مجلس و دولت با هماهنگی یکدیگر و با یک حرکت هماهنگ موارد موضوعی در خصوص اجرای این برنامه را جمع بندی کنند تا مشکلی پیش نیاید اما متاسفانه تا این ساعت اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی با بیان اینکه سیاست های برنامه ششم در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسیده و به رهبر معظم انقلاب نیز اعلام شده است، گفت: هنگامی که رهبری نظر خود را در این خصوص اعلام کردند بایستی سریعا برای اجرای آن برنامه ریزی لازم از سوی دولت صورت گیرد.
فتحی پور با تاکید براینکه، برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 1395 بایستی براساس اقتصاد مقاومتی بسته شود، اظهار امیدواری کرد همه آحاد جامعه با همدلی و همزبانی برخواسته از یک اراده ملی دولت را در اجرای هرچه موفق تر منویات رهبر معظم انقلاب تا حصول به نتایج مطلوب یاری نمایند.
** اقتصاد مقاومتی نیاز به طراحی اولیه دارد
درادامه این میزگرد، استاد دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نیاز به طراحی اولیه دارد، گفت: دولت برای کسب موفقیت در این زمینه بهتر است از نظرات و دیدگاههای اندیشمندان اقتصاد اسلامی بهره گیری کند.
حجت الله عبدالملکی در خصوص معنای اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط دشوار و تهدیدها برای دستیابی به اهداف مورد نظر از آن بهره برداری می شود.
وی با بیان آنکه، هر اقتصاد اهداف مشخصی دارد، اظهار داشت: به طور عام خارج از فروض اولیه، موانع قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی برای دستیابی به اهداف اقتصادی وجود دارد.
این کارشناس با تاکید بر اینکه، هر مکتب اقتصادی شکلی از اقتصاد را برای خود تعریف می کند، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در ایران از دو بعد اهداف و راهبرد با اقتصادهای غربی متفاوت است.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: اقتصاد مقاومتی به لحاظ علمی نسخه کنونی نظام اقتصاد اسلامی است و زمانی که قرار باشد مکتب اقتصاد اسلامی در بطن جامعه حاکم باشد علاوه بر ضرورت اجرای آموزه های دینی، باید شرایط و فضای زمانی و مکانی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه، هم اکنون در شرایطی هستیم که فضا پر از خصومت های اقتصادی خارجی و داخلی است، ادامه داد: در چنین شرایطی اجرای مکتب اقتصاد اسلام به اقتصاد مقاومتی تبدیل می شود.
عبدالملکی افزود: اقتصاد مقاومتی برآمده از مکتب اقتصاد اسلامی است لذا ارزش ها و هنجارهای مکتب اسلام باید در بستر اقتصادی کشور محقق شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی دارای دو رکن تقویت تولید ملی و فرهنگ جهادی است زیرا از 24 بند سیاست های مربوط به آن 17 تا 18 مورد آن به این دو رکن توجه داشته است.
وی، تقویت تولید ملی را در راستای کارآفرینی، مشارکت عمومی، بهره گیری از مزیت های استانی، تقویت صادرات، اصلاح نظام مالی کشور، استانداردسازی، اصلاح نظام مالیاتی و اجرای سیاست اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: البته در سیاست های اقتصاد مقاومتی به فرهنگ جهادی نیز توجه ویژه شده است.
عبدالملکی تصریح کرد: برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار بود نظام اقتصادی جدیدی در کشور طراحی و اجرا شود و این در حالی است که ابلاغ سیاست های کلی نیز نقطه آغازین برای طراحی این نظام اقتصادی به حساب می آمد.
وی ادامه داد: همچنین قرار بود قوای سه گانه با استفاده از تمام توانایی های فکری و عملی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند.
وی با ابراز تاسف از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: نه تنها در بحث اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا نرسیدیم بلکه هنوز طراحی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و موفقیت چندانی نداشته ایم.
عبدالملکی اظهار داشت: نگاه راهبردی عمیق به مساله اقتصاد و اداره جامعه در بین مسوولان وجود ندارد و مسوولان کشور به جای نگاه راهبردی تنها نگاه گذرا و رفع تکلیف دارند.
وی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: هرچند این سیاست راهبردی برای مردمی کردن اقتصاد است و مسوولان در راستای آن باید زمینه های حضور مردم در اقتصاد را فراهم کنند اما در عمل تغییر مالکیت از واحدهای دولتی به شبه دولتی انجام و بخش زیادی از منابع حیف ومیل شده است.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع)با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در سال 91 و گلایه از آنها، گفت: ایشان در این دیدار نسبت به نحوه اجرای سیاست های اصل 44 انتقاد کرده و فرمودند مقدمات اجرای این اصل ومردمی کردن اقتصاد را فراهم کنید.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی و همزبانی است و مسوولان در این راستا باید به مبانی حاکم بر این جریان تکیه کنند.
این استاددانشگاه امام صادق با بیان اینکه دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی به دنبال اقتصاد دانش بنیان است، تصریح کرد: این سیاست نیازمند ارتباطات گسترده بین المللی است در حالی که این امر مد نظر اقتصاد مقاومتی نیست زیرا اقتصاد مقاومتی به دنبال بهره گیری از امکانات داخلی است.
این کارشناس گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند بهره گیری از روش هایی است که وابستگی را به کشورهای ثروتمند کاهش می دهد بنابر این برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه ریزی و تقویت ساختارها هستیم ضمن اینکه از سویی نیز نیاز به برنامه ریزی فرهنگی در این زمینه داریم.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت های کشور برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: دولت به اقتصاد لیبرال عمل می کند و این امر از مبانی اقتصاد مقاومتی به دور است.
وی با اشاره به بی توجهی به مقوله فرهنگ اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: فرهنگ سازی از اقتصاد مقاومتی باید از آموزش و پرورش شروع شده و در برنامه سایر دستگاه های اجرایی کشور قرار گیرد.
عبدالملکی گفت: حوزه فکر و اندیشه از ظرفیت های اصلی در حوزه اقتصاد مقاومتی است، بنابراین طراحی نظام اقتصاد مقاومتی نیاز به نظریه پردازان این حوزه دارد.
این استاد دانشگاه افزود: هرچند اقتصاد مقاومتی در مرحله اول از طراحی آغاز می شود اما در این گام تاکنون موفق نبوده ایم و دولت برای کسب موفقیت در این زمینه بهتر است از تجارب و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی بهره گیری کند.
وی با بیان آنکه، توجه به فرهنگ جهادی و اصلاح نگاه مردمی به اقتصاد ضروری است، گفت: صنعتگران کشور در سال های اخیر و با تشدید تحریم ها به توفیقات مناسبی دست یافته اند که این امر نمونه ای از اقتصاد مقاومتی است.
منبع: ایرنا