اصلاحيه قانون ماليات مستقيم در كميسيون اقتصادي انجام شده است و به‌زودي در صحن علني مجلس مورد بررسي نمايندگان قرار مي‌گيرد. در اين لايحه ماليات بر مجموع درآمدها، ماليات بر مالكيت براساس نرخ روز، ماليات بر مجموع ثروت و ديگر انواع ماليات‌ها، مواردي هستند كه در اين لايحه مورد توجه مجدد قرار گرفتند كه به عقيده بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشكلات جديدي را براي كشور به دنبال داشته باشند. يكي از مشكلاتي كه اين لايحه مي‌تواند ايجاد كند آن است كه دولت اختيار تعيين نرخ و تنظيم ماليات‌ها را به خود اختصاص داده كه دقيقا برخلاف قانون است.
در كنار ايراداتي كه كارشناسان به لايحه وارد مي‌كنند؛ مواردي نيز ديده شده كه به عقيده تحليلگران از نكات مثبت لايحه است. يكسان‌سازي ماليات حقوق بخش خصوصي و دولتي يكي از اين اصلاحات است. قبلا نرخ حقوق كارمندان دولت ۱۰ درصد و كاركنان بخش خصوصي از ۴۲۰ هزار تومان بالاتر مشمول ۱۰ درصد ماليات بود كه الان اين نرخ‌ها در مورد كاركنان دولت و بخش خصوصي همسنگ شده و عدالت مالياتي رعايت شده است. همچنين ماليات بر جمع درآمد در لايحه اصلاح قانون مالياتي پيش‌بيني شده است كه البته اجراي اين ماليات جديد نياز به زيرساخت و تهيه طرح جامع اطلاعات مالياتي دارد.
كار اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به اتمام رسيد
حميدرضا خصوصي ثاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در چند هفته اخير كميسيون اقتصادي مجلس به بررسي قانون بيمه شخص ثالث، اصلاح قانون ماليات مستقيم و اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا پرداخت. در همين رابطه اصلاح قانون ماليات مستقيم به‌اتمام رسيد و با بررسي نقطه نظرات شوراي نگهبان، مجددا بازنگري شد و آماده ارايه است.
نماينده صومعه‌سرا در مجلس گفت: بسياري از بندهاي اين قانون نيازمند اصلاح بود كه در جلسات فشرده كميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. البته در اصلاحيه اين قانون لزوما سقف مالياتي تغيير نخواهد كرد بلكه تلاش شده تا نقطه‌نظرات انتقادي كه به اين قانون بود اصلاح شود تا اين قانون در زمان اجرا كارايي بالاتري داشته باشد. از طرف ديگر محسن صرامي‌فروشان، عضو ديگر كميسيون اقتصادي و نماينده مردم خميني‌شهر، درباره اصلاحيه قانون ماليات مستقيم به «اعتماد» گفت: مساله اصلي كه شوراي نگهبان نسبت به اين قانون داشت، اين بود كه به اندازه كافي شفافيت را تضمين نمي‌كند. در همين رابطه نمايندگان كميسيون به بررسي مجدد اين قانون پرداختند و تلاش خود را انجام دادند تا اين مشكل برطرف شود.
ايرادات شوراي نگهبان رفع شد
عضو كميسيون اقتصادي افزود: تغييرات اعمال شده بر اين قانون در راستاي افزايش شفافيت است. براي اين امر هم تمركز بيشتري بر نحوه و روند دريافت ماليات قرار داديم. به همين خاطر اين‌طور كه به نظر مي‌رسد مسائلي كه شوراي نگهبان مطرح كرده است اعمال شده و به نظر نمي‌رسد كه مشكلي براي تصويب اين قانون وجود داشته باشد. اين نماينده مجلس گفت: با توجه به اين تفاسير به‌زودي اين قانون در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد و نمايندگان به بررسي نهايي آن خواهند پرداخت. با تصويب اين قانون نظام مالياتي كشور، ساز و كار بهتري خواهد داشت و مي‌تواند در ادامه كمكي كند به روند منظم شدن سيستم مالياتي كل كشور.
همچنين اميد كريميان، نماينده مردم مريوان در مجلس به «اعتماد» اظهار كرد: در هفته‌هاي اخير كميسيون اقتصادي روزهاي پركاري را پشت سر گذاشته است. بررسي چندين طرح و لايحه در دستور كار اين كميسيون قرار داشت كه تقريبا به انتهاي كار رسيده است. سه طرح مهمي كه در كميسيون اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت، عبارت بودند از قانون بيمه شخص ثالث، اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق كالا.
وي ادامه داد: هر كدام از اين مسائل پيشرفت‌هايي داشتند اما مساله اين است كه سرعت كار پايين است. در شرايط فعلي نمايندگان مجلس بايد زمان بيشتري را بگذارند تا كارها با سرعت مطلوب‌تري پيش رود. هر چند كه تعداد زياد پيشنهادات هم در اين مقطع تا حدودي عامل كاهش سرعت كار است. كريميان اذعان كرد: متاسفانه هنوز به اتفاقات مربوط به بنزين نرسيديم اما احتمالا در روزهاي آتي به بررسي تصميمات دولت هم مي‌رسيم. در اين رابطه نمايندگان مجلس موضوع را
با جديت پيگيري مي‌كنند و تمام تلاش خود را بر اين قرار مي‌دهند كه از حقوق ملت پاسداري كنند.
ايراداتي كه شوراي نگهبان به اصلاحيه وارد كرد
لايحه اصلاح قانون ماليات مستقيم در تاريخ ١٥ بهمن ماه ١٣٩٣ مورد تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت اما شوراي نگهبان به موادي از اين اصلاحيه ايراداتي گرفت كه در نتيجه مجددا اين قانون در اختيار مجلس قرار گرفت. شوراي نگهبان در روز ١٣ ارديبهشت ماه سال جاري نظر خود را درباره اين قانون ارايه داد كه شامل ١٨بند بود. در اظهارنظر شوراي نگهبان آمده است: در فراز اخير ماده ٣٤، موضوع بند ٦ ماده واحده، تكليف كاركنان مقصر به پرداخت جزاي نقدي، از اين جهت كه مشخص نيست، آيا با حكم قضايي انجام مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره ٢ اين ماده، محبوس كردن اموال اشخاص بيش از مقدار مسلم و احتياطي از ماليات، مجوز شرعي نداشته و خلاف موازين شرع است. به علاوه در اين تبصره در اختيار قرار دادن حداكثر ١٠ ميليون تومان چون در عمده موارد جوابگوي هزينه‌هاي كفن و دفن نيست، لذا منع كردن وراث يا وصي متوفي از تصرف در مازاد بر اين مبلغ نوعي اجحاف به ايشان بوده و جايز نيست.
منبع: اعتماد