پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور كه در بوشهر اتفاق افتاده با متهم رديف اول آن، دو سالي هست به بحث داغ محافل مختلف بوشهر تبديل شده و بازپرس ويژه اين پرونده زواياي پنهاني از اين پرونده را تشريح كرد. به گزارش فارس، معاون دادستان و بازپرس ويژه پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور ظهردیروز به ميان خبرنگاران آمد تا آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده مذكور را تشريح كند، وي در اين نشست علاوه بر بيان آخرين وضعيت پرونده، اعلام كرد كه بسياري از زواياي پنهان اين پرونده در حال حاضر قابل بيان نيست. محسن مقدس افزود: پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور بي‌سابقه‌ترين و بي‌نظيرترين پرونده در طول تاريخ قضايي بوشهر است، چراكه تاكنون چنين پرونده‌اي در بوشهر نداشتيم. وي بيان كرد: حجم كلان پرونده و اقدامات قضايي گسترده مالباختگان در اين پرونده به گونه‌اي است كه در سطح كشور نيز پرونده كم‌نظيري تلقي مي‌شود، چراكه افراد مختلفي از ديگر استان‌ها نيز در پرونده درگير هستند كه بيشترين افراد به ترتيب در استان بوشهر، فارس، كهگيلويه و بوير احمد و قم هستند. معاون دادستان بوشهر اضافه كرد: در اين پرونده حدود ۵۶۰۰ نفر مالباخته داريم كه اين افراد براي بررسي موضوع در دو مرحله به دادگستري دعوت شدند، مرحله نخست مربوط به نام‌نويسي و اعلام ميزان مال از دست رفته بوده و مرحله دوم تحقيقاتي بود كه در دادگستري از مالباختگان صورت گرفت. مقدس تاكيد كرد: آنچه مالباختگان در روز ثبت نام به عنوان وجوه از دست داده شده اعلام كردند، ۱۶۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است، در مرحله دوم تحقيقات از حدود ۵۶۰۰ نفر مبلغ اعلام شده مالباختگان به ۱۲۲ ميليارد تومان كاهش يافت و دليل آن هم اين بود كه برخي اشخاص واقعيت را بيان نكرده بودند. وي يادآور شد: در ادامه رسيدگي به پرونده، از بانك‌ها و موسسات مالي استان بوشهر و خارج از اين استان، ۴۰ هزار حواله و چك مربوط به متهم به دست آورديم و در نهايت مشخص شد موسسات مالي و اعتباري بالغ بر هشت هزار دسته چك ۵۰ برگي به متهم داده بودند، بطور نمونه تنها يك موسسه مالي ۲۳ هزار حواله به متهم داده بود. معاون دادستان بوشهر بيان كرد: نتيجه بررسي و اخذ اين چك‌ها، شناسايي كساني بود كه پول‌ها و سودهاي كلاني برده بودند و تعداد اين افراد نيز ۱۶۰ نفر بود. بازپرس ويژه پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور عنوان داشت: در اين بين كساني را شناسايي كرديم كه اصلاً در زمان ثبت نام مالباختگان، ثبت‌نام انجام نداده بودند، اما وجوهي از متهم دريافت كرده بودند و در پرونده نيز اسمي از آنان به عنوان مالباخته وجود ندارد. مقدس متذكر شد: در بررسي‌هاي ما مشخص شد ۱۶۰ نفر از افراد سودهاي كلاني برده بودند و بالاترين سود دريافتي مربوط به فردي بود كه ۷ ميليارد تومان چك پاس شده از متهم داشت كه حداقل ۲۰ درصد اين هفت ميليارد تومان سود است. وي با بيان اينكه حداقل هزار نفر ديگر براي بررسي موضوع احضار خواهند شد، توضيح داد: مبالغي كه در اختيار متهم بوده و توانستيم از راه‌هاي مختلف از حساب وي براي بازپرداخت به مالباختگان‌برداريم، ۲۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان است.
بازپرداخت پول ۶۲۷ مالباخته انجام شد
معاون دادستان بوشهر بيان كرد: از ۱۶ اسفندماه سال گذشته نخستين بازپرداخت مالباختگان انجام شد و به ۶۲۷ نفر مالباخته وجوه لازم پرداخت شد و اكنون از حساب نقدينگي متهم كه در اختيار دستگاه قضا قرار گرفته ۱۸ ميليارد تومان موجود است؛ يعني حدود ۳ ميليارد تومان وجه مالباختگان به آنان برگشت داده شده است. مقدس با قدرداني از بانك آينده در همكاري براي بازپرداخت وجوه متهمان نيز گفت: بالاترين مبلغي كه يك فرد در اختيار متهم قرار داده بوده كه فعاليت اقتصادي انجام دهد، ۹۰۰ ميليون تومان بوده كه متهم هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي هم نداشته است؛ ضمن اينكه پايين‌ترين مبلغي هم كه متهم دريافت كرده و نشان از اقدام مجرمانه وي بوده ۸۰۰ هزار تومان بوده است. وي بيان داشت: هيچ فعاليت تجاري از متهم كشف نشده به غير از يك مرغداري كه در سال ۹۲ آن را خريداري كرده است، تنها كار متهم در اين مدت خريد و فروش خودرو بوده است.
دلايل توقف بازپرداخت وجوه مالباختگان
مقدس تبيين كرد: اكنون بازپرداخت مالباختگان متوقف شده است و در كمال تاسف برخي از موسسات مالي و بانك‌ها، در اقدامي غيرقانوني برخلاف دستور قضايي، چك‌هاي مربوط به متهم را ارسال نكردند و اخيراً بنده ۱۳۰۰ چك جديد كشف كردم. معاون دادستان بوشهر بيان داشت: با اين كار، برخي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، روند رسيدگي به پرونده را مختل كردند و قطعاً با اين بانك‌ها برخورد قضايي خواهد شد، اين بانك‌ها تا ۷۲ ساعت فرصت دارند مابقي چك‌ها را به دادگستري تحويل دهند و هيچ توجيهي نيز نمي‌توانند داشته باشند، دستگاه قضايي هيچ تعارفي با بانك‌هاي متخلف ندارد، چراكه از دستور قضايي استنكاف كرده‌اند. وي بيان كرد: دليل متوقف شدن بازپرداخت وجوه مالباختگان اقدام غيرقانوني برخي بانك‌ها در عدم ارائه چك‌هاي بين بانكي و باطله متهمان به دادگستري بوده است. اين مسئول با هشدار جدي به كساني كه در اين پرونده سودهاي كلان دريافت كردند، گفت: برخي با مظلوم‌نمايي و تشويش اذهان مسئولان به دنبال اين هستند كه سودها را بازپرداخت نكنند. بازپرس ويژه پرونده اخلال در نظام اقتصادي عنوان كرد: به برخي بانك‌هاو موسسات مالي هم هشدار مي‌دهيم در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن چك‌هاي متهم به دادگستري اقدام كنند، مالباختگان نيز به شايعات توجه نكنند و آنچه از تريبون دادگستري مي‌شنوند عين واقعيت خواهد بود و قاضي پرونده نيز محكم و استوار در راستاي حقوق مردم ايستاده است. وي درباره مزايده املاك و خودروهاي متهم نيز اظهار داشت: برخي اعلام كردند قيمت خودروها بالاست و تمايلي به خريد ندارند و هنوز فروش نرفته است. بازپرس ويژه پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور تاكيد كرد: اين موضوع را كه شخصي يا عده‌اي به دادگستري سفارشاتي مبني‌بر اين پرونده كرده باشند را تكذيب مي‌كنم و مراجع عالي قضايي بايد اين پرونده را بررسي كنند.
نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان
مقدس درباره نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان نيز گفت: اولويت نخست پرداخت وجه كساني بود كه حداقل ۸۰۰ هزار تومان و حداكثر ۱۰۰ ميليون تومان وجه در اختيار متهم قرار داده و سودي نيز دريافت نكرده بودند. وي ادامه داد: اولويت دوم نيز براي همين افراد بود اما سودهايي نيز دريافت كرده و خودشان براي دريافت وجوه خود ثبت نام كرده بودند، اولويت سوم براي كساني است كه بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان وجه به متهم پرداخت كردند، اولويت چهارم براي افرادي است كه بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان وجه به متهم پرداخت كرده بودند و مرحله آخر نيز براي كساني است كه بين ۳۰۰ ميليون تومان به بالا وجه به متهم داده بودند. مقدس در پايان افزود: با توجه به حجم و گستردگي پرونده زمان صدور رأي را نمي‌توانيم پيش‌بيني كنيم، چراكه نيازمند رسيدگي، بررسي و پرينت مالي حساب متهم و چك‌هاي پاس شده است؛ ضمن اينكه در تلاش هستيم مرحله بعدي بازپرداخت‌ها را تا دو هفته آينده آغاز كنيم.
منبع: آرمان