در راستاي مباحث مطرح شده در هفته‌هاي اخير مبني بر لزوم هماهنگي بيشتر نرخ‌هاي سود بانکي با روند تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي، نشستي به منظور تبادل‌نظر و اطلاع از نقطه‌نظرات مديران ارشد بانکي در تاريخ 5/2/1394در بانک مرکزي برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين جلسه که رئيس‌کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي و مديران عامل و برخي از اعضاي هيات مديره بانک‌ها حضور داشتند، مهم‌ترين موضوعات مبتلابه نظام بانکي ـ اعم از نرخهاي سود تسهيلات و سپرده‌ها، روند اضافه برداشت بانک‌ها، پيگيري مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعيت بازار بين‌بانکي و نرخ‌هاي کارمزد خدمات بانکي ـ مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي جلسه  آقاي دکترهمتي؛ مديرعامل محترم بانک ملي ایران، گزارشي از نتايج نشست اخير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و خصوصي ارائه کرده و استدلال‌هاي مربوط به هريک از موارد ذکر شده در نامه ارسالي به بانک مرکزي را به اختصار بيان داشت.
  دکتر سيف رییس کل بانک مرکزی نيز به مهم‌ترين عوامل موثر بر تحولات نظام بانکي اشاره نمود‌ که از آن جمله سهم بالاي  بازار غيرمتشکل پولي،‌ بدهي قابل توجه دولت به بانک‌ ها و حجم بالاي مطالبات غيرجاري مورد تاکيد قرار گرفت.
رییس شورای پول و اعتبار از بانک‌ها خواست در زمينه ساماندهي به بازار پول يار و مددکار بانک مرکزي باشند و در ارائه خدمات مالي به موسسات اعتباري فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزي عمل کنند.
رئيس‌کل بانک مرکزي از مديران عامل حاضر در جلسه خواست ديدگاه‌هاي خود درباره شيوه‌هاي ساماندهي به بازار پول را مطرح کنند،‌ در خصوص روش‌هاي کاهش ريسک پذيرفته شده توسط بانک‌ها اظهارنظر کرده و در اين زمينه،‌ به ريسک‌هايي که سبب مي‌شود سلامت و پايداري نظام بانکي دستخوش مخاطره شود، به طور خاص توجه نمايند.
همچنين رئيس شوراي پول و اعتبار از بانکها خواست در خصوص گزينه‌ها و راهبردهاي مختلف قابل پيگيري براي کاهش نرخ سود بانکي متناسب با اقتضائات ترازنامه‌اي خود، ‌اعلام نظر نمايند.
در ادامه جلسه، غالب مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک‌هاي تجاري و تخصصي به اعلام مواضع و ديدگاه‌هاي خود در مورد مسائل گوناگون نظام بانکي پرداختند. حاشيه سود معقول بانک‌ها و تحولات آن،‌ توجه به نيروهاي دروني بازار پول در تعيين نرخ‌هاي سود،‌ لزوم چاره‌انديشي براي افزايش توان اعطاي تسهيلات بانک‌ها،‌ ارتقاي شفافيت نظام بانکي،‌ چاره‌انديشي براي فعال نمودن بيش از پيش عقود مبادله‌اي در نظام بانکي،‌ سازوکارهاي کنترل موسسات اعتباري غيرمجاز،‌ چارچوب سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي، متناسب‌سازي نرخ حق‌الوکاله‌ها با نرخ‌هاي‌ سود و مواردي از اين قبيل مورد توجه مدعوين جلسه بود که به صورت تفصيلي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در جمع‌بندي از مباحث مطرح شده و ارائه توصيه‌ها،‌دکتر سيف بر رعايت اولويت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در سياست‌هاي اعتباري بانک‌ها تاکيد کرد و خواستار التزام بانک‌ها به بخشنامه‌هاي اخير بانک مرکزي در زمينه لزوم مساعدت به واحدهاي توليدي بدهکار (حتي داراي مطالبات معوق)‌ شد.
وی همچنين بر مساعدت بانک‌ها در تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي داراي اولويت که در سفرهاي استاني هيئت دولت شناسايي شده و به بانکها معرفي مي‌شوند، تاکيد نمود.
لزوم تحرک‌بخشي به حوزه مسکن و پيگيري تامين منابع مالي مورد نياز براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده توسط بانک‌ها نيز مورد توجه رئيس کل بانک مرکزي قرار داشت.
کتر سيف در ادامه  از بانک‌ها خواست نسبت به کاهش و تعديل  ميزان اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزي در سال جاري ‌اهتمام ويژه داشته باشند و اين مژده را داد که اين منابع بازگشت شده در قالب‌هاي ديگر؛ نظير سپرده‌گذاري بانک مرکزي در بازار بين‌بانکي به نظام اقتصادي بازخواهد گشت.
رئيس شوراي پول و اعتبار نسبت به اهميت حفظ امنيت، ثبات و سلامت نظام بانکي تاکيد نموده و خواستار طبقه‌بندي صحيح و ثبت شفاف اطلاعات آماري و حساب‌ها در بانک‌ها شد. با توجه به استقرار کامل سامانه چکاوک از اواسط خردادماه سال جاري و پوشش کامل و سراسري آن که ابزار مديريتي مناسبي در اختيار بانک‌ها قرار خواهد داد، انتظار مي‌رود انضباط در نظام پولي کشور در مجموع بهبود يابد.
علاوه براين، رئيس کل بانک مرکزي از بانک‌ها خواست از جايگاه کارگروه فرادستگاهي پيگيري مطالبات غيرجاري که در بانک مرکزي برگزار مي‌گردد، براي وصول مطالبات معوق و احياي دارايي‌هاي خود بهره گيرند و در اين زمينه، اهتمام و جديت بيشتري داشته باشند. 
دکتر سيف در خاتمه، بر عزم و قاطعيت بانک مرکزي براي مقابله با موسسات اعتباري غيرمجاز تاکيد کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به اين گونه موسسات،‌ خود را با سياست‌هاي بانک مرکزي تطبيق دهند.