تکنولوژی و سرمایه چالش‌های جدی صنعت نفت و گاز
پل استیونس . ترجمه: سعیده شفیعی
پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تلاش‌های عملی برای تنش‌زدایی در سطح منطقه و جهان از سوی دولتمردان، گزارش‌ها و مقالات تخصصی متعددی درخصوص پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سوی موسسات مختلف به رشته تحریر درآمد. این مطالعات پس از توافق سیاسی در فروردین‌ماه سال جاری ابعاد پررنگ‌تری به خود گرفته است. یادداشت حاضر ترجمه‌ای از مقاله «چشم‌انداز بخش نفت و گاز ایران» نوشته «پل استیونس» اقتصاددان انرژی است که در مارس ٢٠١٥ توسط موسسه تحقیقاتی «چت‌هام هاوس (Chatham House)» لندن منتشر شده است. در این نوشتار به طور خلاصه به چالش‌ها و چشم‌انداز بخش نفت و گاز ایران پس از کاهش و رفع تحریم‌ها پرداخته می‌شود.
اگر چه اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه از تنوع بیشتری برخوردار است، این بخش همچنان مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود. چشم‌انداز این بخش به طور مستقیم بستگی به چگونگی و سرعت کاهش تحریم‌ها و پیشنهادهای ایران به شرکت‌های نفتی بین‌المللی دارد. البته باید توجه داشت حتی اگر تحریم‌ها به سرعت برداشته شوند، عامل مهم دیگر که کاهش مستمر قیمت نفت است، جذابیت‌های ایران را برای سرمایه‌گذاری توسط این شرکت‌ها کاهش می‌دهد. ایران در صنعت نفت و گاز خود قبل از وجود تحریم‌ها نیز با مشکلاتی برای توسعه میادین مواجه بود که این موارد می‌تواند در آینده نیز موانع جدی برای افزایش تولید نفت بعد از کاهش یا رفع تحریم‌ها باشد.
سابقه تاریخی
برای درک بهتر شرایط صنعت نفت و گاز ایران بهتر است به وضعیت این بخش در چنددهه گذشته توجه کرد. در سال ١٩٧٧، شرکت‌های بین‌المللی تحت «قرارداد کنسرسیوم» برنامه‌هایی برای افزایش بازیافت ثانویه با استفاده تزریق گاز به مخازن قدیمی نفت ایران داشتند. این برنامه‌ها برای مخازنی به‌کار گرفته شد که افت تولید شدیدی داشتند و نتوانسته بودند سطح تولید خود را حفظ کنند. از سال ١٩٧٣ (شوک اول نفتی) سیاست و توجه دولت، تولید هرچه بیشتر نفت‌خام بود که در سال‌های پایانی دهه ١٩٧٠ به دلیل وقوع انقلاب با تزلزل مواجه شد. در سال‌های ٨٨-١٩٨٠ تحت شرایط جنگ با عراق و تخریب میادین، تولید نفت ایران به شدت کاهش یافت. اگرچه پس از پایان جنگ شرکت ملی نفت ایران میادین را به طور گسترده‌ای بازسازی کرد اما تولید نفت ایران دیگر به سطح قبل بازنگشت. (شکل شماره یک)
دهه ١٩٩٠ و شرایط جدید
در دهه ١٩٩٠، ایران تصمیم گرفت توسعه میادین خود را تحت قراردهای بیع متقابل (Buy-back) به شرکت‌های بین‌المللی واگذار کند. در ابتدا زمانی که ایران در سال ١٩٩١ قراردادهای بیع متقابل را مطرح کرد شرایط برای سرمایه‌گذاران خارجی چندان جذابیتی نداشت. در واقع دولت ایران شرایط بازار نفت را همانند دهه ١٩٧٠ تصور کرده بود که در آن دهه شرکت‌های بین‌المللی نفت شرایط چندان خوبی در خاورمیانه و شمال آفریقا نداشتند. در سال ١٩٩٥ دولت شروع به بهبود شرایط قراردادها کرد و «بیژن زنگنه»، وزیر وقت نفت، نوع بهتری از قراردادهای بیع متقابل را به شرکت‌های بین‌المللی معرفی کرد.
در همین زمان دولت آمریکا برای مقابله با دولت ایران در سال ١٩٩٦ تحریمی علیه صنعت نفت و گاز ایران و لیبی به نام Iran and Libya Sanction Act (ILSA) وضع کرد. اگرچه این تحریم ضعیف و غیرموثر و شامل استثنائات و چشم‌پوشی‌های بسیاری بود اما همچنان شرکت‌های بین‌المللی تمایل چندانی به مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران از خود نشان ندادند. از نظر آنها چهار ضعف عمده متوجه این نوع از قراردادها بود. دوره قراردادها بسیار کوتاه بود. سود چندانی برای سرمایه‌گذار خارجی درنظر گرفته نشده بود. آنان نمی‌توانستند ذخایر حاصل از این قراردادها را در حساب‌های خود منظور کنند و همچنین فعالیت آنها به شدت وابسته به کنترل عملیاتی شرکت ملی نفت ایران بود. تمامی این مسائل شرکت‌های بین‌المللی نفت را نسبت به قراردادهای بیع متقابل کم‌رغبت می‌کرد. البته درنهایت برخی شرکت‌های بین‌المللی در این قراردادها مشارکت کردند زیرا به این قراردادها به عنوان ابزاری برای ورود به صنعت نفت و گاز ایران نگاه می‌کردند و علاوه بر این انتظار داشتند به‌زودی ایران قراردادهای مشارکت در ریسک و مشارکت در تولید را در صنایع بالادستی خود پیشنهاد کند.
مصرف داخلی
یکی دیگر از مسائل پیش‌روی بخش نفت و گاز ایران مصرف رو به رشد داخلی است که به طور مستقیم بر حجم نفت برای صادرات این کشور تأثیرگذار است (شکل شماره یک). تلاش‌های جدی برای کاهش رشد این مصرف از سال ٢٠٠٧ با افزایش دوبرابری قیمت بنزین و گازوئیل آغاز شد. اصلاحات جدی از سال ٢٠١٠ ادامه یافت که دولت به خانوارها پرداخت‌های مستقیمی جهت جبران حذف سوبسیدها انجام داد. این سیاست در ابتدا موثر واقع شد و مصرف نفت در بخش حمل‌و‌نقل به طور قابل توجهی کاهش یافت. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد در جولای همان سال کاهش مصرف بنزین به صرفه‌جویی ١١میلیارددلاری منجر شد. در میانه سال ٢٠٠٨ نگرانی‌ها درباره کارایی و شیوه اجرای این سیاست افزایش یافت. همچنین طرح جایگزینی و بهبود یک میلیون‌و٢٠٠هزار خودرو فرسوده که دارای مصرف بالایی بودند به فراموشی سپرده شد. علاوه‌براین ایران در این سال‌ها به تغییر الگوی مصرف داخلی انرژی خود از نفت به گاز طبیعی پرداخت که رشد انفجاری مصرف گاز را در سال‌های آینده در پی خواهد داشت.
تحریم‌ها
بخش نفت و گاز ایران با شروع تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا در سال ٢٠١١ دچار برخی مشکلات شد. زیرا فروش نفت بدون ارتباط با سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست. در آغاز سال ٢٠١٢ اتحادیه اروپا تحریمی را علیه واردات نفت از ایران اعمال کرد که با توجه به تحریم ایالاتمتحدهآمریکا و تحریم سال قبل این اتحادیه بر کاهش صادرات نفت ایران اثر گذاشت. به گزارش دولت ایالاتمتحدهآمریکا، صادرات نفت ایران از زمان تحریم اتحادیه اروپا ٦٠درصد کاهش یافت؛ اگرچه ارقام متفاوتی از این کاهش گزارش شده است و نمی‌توان این رقم را به‌طور‌قطع صحیح دانست. نکته قابل‌توجه این است که کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت به‌مراتب بیشتر از کاهش صادرات نفت به‌طور خالص بود زیرا ایران مجبور شد نفت خود را با تخفیف به مشتریانی که مشمول تحریم‌های فوق نبودند عرضه کند.
چشم‌انداز تولید نفت
صنعت نفت و گاز ایران نیاز جدی به تکنولوژی و سرمایه جهت برون‌رفت از شرایط کنونی دارد که حل این دو مورد نیاز به مشارکت شرکت‌های نفتی بین‌المللی دارد. تحت شرایط کنونی دولت ایران به طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران وابسته است زیرا هنوز تحریم‌ها به قوت خود باقی هستند و ضمنا قراردادهای پیشنهادی به شرکت‌های خارجی از جذابیت چندانی برخوردار نیستند تا آنها را تشویق به مشارکت در توسعه میادین کنند.
در کوتاه‌مدت در صورت به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران در سال ٢٠١٥ و کاهش تحریم‌ها از سوی دولت‌های غربی، شرکت‌های بین‌المللی اجازه پیدا می‌کنند که در پایان همین سال برای سرمایه‌گذاری به ایران وارد شوند. البته این مسئله به دو عامل اصلی بستگی دارد: شرایط پیشنهادی قراردادها از سوی ایران و شرایط پیشنهادی از سوی دیگر کشورهای صادرکننده نفت که رقیب ایران در این مورد محسوب می‌شوند.
درخصوص مورد اول باید گفت که تعدادی از کشورهای دارای ذخایر نفتی، صنایع بالادستی خود را به شرکت‌های نفتی بین‌المللی واگذار کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال مکزیک در پایان سال ٢٠١٣ دست به اصلاحات قانونی زیادی زده است که بر این اساس سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع بالادستی می‌توانند ورود پیدا کنند.
عراق نیز مشکل جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی را در این بخش دارد و اگر قادر به رفع این مسائل نباشد، با محدودیت جدی در ظرفیت تولید مواجه خواهد شد. برخی دیگر از تولیدکنندگان نفت، به خصوص تولیدکنندگان در شمال آفریقا نیز با چنین مشکلی مواجه هستند و تحت این شرایط موارد پیشنهادی از سوی ایران به شرکت‌های بین‌المللی با شرایط رقبا مقایسه خواهد شد.
مورد دوم نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شرکت‌های نفتی بین‌المللی با مشکلات زیادی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود مواجه و سهام‌داران این شرکت‌ها با نگرانی‌های بسیاری روبه‌رو هستند. در دسامبر ٢٠١٣، چهار شرکت بزرگ نفتی بین‌المللی (شامل اگزون موبیل، شورون، شل و بی‌پی) در گزارش خود برای پروژه‌های سال ٢٠١٤ مطرح کردند نیاز است حفاری‌های عمیق‌تر و دشوارتری برای پیدا‌کردن و توسعه میادین جدید انجام دهند. تنها شرکت توتال در گزارش مالی خود کاهش هزینه سرمایه‌ای‌اش را مطرح کرد و این شرکت تنها شرکت از بین پنج شرکت بزرگ نفتی بود که با افزایش‌قیمت سهام در سال ٢٠١٤ مواجه شده بود. این مسئله حاکی از آن است این صنعت با رکودی مواجه شده که احتمالا در آینده نزدیک نیز پایدار خواهد بود.
بنابراین اگر ایران بخواهد با شرکت‌های خارجی در توسعه میادین خود مشارکت کند باید شرایط جذاب‌تری را برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
ایران برای بهبود شرایط بخش نفت و گاز خود نیاز به سرمایه و تکنولوژی دارد که هر دوی این موارد توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی قابل تأمین است. از زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی مذاکرات غیررسمی متعددی بین مسئولان وزارت نفت ایران و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی صورت پذیرفته است. نمونه‌ای از این مذاکرات در سپتامبر ٢٠١٣ در جریان گردهمایی سالانه سازمان‌ملل و دیگری در اجلاس اوپک همان سال در وین رخ داد. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند علاقه‌مند به مشارکت در بخش نفت و گاز ایران هستند اما نه به هر قیمتی.
درصورت نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب و در صورت حذف سریع تحریم‌ها، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران نیاز به حداقل یک‌سال زمان دارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در اجلاس ماه دسامبر سال ٢٠١٣ اوپک اعلام کرد ایران در سال آینده به سطح تولید چهارمیلیون بشکه‌ای خود باز خواهد گشت که به نظر بسیار خوش‌بینانه می‌رسید. اغلب تحلیلگران سطح تولید سه تا ٥/٣میلیون بشکه‌ای را برای دوره یک‌ساله پس از رفع تحریم‌ها واقع‌بینانه‌تر می‌دانند. علاوه بر این ایران نیاز دارد برای به‌دست‌آوردن مجدد بازارهایی که در طی تحریم نفت خود از دست داده است - و هم‌اکنون در دست کشورهای رقیب است- تلاش زیادی کند.
در زمینه گاز مسئله اندکی متفاوت است. ایران می‌تواند برای اروپا به عنوان یک گزینه برای کاهش وابستگی به گاز روسیه مطرح باشد که این مسئله از سوی مسئولان نفتی ایران هم به کرات اشاره شده است. البته باید توجه داشت مصرف بالای گاز در داخل کشور در کنار میزان گاز تزریقی به مخازن و صادرات (به عمان، عراق و پاکستان) حجم گاز دردسترس برای صادرات را کاهش می‌دهد. مانع دیگر در این زمینه عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز به اروپا است که برقراری آن نیازمند سرمایه‌گذاری و زمان بسیاری است. تحت چنین شرایطی ممکن است کشورهای غربی تمایل به چنین پروسه‌ای که نیازمند حداقل زمان ١٠ساله است، نداشته باشند.
منبع: شرق