احسان سلطانی

ماليات‌ها و ميزان و چگونگي اخذ آنها همواره يكي از مباحث مورد مناقشه بين دولت‌ها و بخش خصوصي و مردم بوده و خواهد بود. براساس بررسي‌هاي بانك جهاني نرخ ماليات‌ها يكي از پنج عامل اصلي و سيستم اجرايي اخذ ماليات جزو 11مورد اول محدودكننده كسب وكار در اغلب اقتصادها محسوب مي‌شود. نتايج نظرسنجي از مديران اجرايي ارشد بنگاه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد 63 درصد آنها افزايش بار مالياتي را مهم‌ترين عامل تهديد كسب وكار دانسته و در تعيين محل فعاليت مد نظر قرار مي‌دهند. تحقيقات بين‌المللي گوياي اين است كه نرخ‌هاي مالياتي بالا اثرات منفي بر سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها و كارآفريني داشته و منجر به شكل‌گيري اقتصاد غيررسمي و كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. تمايلات جهاني حاكي از اصلاحات متعدد كشورها براي بهبود و تسهيل مقررات مالياتي (از قبيل كاهش زمان لازم و تعدد ماليات‌ها و مدرنيزه كردن مكانيسم پرداخت) بوده و هم‌اكنون نزديك به 80 كشور از نظام‌هاي پرداخت ماليات الكترونيك استفاده مي‌كنند. مطالعات انجام شده توسط بانك جهاني، نشان داده در دوره هشت‌ساله (2012-2004) متوسط نرخ ماليات، زمان انجام امور و تعداد پرداخت‌هاي مالياتي در سطح جهان به‌ترتيب 21، 20و 26درصد كاهش كلي داشته است. درخاورميانه با كمترين نرخ متوسط مالياتي (23.7درصد) در بين مناطق جهان، كشورهاي امارات، عربستان، بحرين، كويت و قطر با نرخ‌هاي كلي بين 11تا 15درصد پايين‌ترين ميزان اخذ ماليات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ كلي 44درصدي مالياتي ايران از همه كشورهاي منطقه (شامل تركيه: 40، پاكستان: 35 و مصر: 43درصد) و متوسط همه قاره‌ها (آسيا: 36، اروپا و امريكاي شمالي: 41درصد) جز آفريقا و امريكاي جنوبي بالاتر است. رتبه كلي ايران در زمينه شاخص‌هاي پرداخت ماليات 139 در بين 189كشور است. كشورهاي امارات، قطر و عربستان به‌ترتيب داراي رتبه‌هاي اول تا سوم جهاني شاخص پرداخت ماليات هستند.

در سال‌هاي 1380 تا 1392 در شرايطي كه تورم موجب افزايش بهاي كالاها و خدمات به ميزان 6.2 شد، حجم ماليات وصولي كشور 11.9برابر شد. به بيان ديگر با تعديل تورمي، ميزان اخذ ماليات نزديك به دو برابر افزايش يافت. در اين دوره ضمن آنكه سهم مالياتي شركت‌ها (اشخاص حقوقي) با 22درصد افزايش به 36درصد از كل و سهم كالاها و خدمات (شامل ارزش‌افزوده) با 73درصد افزايش به 28درصد از كل بالغ شد از سهم بخش‌هاي مالياتي ثروت، واردات و درآمد كاسته شد. منابع درآمدهاي مالياتي سال 1392 شامل ماليات شركت‌ها (36درصد)، كالاها و خدمات (28درصد)، واردات (16درصد)، درآمد (15درصد) و ثروت (4درصد) است. رشد شديد سهم ايجاد ماليات كالاها و خدمات از 9درصد كل در دوره 10‌ساله 88-1378 به 56 درصد كل در دوره 92-1388 (شامل ماليات ارزش‌افزوده) نشان مي‌دهد به چه شدتي كسب درآمدهاي مالياتي دولت به اين نوع ماليات وابستگي پيدا كرده است.

در انتهاي دهه 1380سهم بنگاه‌هاي بخش خصوصي از كل ماليات بنگاه‌ها (خصوصي و دولتي) رو به افزايش نهاد. سهم بنگاه‌هاي خصوصي از بين 26 تا 31درصد كل ماليات بنگاه‌ها در سال‌هاي 1384 تا 1388 به 60 درصد در سال 1389 و به‌تدريج به 70درصد در لايحه بودجه سال 1394 بالغ شده است. با وجود سهم بزرگ بخش‌هاي دولتي و عمومي از اقتصاد كشور ديده مي‌شود كه ضمن معافيت‌هاي مالياتي، فشار بار مالياتي آنها نيز به بخش خصوصي انتقال يافته است.

پس از يك دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت با كاهش درآمدهاي نفتي بايد نسبت به كوچك‌سازي و چابك‌سازي بدنه دولت اقدام مي‌شد اما به‌جاي آن ماليات‌ها افزايش يافت و از بودجه‌هاي عمراني كاسته شد. در لايحه بودجه سال 1394 نسبت به سال 1392 ماليات ارزش‌افزوده 2.4برابر، واردات 1.7برابر، بنگاه‌هاي خصوصي 1.6برابر، درآمد 1.5برابر، بنگاه‌هاي دولتي 1.4برابر و ثروت 1.1برابر رشد داشته است. از كل افزايش ماليات لايحه بودجه سال 1394 نسبت به ماليات سال 1392، 40درصد سهم ماليات ارزش‌افزوده، 20درصد سهم بنگاه‌هاي خصوصي، 15درصد سهم واردات، 7درصد سهم بنگاه‌هاي عمومي، 4درصد سهم مشاغل و فقط 0.5درصد سهم ثروت است. ديده مي‌شود، افزايش بار مالياتي بنگاه‌هاي خصوصي (اغلب صنايع كوچك و متوسط) بيش از واردات، سه برابر بنگاه‌هاي دولتي، 4.7برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) و 37برابر ثروت است. پيش‌بيني مي‌شود بخش اعظم افزايش ماليات دو ساله 94-1392 بر دوش بخش مولد صنعت باشد كه در تضاد با سياست‌هاي ضد ركود است. نكته بسيار مهم در لايحه بودجه سال 1394عدم افزايش ماليات يا اخذ ماليات‌هاي متداول در سطح جهان از ثروت، املاك و ديگر موارد مشابه است.

مقايسه اقلام مالياتي ايران با ديگر كشورها به‌ويژه اقتصادهاي توسعه‌يافته حاكي از سهم بالاي ماليات بنگاه‌ها در كشور ...

... ادامه در تعادل ...

منبع: روزنامع تعادل