رئیس دیوان محاسبات با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ گفت: این گزارش حاصل ۲۷۰ روز کار کارشناسی و ۴۵ روز جلسه کارگروه‌های فنی و حقوقی در این رابطه است.
امین حسین رحیمی در نشست علنی چهارشنبه 15 بهمن ماه مجلس شورای اسلام گزارش تفریغ بودجه سال 92 کشور را قرائت کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
با درود به روح مطهر و منور حضرت امام راحل و ارواح طیبه شهدای گرانقدر و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری و همه خدمت‌گزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تقدیم سلام به محضر شما نمایندگان محترم ملّت شریف ایران، فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را به مقام عظمای ولایت و کلیه نمایندگان محترم و ملت همیشه سرافراز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و اعتلای هرچه بیشتر اهداف انقلاب اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت دارم.
یقیناً، تصویب قوانین بودجه سنواتی محصول زحمات بی دریغ و بررسیهای دقیق کارشناسی نمایندگان ملت است اینجانب معتقدم اعمال نظارت موثر و ارائه گزارش تفریغ دقیق و بموقع، بهترین پاسخ به منظور ارج نهادن به این اقدام مهم و خطیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس مجموعه دیوان محاسبات کشور با انگیزه و دلگرمی مضاعف، منبعث از حمایتهای کلیه منتخبین ملت بر اساس اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه سال 1392 را به عنوان بیست و پنجمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیش از موعد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. ضمن تشکر از شما نمایندگان محترم به خصوص ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات رئیسه به جهت اختصاص فرصت در رابطه با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور به استحضار می رساند:
گزارش مذکور حاصل انجام کارشناسی های فنی و تخصصی در (270) روز از سال و (45) جلسه کارگروه فنی و حقوقی و چندین جلسه هیأت عمومی متشکل از رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات می‌باشد.
لازم به یادآوری است گزارش تفریغ بودجه، که محصول بررسی و حسابرسی‌های مالی و محاسباتی است این قابلیت را دارد که تأثیر بودجه بر شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی را تبیین و تشریح نماید لذا پیشنهاد می‌گردد مراکز علمی و پژوهشی به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آثار اقتصادی این گزارش مهم مالی را بر تورم، نقدینگی، تحولات ارزی، اشتغال و غیره بررسی و نتایج آنرا به نمایندگان محترم ارائه نمایند.
گرچه گزارش تفریغ بودجه کل کشور با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای بودجه‌ای و بررسی کارآیی و اثربخشی فعالیتهای انجام شده توسط دستگاه های اجرایی، تهیه و تنظیم می گردد و به اتکاء اصل شفافیت، می بایست با ارائه شمائی از گردش مالی کشور مبنای تنظیم راهبردهای مالی و اقتصادی کشور تلقی گردد لیکن به دلیل عدم درج اعتبار برخی از دستگاهها نظیر شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کل کشور این مهم محقق نشده و مالاً تفریغ بودجه کل کشور به دلیل عدم شمولیت به اطلاعات کامل و منسجم از حجم گردش مالی کشور نمی تواند مبنایی اصلی در تصمیمات کلان اقتصادی تلقی گردد لذا با توجه به ضرورت تصمیمات دقیق و سنجیده بویژه در زمان وجود تهدید اقتصادی علیه کشور پیشنهاد دارد ؛ با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور این نقیصه مرتفع گردد.
به موجب ماده (104) قانون محاسبات عمومی، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیتهای مرتبط با گرد آوری شواهد، پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و تطبیق صورتحساب مزبور با مدارک جمع آوری شده است. به تعبیر دیگر بر مبنای این ماده، دیوان محاسبات کشور مکلف است با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هرسال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید بر این اساس گزارش مذکور را با لحاظ به تبصره (1) ماده (221) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند:
منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال 1392 (بر مبنای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392) پس از کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر هفتصد و ده (710) هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه پانصد و شصت و شش (566) هزار میلیارد تومانی سال 1391 کل کشور حدود بیست و پنج (25) درصد افزایش داشته است. بودجه کل کشور در سال 1392 مطابق قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور شامل «منابع عمومی دولت» به مبلغ یکصد و نود و چهار (194) هزار میلیارد تومان، «درآمدهای اختصاصی» به مبلغ بیست و پنج (25) هزار میلیارد تومان و «منابع شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مبلغ پانصد و سی و شش (536) هزار میلیارد تومان می‌باشد. از مبلغ یکصد و نود و چهار (194) هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت مبلغ نود و یک (91) هزار میلیارد تومان آن، معادل چهل و هفت (47) درصد مربوط به «درآمدها»، مبلغ شصت و شش (66) هزار میلیارد تومان آن معادل (34) درصد مربوط به «واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای» و مبلغ سی و هفت (37) هزار میلیارد تومان معادل (19) درصد آن مربوط به «واگذاری دارائی‌های مالی» می‌باشد.
از مصارف عمومی پیش بینی شده در بودجه کل کشور معادل یکصد و بیست و هشت (128) هزار میلیارد تومان آن به میزان شصت و شش (66) درصد به اعتبارات هزینه‌ای و معادل ...