«پنج‌سال و 90 روز حبس و پرداخت سه‌میلیارد و 850 میلیون تومان» آنچه بود که در حکم محمدرضا رحیمی نگاشته شد. ایرنا نوشت؛ معاون اول دولت احمدی‌نژاد با رای شعبه11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 90روز حبس و پرداخت دومیلیارد و 850میلیون تومان رد مال و یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15سال حبس، پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داد. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران چهارشنبه ۲۴دی۱۳۹۳ از تایید بخشی از حکم شعبه76 دادگاه کیفری استان تهران درباره «محمدرضا رحیمی» خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه 10شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است. شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای 20صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد.
منبع: ایرنا