در نشست مشورتی چهارشنبه 19/9/1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در مورد  نرخ های سود سپرده های بانکی  توافق به عمل آمد.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشست یادشده مديران عامل بانک‌هاي حاضر در جلسه با ابراز نارضايتي از عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانکي و اشاره به تبعات منفي ناشي از اين امر، بر لزوم رعايت دقيق ضوابط مربوط تأکيد نموده، پيشنهاداتي چند در مورد نرخ سود سپرده‌هاي مختلف مطرح کردند.
 این گزارش می‌افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، نقش مؤثري در چرخه وجوه و بالندگي حيات اقتصادي کشور دارد و تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي در تعاملي سازنده و پويا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور، همواره مورد تأکيد بانک مرکزي بوده است. در اين راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سياست هاي پولي و اعتباري نظام بانکي طي بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393 اين بانک، برخي بانک‌ها درخواست خود مبني بر برگزاري نشستي مشورتي با بانک مرکزي را مطرح کردند تا با بهره‌گيري از تجارب حاصله در اجراي چند ماه گذشته سياست‌هاي ياد شده و آسيب‌شناسي اجراي اين سياست‌ها، توافقات و پيشنهادات خود در زمينه اجراي مؤثر سياست‌هاي مذکور را به اطلاع بانک مرکزي برسانند.
 گفتنی است پس از انجام مباحثات و گفت و گوهاي فراوان در خصوص پيشنهادات مطروحه، در نهايت بر روي نرخ‌هاي زير توافق حاصل شد:
1 ـ نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به ترتيب زير تعيين مي شود:
 نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار يک ساله                          22  درصد
 نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار 9 ماه تا يک سال              20  درصد
 نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه                    18  درصد
  نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سه ماه تا شش ماه             14  درصد
 نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي                             10  درصد
• حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي فوق يک‌ ماه است و پرداخت سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پايان ماه صورت مي پذيرد.
2 ـ در صورت کاهش يا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.
3 ـ در اجراي اثر‌بخش اين مقررات،‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم نمايند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.
4 ـ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي‌ماه سال‌جاري گشايش شده(به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه يافته و در تاريخ انقضاء بلافاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختيار آنان قرار گيرد.
5 ـ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول  دريافت سود مي شوند بلافاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.
6 ـ تاريخ اجراي ضوابط فوق از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.
7 ـ مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.
بانک مرکزي نيز با استقبال از پيشنهادات مطروحه و مورد توافق اعضاي جلسه و به منظور پيشبرد دقيق و موثر سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور که در گرو رعايت دقيق ضوابط مقرر و انضباط مالي مستمر و جدي در اين زمينه است، از کليه ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين خصوص بهره برده و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که ضوابط فوق را رعايت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد. برخورد با بانک‌ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل يک يا چند مورد از موارد زير است:
1 ـ تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف؛
2 ـ محکوميت متخلفين به پرداخت جريمه؛
3ـ ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم؛
4ـ عدم صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف؛
5 ـ قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف؛
6 ـ سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل نهاد متخلف به طور موقت يا دائم؛
7ـ ممنوع ساختن پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها؛
افزون بر موارد فوق، اسامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف که با عدم رعايت ضوابط فوق، زمينه اخلال در نظام پولي و بانکي کشور را فراهم مي‌کنند، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام شده و متخلفين حسب مورد به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي مي‌شوند.
  نظر به لزوم رعايت جدي سياست‌هاي متخذه،‌ خواهشمند است دستور فرمايند مقررات مذکور به کليه واحدهاي ذيربط در آن بانک/مؤسسه ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت جدي و دقيق به عمل آيد. شايان ذکر است بازرسان بانک مرکزي از تاريخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات اين بخشنامه؛ به طور مستمر و دقيق، بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي نظارت خواهند کرد.
این بخشنامه جهت اطلاع مديران عامل کليه بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال گردیده است.
در خاتمه،‌ خاطر نشان مي‌سازد ارائه هرگونه خدمات بانکي به مؤسسات غير مجاز(شامل مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزي در بازار پولي و بانکي کشور فعاليت مي‌کنند) توسط شبکه بانکي کشور ممنوع است.

برای دسترسی به مفاد بخشنامه ،اینجارا  کلیک کنید.