نویسنده: سيدمحمود معلمي

  وقتي قيمت ثابت جاي نرخ منطقه اي در خريد تضميني گندم را مي گيرد 

توليد گندم  نه يک فعاليت اقتصادي  بلکه عمليات استراتژيک اقتصادي به شمار رفته و  توليدکنندگان اين محصول راهبردي  از توان زياد قدرت چانه زني  سياسي  در سطح بين المللي برخوردار هستند .اکنون   کشورهاي قدرتمند سياسي با زبان "آب و گندم "  با ديگر کشورها سخن مي گويند و اين موضوع آنقدر مهم است که در وزارت دفاع  ايالات متحده آمريکا  اداره کل " اهرم غله " وظيفه تعيين سياست هاي تحريم غذايي کشورهاي غيرهمسو با آمريکا را بررسي و در پاره اي از موارد نظير کودتاي شيلي ، رئيس "اداره اهرم غله " وزارت دفاع موفق شد که با قطع  کمک هاي غذايي به شيلي مردمي ترين حکومت آمريکاي جنوبي را ساقط کند !توليد گندم در ايران نيز همواره با چالش قيمت گذاري آن مواجه بوده و طرفداران واردات با توجيه ارزان تر تمام شدن واردات گندم همواره بر واردات تاکيد مي کنند و در مقابل طرفداران توليد داخلي با اين توجيه که گندم ضامن استقلال غذايي کشور به شمار مي رود همواره سعي مي کنند تا با تعيين قيمت گندم متناسب با قيمت تمام شده و سود متعارف  اين محصول ، کشور را به خودکفايي در اين محصول راهبردي ترغيب و تشويق کنند .

  تضميني يا توافقي 

اکنون سوال مهمي مطرح است که توليد گندم و خريد آن از کشاورز بايد با قيمت تضميني  صورت بگيرد يا قيمت توافقي ؟کارشناس کشاورزي طرفدار قيمت توافقي مي گويد : قيمت تمام شده يک کيلو گندم در نقاط مختلف کشور با هم فرق مي کند لذا بايد براي هر منطقه قيمت مشخصي تعيين شود تا کشاورزان و دولت تکليف خود را با قيمت گندم بدانند به عبارت ديگر هر محصول در هر منطقه قيمت خاص خود را دارد و نمي توان يک قيمت واحد رابراي يک محصول در تمامي مراکز توليد تعيين کرد.کارشناس کشاورزي هوادار قيمت تضميني نيز مي گويد :  بايد براي قيمت  گندم قيمت تضميني پايه را تعيين کرد و بر اساس قيمت تمام شده هر منطقه به اضافه هزينه هاي  منطقه اي توليد اقدام به خريد گندم از کشاورزان کرد و مفهوم  قيمت تضميني تامين آرامش رواني و ايجاد انگيزه براي توليد گندم در جاي جاي کشور است و کشاورزان را براي توليد تشويق مي کند.در برابر موافقان و مخالفان   خريد تضميني و خريد توافقي ، گروهي از کارشناسان اعتقاد بر آزاد سازي قيمت گندم داشته و براين باورند که اقتصاد آزاد ايجاب مي کند که کشاورزان محصول خود را مستقيما به مراکز فرآوري و مصرف عرضه کرده و يا به صادرات آن اقدام کنند. اين گروه کارشناسان  تعيين قيمت گندم را به بازار واگذار کرده و معتقدند قيمت هرکيلو گندم در بازار به تعادل واقعي و قيمت واقعي مي رسد.اين نظريه البته مخالفاني هم دارد و گروهي ديگر از کارشناسان براين باورند که اگر کشاورزان را براي توليد گندم  تشويق نکنيم و قيمت گندم را هم به بازار واگذار کنيم  بسياري از عرصه هاي کاشت گندم به محصولات زراعي اختصاص داده خواهد شد و کشاورزان ترجيح مي دهند که به کشت صيفي جات  و ديگر محصولاتي که درآمد آن از گندم بيشتر است ، روي آورند و در اين صورت کشور به شدت به واردات گندم وابسته شده و قيمت گندم در بازار به شدت گران خواهد شد.

 لزوم نگاه ويژه به گندم 

معاون بهبود توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي بر اين باور است که "گندم" جايگاه ويژه اي در توليد محصولات کشاورزي داشته و مي تواند بسياري از معادلات سياسي منطقه ، تبادلات اقتصادي و جهاني و شاخص هاي توليد در داخل را تغيير دهد لذا در تمامي مراحل کاشت ، داشت ، برداشت ، خريد ، فرآوري ، مصرف ، واردات  و بازاريابي بايد کار کارشناسي دقيقي صورت گيرد تا مجراي اقتصادي کشور آسيب نبيند. وي تعيين نرخ تضميني محصولات کشاورزي به ويژه گندم را در راستاي سياست هاي کلان  اقتصاد ملي دانست و افزود : تعيين نرخ تضميني و يا توافقي گندم تابع شرايط توليد و حجم توليد گندم در منطقه و جهان است  بدين معنا که کشورهاي توليدکننده و صادرکننده گندم با شناختي که از اقتصاد کشورهاي واردکننده گندم دارند براي محصول خود (گندم) نرخ هاي متفاوتي ارائه مي دهند تا بازار را در قبضه خود داشته باشند و براساس برخي گزارش ها در برخي سال ها تا 40 درصد از محصول گندم يکي از کشورهاي صادرکننده ، به دريا ريخته شده تا قيمت ها از آنچه  در بازار جهاني تعيين شده است پايين تر نيايد، لذا ما نيز به عنوان کشور واردکننده گندم بايد به گونه اي معادلات توليد و واردات را تنظيم کنيم که کشاورز ايراني ضرر نکند و از سويي توان اقتصادي کشور اجازه واردات کسري نياز گندم را داشته باشد لذا تعيين قيمت تضميني در برخي سال ها و تعيين قيمت توافقي در برخي سال هاي ديگر تابع شرايط جهاني توليد و عرضه گندم است.معاون وزير جهاد کشاورزي تعيين نسخه واحد قيمت (گندم) در سراسر کشور را داراي مبناي قوي منطق اقتصادي ندانسته و ادامه داد :  قيمت گندم بايد به گونه اي تعيين شود که توليد آن توجيه اقتصادي داشته و کشاورز ايراني با طيب خاطر و اطمينان از فروش عادلانه  محصول  به کشت و کار خود اقدام کند بنابراين معتقدم که اگر منافع کشاورز اقتضاي خريد توافقي باشد  شوراي اقتصاد خريد توافقي راملاک قيمت تعيين کند و اگر اقتضاي منافع کشاورز اعلام  قيمت تضميني باشد ، برنامه ريزان کلان کشور ضمن تعيين قيمت تضميني گندم نوسانات قيمت تمام شده در مورد گندم را لحاظ کرده و قيمت را به صورت عادلانه اعلام کنند تا در فصل بعدي زراعت، کشاورزان با اطمينان خاطر به توليد گندم اقدام کنند.

منبع: خراسان