مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ضمن نقد بسته خروج از رکود دولت در 4 محور، غفلت از بخش کشاورزي به عنوان يکي از پيشران هاي خروج از رکود را متذکر شده است.مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي درون زايي، برون گرايي و تاب آوري را به عنوان سه شاخص جهت گيري و ارزيابي اقتصاد کشور برشمرده اند.لايحه خروج غير تورمي اقتصاد کشور از رکود چندي پيش توسط دولت تدوين و تقديم مجلس شد. اين برنامه انتخاب بخش هاي پيشران و تمرکز بر آن ها و توسعه، تسهيل و تشويق صادرات غير نفتي را به عنوان اصلي ترين مولفه تحريک تقاضا و به دنبال آن ايجاد رشد اقتصادي کوتاه مدت و آثار مثبت بلندمدت مطرح کرده است.طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، بررسي اين سياست ها به دلايل زير حاکي از غفلت اساسي از بخش کشاورزي در راستاي اقتصاد مقاومتي است.

1-سياست هاي بانکي و اعتباري

در اين بسته به دليل تمرکز بخش عمده اشتغال کشور بر بنگاه هاي کوچک و متوسط و آسيب اين بنگاه ها در سال هاي گذشته بر ترسيم مسيرخروج از رکود از طريق توسعه و رشد بنگاه هاي کوچک و متوسط تاکيد شده است. اما در اين راستا عليرغم اين که هدايت منابع اعتباري بانک ها به سمت فعاليت هاي توليدي با اولويت فعال سازي ظرفيت هاي بلا استفاده مورد توجه قرار گرفته است، هيچ سياست جدي براي اصلاح ساختار بانکي کشور براي هدايت به موقع و موثر منابع مالي به اين بنگاه ها و نيز نظارت بر نحوه هزينه کرد اعتبارات توليدي آن ها به ويژه در بخش کشاورزي مشاهده نمي شود. اين در حالي است که در حال حاضر بنگاه ها ي صنعتي و نيمه صنعتي زيادي در بخش توليد محصولات خام و صنايع فرآوري کشاورزي وجود دارند که به دليل کمبود سرمايه در گردش به حالت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند.

2-تداوم اتکا به درآمد نفتي براي برطرف کردن محدوديت هاي ارزي و ريالي

در اين بسته عنوان شده است بخش انرژي نقش موثري در برطرف کردن محدوديت هاي ارزي و ريالي ايفا مي کند. اين در حالي است که عمده نقش بخش انرژي در اين راستا، حاصل از صادرات نفت خام بوده است. لذا اتکا بر اين بخش مي تواند سبب تداوم وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي شود که مغاير با اقتصاد مقاومتي است. به خصوص که اين بخش در شرايط تحريم و جنگ از صادرات ناتوان است. اين در حالي است که بخش کشاورزي بر اساس شاخص هاي مختلف از قبيل بازد ه سرمايه گذاري و زمان بازگشت سرمايه نسبت به ساير بخش ها از برتري بيشتري برخوردار است.

3-فقدان نهادينه سازي برنامه ريزي اقتصادي محلي و توجه به مزيت هاي نسبي

اين بسته رويکرد روشني را نسبت به اصلاح نظام تصميم گيري عمومي، تمرکز زدايي از برنامه ريزي و توجه به مزيت هاي نسبي سرزميني ندارد. اين در حالي است که توجه به اين مورد کليد رهايي از اقتصاد نفتي و شکننده و شکل گيري اقتصاد با پايه هاي متنوع و تاب آور در برابر شوک هاي داخلي و خارجي است. بايد توجه داشت که در روش هاي نوين، سياستگذاران بر اساس برنامه ريزي غير متمرکز به دنبال تعريف پربازده ترين پروژه ها با توجه به قابليت هاي محلي اعم از کارآفرينان، الگوهاي کشت بومي و ... هستند. اين رويکرد که با عدم توجه به صنايع بزرگ و بالعکس توجه به بخش کشاورزي انطباق دارد، در کوتاه مدت نيز بازده هاي قابل توجهي خواهد داشت. اين بسته در حالي از اشتغال زايي صحبت مي کند که آمارها نشان مي دهد بخش کشاورزي از لحاظ اشتغال، ظرفيت بسياري براي توسعه دارد. حتي توسعه صنايع وابسته به آن نيز ضمن افزايش رشد، اشتغال سريع تر و بيشتري را نيز در بر خواهد داشت. هم چنين هنوز ظرفيت هاي بالايي براي بهره جستن از مزيت فناوري براي توسعه اين بخش وجود دارد و انتقال اين فناوري ها از خارج، بسيار سهل الوصول تر مي باشد. از سوي ديگر از نظر پدافند غير عامل نيز محدود و متمرکز کردن فعاليت هاي اقتصادي در نقاط خاص و انتخاب صنايع متمرکز مذکور به عنوان محور توسعه و پيشران صحيح به نظر نمي رسد.

4-رويکرد متناقض نسبت به دخالت هاي نارواي دولت

اين بسته در راستاي کاهش دخالت هاي نارواي دولت و بهبود فضاي کسب و کار بر حذف تدريجي قيمت گذاري دولتي غير از کالاهاي اساسي و انحصاري تاکيد کرده است. بايد توجه داشت معمولاً دولت ها با بيان اين که محصولات کشاورزي جزو کالاهاي اساسي است، به ضرر توليدکننده مانع از افزايش قيمت طبيعي محصولات مي شوند. اين در حالي است که نهاده ها و تجهيزات توليد کشاورزي در اثر آزادسازي قيمت ها رشد قابل توجهي پيدا مي کنند. لذا برآيند چنين دوگانگي به کاهش سوددهي و اطمينان نداشتن توليدکنندگان در بخش کشاورزي و در نتيجه متزلزل شدن پايه هاي امنيت غذايي در کشور خواهد انجاميد. لذا سرکوب قيمت ها براي کشاورز داخلي، بازکردن دروازه هاي واردات غير منطقي محصولات کشاورزي از طريق کاهش تعرفه واردات و اجازه تعيين قيمت بالاتر براي محصولات وارداتي، از سياست هاي تجاري ضد کشاورزي در طول دهه هاي اخير بوده است که بسته ضد رکود، راه حلي براي آن نينديشيده است و بعضاً به آن تداوم هم خواهد بخشيد.

منبع: خراسان